العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد الوصية الواجبة

إنضم
30 ديسمبر 2014
المشاركات
21
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
حنفي
الوصية الواجبة
في الفقه والقوانين العربية
 

المرفقات

  • الوصية الواجبة.pdf
    443.8 KB · المشاهدات: 1

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الوصية الواجبة

الوصية الواجبة لم تكن موجودة أصلا فكيف يكون هناك خلاف فيها بين السلف كما في البحث ومن المعروف أنها قانون مصري حدث مؤخرا وليس عليه دليل شرعي
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الوصية الواجبة

الوصية الواجبة لم تكن موجودة أصلا فكيف يكون هناك خلاف فيها بين السلف كما في البحث
كيف لم تكن واجبة أصلاً

وكما جاء في البحث
(ومن القائلين بالوصية الواجبة: "طاوس، وقتادة، وجابر ابن زيد، سعيد بن المسيب،والحسن البصري، ورواية عن محمد بن حنبل، داود الظاىري، ابن حزم الأندلسي")

وكنا نقرأ بأن من فسر آية الوصية في سورة البقرة على أنها غير منسوخة مما يعني أن هناك وصية واجبة
 

أيمن محمد العمر

:: متخصص ::
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الوصية الواجبة

الوصية الواجبة أمر مستحدث في الفقه الاسلامي وتشريع الاحوال الشخصية، وهي لم تأت على لسان الفقهاء المتقدمين ولا المتأخرين بالتفصيل الوارد في قانونين الأحوال الشخصية المعمول به في معظم البلاد الإسلاميَّة، ولم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان.
ودعوى نسبته إلى من ذكر الباحث من التابعين وأئمة الفقه؛ فيه تجنٍّ عليهم؛ إذ إن كلَّ من ذكر إنما قالوا بوجوب الوصيَّة على العموم في ضمن مسألة بيان حكم الوصيَّة في الأصل؛ هل هي مستحبَّة، أو واجبة؛ في ضوء فهم قوله تعالى: ï´؟كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقينï´¾، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده).
والخلاف بين الفقهاء معلوم في مظانه.
فالإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه -المذهب خلافها- أنَّ الوصيَّة واجبة وليست مستحبَّة. ولكن القول بوجوب الوصيَّة لا يختص بالصورة التي ذكرتها قوانين الأحوال الشخصية، وإنما هي لكل قريب غير وارث.
قال المرداوي في الإنصاف (7/143): (قوله: والوصية مستحبة. هذا المذهب في الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه: تجب لقريب غير وارث اختاره أبو بكر. ونقل في التبصرة عن أبي بكر وجوبها للمساكين ووجوه البر).
وكذا الأمر عند ابن حزم رحمه الله؛ فابن حزم لا يخصّ الوصية بالأحفاد، بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين، ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل؛ لأن هذا هو أقل الجمع، كما أن ابن حزم لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين، بل بما يشاء الميت؛ فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب.
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (8/351): (فمن مات ولم يوص؛ ففرضٌ أن يُتصدّق عنه بما تيسّر، ولا بد؛ لأن فرض الوصية واجب، كما أوردنا؛ فصحّ أنّه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت؛ فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عمّا وجب إخراجه من ماله. ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة، أو الوصي ممّا لا إجحاف فيه على الورثة). إلى أن قال : (وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون، إما لرقٍّ، وإما لكفر، وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث، أو لأنهم لا يرثون؛ فيوصي لهم بما طابت به نفسه، لا حدّ في ذلك؛ فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ، أو الوصيُّ).
وبالرجوع إلى الآثار المنقولة عن التابعين؛ نجد أنَّ أقوالهم في هذه المسألة هي عين ما حكي عن الفقهاء من القول بوجوب الوصية على وجه بيان الحكم العام، وأنها تعمُّ جميع قرابات الميت ممن لا يرث، دون تخصيصه بالصورة الواردة في القوانين.
فروى ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 31594) عن الحسن قال : (نسختها آية الفرائض ، وترك الأقربون ممَّن لا يرث).
وروى سعيد بن منصور (2/664، رقم253) عن طاووس قال: (إنَّ الوصيّة كانت قبل الميراث، فلمّا نزل الميراث نسخ الميراث ممّن يرث، وبقيت الوصيّة لمن لا يرث؛ فهي ثابتة بغير ذي قرابته، لم تجز وصيّته؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصيّة لوارث).
وأخيراً: نصحتي للأخ الباحث الذي بذل جهداً يشكر عليه في بحثه؛ ونحسب أن غايته بلوغ الحق والصواب؛ فنسأل الله أن لا يحرمه الأجر والثواب. وعليه كباحث أن يكلّف نفسه عناء الرجوع إلى المصادر والمراجع التي اعتنت بنقل أقوال الأئمّة وبيان آرائهم الفقهيَّة ليبحث فيها، ولا ينقل أقوال الفقهاء بالواسطة من المصادر المعاصرة، لأن هذا في الحقيقة يخالف المنهجية العلميَّة في كتابة البحوث العلميَّة، لا سيّما إذا كان الباحث بلغ مرحلة الدراسات العليا.
ولا يكون النقل من المصادر المعاصرة إلا في أضيق الحدود عند تعذر الرجوع إلى المصادر الأصلية، مع بيان أنّ هذا المصدر هو من من عزا القول لقائله دون أن يجزم هو بذلك.
اللهم اهدنا إلى أحسن القول والعمل، واغفر لنا خطأنا وزللنا، ما علمنا منه وما لم نعلم.

بعد كتابة هذا التعليق وقفت على تعليق سابق لأحد الباحثين في هذا الملتقى المبارك حول الموضوع نفسه؛ فلينظر لمن أراد الاستفادة:
http://www.feqhweb.com/vb/t19663
 
التعديل الأخير:
إنضم
19 سبتمبر 2017
المشاركات
6
التخصص
الكتاب والسنة
المدينة
نيروبي
المذهب الفقهي
الشافعية
رد: الوصية الواجبة

سمعت عن الشيخ عبدالسلام الشويعر وهو يحذر عن مايسمونه بالوصية الواجبة؟
 
أعلى