منهج ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع

[هشام بن عيسى بن سونة]

منهج تاج الدين ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع.​

إنَّ المنهج الذي سار عليه المصنف في عرض مسائل كتابه (( جمع الجوامع )) قد صرَّح بأكثره, وذلك من خلال المقدمة والخاتمة لهذا الكتاب, وأيضاً من خلال كتابه الآخر (( منع الموانع )) , وأما بقية المنهج, فهو مما استنبطه بعض أهل العلم والباحثين بعد الاستقراء لعادات المصنف في (( جمع الجوامع )) , ومنه فقد ارتأيتُ - اختصاراً - أن أجعل منهجه منتظماً في النقاط الآتية [SUP]([1])[/SUP] :
1- رتَّب كتابه على مقدمات, وسبعة كتب, وخاتمة [SUP]([2])[/SUP] .
2- اختصر مسائل ومباحث الكتاب في دقةِ عبارةٍ متناهيةٍ, حيث جزم فيها بتعذر اختصاره
بعده [SUP]([3])[/SUP] .
3- تـحرَّى فيه استيعاب مسائل الأصليـْن ( أصول الدين, وأصول الفقه )؛ التي وقف عليها, معتمداً على ما يقرب من مائة مصنف, بل أضاف أشياء لم يذكرها الأصوليون قبله [SUP]([4])[/SUP].
4- البداءة في مباحث هذا الكتاب بالتعريف, ثم استخراج مسائل الباب منه [SUP]([5])[/SUP] .
5- الاعتناء بتعريف المصطلحات الأصولية على وجه الاختصار, وله في ذلك طرائق:
أ‌- تعريف الشيء بذكر حده المنطقي [SUP]([6])[/SUP] .
ب- التعريف بإيراد التقسيمات [SUP]([7])[/SUP] .
ج- تعريف الشيء بما يقابله [SUP]([8])[/SUP] .
6- اعتناؤه بذكر المسائل الأصولية؛ التي وقع فيها الخلاف بين أهلها.
7- استقصى الأقوال في المسائل الخلافية إلا نادراً [SUP]([9])[/SUP] .
8- عدم عزو الأقوال لقائليها إلا إذا احتاج إلى ذلك؛ لأجل نكتة رآها [SUP]([10])[/SUP] .
9- ترتيب أصحاب الأقوال -حيث صرَّح بهم- حسب الأقدمية؛ لبيان التطور التاريخي لها.
10- اهتمامه بالرجوع إلى المصادر الأصيلة في المسائل, حيث لا ينسب القول لقائله إلا من كتبه أو أحد كتب تلاميذه.
11- اختزل الأقوال غالباً [SUP]([11])[/SUP] , ولم يخرج عن هذا إلا نادراً؛ لأجل نكتة في ذلك [SUP]([12])[/SUP] .
12- الإشـــارة إلى وجــــود الـخــــلاف, فــإن كــان ضــــعـــيــفاً أشار إليه بــلفظ (( ولــو )) وإن قـــوي
صرَّح به [SUP]([13])[/SUP] .
13- الإشـــارة إلـى ضــعــف الأقــوال بــعبارة (( قيل )) [SUP]([14])[/SUP] , فـــإن اشتـــــدَّ ضـــعفـــه عــبَّــــر عـــنـــه بــــ (( زعم ))[SUP]([15])[/SUP].
14- ايراده للفروع الفقهية في بعض مباحث كتابه [SUP]([16])[/SUP] , وهي على قسمين:
أ‌- فروع فقهية مبنية على مسائل أصولية, وله طرائق في ذكرها:
- إما لأجل التمثيل الفقهي للقاعدة الأصولية أساساً [SUP]([17])[/SUP] .
- أو ترِد نقضاً على القاعدة الأصولية من حيث الظاهر, ويُبيِّنُ المصنف عدمَ نقضها في الحقيقة [SUP]([18])[/SUP] .
ب‌- فروع فقهية لبيان فسادها وعدم صحتها [SUP]([19])[/SUP] .
15- اعتناؤه - عند حكاية الخلاف - ببيان كونه لفظياً أو معنوياً - غالباً - .
16- تـجريد الـمسائل من الأدلة إلا فيما احتاج إليه؛ لنكتـة في ذلك, ويقتصر على مـحل الشاهد منها [SUP]([20])[/SUP] .
17- إطـــلاق الأدلـــة والأمــثلــة من أي نسبــة, إن كــانـت موجـــودة في الكــتــاب أو الســنــة أو كلام العرب أو حملة الشريعة, وتقييد ما سوى ذلك [SUP]([21])[/SUP] .
18- تبيين اخـتياره في معظم الـمسائل [SUP]([22])[/SUP] , وغالـباً ما يبدأ الـمسألـة بـذكر الرأي الراجح لديـه؛ إلا إذا صرَّح في أثناء عرض الأقوال بخلافه [SUP]([23])[/SUP] .
19- ذكره لـمصطلحات مطلقة أراد بـها الـخصوص, وقد بَيـَّن طائفة من الشرَّاح مراده بذلك [SUP]([24])[/SUP] , وهي:
أ‌- الأستاذ: المراد به أبو إسحاق الإسفراييني [SUP]([25])[/SUP] .
ب‌- الإمام: المراد به فخر الدين الرازي [SUP]([26])[/SUP] .
ت‌- الشيخ الإمام : المراد به والده الشيخ تقي الدين السبكي [SUP]([27])[/SUP] .
ث‌- القاضي : المراد به أبو بكر الباقلاني [SUP]([28])[/SUP] .
ج‌- أئمتنا: المراد بهم أئمة الأشاعرة.
ح‌- الفقهاء: المراد بهم فقهاء الشافعية.
خ‌- أصحابنا: المراد بهم علماء الشافعية .
د- أهل الحق: المراد بهم الأشاعرة .
وقبل أن أنهي هذا المبحث أود أن أنبه على أمر لطالما ذكره بعض المعاصرين [SUP]([29])[/SUP] , ألا وهو تصنيفهم جـمع الـجوامع ضمن طريقة الـجمع بين منهج الـمتكلمين, ومنهج الفقهاء (( الحنفية )) ؛ فأقول: إن من أحسن ما وقفت عليه في الجواب على هذه الدعوى ما كتبه الباحث أحمد الحسنات في كتابه منهج الإمام تاج الدين ابن السبكي في أصول الفقه؛ حيث ذكر أن مبنى هذه الدعوى يمكن أن يعود إلى ما يلي [SUP]([30])[/SUP] :
أولاً: ما صرّح به ابن السبكي من أنّه قد جمع كتابه هذا من زُهاء مئة مصنف, فظنوا من خلال ذلك أنّه قد جمع فيها طريقة الحنفية .
ثانياً: أنّه قد ذكر بعض آراء الحنفية في عدد من مسائل هذا الكتاب .
ثالثاً: أنّه قد ذكر بعض الفروع الفقهية؛ التي استدل بها على القاعدة الأصولية, كما هو في الطريقة الحنفية .
رابعاً: الترتيب الذي اتبعه ابن السبكي، والنسق الذي صنف عليه كتابه ظنوا من خلاله أنّه ليس على طريقة المتكلمين, ولا على طريقة الحنفية, وإنما هو جامعٌ بينهما .
ويجاب بما يأتي :
1- إن المصنف نفسه صرَّح أنّ كـتاب (( جـمع الـجوامع )) قد أودع فيه خلاصة ما في شرحيْه
على (( المنهاج )) و (( المختصر ))[SUP] ([/SUP][SUP][SUP][31][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]، ومعلومٌ أنّ كلاًّ من (( منهاج البيضاوي )) و (( مختصر ابن الحاجب )) من الكتب المصنفة على طريقة المتكلمين, وأنّ المصنف قد اتبع في شرحه لهما الطريقة نفسها، مع ما امتاز به المتأخرون من الشرّاح - ومن بينهم المصنف - من ذكر الفروع الفقهية المبنية على المسائل الأصولية، ومع ذلك فلا يصح القول بأنّها كتبٌ جامعةٌ .
2- إنّ المصادر المئة التي استمد المصنف منها كتابه هذا، إنّما هي مصادره التي اعتمد عليها
في شرحيه على (( المنهاج )) و (( المختصر )) بدليل قوله: (( المحيط بزُبدة ما في شرحيَّ ... )).
3- وأما إيراده لبعض آراء الحنفية وذكره - أيضاً- لعدد من الفروع الفقهية؛ فيقال:
أولاً: إنّ ذكره لها قليلٌ, وإذا ذكرها تجدها في المسائل المهمة؛ التي للحنفية فيها رأي مخالف, وله أثر فيها، وهي المسائل التي يذكرها المتكلمون غالباً .
ثانياً: لو كان مجرد ذكر آراء الحنفية أو الفروع الفقهية أنه ذريعة لاعتباره من الكتب الجامعة لانسحب الأمر على منهاج البيضاوي, ومختصر ابن الحاجب؛ إذ قد ذكرت فيه مثل هذه الأشياء, ولم يقل أحد أنها من الكتب الجامعة بين الطريقتين.
4- وأمَّا بالنسبة لنسق كتابه؛ فيقال: إنّ المصنف ملتزمٌ بالـمنحى العام لنسق المتكلمين، ومنه
منهاج البيضاوي؛ الذي الخلاف معه فقط في ترتيب المسائل, وتقديم بعضها على الآخر داخل الباب الواحد, بل قد يقال: إنّ أغلب [SUP]([32])[/SUP] عبارات المصنف في (( جـمع الـجوامع )) إمَّا أنها ذات عبارات البيضاوي [SUP]([33]) [/SUP]وابن الحاجب [SUP]([34]) [/SUP], وإمَّا أنّ المصنف قد غيَّر فيها لفظة أو زاد عليها قيداً أو أنقص مثل ذلك [SUP]([/SUP][SUP][SUP][35][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] .

---

([1]) ينظر: مقدمة تحقيق النملة للضياء اللامع (1/27), مقدمة تحقيق عبد الله ربيع وزميله لتشنيف المسامع (1/32-34), منهج تاج الدين السبكي في أصول الفقه ص (151, وما بعدها), مقدمة تحقيق عقيلة حسين لجمع الجوامع ص (133, وما بعدها) .

([2]) ينظر: المصدر السابق ص208, ومـما يحسن ذكره هنا أن تقسيم الكتاب إلى مقدمات وسبعة كتب, سبقه إليه البيضاوي في منهاجه, ينظر المنهاج : ص17.

([3]) ينظر: جمع الجوامع ص (500-501).

([4]) ينظر: جمع الجوامع ص208.

([5]) ينظر: منع الموانع للمصنف ص (331-332). ينظر للتمثيل لهذه النقطة, ما أورده المصنف في جمع الجوامع ص383, عند تعريفه للإجماع.

([6]) كما في تعريفه للنظر. ينظر: جمع الجوامع ص217.

([7]) ينظر مسألة اللفظ والمعنى وتقسيماته في: جمع الجوامع ص251.

([8]) ينظر تعريفه للصحة والبطلان في: جمع الجوامع ص213.

([9]) النادر مثل ما جاء عنه في مسألة " بيان ما يكون به البيان ", فقد اقتصر على الأقوال الصحيحة فقط. ينظر: جمع الجوامع ص333.

([10]) ينظر: خاتمة جمع الجوامع ص (500-501), منع الموانع ص (469-471), البدر الطالع للمحلي (2/483).

([11]) ينظر: منع الموانع ص399.
والمقصود باختزال الأقوال: هو جمع مجموعة من الأقوال في قول واحد يدلُّ عليها بحيثُ يُصرَّحُ بقولٍ ما, ويطوى ذكر بقية الأقوال؛ لإمكان فهمها واستخراجها من القول المصرَّح به, ذكره في منهج تاج الدين في أصول الفقه ص175 على ما فهم من كلام المصنف في منع الموانع في الموضع السابق.

([12]) كما في مسألة دلالة صيغة الأمر, فقد صرَّح بكل أقوال المسألة.
ينظر: جمع الجوامع ص (288-291), منهج تاج الدين في أصول الفقه ص (176-177).

([13]) ينظر: منع الموانع ص (291-292), و ص369, وينظر للتمثيل لهذه النقطة في: جمع الجوامع ص (321-322) .

([14]) ينظر للتمثيل له في: جمع الجوامع - عند كلامه عن حُجِّية الدوران في إفادته العلة أو لا - ص423.

([15]) ينظر للتمثيل له في: جمع الجوامع - عند تعريفه للمطلق - ص324.

([16]) وهذا لا يعني أن المصنف قد جمع بين منهج المتكلمين والحنفية؛ لأن هذه الفروع لم تذكر إلا في مواضع معدودة, وعلى سبيل تدعيم الآراء, لا على سبيل استنباط القواعد, كما هو معروف عند الحنفية, وسيأتي مزيد بسط لهذه الجزئية في آخر هذا المبحث.

([17]) ينظر مثاله في: جمع الجوامع ص (408-409) عند تقريره مسألة تعليل حكمين بعلة واحدة.

([18]) ينظر مثاله في: جمع الجوامع ص212, والذي هو وجوب إتمام الحج, عند تقريره لمسألة النفل لا يلزم بالشروع.

([19]) ينظر: جمع الجوامع ص328.

([20]) ينظر: خاتمة جمع الجوامع ص500.

([21]) ينظر: منع الموانع ص154, وينظر مثاله عند كلام المصنف عن دلالة (( لو )) في: جمع الجوامع ص282.

([22]) الذي هو عبارة عن رأي الشافعية.
ينظر: مقدمة تحقيق عقيلة حسين لجمع الجوامع ص160.

([23]) ينظر للتمثيل لهذه النقطة في: جمع الجوامع ص292, و ص (376-377).

([24]) منهم: الزركشي في التشنيف, والمحلي في البدر الطالع, وغيرهما.

([25]) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم, أبو إسحاق, ركن الدين, الإسفراييني, الشافعي، من مصنَّفاته: تعليقة في أصول الفقه, الجامع في أصول الدِّين والرَّدّ على الملحدين, توفي سنة 418 هـ .
ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للمصنف(4/256), طبقات الشّافعيّة لابن شهبة (1/170).

([26]) هو: محمد بن عمر بن الحسين, أبو عبد الله, فخر الدين, الرازي, الشافعي, مِن مصنَّفاته في أصول الفقه: المحصول, المعالم في أصول الفقه, توفي سنة 606 هـ .
ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (21/500), طبقات الشافعية لابن شهبة (2/65).

([27]) سبقت ترجمته عند ذكر نسب المصنف.

([28]) هو: محمد بن الطيب بن محمد, أبو بكر, المالكي, المعروف بابن الباقلاني, مِن مصنفاته في أصول الفقه : المقنع, التقريب والإرشاد (الصغير, والأوسط, والكبير) , توفي ببغداد سنة 403 ه. ينظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/44), السير للذهبي (17/190) , مقدمة تحقيق التقريب والإرشاد الصغير لعبد الحميد بن علي أبو زنيد (1/23, وما بعدها).

([29]) مثل: الشيخ محمد الخضري في كتابه (( أصول الفقه )) ص11 ، والشيخ عبد الوهاب خلاف (( علم أصول الفقه )) ص19، والشيخ محمد أبو زهرة (( أصول الفقه )) ص24.

([30]) وقد عمدتُ إلى تهذيب كلامه وَفق ما أراه أنسب لبحثي هنا, والله أعلم, وينظر أيضاً ما كتبته الدكتورة عقيلة في مقدمة تحقيقها لجمع الجوامع ص159.

([31]) ينظر: جمع الجوامع ص208 .

([32]) قلتُ: دعوى الغالبية تحتاج إلى تتبع, ولو أن الوقت أسعفني لتتبعتها, وعلى كل حالٍ يبقى قول الباحث أحمد الحسنات محل لفتح مثل هذا البحث في المستقبل, والله أعلم.

([33]) هو عبد الله بن عمر بن محمد, أبو الخير, ناصر الدين, البيضاوي, من كتبه في الأصول: منهاج الوصول, شرحٌ على المحصول للرازي, توفي سنة 685هــ.
ينظر ترجمته في: البداية والنهاية (17/606), طبقات الشافعية لابن السبكي (8/157, وما بعدها), الأعلام للزركلي (4/110, وما بعدها).

([34]) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر, أبو عمرو, جمال الدين, المالكي, ويعرف بابن الحاجب, من مصنفاته في أصول الفقه: منتهى الوصول والأمل, ومختصره, توفي سنة: 646ه.
ينظر ترجمته في: الوافي للصفدي (19/321), الديباج لابن فرحون (2/86), شجرة النور الزكية ص167, معجم المؤلفين (6/265).


([35]) يقارن بين المسائل التالية في جمع الجوامع ونظائرها في المنهاج والمختصر: تعريف الفقه, المنهاج ص17, وجمع الجوامع ص209, الواجب الموسَّع, جمع الجوامع ص226 والمنهاج ص22، من أخَّر مع ظن الموت, جمع الجوامع ص226, مختصر ابن الحاجب (1/301), والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب, جمع الجوامع ص221, والمختصر (1/332)، ولا تكليف إلا بفعل, جمع الجوامع ص231, والمختصر (1/357) .

 

[هشام بن عيسى بن سونة]

رد: منهج ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع

تنبيه:
هذا المبحث استللته من رسالتي العلمية: الاستدراكات الأصولية على مع الجوامع -المقدمات-

 

[صالح مصطفى بن مصطفى]

رد: منهج ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع

الاستدراكات الأصولية على مع الجوامع -المقدمات-

هل يمكنكم وضع مستخلص الرسالة بارك الله بكم.