ماهي القواعد التي تثبت أن البحث كان مقاصدياً؟

[سومة البجيتي]

​

*البحث المقاصدي هو الدراسةأو النظر في الوقائع والنوازل وتنزيل الأحكام الشرعية المناسبة عليها على وفقالمصالح التي توجهت إرادة الشارع لتحقيقها ودرء المفاسد التي توجهت إرادته لدفعها.​

وبالتالي فإن لهذا البحث حتى يكون كذلك قواعد يرتكز عليها وهي :​

1-فهم الواقع الذي ينزل الحكم الشرعي عليه :والواقع هنا هو زمان ومكانوظروف الواقعة محل النظر وفهم الواقع يتضمن النظر إلى كل جوانب الواقعة البيئية والاجتماعية والعرفيةوالاقتصادية والعلمية مايجعل النظر المقاصدي نظرا شاملا قادرا على التماشي مع كافةالأحوال.​

​

2-الموازنة بين مصلحة الأصل ومفسدة التطبيق ومفسدة الأصل ومصلحةالتطبيق: وهو مايعبر عنه بالنظر في مآل تطبيق الحكم ،ذلك أن الآلية في تطبيقالأحكام قد تفضي إلى مناقضة مقصود الشارع من تشريع الأحكام فقد توصل بعض الوسائلالمشروعة إلى مآلات غير محمودة وذلك عند التنزيل غير المتبصر للأحكام دون النظرللعواقب وقد يفضي الحكم بعدم الجواز إلى تفويت مصلحة في المآل هي أعظم من المفسدةوالتي ترآت للمجتهد ابتداء .​

ولذلك وجب حتى يكون النظر مقاصديا أن يوازن بين المصالح والمفاسد فيالعاجل والآجل هو ما جعل علماء الأمة يعتمدون لتحصيل هذه الدرجة من الاجتهاد علىالأبواب الأصولية الموصلة إليها كالاستحسان وسد الذرائع والنظر في المصالح المرسلة. ​

3-التحقق من انطباق علة الحكم في الواقعة الجديدة:وهذا تماما هوالتحقق من انطباق معنى كلي في الواقعة سواء أكان قاعدة عامة أو تحقق العلة في الواقعةالجديدة محل البحث أي البحث عن تحقق مناط الحكم فيها.​

​

4-النظر إلى خصوصية بعض الحالات وما يعترضها من ضرورة أو حاجة: وذلكيعني النظر إلى كل واقعة بانفرادها على أنها حالة مستقلة ذات ظروف وملابسات خاصةتجعلها نسيج وحدها قد يكون من غير الصواب تطبيق حكم عام عليها نتيجة تلك الظروفالتي جعلت من المتحتم مراعاة خصوصيتها إن بالحظر أو الإباحة.​

​

وخلاصة هذه القواعد أن على المجتهد أن يكون ذا بصيرة ثاقبة للتحقق منصواب تنزيل الأحكام المستنبطة في محالها بمراعاة التغير في الظروف والأحوالوحتى الأشخاص على أن هذا لايعني تنسيقأحكام وتغييرها بل الحكم ثابت لكن التطبيق هو مايحتاج للمرونة فيه.​

​

 

[فاتن حداد]

رد: ماهي القواعد التي تثبت أن البحث كان مقاصدياً؟

وهذا السمت يكون في البحث في شقيه: التنظيري والتطبيقي، فلذلك على الباحث الفقيه أن يكون مستحضراً للنظرية المقاصدية في ذهنه متمكناً منها، قادراً على تنزيل الحكم في محاله بما يحصل به استجلاب المصلحة ودفع المفسدة، ناظراً في ذلك لجزئي الواقعة، وكلي المقصد العام.

أحسنتِ أختي الأصولية المالكية، نفع الله بكِ