أين أجد مظان " الفساد والبطلان " في كتب الأصول الحنفية ؟

[عمر محمد علي]

السلام عليكم

أصول السرخسي
أصول الجصاص
أصول البزدوي
أصول النسفي المعروف بالمنار.
وغيرها من كتب الأصول الحنفية المعتمدة

مع شرح أي كتاب من الكتب السابقة .

أين أجد الكلام عن " التفرقة بين البطلان والفساد " في هذه الكتب ؟ لأني اطلعت على فهرسها جميعاً ولم أجد الكلام عن الصحة والبطلان والتفرقة بين البطلان والفساد . بل للأسف وجدت شبه انعدام ترتيب - وقد يكون ذلك لفهمي القاصر أو لعدم توافق قواعد التأليف المعاصرة مع قواعد التأليف في وقت هؤلاء الأئمة - في طرح المسائل الأصولية بحيث يتكلم عن القياس ثم الإجماع ثم الظاهر والنص والمحكم والمتشابه ودلالة العبارة ودلالة الإشارة ثم يعود ويتكلم عن القياس !!

فأرجو المساعدة .

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: أين أجد مظان " الفساد والبطلان " في كتب الأصول الحنفية ؟

بارك الله فيكم أخي
تجد الكلام في المسألة في باب الأمر والنهي عند كلامهم عن قبح المنهي عنه واقتضاء النهي الفساد .
ينظر :
أصول الجصاص ( 1 / 336 ) وما بعدها
أصول السرخسي ( 1 / 80 ) وما بعدها .
كشف الأسرار للبخاري على أصول البزدوي ( ( 1 / 526 )
كشف الأسرار للنسفي ( 1 / 141 ) وما بعدها .
فتح الغفار ( 1 / 79 )

 

[أحمد بن سعد الأزهرى]

رد: أين أجد مظان " الفساد والبطلان " في كتب الأصول الحنفية ؟

هناك كلام لابن نجيم في الأشباه والنظائر ص 291 عن هذا الموضوع , يقول:

تكميل: الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك، لكن قالوا: نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فلا حد، وباطل عندهما رحمهما الله فيحد، وفي جامع الفصولين: نكاح المحارم؛ قيل باطل وسقط الحد لشبهة الاشتباه، وقيل فاسد وسقط الحد لشبهة العقد (انتهى) .
وأما في البيع، فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنه يملك به.
وأما في الإجارة فمتباينان؛ قالوا لا يجب الأجر في الباطلة، كما إذا استأجر أحد الشريكين شريكه لحمل طعام مشترك، ويجب أجر المثل في الفاسدة، وأما في الرهن فقال في جامع الفصولين: فاسده يتعلق به الضمان، وباطله لا يتعلق به الضمان بالإجماع، ويملك الحبس للدين في فاسده دون باطله، ومن الباطل: لو رهن شيئا بأجر نائحة أو مغنية، وأما في الصلح فقالوا: من الفاسد الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة
والصلح الباطل: الصلح عن الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ؛ ففيها يبطل الصلح ويرجع الدافع بما دفع كذا في جامع الفصولين.
وأما في الكفالة فقال في جامع الفصولين: إذا ادعى بحكم كفالة فاسدة رجع بما
أدى؛ فالكفالة بالأمانات باطلة (انتهى) ولم يتضح الفرق بين الفاسد والباطل في الرهن والكفالة بما ذكرنا فليرجع إلى الكتب المطولة.
وأما الكتابة؛ ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل؛ فيعتق بأداء العين في فاسدها كالكتابة على خمر أو خنزير؛ ولا يعتق في باطلها كالكتابة على ميتة أو دم كما ذكره الزيلعي.
وأما الشركة؛ فظاهر كلامهم الفرق بينهما فالشركة في المباح باطلة، وفي غيره إذا فقد شرط فاسدة.