السرخسي
:: مخالف لميثاق التسجيل ::
- إنضم
- 21 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 170
- التخصص
- عام
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- مالكي
أول من كتب في الفقه الحنفي هو أبو يوسف القاضي، لكنها كتيبات صغيرة في مواضيع محددة، لم يصلنا منها (فيما أعلم) إلا "الخراج" و"الآثار" و"الرد على سير الأوزاعي".
وإنما أخذ العلماء مذهب أبي حنيفة عن محمد بن الحسن.
فإن الحنفية ليس في أيديهم إلا كتبه. وهي على قسمين: كتب رويت عنه واشتهرت حتى اطمأنت إليها نفوسهم تعرف بكتب "ظاهر الرواية" وهي كتاب: "الجامع الصغير" وهو كتاب في الفروع مجرد عن الأدلة والجدل، من أهم كتبهم على صغره. وقد رواه محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وسمعه منه ابن معين. وكتاب "الجامع الكبير"، وهو أطول من الصغير. وله كتاب ثالث هو كتاب "المبسوط" ويعرف عند الحنفية بالأصل، وهو أطول كتاب وأهمه. وهذه الكتب هي أساس مذهب الحنفية، وهي التي اشتغل بها علماؤهم وعليها عولوا شرحاً وتعليقاً. وكلها مطبوعة، أما كتاب "الزيادات" فمخطوط. يقول ابن عابدين (1|52): «و كل تأليف لمحمد وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام، و ما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة».
وله كتاب "السير الكبير" (لم يطبع وإنما طُبِعَ شرحه للسّرخسي). يقول ابن عابدين (1|72): «و ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير: أن السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه». وله كتاب "السير الصغير" وتشتمل على أحكام الجهاد وشريعة الحرب. وكتاب "الحجة على أهل المدينة"، وهو كتاب كبير في الرد على مالك بن أنس فقط وليس كل أهل المدينة. وله كتاب "الآثار" الذي يحتج به الحنفية، وهو في الأصل لأبي يوسف. والقسم الثالث من كتبه لم تشتهر عنه، وهي الكتب التي تعرف عند الحنفية بالنوادر، وهي في درجة ثانية من الاعتماد عندهم. ومن كتبه المطبوعة كذلك: "الأَمالي" و"المخارج في الحيل" و"الأَصل" و"الكسب"، و"الموطأ" حيث روى موطأ مالك (بعد وفاة مالك) وعلق على رأي مالك إما موافقة أو مخالفة.
وقد قام الحاكم الشهيد محمد بن أحمد المروزي (ت334هـ) باختصار كتاب "المبسوط" (مع باقي كتب ظاهر الرواية) و أسماه بـ "الكافي" (وليس مطبوعاً). ثم شرحه السُّرَخْسي (ت490هـ) في "المبسوط في الفقه" وهو 14 مجلداً. وقد استوعب فيه المؤلف جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل، وعبارة واضحة، وبسط في الأحكام والأدلة والمناقشة، مع المقارنة مع بقية المذاهب ، وخاصة المذهبين الشافعي والمالكي. والمبسوط من أوسع الكتب المطبوعة في الفقه الحنفي، والفقه المقارن. وكان السرخسي قد ألفه كله أو جله إملاء من ذاكرته، وهو سجين في بئر في أوزجند بفرغانه.
وكتب ظاهر الرواية أتت * ستا وبالأصول أيضا سميت
صنفها محمد الشيباني * حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبير * والسير الكبير والصغير
ثم الزيادات مع المبسوط * تواترت بالسند المضبوط
ويجمع الست كتاب الكافي * للحاكم الشهيد فهو الكافي
أقوى شروحه الذي كالشمس * مبسوط شمس الامة السرخسي
ومن الكتب المهمة لمعرفة فقه الأحناف المتقدمين هو كتاب شرح معاني الآثار، للطحاوي. وهو للدفاع عن حجج الأحناف وإظهار أدلتهم النقلية والعقلية. وأما كتب المتأخرين فلعل أشهرها حاشية ابن عابدين الدمشقي.
وعليه الاعتماد في الفتوى في الكثير من بلاد الحنفية، وله أهمية في تبيين المعتمد في المذهب عند المتأخرين. ومن الممكن الاستفادة من كتاب "إعلاء السنن"، للعثماني. وهذا الكتاب يجمع كل أدلة الأحناف مع تخريجها وفق منهجهم الخاص. وهو عبارة عن مجموعة ضخمة للغاية من الآثار والأحاديث (18 مجلد).
وأنا أنصح بتجنب ترجيحات المتأخرين لضعف التحقيق عند المتأخرين. فهي وإن اشتهرت بين المتأخرين والمعاصرين، فأكثرها مخالف لما كان عليه الأئمة الأوائل. وأحذر بشكل خاصة من ترجيحات الهيتمي والرملي (رغم شهرتهما) لأنها على ضعفها كثيرا ما تخلو من دليل (وبخاصة فتاوى الرملي). والصواب هو العودة لكتب الشافعي نفسه، فنسبتها أقوى للإمام! ومن أراد مذهب أبا حنيفة فعليه بكتب المتقدمين من أصحابه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، بل حتى من جاء بعدهم كالطحاوي أو المتوسطين كالسرخسي. لكن بشكل عام (مع بعض الاستثناءات) كلما تأخر الزمن كلما ضعف التحقيق. طبعاً هناك استثناءات لكن هذا الغالب. خصوصا عند الأحناف بسبب تأثرهم بالمعتزلة (الذين غالبهم حنفية). ومن تأمل تحقيقات المتأخرين يجد فيها العجائب. فتجد الواحد منهم ينكر أن يكون أبا حنيفة قد قال كذا، بينما يكون قد نقلها محمد بن الحسن في السير! وهكذا.
قال الشيخ الأديب علي الطنطاوي: «كنت قبل أن ألي القضاء وبعد أن أنهيت عهد الطلب وأيام الدراسة، كنت عاكفاً على كتب الأدب والتاريخ. قلما أنظر في كتاب فقه أو أصول إلا إن احتجت إلى مراجعة مسألة أو تحقيقها. ولكني كنت على ذلك أقرأ في اليوم عشرين أو ثلاثين صفحة من مثل كتاب الخراج لأبي يوسف أو كتاب الأم للشافعي أو المبسوط للسرخسي، لا لاستيعاب ما فيه، ولكن إعجاباً بأسلوبه واستئناساً ببلاغة عبارته وسلامة لغته. كذلك كانت كتبنا الأولى، ثم فسد الأسلوب وغلبت عليه العجمة».
وقال في موضع آخر: «ولقد ظهر في هذه القرون الثلاثة علماء لا يحصيهم العد، ألفوا مؤلفات لا يحيط بها الحصر. ولم يكن هؤلاء جميعاً -على أغلب الظن- من هو أوثق في الفقه وأنفذ فيه فكراً من ابن عابدين، الذي كتب الله لمؤلفاته أن تكون أكثر الكتب ذيوعاً وأعهما نفعاً، وأن تكون حاشيته المشهورة عمدة المفتين في المذهب الحنفي من أكثر من مئة سنة، لا يضارعها في تحقيق مسائلها وفي إقبال الناس عليها كتاب من كتب الفقهاء المتأخرين في المذهب الحنفي، على بعض العجمة في أسلوبها وبعده عن الأسلوب العربي النير الذي تجدون مثاله في المبسوط للسرخسي الحنفي أو في كتاب الأم للشافعي».
وقال في موضع آخر: «كانت أكثر الكتب التي يعكفون عليها، بعيدة عن البيان بعد الأرض عن السماء معقدة العبارة أعجمية السبك، وإن كانت عربية الكلمات. فيأتي من يوضح غامض المتن، فيدخل جملة من عنده بين كل جملتين منه، كما يرقعون اليوم الجلد المحروق من الإنسان بقطعة من جلده السليم، فينجح الرتق أو يظهر الفتق. وهذا هو "الشرح".
ويأتي من يضع لهذا الشرح حواشي وذيولا يطوله فيها، فيجمله أو يقبحه ويعطله، وهذه هي "الحاشية". ويبدو ضعف الإنشاء في القرون المتأخرة، حتى في مثل حاشية ابن عابدين، التي هي اليوم عمدة المفتين على المذهب الحنفي. ثم يجيء من يعلق على هذه الحاشية تعليقات، وتسمى "التقريرات". فلا الأسلوب عربي فصيح، ولا المنهج قويم العبارة.
وانظروا "المبسوط"للسرخسي أو "البدائع" للكاساني، ثم انظروا "الحاشية". أو انظروا في مذهب الشافعية "الأم"، ثم "مغني المحتاج". إن ما بينهما كالذي بين "أسرار البلاغة" و"شروح التلخيص". في كتب الأولين البلاغة والبيان والأسلوب العربي النير، وفي حواشي الآخرين فيها ما تعرفون».
وإنما أخذ العلماء مذهب أبي حنيفة عن محمد بن الحسن.
فإن الحنفية ليس في أيديهم إلا كتبه. وهي على قسمين: كتب رويت عنه واشتهرت حتى اطمأنت إليها نفوسهم تعرف بكتب "ظاهر الرواية" وهي كتاب: "الجامع الصغير" وهو كتاب في الفروع مجرد عن الأدلة والجدل، من أهم كتبهم على صغره. وقد رواه محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وسمعه منه ابن معين. وكتاب "الجامع الكبير"، وهو أطول من الصغير. وله كتاب ثالث هو كتاب "المبسوط" ويعرف عند الحنفية بالأصل، وهو أطول كتاب وأهمه. وهذه الكتب هي أساس مذهب الحنفية، وهي التي اشتغل بها علماؤهم وعليها عولوا شرحاً وتعليقاً. وكلها مطبوعة، أما كتاب "الزيادات" فمخطوط. يقول ابن عابدين (1|52): «و كل تأليف لمحمد وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام، و ما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة».
وله كتاب "السير الكبير" (لم يطبع وإنما طُبِعَ شرحه للسّرخسي). يقول ابن عابدين (1|72): «و ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير: أن السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه». وله كتاب "السير الصغير" وتشتمل على أحكام الجهاد وشريعة الحرب. وكتاب "الحجة على أهل المدينة"، وهو كتاب كبير في الرد على مالك بن أنس فقط وليس كل أهل المدينة. وله كتاب "الآثار" الذي يحتج به الحنفية، وهو في الأصل لأبي يوسف. والقسم الثالث من كتبه لم تشتهر عنه، وهي الكتب التي تعرف عند الحنفية بالنوادر، وهي في درجة ثانية من الاعتماد عندهم. ومن كتبه المطبوعة كذلك: "الأَمالي" و"المخارج في الحيل" و"الأَصل" و"الكسب"، و"الموطأ" حيث روى موطأ مالك (بعد وفاة مالك) وعلق على رأي مالك إما موافقة أو مخالفة.
وقد قام الحاكم الشهيد محمد بن أحمد المروزي (ت334هـ) باختصار كتاب "المبسوط" (مع باقي كتب ظاهر الرواية) و أسماه بـ "الكافي" (وليس مطبوعاً). ثم شرحه السُّرَخْسي (ت490هـ) في "المبسوط في الفقه" وهو 14 مجلداً. وقد استوعب فيه المؤلف جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل، وعبارة واضحة، وبسط في الأحكام والأدلة والمناقشة، مع المقارنة مع بقية المذاهب ، وخاصة المذهبين الشافعي والمالكي. والمبسوط من أوسع الكتب المطبوعة في الفقه الحنفي، والفقه المقارن. وكان السرخسي قد ألفه كله أو جله إملاء من ذاكرته، وهو سجين في بئر في أوزجند بفرغانه.
وكتب ظاهر الرواية أتت * ستا وبالأصول أيضا سميت
صنفها محمد الشيباني * حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبير * والسير الكبير والصغير
ثم الزيادات مع المبسوط * تواترت بالسند المضبوط
ويجمع الست كتاب الكافي * للحاكم الشهيد فهو الكافي
أقوى شروحه الذي كالشمس * مبسوط شمس الامة السرخسي
ومن الكتب المهمة لمعرفة فقه الأحناف المتقدمين هو كتاب شرح معاني الآثار، للطحاوي. وهو للدفاع عن حجج الأحناف وإظهار أدلتهم النقلية والعقلية. وأما كتب المتأخرين فلعل أشهرها حاشية ابن عابدين الدمشقي.
وعليه الاعتماد في الفتوى في الكثير من بلاد الحنفية، وله أهمية في تبيين المعتمد في المذهب عند المتأخرين. ومن الممكن الاستفادة من كتاب "إعلاء السنن"، للعثماني. وهذا الكتاب يجمع كل أدلة الأحناف مع تخريجها وفق منهجهم الخاص. وهو عبارة عن مجموعة ضخمة للغاية من الآثار والأحاديث (18 مجلد).
وأنا أنصح بتجنب ترجيحات المتأخرين لضعف التحقيق عند المتأخرين. فهي وإن اشتهرت بين المتأخرين والمعاصرين، فأكثرها مخالف لما كان عليه الأئمة الأوائل. وأحذر بشكل خاصة من ترجيحات الهيتمي والرملي (رغم شهرتهما) لأنها على ضعفها كثيرا ما تخلو من دليل (وبخاصة فتاوى الرملي). والصواب هو العودة لكتب الشافعي نفسه، فنسبتها أقوى للإمام! ومن أراد مذهب أبا حنيفة فعليه بكتب المتقدمين من أصحابه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، بل حتى من جاء بعدهم كالطحاوي أو المتوسطين كالسرخسي. لكن بشكل عام (مع بعض الاستثناءات) كلما تأخر الزمن كلما ضعف التحقيق. طبعاً هناك استثناءات لكن هذا الغالب. خصوصا عند الأحناف بسبب تأثرهم بالمعتزلة (الذين غالبهم حنفية). ومن تأمل تحقيقات المتأخرين يجد فيها العجائب. فتجد الواحد منهم ينكر أن يكون أبا حنيفة قد قال كذا، بينما يكون قد نقلها محمد بن الحسن في السير! وهكذا.
قال الشيخ الأديب علي الطنطاوي: «كنت قبل أن ألي القضاء وبعد أن أنهيت عهد الطلب وأيام الدراسة، كنت عاكفاً على كتب الأدب والتاريخ. قلما أنظر في كتاب فقه أو أصول إلا إن احتجت إلى مراجعة مسألة أو تحقيقها. ولكني كنت على ذلك أقرأ في اليوم عشرين أو ثلاثين صفحة من مثل كتاب الخراج لأبي يوسف أو كتاب الأم للشافعي أو المبسوط للسرخسي، لا لاستيعاب ما فيه، ولكن إعجاباً بأسلوبه واستئناساً ببلاغة عبارته وسلامة لغته. كذلك كانت كتبنا الأولى، ثم فسد الأسلوب وغلبت عليه العجمة».
وقال في موضع آخر: «ولقد ظهر في هذه القرون الثلاثة علماء لا يحصيهم العد، ألفوا مؤلفات لا يحيط بها الحصر. ولم يكن هؤلاء جميعاً -على أغلب الظن- من هو أوثق في الفقه وأنفذ فيه فكراً من ابن عابدين، الذي كتب الله لمؤلفاته أن تكون أكثر الكتب ذيوعاً وأعهما نفعاً، وأن تكون حاشيته المشهورة عمدة المفتين في المذهب الحنفي من أكثر من مئة سنة، لا يضارعها في تحقيق مسائلها وفي إقبال الناس عليها كتاب من كتب الفقهاء المتأخرين في المذهب الحنفي، على بعض العجمة في أسلوبها وبعده عن الأسلوب العربي النير الذي تجدون مثاله في المبسوط للسرخسي الحنفي أو في كتاب الأم للشافعي».
وقال في موضع آخر: «كانت أكثر الكتب التي يعكفون عليها، بعيدة عن البيان بعد الأرض عن السماء معقدة العبارة أعجمية السبك، وإن كانت عربية الكلمات. فيأتي من يوضح غامض المتن، فيدخل جملة من عنده بين كل جملتين منه، كما يرقعون اليوم الجلد المحروق من الإنسان بقطعة من جلده السليم، فينجح الرتق أو يظهر الفتق. وهذا هو "الشرح".
ويأتي من يضع لهذا الشرح حواشي وذيولا يطوله فيها، فيجمله أو يقبحه ويعطله، وهذه هي "الحاشية". ويبدو ضعف الإنشاء في القرون المتأخرة، حتى في مثل حاشية ابن عابدين، التي هي اليوم عمدة المفتين على المذهب الحنفي. ثم يجيء من يعلق على هذه الحاشية تعليقات، وتسمى "التقريرات". فلا الأسلوب عربي فصيح، ولا المنهج قويم العبارة.
وانظروا "المبسوط"للسرخسي أو "البدائع" للكاساني، ثم انظروا "الحاشية". أو انظروا في مذهب الشافعية "الأم"، ثم "مغني المحتاج". إن ما بينهما كالذي بين "أسرار البلاغة" و"شروح التلخيص". في كتب الأولين البلاغة والبيان والأسلوب العربي النير، وفي حواشي الآخرين فيها ما تعرفون».