د. يوسف بن عبد الله حميتو
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 فبراير 2010
- المشاركات
- 456
- الإقامة
- الإمارات العربية المتحدة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو حاتم
- التخصص
- أصول الفقه ومقاصد الشريعة
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- المدينة
- أبوظبي
- المذهب الفقهي
- المذهب المالكي
أولويات قبل التأويل والتنزيل
د. يوسف بن عبد الله حميتو
تناول الدكتور محماد رفيع في كتابه:"النظر المقاصدي،رؤية تنزيلية"[SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP]أولويات النظر المقاصدي على مستوى المنهج وعلى مستوى الموضوع، وقد اعتنى فيه ببيان أهمية الجمع بين الإيمان والعلم والتكليف والاجتهادي الفردي والجماعي، واهتم ببيان درجة أولوية تحديد العلاقة بين الدعوة والدولة، وأهمية وحدة الأمة وإعادة صياغة العلوم الشرعية لبناء علوم العصر في الأمة.
والحقيقة أن الحديث عن هذه الأولويات له أهميته، ولكنها في نظري أهمية لاحقة عن أولويات أخرى أكثر منهجية ودقة، لأنها سابقة عليها في الاعتبار، لكنها إذا انضافت إلى بعضها حصل من مجموع ذلك منهج متماسك يحفظ للبحث المقاصدي رصانته ومعقوليته وأهميته، بدل أن تبقى القضية محصورة في الجدل الدائر حول النص والمصلحة، والنص والواقع وغيرها، لأن البحث المقاصدي الجاد الأمر عنده محسوم بخصوص هذه القضايا لصالح النصوص والأدلة، لأنه يوقن أن المتقدمين حسموا فيها بمنهج عملي قويم سلك بهم سبل النجاة في عصورهم، لأنها ليست من مسائل الخلاف التي لا يدعى فيها الحسم ويتهم فيها المدعي بالطيش[SUP]([SUP][2][/SUP])[/SUP]، وهو منهج ثابت لا يتغير مهما تغيرت الأحوال والظروف ويوقن أن الشيء الذي يمكن أن يتغير هو وجه الفهم نتيجة تغير الظروف والملابسات التي تحتف بالواقع. إن الأولويات التي نتناولها بالإشارة هنا هي أولويات مترابطة فيما بينها لا تقوم أولوية دون الأخرى، فإنها لا تفترق إلا لتلتقي، وتستدعى كل أولوية بحسب ما يحيط بالمكلفين من ملابسات وظروف وأحوال، ولربما احتاج المتصدر للتنزيل أن يتعامل معها كلها في وقت واحد حتى يستقيم نظره وتسلم نتائجه.
1- أولوية التأهيل:
المقصود بالتأهيل تلك العملية الدائمة والمستمرة من أجل إيصال المتصدر للبحث المقاصدي إلى أعلى مستويات اكتساب الملكات التي تجعله قادرا على مواجهة ما يعرض أمامه، ولن يكون في الأمر مبالغة إن سمينا هذه الملكة بالصناعة، وهذه الملكة المقصودة أمر زائد على تحصيل العلوم والمعارف لكن حصولها متوقف على تحصيلها إذ بها تكتمل عناصر الصناعة[SUP]([SUP][3][/SUP])[/SUP]، ولا تنحصر في صورة واحدة بل لها عدة صور فتطلق على الإدراك والفهم وعلى الاستحضار والتصرف في الشيء، والاستخراج والاستنباط[SUP]([SUP][4][/SUP])[/SUP]، ويفهم من كل ذلك أن الملكة لا تحصل إلا بالإحاطة بمبادئ وقواعد الفنون، والوقوف على مسائلها واستنباط فروعها من أصولها[SUP]([SUP][5][/SUP])[/SUP].
هذه الملكة المؤهلة للناظر والباحث المقاصدي أن ينظر إلى ما وراء الشرع للكشف عن أسراره وحِكمه ومعانيه التي انبنت عليها أحكامه وليس معنيا بأن يشرع، ولن يقع ذلك إلا بامتلاك عقل منفعل ومتفاعل مع واقعه، وهو انفعال يجب أن يستصحب عبر ثلاث مراحل هي: - مرحلة التلقي: تتعلق بتلقي نصوص الشرع وإدراك طبيعة وخصائص الوحي وأساليبه وقواعده المبثوثة في علم أصول الفقه.
- مرحلة الفهم: تقوم على ربط النصوص الشرعية بمناطاتها واقتضاءاتها، وتتحقق بإدراك دقيق لمحال أحكامها ومجلى جريانها وتمثل حقيقتها، وتتوقف على استجلاء مقاصد الأحكام على اختلاف مستوياتها مع اعتبار أن كل نص ينبني عليه تكليف يلزم أن يحقق مقصدا، وهذا المقصد إما نص عليه النص مباشرة، وإما أوكل إلى العقل البحث والتقصي عنه من خلال ربط الأحكام بمقدماتها وعللها.
- مرحلة التنزيل التي تعنى بالصيرورة الواقعية للتشريع، وهي على الحقيقة الثمرة المرجوة – إن سلم منهج التلقي وصح الفهم – باعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلة التفاعل المباشر مع الواقع تصورا وإدراكا وحكما من خلال التنسيق الإيجابي بين مضامين الدين الصحيحة وبين الواقع، ومن خلال ترسيخ القناعة بالثوابت والتكييف الغائي للمتغيرات بحسب ما يقتضيه الشرع[SUP]([SUP][6][/SUP])[/SUP]، ومن خلال الحرص على موافقة قصد المكلف لقصد الشارع[SUP]([SUP][7][/SUP])[/SUP].
ونحتاج هنا إلى ما يمكن تسميته بعملية "التأليل"[SUP]([SUP][8][/SUP])[/SUP]، وهي عملية من شقين:
- تأليل فقهي مبناه على التكوين اللغوي والأصولي والفقهي المتين من خلال القدرة على استجماع الآليات المنهجية التي تمكن الناظر من تلقي الخطاب والأحكام من مداركها والتوثق من ملاكاتها والقدرة على النظر في محالها، وإلحاق الفروع بأصولها.
- تأليل سياسي: ومبناه على صناعة الفتوى التي يقول فيها شيخنا العلامة الدكتور عبد الله بن بيه:"كل صناعة لا بد لها من خمسة أشياء تكون عللا لها – كما يقول أبو زيد البلخي- :مادة، وصورة، وحركة، وغرض، وآلة، فمادة صناعة الفتوى هي قضايا الناس ونوازلهم، ونصوص الشريعة ومقاصدها، والصورة التي ينحو نحوها هي موافقة الشرع وإقامة العدل. وأما الحركة: فهي تركيب المادة على الصورة أي الحكم الشرعي، أما الغرض: فهو أن تكون أمور الناس موافقة للشرع واستدامة ذلك، وأما الآلة: فهي حشد الأدلة واستنفارها لمعالجة القضية"[SUP]([SUP][9][/SUP])[/SUP].
2- أولوية التأصيل: ومعناه أن البحث المقاصدي ينبغي أن يرد قواعد وآليات عمله إلى الشريعة نصوصا ومعاني ومقاصد، بحيث تكون الشريعة هي الحاكمة على نتائج وثمرات حركته التي تعلقت بأحوال المكلفين، وهو بهذا يضمن حماية الشريعة لأنه يضبط عمل العقل المقصدي فلا يسرح إلا بالقدر الذي يسمح به الشرع، ولا يتعدى الحدود التي ينبغي أن يقف عندها، لأنه ليس إلا مجرد آلة تشتغل لتحقيق والتحقق من وقوع المقاصد التي تقصدها الشارع والغايات التي تغياها كما أرادها، هذا بالإضافة إلى فهم نصوص الشريعة وإدراك مقاصدها وفق فهم السلف[SUP]([SUP][10][/SUP])[/SUP]، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول"[SUP]([SUP][11][/SUP])[/SUP]، وهو المعنى ذاته الذي يشير إليه الدكتور طه عبد الرحمن – عافاه الله – حين يقول:"مقاصد الشرع هي قيم، والقيم كما هو معلوم أمور تدق وتخفى، أو على الأقل تخفى بها الأصول لو افترضنا أنه يشترط في هذه الأصول أن تكون أظهر من أن تحتاج إلى دليل لإثباتها. لذا كنا مطالبين بالاشتغال وبالزيادة فيه للاهتداء إلى المقاصد ولحفظها في أعمالنا بأكثر مما نحن مطالبون بهما للعلم بالأصول. وإذا قوي الاشتغال على مقتضى الأصول الصحيحة عند العامل وتمكن من جوانحه ولو درجة، ألقى هذا الاشتغال في فهمه من المعاني ما يبصره بقيم الشرع العليا ومقاصده الشريفة، وهكذا يتخلص العامل من الاختلال في التوجه بفعل المعاني المبثوثة في فهمه نتيجة زيادة العمل."[SUP]([SUP][12][/SUP]).[/SUP]
وتعود أهمية التأصيل في هذه المرحلة إلى التخبط الذي تعرفه كثير من الدراسات والأبحاث، وكثير من الفتاوى التي أقل ما يقال عنها أنها عشوائية لا تعتمد على أصل متين، وإن اعتمدت على أصل كان مناطها غير ملائم للتنزيل في الواقع لكونها تعلقت بقضايا لا تستقيم تعدية الحكم منها إلى القضايا المعاصرة لاختلاف مآلات التنزيل.
3- أولوية التفعيل: تطرق الدكتور الحسان شهيد في كتابه:"نظرية التجديد الأصولي"إلى مداخل التجديد الأصولي وتناول من بينها مدخل التشغيل كمفهوم مقابل للنزعة التجريدية التي طغت على الكتابات الأصولية فيما يتعلق ببيان القواعد والأدلة والتي تتمثل في الخلو السلبي للأمثلة الواقعية[SUP]([SUP][13][/SUP]) [/SUP]، وهو الأمر نفسه الذي يمكن أن نقرره في البحث المقاصدي، إذ لا تزال الصبغة التجريدية غالبة عليه نظرا لخفاء المعاني على كثير من المتصدرين للبحث المقاصدي، لكننا نختار وصفا آخر يلتقي مع التشغيل في المفهوم لكنه يزيد عليه في كونه يتميز بجعل المقاصد أداة للتوجيه وللتحكيم في النتائج عند العدول عن القياس لأي سبب من الأسباب الموجبة للعدول عنه، وهو مصطلح التفعيل، والمقصود به البحث عن منطق يحفظ التوازن بين الكلي والجزئي، وذلك حتى يكون البحث المقاصدي"فكرا قاصدا يحدد مقصوده، ويقدر جدوى مقصوده، قبل أن يفتح قضاياه ويدخل في معاركه"[SUP]([SUP][14][/SUP])[/SUP]، ويستطيع أن يحقق مقاصده التي يسعى إليها، هذه المقاصد هي حتما مقاصد الشارع لا المقاصد المبنية على المجرد الهوى والتشهي. إن التفعيل الذي نحن بصدد الحديث عنه ليس المقصود به التحكم كما قد يفهمه البعض، إنه بكل بساطة عملية المراد منها أن تكون الغاية هي الوصول إلى المقاصد، وأن تكون ممارسة عملية الاستنباط بوسائله مجرد طريق إليها[SUP]([SUP][15][/SUP])[/SUP]، فالكثير من الناس يعتقدون سلبا أو إيجابيا أنه حين تتم الدعوة إلى تفعيل المقاصد فإن معنى ذلك إفرادها بالحاكمية في النظر، لكن هذا الفهم مجانب تماما للمعنى الحقيقي لتفعيل المقاصد، لأننا نريد من التفعيل أن تتخذ هذه المقاصد حركة فاعلة مؤثرة في الواقع وفي الفعل الاجتهادي، لكن دون أن تعدو هذه المقاصد قدرها، إذ لا سلطان لها مجردة عن النصوص والخطاب الشرعي الذي لا يمكن أبدا أن يكون محكوما.
4- أولوية التصحيح والتنخيل: هي أولوية تعود أهميتها إلى كون المقاصد أصبحت اتجاها فكريا، وخرجت عن الصبغة التي نظر لها أئمة المسلمين وخاصة الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي وحتى نجم الدين الطوفي نفسه على الرغم من كل ما رمي به، فقد كان غاية هؤلاء الأئمة أن يقيموا للمجتهدين والمفتين والناظرين منهجا متينا مبنيا على مقدمات تضمن سلامة نتائجها، أو على الأقل تتردد بين مراتب ثلاثة: التحقق، وغالب الظن، والظن، في حين أن كثيرا ممن امتطى صهوة المقاصد لا ينظر إلى هذه الصبغة، بل يبني منهجه على أوهام غير منضبطة، وهذا الوصف لا ينطبق على أصحاب الاتجاه الذي قدموا أنفسهم في صورة العصرانيين الحداثيين التقدميين التنويريين، بل إنه يتعداهم إلى أولئك الذين نصبوا أنفسهم حماة للشرع والنصوص والمقاصد، إذ كل منهم وإن كان قد أصاب في بعض من وقف منافحا عنه فإنها من باب ما قالت العرب:"رب رمية من غير رام"، وكانت نتيجة هذا الصراع أن قولت النصوص ما لم تقل، أو عطلت بعض المقاصد، وألفت في ذلك مؤلفات كثيرة حشيت حشوا بمباحث هامشية، أو أقحم فيها ما لا تصح صلته بالمقاصد، وتخبط الكل في الأدلة، ووقع الجميع في التعسف. لهذا يحتاج البحث المقاصدي المعاصر أن يقوم بمجهود مضن يركز على شقين:
- شق مفهومي: يعتني بضبط المفاهيم إما على وفق ما كان عند المتقدمين، أو إبداع مفاهيم مقاصدية جديدة مرتبطة بالتغيرات التي يشهدها الواقع، لأن المفهوم هو قوام الفنون والصناعات، ومن بين هذه المفاهيم تمثيلا لا حصرا:
- مفهوم المقاصد: وهو أول ما ينبغي أن يعتني به البحث المقاصدي المعاصر لأنه هو نفسه لايزال محل اضطراب واستشكال بين من يعتني بالمقاصد.
- مفهوم المصلحة: وهو مفهوم يستلزم إعادة النظر في ضوابطه اعتمادا على تنظيرات المتقدمين، ورعيا لأحوال المعاصرين، وليس هذا الرعي يعني التجرد والتحلل من هذه الضوابط بل لربما استدعى الأمر التعديل على بعضها أو الزيادة فيها.
- مفهوم الضرورة: وهو محل الاضطراب والاختلاف، ورفعها شعارا جرأ الكثيرين على أحكام الشريعة القطعية، لكن البحث في قدرها على ضوء تعقيدات العصر يبقى أمرا متاحا ما لم يكن ذلك مطية لغايات أخرى. وأهم ما ينبغي على البحث المقاصدي المعاصر القيام به في هذا الشق البحث عن حدود العلاقة بين هذه المفاهيم الثلاثة، أين تلتقي وأين تفترق، لأن الخلل الخطير الذي يقع فيه المقاصديون هو الربط الدائم بين المقاصد والمصلحة، بل إن البعض حين يكتب عن المقاصد يكتب وهو يستحضر في ذهنه المصلحة دون أدنى تفريق بين المفهومين.
- شق منهجي: يعتني بمنهج البحث في المقاصد، وأهم ما ينبغي العناية به: - تمحيص ما يقع به الانتفاع في البحث المقاصدي لأنه كما يقول الشاطبي رحمه الله:"كل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعى وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا"[SUP]([/SUP][SUP][SUP][16][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
- إبعاد المقاصد عن الصبغة الفلسفية أو المنحى التنويري الذي يتعلل به البعض، فلا تنوير إلا بالنص والمصلحة الشرعية المعتبرة. - تحديد الجوانب التي أهملها المعاصرون عن قصد أو عن غير قصد وكانت محط اهتمام المتقدمين.
- تجديد بناء العلاقة بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف في البحث المقاصدي المعاصر ينبغي أن يتأسس على أمرين اثنين: تحقيق المناط، واعتبار المآل، وبينهما تقف أنواع الفقه الأخرى التي ينبغي حتما أن تكون مهمتها تطويع الواقع لا لوي أعناق النصوص، وأقصد بذلك: فقه الواقع، وفقه الموازنات وفقه الأولويات، لأن خلق تناقض وهمي بين المآل وبين النص والواقع مفسد للنظر المصلحي مخرج له عن الغاية التي أبيح من أجلها.
[1]- دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى 1431هـ - 2010م.
[2]- هذه العبارة أصلها:"من علامات طيش الفقيه دعواه الحسم في مسائل الخلاف"، وهي مما استفدناه من شيخنا العلامة الفقيه سيدي عبد الرحمن عليوي حفظه الله.
[3] - أبجد العلوم، 1/88.
[4] - أبجد العلوم، 1/39 و1/43 و1/104و1/134.
[5] - مقدمة ابن خلدون، ص:543.
[6] - اعتبار المآل ومراعاة نتائج التصرفات، للدكتور عبد الرحمن بن معمر السنوسي، ص:59.
[7]- تكوين ملكة المقاصد،ص:5 وص: 13.
[8]- هو اصطلاح استعمله الدكتور خالد المزيني مشتق من الآلة، وقد قصد بها أمرين: التأليل الفقهي، وهو إعمال الآلية الفقهية في إعداد الفتوى من خلال تزويد الباحث بآليات الاستنباط، والتأليل السياسي، وليس المقصود هنا بالسياسة المفهوم المتداول، وإنما المقصود إعمال آلة السياسة الشرعية في إعداد الفتوى أي: الأدلة التبعية من استحسان وسد ذرائع وغيرها من الأدلة ذات الصبغة المقصدية. دراسة تطبيقية للتعامل مع مسائل النوازل والمستجدات، ورقة مقدمة إلى ندوة الاختلاف المنعقدة بالرياض في 24 جمادى الأولى 1429هـ، ص:4.
[9]- صناعة الفتوى، ص:20.
[10]- تكوين ملكة المقاصد، ص: 71.
[11] - مجموع الفتاوى،3/228.
[12] - العمل الديني وتجديد العقل، د.طه عبد الرحمن، ص:58.
[13]- نظرية التجديد الأصولي من الإشكال إلى التحرير، ص: 185.
[14]- الفكر المقاصدي وفوائده، للدكتور أحمد الريسوني،ص:
[15]- دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد، للشيخ علي حب الله، ص:94.
[16]- الموافقات،1/43.
د. يوسف بن عبد الله حميتو
تناول الدكتور محماد رفيع في كتابه:"النظر المقاصدي،رؤية تنزيلية"[SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP]أولويات النظر المقاصدي على مستوى المنهج وعلى مستوى الموضوع، وقد اعتنى فيه ببيان أهمية الجمع بين الإيمان والعلم والتكليف والاجتهادي الفردي والجماعي، واهتم ببيان درجة أولوية تحديد العلاقة بين الدعوة والدولة، وأهمية وحدة الأمة وإعادة صياغة العلوم الشرعية لبناء علوم العصر في الأمة.
والحقيقة أن الحديث عن هذه الأولويات له أهميته، ولكنها في نظري أهمية لاحقة عن أولويات أخرى أكثر منهجية ودقة، لأنها سابقة عليها في الاعتبار، لكنها إذا انضافت إلى بعضها حصل من مجموع ذلك منهج متماسك يحفظ للبحث المقاصدي رصانته ومعقوليته وأهميته، بدل أن تبقى القضية محصورة في الجدل الدائر حول النص والمصلحة، والنص والواقع وغيرها، لأن البحث المقاصدي الجاد الأمر عنده محسوم بخصوص هذه القضايا لصالح النصوص والأدلة، لأنه يوقن أن المتقدمين حسموا فيها بمنهج عملي قويم سلك بهم سبل النجاة في عصورهم، لأنها ليست من مسائل الخلاف التي لا يدعى فيها الحسم ويتهم فيها المدعي بالطيش[SUP]([SUP][2][/SUP])[/SUP]، وهو منهج ثابت لا يتغير مهما تغيرت الأحوال والظروف ويوقن أن الشيء الذي يمكن أن يتغير هو وجه الفهم نتيجة تغير الظروف والملابسات التي تحتف بالواقع. إن الأولويات التي نتناولها بالإشارة هنا هي أولويات مترابطة فيما بينها لا تقوم أولوية دون الأخرى، فإنها لا تفترق إلا لتلتقي، وتستدعى كل أولوية بحسب ما يحيط بالمكلفين من ملابسات وظروف وأحوال، ولربما احتاج المتصدر للتنزيل أن يتعامل معها كلها في وقت واحد حتى يستقيم نظره وتسلم نتائجه.
1- أولوية التأهيل:
المقصود بالتأهيل تلك العملية الدائمة والمستمرة من أجل إيصال المتصدر للبحث المقاصدي إلى أعلى مستويات اكتساب الملكات التي تجعله قادرا على مواجهة ما يعرض أمامه، ولن يكون في الأمر مبالغة إن سمينا هذه الملكة بالصناعة، وهذه الملكة المقصودة أمر زائد على تحصيل العلوم والمعارف لكن حصولها متوقف على تحصيلها إذ بها تكتمل عناصر الصناعة[SUP]([SUP][3][/SUP])[/SUP]، ولا تنحصر في صورة واحدة بل لها عدة صور فتطلق على الإدراك والفهم وعلى الاستحضار والتصرف في الشيء، والاستخراج والاستنباط[SUP]([SUP][4][/SUP])[/SUP]، ويفهم من كل ذلك أن الملكة لا تحصل إلا بالإحاطة بمبادئ وقواعد الفنون، والوقوف على مسائلها واستنباط فروعها من أصولها[SUP]([SUP][5][/SUP])[/SUP].
هذه الملكة المؤهلة للناظر والباحث المقاصدي أن ينظر إلى ما وراء الشرع للكشف عن أسراره وحِكمه ومعانيه التي انبنت عليها أحكامه وليس معنيا بأن يشرع، ولن يقع ذلك إلا بامتلاك عقل منفعل ومتفاعل مع واقعه، وهو انفعال يجب أن يستصحب عبر ثلاث مراحل هي: - مرحلة التلقي: تتعلق بتلقي نصوص الشرع وإدراك طبيعة وخصائص الوحي وأساليبه وقواعده المبثوثة في علم أصول الفقه.
- مرحلة الفهم: تقوم على ربط النصوص الشرعية بمناطاتها واقتضاءاتها، وتتحقق بإدراك دقيق لمحال أحكامها ومجلى جريانها وتمثل حقيقتها، وتتوقف على استجلاء مقاصد الأحكام على اختلاف مستوياتها مع اعتبار أن كل نص ينبني عليه تكليف يلزم أن يحقق مقصدا، وهذا المقصد إما نص عليه النص مباشرة، وإما أوكل إلى العقل البحث والتقصي عنه من خلال ربط الأحكام بمقدماتها وعللها.
- مرحلة التنزيل التي تعنى بالصيرورة الواقعية للتشريع، وهي على الحقيقة الثمرة المرجوة – إن سلم منهج التلقي وصح الفهم – باعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلة التفاعل المباشر مع الواقع تصورا وإدراكا وحكما من خلال التنسيق الإيجابي بين مضامين الدين الصحيحة وبين الواقع، ومن خلال ترسيخ القناعة بالثوابت والتكييف الغائي للمتغيرات بحسب ما يقتضيه الشرع[SUP]([SUP][6][/SUP])[/SUP]، ومن خلال الحرص على موافقة قصد المكلف لقصد الشارع[SUP]([SUP][7][/SUP])[/SUP].
ونحتاج هنا إلى ما يمكن تسميته بعملية "التأليل"[SUP]([SUP][8][/SUP])[/SUP]، وهي عملية من شقين:
- تأليل فقهي مبناه على التكوين اللغوي والأصولي والفقهي المتين من خلال القدرة على استجماع الآليات المنهجية التي تمكن الناظر من تلقي الخطاب والأحكام من مداركها والتوثق من ملاكاتها والقدرة على النظر في محالها، وإلحاق الفروع بأصولها.
- تأليل سياسي: ومبناه على صناعة الفتوى التي يقول فيها شيخنا العلامة الدكتور عبد الله بن بيه:"كل صناعة لا بد لها من خمسة أشياء تكون عللا لها – كما يقول أبو زيد البلخي- :مادة، وصورة، وحركة، وغرض، وآلة، فمادة صناعة الفتوى هي قضايا الناس ونوازلهم، ونصوص الشريعة ومقاصدها، والصورة التي ينحو نحوها هي موافقة الشرع وإقامة العدل. وأما الحركة: فهي تركيب المادة على الصورة أي الحكم الشرعي، أما الغرض: فهو أن تكون أمور الناس موافقة للشرع واستدامة ذلك، وأما الآلة: فهي حشد الأدلة واستنفارها لمعالجة القضية"[SUP]([SUP][9][/SUP])[/SUP].
2- أولوية التأصيل: ومعناه أن البحث المقاصدي ينبغي أن يرد قواعد وآليات عمله إلى الشريعة نصوصا ومعاني ومقاصد، بحيث تكون الشريعة هي الحاكمة على نتائج وثمرات حركته التي تعلقت بأحوال المكلفين، وهو بهذا يضمن حماية الشريعة لأنه يضبط عمل العقل المقصدي فلا يسرح إلا بالقدر الذي يسمح به الشرع، ولا يتعدى الحدود التي ينبغي أن يقف عندها، لأنه ليس إلا مجرد آلة تشتغل لتحقيق والتحقق من وقوع المقاصد التي تقصدها الشارع والغايات التي تغياها كما أرادها، هذا بالإضافة إلى فهم نصوص الشريعة وإدراك مقاصدها وفق فهم السلف[SUP]([SUP][10][/SUP])[/SUP]، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول"[SUP]([SUP][11][/SUP])[/SUP]، وهو المعنى ذاته الذي يشير إليه الدكتور طه عبد الرحمن – عافاه الله – حين يقول:"مقاصد الشرع هي قيم، والقيم كما هو معلوم أمور تدق وتخفى، أو على الأقل تخفى بها الأصول لو افترضنا أنه يشترط في هذه الأصول أن تكون أظهر من أن تحتاج إلى دليل لإثباتها. لذا كنا مطالبين بالاشتغال وبالزيادة فيه للاهتداء إلى المقاصد ولحفظها في أعمالنا بأكثر مما نحن مطالبون بهما للعلم بالأصول. وإذا قوي الاشتغال على مقتضى الأصول الصحيحة عند العامل وتمكن من جوانحه ولو درجة، ألقى هذا الاشتغال في فهمه من المعاني ما يبصره بقيم الشرع العليا ومقاصده الشريفة، وهكذا يتخلص العامل من الاختلال في التوجه بفعل المعاني المبثوثة في فهمه نتيجة زيادة العمل."[SUP]([SUP][12][/SUP]).[/SUP]
وتعود أهمية التأصيل في هذه المرحلة إلى التخبط الذي تعرفه كثير من الدراسات والأبحاث، وكثير من الفتاوى التي أقل ما يقال عنها أنها عشوائية لا تعتمد على أصل متين، وإن اعتمدت على أصل كان مناطها غير ملائم للتنزيل في الواقع لكونها تعلقت بقضايا لا تستقيم تعدية الحكم منها إلى القضايا المعاصرة لاختلاف مآلات التنزيل.
3- أولوية التفعيل: تطرق الدكتور الحسان شهيد في كتابه:"نظرية التجديد الأصولي"إلى مداخل التجديد الأصولي وتناول من بينها مدخل التشغيل كمفهوم مقابل للنزعة التجريدية التي طغت على الكتابات الأصولية فيما يتعلق ببيان القواعد والأدلة والتي تتمثل في الخلو السلبي للأمثلة الواقعية[SUP]([SUP][13][/SUP]) [/SUP]، وهو الأمر نفسه الذي يمكن أن نقرره في البحث المقاصدي، إذ لا تزال الصبغة التجريدية غالبة عليه نظرا لخفاء المعاني على كثير من المتصدرين للبحث المقاصدي، لكننا نختار وصفا آخر يلتقي مع التشغيل في المفهوم لكنه يزيد عليه في كونه يتميز بجعل المقاصد أداة للتوجيه وللتحكيم في النتائج عند العدول عن القياس لأي سبب من الأسباب الموجبة للعدول عنه، وهو مصطلح التفعيل، والمقصود به البحث عن منطق يحفظ التوازن بين الكلي والجزئي، وذلك حتى يكون البحث المقاصدي"فكرا قاصدا يحدد مقصوده، ويقدر جدوى مقصوده، قبل أن يفتح قضاياه ويدخل في معاركه"[SUP]([SUP][14][/SUP])[/SUP]، ويستطيع أن يحقق مقاصده التي يسعى إليها، هذه المقاصد هي حتما مقاصد الشارع لا المقاصد المبنية على المجرد الهوى والتشهي. إن التفعيل الذي نحن بصدد الحديث عنه ليس المقصود به التحكم كما قد يفهمه البعض، إنه بكل بساطة عملية المراد منها أن تكون الغاية هي الوصول إلى المقاصد، وأن تكون ممارسة عملية الاستنباط بوسائله مجرد طريق إليها[SUP]([SUP][15][/SUP])[/SUP]، فالكثير من الناس يعتقدون سلبا أو إيجابيا أنه حين تتم الدعوة إلى تفعيل المقاصد فإن معنى ذلك إفرادها بالحاكمية في النظر، لكن هذا الفهم مجانب تماما للمعنى الحقيقي لتفعيل المقاصد، لأننا نريد من التفعيل أن تتخذ هذه المقاصد حركة فاعلة مؤثرة في الواقع وفي الفعل الاجتهادي، لكن دون أن تعدو هذه المقاصد قدرها، إذ لا سلطان لها مجردة عن النصوص والخطاب الشرعي الذي لا يمكن أبدا أن يكون محكوما.
4- أولوية التصحيح والتنخيل: هي أولوية تعود أهميتها إلى كون المقاصد أصبحت اتجاها فكريا، وخرجت عن الصبغة التي نظر لها أئمة المسلمين وخاصة الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي وحتى نجم الدين الطوفي نفسه على الرغم من كل ما رمي به، فقد كان غاية هؤلاء الأئمة أن يقيموا للمجتهدين والمفتين والناظرين منهجا متينا مبنيا على مقدمات تضمن سلامة نتائجها، أو على الأقل تتردد بين مراتب ثلاثة: التحقق، وغالب الظن، والظن، في حين أن كثيرا ممن امتطى صهوة المقاصد لا ينظر إلى هذه الصبغة، بل يبني منهجه على أوهام غير منضبطة، وهذا الوصف لا ينطبق على أصحاب الاتجاه الذي قدموا أنفسهم في صورة العصرانيين الحداثيين التقدميين التنويريين، بل إنه يتعداهم إلى أولئك الذين نصبوا أنفسهم حماة للشرع والنصوص والمقاصد، إذ كل منهم وإن كان قد أصاب في بعض من وقف منافحا عنه فإنها من باب ما قالت العرب:"رب رمية من غير رام"، وكانت نتيجة هذا الصراع أن قولت النصوص ما لم تقل، أو عطلت بعض المقاصد، وألفت في ذلك مؤلفات كثيرة حشيت حشوا بمباحث هامشية، أو أقحم فيها ما لا تصح صلته بالمقاصد، وتخبط الكل في الأدلة، ووقع الجميع في التعسف. لهذا يحتاج البحث المقاصدي المعاصر أن يقوم بمجهود مضن يركز على شقين:
- شق مفهومي: يعتني بضبط المفاهيم إما على وفق ما كان عند المتقدمين، أو إبداع مفاهيم مقاصدية جديدة مرتبطة بالتغيرات التي يشهدها الواقع، لأن المفهوم هو قوام الفنون والصناعات، ومن بين هذه المفاهيم تمثيلا لا حصرا:
- مفهوم المقاصد: وهو أول ما ينبغي أن يعتني به البحث المقاصدي المعاصر لأنه هو نفسه لايزال محل اضطراب واستشكال بين من يعتني بالمقاصد.
- مفهوم المصلحة: وهو مفهوم يستلزم إعادة النظر في ضوابطه اعتمادا على تنظيرات المتقدمين، ورعيا لأحوال المعاصرين، وليس هذا الرعي يعني التجرد والتحلل من هذه الضوابط بل لربما استدعى الأمر التعديل على بعضها أو الزيادة فيها.
- مفهوم الضرورة: وهو محل الاضطراب والاختلاف، ورفعها شعارا جرأ الكثيرين على أحكام الشريعة القطعية، لكن البحث في قدرها على ضوء تعقيدات العصر يبقى أمرا متاحا ما لم يكن ذلك مطية لغايات أخرى. وأهم ما ينبغي على البحث المقاصدي المعاصر القيام به في هذا الشق البحث عن حدود العلاقة بين هذه المفاهيم الثلاثة، أين تلتقي وأين تفترق، لأن الخلل الخطير الذي يقع فيه المقاصديون هو الربط الدائم بين المقاصد والمصلحة، بل إن البعض حين يكتب عن المقاصد يكتب وهو يستحضر في ذهنه المصلحة دون أدنى تفريق بين المفهومين.
- شق منهجي: يعتني بمنهج البحث في المقاصد، وأهم ما ينبغي العناية به: - تمحيص ما يقع به الانتفاع في البحث المقاصدي لأنه كما يقول الشاطبي رحمه الله:"كل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعى وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا"[SUP]([/SUP][SUP][SUP][16][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
- إبعاد المقاصد عن الصبغة الفلسفية أو المنحى التنويري الذي يتعلل به البعض، فلا تنوير إلا بالنص والمصلحة الشرعية المعتبرة. - تحديد الجوانب التي أهملها المعاصرون عن قصد أو عن غير قصد وكانت محط اهتمام المتقدمين.
- تجديد بناء العلاقة بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف في البحث المقاصدي المعاصر ينبغي أن يتأسس على أمرين اثنين: تحقيق المناط، واعتبار المآل، وبينهما تقف أنواع الفقه الأخرى التي ينبغي حتما أن تكون مهمتها تطويع الواقع لا لوي أعناق النصوص، وأقصد بذلك: فقه الواقع، وفقه الموازنات وفقه الأولويات، لأن خلق تناقض وهمي بين المآل وبين النص والواقع مفسد للنظر المصلحي مخرج له عن الغاية التي أبيح من أجلها.
[1]- دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى 1431هـ - 2010م.
[2]- هذه العبارة أصلها:"من علامات طيش الفقيه دعواه الحسم في مسائل الخلاف"، وهي مما استفدناه من شيخنا العلامة الفقيه سيدي عبد الرحمن عليوي حفظه الله.
[3] - أبجد العلوم، 1/88.
[4] - أبجد العلوم، 1/39 و1/43 و1/104و1/134.
[5] - مقدمة ابن خلدون، ص:543.
[6] - اعتبار المآل ومراعاة نتائج التصرفات، للدكتور عبد الرحمن بن معمر السنوسي، ص:59.
[7]- تكوين ملكة المقاصد،ص:5 وص: 13.
[8]- هو اصطلاح استعمله الدكتور خالد المزيني مشتق من الآلة، وقد قصد بها أمرين: التأليل الفقهي، وهو إعمال الآلية الفقهية في إعداد الفتوى من خلال تزويد الباحث بآليات الاستنباط، والتأليل السياسي، وليس المقصود هنا بالسياسة المفهوم المتداول، وإنما المقصود إعمال آلة السياسة الشرعية في إعداد الفتوى أي: الأدلة التبعية من استحسان وسد ذرائع وغيرها من الأدلة ذات الصبغة المقصدية. دراسة تطبيقية للتعامل مع مسائل النوازل والمستجدات، ورقة مقدمة إلى ندوة الاختلاف المنعقدة بالرياض في 24 جمادى الأولى 1429هـ، ص:4.
[9]- صناعة الفتوى، ص:20.
[10]- تكوين ملكة المقاصد، ص: 71.
[11] - مجموع الفتاوى،3/228.
[12] - العمل الديني وتجديد العقل، د.طه عبد الرحمن، ص:58.
[13]- نظرية التجديد الأصولي من الإشكال إلى التحرير، ص: 185.
[14]- الفكر المقاصدي وفوائده، للدكتور أحمد الريسوني،ص:
[15]- دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد، للشيخ علي حب الله، ص:94.
[16]- الموافقات،1/43.
التعديل الأخير: