العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
· ان كان المبلغ الذي سددت الاقساط به - ( يعود للزوج ) - فليس للزوجة استرداده - لانه من التركة أصلاً .... هل تاخذ الزوجه المبلغ التى سدت به دين زوجها فوق نصيبها ؟
قال العلماء ( حقوق الخالق مبنية على المسامحة وحقوق الخلق مبنية على المشاحة ) - وهذه المشاحة سببها حاجة الخلق الا المنافع ، وختلاف وجهات النظر فيما لهم وما عليهم -... مات الزوج ... فقامت الزوجة بقضاء دينه (يحتمل أن يكون تبرع منها، أو غير تبرع) ... وهذا من المشاكل...وألا ينسوا الفضل بينهم
من مات وعليه دين، فجاء أحد الورثة فقضى دين الميت من مال الوارث وبدون إذن بقية الورثة فما الحكم؟!ولكن واجبنا في هذا الموطن بيان الحقوق - فان شاء صاحب الحق التنازل او التبرع فذاك شأنه - والا فالتنازل او التبرع لايحتاج ان يسال عنه فقيه.
ان كان الدين ( مطلق ) فقد يستطيع الورثة ان يتنصلوا عن السداد، لان تصرف الوارث حصل من غير اذنهم .من مات وعليه دين، فجاء أحد الورثة فقضى دين الميت من مال الوارث وبدون إذن بقية الورثة فما الحكم؟!
وهذا من المشاكل، لذا يجب عليهم الذهاب إلى قاضي بلدتهم، أو يُحكِّمُوا فقيها يحكم بينهم
وألا ينسوا الفضل بينهم
كنت اتمنى ان لا تخلط المسائل ... هكذا ( فتضيع الصورة على السائل )....ولو كان على الميت حج -وهو متعلق بالديون المرسلة في الذمة- فجاء أحد الورثة أو أجنبي فحج عنه، ولما رجع من الحج طالبهم بقيمة حجه عن مورثهم، فهل يجب عليهم دفع مال له من أموالهم،....:
أخي الفاضل: الأقساط (الدين) في المسألة قيد البحث أقرب إلى الديون المرسلة في ذمة منها إلى الحقوق المتعلقة بعين التركةلان المسألة قيد البحث - هي مسالة الدين المتعلق باعيان التركة .