حد السرقة هل هو حق خالص لله تعالى أو فيه حقان والمغلب فيه واحد منهما؟

[بشرى عمر الغوراني]

في كتاب "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي، في الجزء السادس منه -طبعة دار الفكر القديمة- تكلم فيه عن الحدود، فذكر في ص22:"أما الحدود فكلها عند أئمة المذاهب حق لله تعالى إلا القذف ففيه خلاف".
ثم في ص 125 قال:"ويلاحظ أن مذهب الشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين كالحنفية في افتقار حد القطع إلى مطالبة المسروق منه؛ لأن المغلَّب عندهم في القطع حق المخلوق".

أليس ثمة تناقض؟

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: حد السرقة هل هو حق خالص لله تعالى أو فيه حقان والمغلب فيه واحد منهما؟

بارك الله فيكم
لا تناقض إن شاء الله فالأول يحمل على ما بعد بلوغ الحدود للسلطان والثاني يحمل على قبل بلوغها فإن لم يطالب به صاحب المال ففيه خلاف فمالك وأبو ثور وابن المنذر يرون ثبوت الحد وإن لم يطالب به المسروق منه ، ويرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أنه لا يثبت الحد إلا إذا رفع للسلطان .
أما إذا رفع للسلطان فلا يملك صاحب المال ( المسروق منه ) العفو والإسقاط عند الجميع ، وهذا معنى قولهم حق الله وحق العبد أي هل يملك العبد الإسقاط بعد الثبوت أم لا ؟ ولذا نجد الحنفية والشافعية والحنابلة يوافقون مالكاً ومن معه فيوجبون القطع إذا بلغ السطان ولا يسقطونه بعفو صاحب المال .

 

[بشرى عمر الغوراني]

رد: حد السرقة هل هو حق خالص لله تعالى أو فيه حقان والمغلب فيه واحد منهما؟

بارك الله فيكم
لا تناقض إن شاء الله فالأول يحمل على ما بعد بلوغ الحدود للسلطان والثاني يحمل على قبل بلوغها فإن لم يطالب به صاحب المال ففيه خلاف فمالك وأبو ثور وابن المنذر يرون ثبوت الحد وإن لم يطالب به المسروق منه ، ويرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أنه لا يثبت الحد إلا إذا رفع للسلطان .
أما إذا رفع للسلطان فلا يملك صاحب المال ( المسروق منه ) العفو والإسقاط عند الجميع ، وهذا معنى قولهم حق الله وحق العبد أي هل يملك العبد الإسقاط بعد الثبوت أم لا ؟ ولذا نجد الحنفية والشافعية والحنابلة يوافقون مالكاً ومن معه فيوجبون القطع إذا بلغ السطان ولا يسقطونه بعفو صاحب المال .

جزاكم الله خير الجزاء وأوفاه فضيلة الشيخ الدكتور، وبارك بكم وبعلمكم.