رد: استشارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه، وآله وصحبه ومن والاه، والتابعين لهم بإحسان إلى أن نلقاه، وبعد،،،
فهذا منهج وضعته لاختصار معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، لا يعبر عن مجمع الفقه الإسلامي، ولا عن مؤسسة زايد بارك الله فيهما جميعا، بل أصوغه عن نفسي؛ فكل خطأ فيه منسوب إلي، وكل حسن فيه فهو مما من الله تعالى به على صاحب البحث الأول.
وإنما اخترت التحرر في صياغة هذا المختصر لأمور ارتأيتها وخالفت فيها توجه المعلمة العام، فأحببت أن أظهرها، ولا يصح أن تنسب لفريق المعلمة وإنما هي منسوبة إلي وأتحمل النقاش عنها.
وإني لأرجو من زملائي الأفاضل في المنتدى المبارك مشاركتي بالرأي والنقد للمنهج أولا ثم للعمل بعد الشروع فيه.
وسيكون عملي في الاختصار على النحو التالي:
- حذف بعض القواعد المكررة في المعنى ودمج بعضها في بعض.
- اختصار الصيغ المتنوعة، والاقتصار على أهم الصيغ ذات الألفاظ المغايرة للنص الأصلي، أو على الأقل الأطراف المغايرة للنص الأصلي.
- اختصار القواعد ذات العلاقة والاقتصار على أهم القواعد وأقوى العلاقات.
- اختصار الشرح على النحو التالي:
- اختصار التعريفات، والاقتصار على ما يفي بالمعنى.
- حذف حشو الكلام.
- حذف النصوص المنقولة المكررة، والاكتفاء بأهمها، إما لأهمية مصدرها أو لقرب دلالتها.
- وحذف سائر المعاني المتكررة والتي تؤدي معنى واحد.
- حذف ما سوى المذاهب السنية، وربما أشرت إلى المذاهب الأخرى توثيقا لمذهبهم لا أكثر، غير أني لا أعده خلافا ينقض الإجماع ولا يؤثر في جماهرية القول كما تشعر به بعض المواضع في المعلمة.
- اختصار الأدلة:
- الاقتصار على أهم الأدلة وأوضحها.
- أفرق في الأدلة الموجودة بين "الدليل" و "التعليل"؛ وأقصد بالأدلة: ما هو معروف من أدلة متفق عليها ومختلف فيها في كتب الأصول، وأعني بالتعليل: القرائن العقلية التي لا ترقى لأن تكون أدلة شرعية، ويذكرها الفقهاء عقيب ذكرهم الأدلة في الغالب، أو عند عدم وجود دليل خاص من نص أو إجماع أو قياس أو غيره، وهي كثيرة في كتب الفقه غير منحصرة.
ومن أكثر صورها انتشارا في المصادر الفقهية تعليلُ الحكم الفقهي بحكم فقهي آخر، وهو جائز عند جمهور العلماء[SUP]
[SUP][1][/SUP][/SUP]، ويدخل تحت هذا المبدأ الكثيرُ من التطبيقات المندرجة تحت ما يسمى بقياس الدلالة، كقولهم في الذمي: [SUP](([/SUP]صح طلاقه فيصح ظهاره[SUP]))
[SUP][2][/SUP][/SUP]. وكقول ابن قدامة المقدسي في استدلاله لوجوب صلاة العيد [SUP](([/SUP]ولأنها لو تركها الناس جميعًا لقوتلوا على تركها، ولا يُقَاتَلُ إلا على ترك واجب[SUP]))
[SUP][3][/SUP][/SUP]. واستدلال الشافعية على صحة رهن المشاع بصحة بيعه.[SUP]
[SUP][4][/SUP][/SUP] وغير ذلك، وهو كثير جدا، والله أعلم.
ومن هذا الباب أيضا القواعد الفقهية التي عوملت في المعلمة على أنها أدلة، فأعتبرُها من باب التعليل شأنها شان سائر الأحكام الفقهية.
ومهما أمكن تكيف الدليل العقلي إلى أحد الأدلة المعروفة كالاستحسان مثلا، فإني أصرح به دليلا، وإلا وضعته تحت عنوان "التعليل".
- اختصار التطبيقات والاقتصار على أبرزها وأوضحها، مع مراعاة التنوع فيها.
- ترك المستثنيات كما هي؛ لقلتها وندرتها ولأهمية جمعها والوقوف عليها.
- الهوامش: اختصار المصادر، والاقتصار على أهمها.
- قد أغير نص القاعدة الأصلي في بعض الأحوال النادرة بنص آخر أراه أنسب وأوفى، ومن ثم أعدل الشرح حسب النص الجديد.
- قد أخالف ما ذهبت إليه المعلمة بالكلية في حكم قاعدة من القواعد، مثل قاعدة "قياس الدلالة حجة" وغيرها.
- أبدأ إن شاء الله تعالى من قسم القواعد الفقهية، ثم قسم الضوابط، ثم قسم القواعد المقاصدية، ثم قسم القواعد الأصولية، ثم المقدمات، وربما أخل بالترتيب في العمل، حسبما أنشط فلربما أعمل في المقدمات أثناء العمل في القواعد، وربما أنتقل فجأة لقسم بحسب نشاطي للعمل في هذا القسم، المهم في النهاية يكون العمل تاما وأرتبه في النهاية بحسب ترتيب الأقسام والكتاب.
([1]) انظر في ذلك: روضة الناظر لابن قدامة ص 436، الإبهاج للسبكي 3/142، والمستصفى للغزالي ص 331، اللمع للشيرازي ص 100، والتحرير لابن الهمام وتيسير التحرير لأمير بادشاه 4/34، أصول السرخسي 2/175، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/263، الفصول في الأصول للجصاص 4/184، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، المحصول للإمام الرازي 5/245.
([2]) انظر المغني لابن قدامة في كتاب الظهار، فصل: كل زوج صح طلاقه صح ظهاره.
([3]) انظر المغني لابن قدامة في كتاب العيدين.
([4]) انظر في ذلك الأم للشافعي 8/191، والغيث الهامع لولي الدين العراقي 3/674.
