هل بين القولين تعارض ؟

[أمين إبراهيم رضوان]

السلام عليكم
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع" : (أما النص فلا يجوز تخصيصه ... الخ)
وعلل ذلك في الشرح فقال : النص تناول واحد ، وإخراج بعضه محال ، وإسقاط جميعه ليس بتخصيص وإنما هو نسخ اهـ.
وقال الآمدي : اعلم أن كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول ، كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة : (( تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك )) ، فلا يتصور تخصيصه ؛ لأن التخصيص على ما عرف : صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص ، وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف . (الإحكام)

وجَعَله الولي العراقي من العام المخصوص ؛ لمِا قامت عنده على تخصيصه من الأدلة وقال : يُحْمَلُ قَوْلُهُ : (( وَلَنْ يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك )) أَيْ : مِنْ غَيْرِ مَنْ رَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ .

هل بين النقلين تعارض ؟
وما هو النص بالتحديد في هذا الحديث بحيث يعد تخصيصه من المحال ؟

 

[جمال حسني الشرباتي]

رد: هل بين القولين تعارض ؟

قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله إنه كانت لي عناق أحب إلىّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني؟، فقال عليه الصلاة والسلام: (تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك). محال تخصيصه لأنه ليس عاما​