رد: ماذا تعرفون عن صلاة التسبيح؟
أليس كلام الإمام النووي الذي سقته سلفاً في كتابه التحقيق يوافق التفصيل الذي ذكره أيضاً في شرح المهذب؟ بل وأشار إليه حال ذكر المسألة في كتابه تهذيب اللغات؟
في تهذيب اللغات جازم بسنيتها، قال رحمه الله:
أما شرح المهذب ومختصره التحقيق فيرى عدم إباحتها فضلا عن سنيتها، ففرق بينهما
ياشيخ محمد بارك الله فيك أين أجد هذه المعلومة معزوة؟
اعلم أن الإمام النووي يكتب الكتب في آن واحدة، وقد يفرغ من أحدها قبل الآخر
وقد يكتب فصلا قبل أن يبدأ في كتاب آخر فيفرغ من الآخر قبل فراغه من الأول
فهو فرغ من الأذكار سنة 667 هـ قال: (سِوَى أَحْرُفٍ ألحقتُهَا). وقد أحال فيه على: على التهذيب قرابة 4 مواضع. وعلى المجموع قرابة 9 مواضع.
وفرغ من الروضة سنة 669 هـ. وقد أحال فيه: على التهذيب قرابة: 6 مواضع. وعلى المجموع قرابة: 28 موضعا. ومن ضمن الإحالات أحال عليهما معا.
وأشار في المجموع في كتاب الاعتكاف أنه ألفه سنة 671 هـ، وفي كتاب الحج أنه ألفه سنة 672 أو بعدها، وأشار في المجموع (3/ 468) إلى مسألة وذكر أنه سيبسطها في تَهْذِيبِ اللُّغَاتِ، ونقل عن تهذيب الأسماء واللغات كثيرة جدا صدَّرها بفعل ماض: أوضحت، ذكرت، بسطت ...
وأشار في تهذيب الأسماء واللغات إلى حادثة حدثت سنة 674 هـ، أي قبل وفاته بسنتين، وأشار في التهذيب (4/ 156) إلى فضل مكة والمدينة وأنه
سيبين أدلة ذلك إن شاء الله تعالى في المجموع في شرح المهذب، ونقل عن المجموع مواضع كثيرة جدا صدَّرها بفعل ماض: أوضحت، ذكرت، بسطت ...
أضف إلى ذلك أن النووي بيض ما وصل إلينا من كتابيه المجموع والتحقيق، أما تهذيب الأسماء واللغات فتركه مسودة:
قال السخاوي في ترجمة النووي: (وقِطْعَةً كبيرةً من ”تهذيبِ الأسماءِ واللغاتِ“. قلت -القائل السخاوي-: الواقعةِ في ”المختصَرِ“ للمُزَنِيّ، و”الوَسِيطِ“، و”الوَجِيزِ“، و”التَّنْبِيهِ“، و”المُهَذَّبِ“، و”الرَّوضَةِ“. مَاتَ عنه مُسَوَّدَةً، فبَيَّضَهُ المِزِّي أيضاً. انتهى).
والنص الذي ذكرته قال فيه:
وقد أوضحتها أكمل إيضاح وسأزيدها إيضاحا في شرح المهذب مبسوطة
ففي عبارته فعلان: ماضٍ، ومستقبلٌ، تنازعا متعلقا واحدا وهو (في شرح المهذب)
فتصير عبارته: وقد أوضحتها أكمل إيضاح في شرح المهذب، وسأزيدها إيضاحا في شرح المهذب
ولا علم لنا: هل قال فيه بالجواز (وهو سنة حسنة) أولاً، ثم بدا له عدمها (فينبغي ألا يفعل بغير حديث) فزادها إيضاحا وهو عدم الجواز
أم أنه رأى عدم الجواز (فينبغي ألا يفعل بغير حديث) أولاً، ثم بدا له الجواز كما في التهذيب، فأراد زيادة الإيضاح فوافته المنية قبل زيادته في الإيضاح، وقد وقع له في المجموع كثير من ذلك فيحيل على باب أو مسألة لكنه توفي قبل الوصول إليها
أقول بعد هذا العرض:
يتبين أن النووي ألف الكتابين في وقت واحد، فرغ من تبييض المجموع إلى باب المصراة أو الربا قبل وفاته، ونقل عن مسودة المجموع لأبواب بعد ذلك
المسألة هذه مما بيضها النووي بنفسه في المجموع فهي في باب الصلاة، والظاهر أنه كتبها قبل كتاب الاعتكاف الذي كتبه سنة 671 هـ
المسألة هذه في تهذيب الأسماء واللغات في الجزء الذي لم يبيضه النووي بنفسه، وإنما بيضه تلميذه المزي عليها رحمة الله تعالى
وعلى كلٍّ: فالمعتمد من كتب النووي تؤخذ بترتيب معين هو أغلبي لا مطرد
وهذه المسألة مما ذكر علماء المذهب تردد كتب النووي فيها
فرحمة الله عليهم أجميعن