الانتفاع بالعين المرهونة

[عرفات محمودالمتولي]

حكم الانتفاع بالعين المرهونة للراهن والمرتهن في المذهب

 

[وضاح أحمد الحمادي]

رد: الانتفاع بالعين المرهون

رد: الانتفاع بالعين المرهون

المذهب أن اليد للمرتتهن وللراهن أن ينتفع بالرهن انتفاعاً لا يزيل ملكه عنه ـ لا يبيعه مثلاً ـ ولا ينتفع به أيضاً انتفاعاً ينقص من قيمته، كتزويجه الأمة المرهونة وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن، لكن إن أباح الراهن شيئاً للمرتهن جاز كما لو رهن بقرة وأباح للمرتهن لبنها.
واستدلوا على قولهم بحديث (له غنمه وعليه غرمه) وبحديث (الخراج بالضمان) وبكونه ملكاً للراهن فله منافعه وزوائده كسائر الممتلكات.
والله أعلم

 

[عرفات محمودالمتولي]

رد: الانتفاع بالعين المرهون

رد: الانتفاع بالعين المرهون

جزاك الله خيرا يااخ وضاح ولكن اذا كانت العين المرهونة بقرة مثلا وهي تاكل فعلي من يكون علفها واذا كانت تدر لبن فلمن يكون

 

[وضاح أحمد الحمادي]

رد: الانتفاع بالعين المرهونة

علفها على مالكها ولبنها له.
وليس للمرتهن شيء
ولو علفها المرتهن .. فإن كان بأمر المالك (الراهن) عاد على الراهن بما أنفق وليس له من الحليب شيء.
وكذا إن كان العلف بغير أمر من المالك، ولكن إن كان المالك ممتنعاً عن علف بقرته وخشي المرتهن تلفها فأنفق عليها بنية الرجوع .. رجع على المالك بما أنفق، وإن لم ينوِ الرجوع .. فهو متطوع ولا رجوع له على المالك.
والله أعلم

 

[عبد الفتاح بن اليماني الزويني]

رد: الانتفاع بالعين المرهونة

السلام عليكم إخوتي الأفاضل وإخواتي الفضليات،وأما بخصوص الرهن وأشكاله المعاصرة؛ فلقد سبق لأهل العلم أن بينوا حكم الانتفاع بالرهن بعوض وبدون عوض كما جاء في شرح زاد المستقنع للشنقطي؛حيث لخص الأمر في ضربين:
الأول: كأن يقول: يا فلان! هذه العمارة التي رهنتها عندي، أريد أن أسكنها مدة الرهن، أو شهراً مثلاً، فهل يجوز إذا استأذنك؟ إن لم تأذن له؛ فلا يجوز بالإجماع، لكن لو أذنت له فهل يجوز ذلك أم لا؟
إذا استأذنك وأذنت له أن يسكن بدون عوض، ففيه تفصيل: فإن كان الرهن لقاء دين؛ فإنه لا يجوز أن ينتفع به، وإن كان الرهن لقاء قيمة مبيع؛ فإنه يجوز الانتفاع به.
إذاً: الذي لا مئونة له إذا كانت له منفعة، وطلبها المرتهن، ولم يأذن صاحب الرهن، فلا يجوز بالإجماع.
وإن استأذنه وأذن له فعلى صورتين: إما أن يكون بدون عوض، وإما أن يكون بعوض.
فإن كان بدون عوض فلا يخلو سبب الرهن: إما أن يكون قرضاً، أو غير قرض، فالقرض: مثل أن تقول له: أعطني مائة ألف وعمارتي رهن عندك، وغير القرض: مثل أن تقول له: بعني أرضك هذه، فيقول: بمائة ألف، فتقول له: اشتريتها منك بمائة ألف إلى نهاية السنة، فيقول: قبلت، ولكن أعطني رهناً، فقلت: هذه عمارتي، أو سيارتي .إلخ.
إذاً: الرهن إما أن يكون لقاء دين، أو غير دين، فإن كان لقاء دين، وأذِنت له أن يأخذ المنفعة بدون عوض، فإنه لا يجوز؛ لأنه قرضٌ جرّ نفعاً، وهو من الربا، ووجه ذلك: أن العمارة إذا سكنها شهراً وقيمة أجرتها ألف ريال، فكأنه ديّنك مائة ألف وألفاً، فيكون أخذ فائدة على ذلك القرض؛ لأنك إنما أعطيته لكونك مستديناً منه، فصار قرضاً جر نفعاً.
وعلى هذا فالصورة الأولى: إذا كان يريد منفعة الدار أو منفعة الشيء المرهون بدون عوض في لقاء قرضٍ فلا يجوز؛ لأنه يئول إلى قرضٍ جر نفعاً.
الصورة الثانية: أن يقول لك: أنا أريد أن آخذ هذه المنفعة وأسكن في الدار بأجرتها، فإذا قال لك: بعوض، أو قلت له: لا أعطيك إلا بعِوض، فأيضاً لا يخلو من ضربين: الضرب الأول: أن يكون بمثلها، بمعنى: أجرة المثل، لا وكس فيها ولا شطط، فيجوز.
الضرب الثاني: أن تكون الأجرة فيها شيء من المراعاة والمحاباة، فدخلت شبهة قرضٍ جر نفعاً.
إذاً: مسألة الانتفاع بالرهن -سواءً كان بعوض أو بدون عِوض- إذا كان الرهن لقاء دين، فإنه لا يجوز أن يأخذ المرتَهِن العين المرهونة فينتفع بها، أو بعوض دون مثلها، فإنه في هذه الحالة لا يجوز الانتفاع بها أيضاً.
أما لو أخذها في رهن الدين بعوضٍ مقابلٍ لمثلها لا ظلم فيه، فإنه يجوز.
فالخلاصة: أن الرهن إذا أُعطي لقاء الدين، وكانت فيه منفعة، وطلبها صاحب الدين، فأخذها بعوض مثلها جاز، ولكن إن طلبها بدون عوض، أو طلبها بعوض دون حقها، لم يجز؛ لأنه قرضٌ جر نفعاً.
هذا في الحالة الأولى وهي: أن يكون الرهن لقاء قرض.