رد: متى تنتهي عدة الحائض ؟ أبانقطاع الدم ؟ أم بالاغتسال منه ؟
[h=3]
فقه الأسرة » 
العدة.[/h]
             [h=4]
193290: متى تنتهي عدة المطلقة رجعياً ؟ هل بانقطاع الدم وحصول الطهر أو لا بد من الاغتسال ؟[/h]                                     
                          السؤال:
طلقت زوجتي في 20/9/2012 ، وبعدها بيومين حاضت ، وأكملت الحيضة الثالثة يوم  9/11/2012 أي بعد 50 يوم تقريبا ، وكانت نيتي أن أراجعها إلا أنها طلبت  منى أن أعلمها قبل أن أردها ، ولم أتوقع أن تمر الثلاث قروء بهذه السرعة ،  لذا عندما علمت قمت بردها قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة ، فقالت لي : إن  الدم توقف ، ولكنها لم تطهر كسلا منها ، وأنها لا توافق علي الرجوع ، حيث  تقول : إن عدتها انتهت ؛ لأنها تريد أن ترجع بشروط . 
فهل هي الآن زوجتي بحكم أني رددتها ؟ ، أم أنها أصبحت غريبة عني  ، ولا يحق لي النظر إليها كزوج ، إلا بعقد جديد ومهر جديد ؟ علما بأني لم  أثبت الطلاق بشكل رسمي .
         
                                                                      الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأصل أن المرأة يقبل قولها في انتهاء العدة إذا ادعت ذلك في مدة يمكن انقضاء العدة  فيها .
قال ابن قدامه رحمه الله : " أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها , في مدة يمكن  انقضاؤها فيها , قبل قولها ; لقول الله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله  في أرحامهن ) قيل في التفسير : هو الحيض والحمل ، فلولا أن قولهن مقبول , لم  يَحْرَجْن بكتمانه , ولأنه أمر تختص بمعرفته , فكان القول قولها فيه " .
انتهى من " المغني " (7/406) ، وينظر: " الشرح الممتع " (13/198) .
 ثانياً :
إذا تقرر أن القول قول المرأة في انقضاء العدة – كما سبق - ، وأخذنا بدعوى امرأتك  في قولها أن الدم قد توقف ، ففي هذه الحال تكون الرجعة قد حصلت بعد انقطاع الحيض  وقبل الاغتسال ، والرجعة في تلك الحال مختلف في صحتها ، على قولين :
القول الأول : أن الرجعة صحيحة مادام أن المرأة لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بآثار مروية عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ،  ومنها : 
ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " والهيثمي في " مجمع الزوائد " عن عبد الله بن  مسعود رضي الله عنه أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجاءه رجل وامرأته  فقال : " امرأتي طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة : أما إن لم يحملني الذي كان منك  أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر رضي الله عنه : حدثي فقالت : طلقني ثم تركني حتى  إذا كان في آخر ثلاث حيض ، وانقطع عني الدم ، وضعت غسلي ورددت بابي فنزعت ثيابي ،  فقرع الباب وقال : قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر رضي الله  عنه : ما تقول فيها يا ابن أم عبد ؟ فقلت : أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة  فقال عمر : نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك " أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " والهيثمي في  " مجمع الزوائد " .
وقال الهيثمي رحمه الله : " ورجاله رجال الصحيح " انتهى من " مجمع الزوائد "  (4/621) – ترقيم الشاملة - .
وروى عبد الرزاق في " مصنفه " – أيضاً - : " أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقه  أو تطليقتين ، قال : ( تحل لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ،  وتحل لها الصلاة ) . 
 القول الثاني : أن الرجعة لا  تصح بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، وحصول الطهر ، حتى ولو لم تغتسل المرأة .
واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  ذَلِكَ ) سورة البقرة / 228 ، فقالوا : قوله ( في ذلك ) الإشارة هنا تعود إلى العدة  المذكورة ، وهي ثلاثة قروء ، فجعل العدة ظرفاً لأحقية الزوج بالرجعة ، ومفهوم هذه  الآية أن هذه القروء إذا مضت ولم يراجعها ، فإنه ليس له أن يراجعها .
 قال ابن قدامه رحمه الله : "  إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة , ولما تغتسل , فهل تنقضي عدتها بطهرها ؟  فيه روايتان ذكرهما ابن حامد :
إحداهما : لا تنقضي عدتها حتى تغتسل , ولزوجها رجعتها في ذلك ... ، وهذا قول كثير  من أصحابنا , وروي ذلك عن عمر ، وعلي , وابن مسعود .... ، ولم يعرف لهم مخالف في  عصرهم , فيكون إجماعا , ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل , وكذلك هذا .
 والرواية الثانية : أن العدة  تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل .... ؛ لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن  ثلاثة قروء ) ، والقرء : الحيض ، وقد زالت , فيزول التربص " .
انتهى اختصارا بتصرف يسير من " المغني " (7/402-403) . 
 وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه  الله – شارحاً لعبارة الزاد - : 
قوله : ( فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ) ، وهذه المسألة فيها  قولان لأهل العلم ، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة  .
ثم نقل – رحمه الله – القولين في المسألة ، ومال إلى القول : بصحة الرجعة مادام أن  المرأة لم تغتسل من حيضها ؛ استدلالاً بالآثار الواردة عن الصحابة . 
انتهى من " الشرح الممتع " (13/193-194) . 
 فالحاصل : أن المسألة محل  خلاف ، والمسألة ليس فيها نص صريح ، وحتى على القول بصحة الرجعة في تلك الحال ،  فالذي يظهر من حال مطلقتك أنها لا تريد الرجعة لاعتقادها أن عدتها انتهت ، فقطعاً  للنزاع ننصحك بالرجوع للقضاء ؛ لكي يفصل في المسألة .
 تنبيه : إذا أوقع الزوج  الطلاق وقع ، حتى ولو لم يحصل لذلك الطلاق توثيق في المحكمة ، وللفائدة ينظر جواب  السؤال رقم : (
169624)  .
 والله أعلم .
                                                 
         
         
موقع الإسلام سؤال وجواب