لحسن محمديحيى سليماني
:: متابع ::
- إنضم
- 8 سبتمبر 2014
- المشاركات
- 34
- التخصص
- علوم شرعية
- المدينة
- تمنراست
- المذهب الفقهي
- مالكي
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ؛ لقد نزل بحمد الله تعالى وفضله كتاب دليل السالك في حلته الجديدة وهو الآن متوفر من قبل دار العلوم العربية للطباعة والنشر في مصروعبر كافة الوكلاء الين يتعاملون مع الدر المذكورة في جميع أرجاء الوطن العربي وكثير من دول العالم؛ ولمعلومات أكثر يمكن الإاطلاع على صفحة الدرا على الشبكة عن طريق هذا الرابط ؛ والله ولي التوفيق.
http://www.arabauthors.net
تعريف موجز بالمؤلف وبالكتاب:
المؤلف هو: الشيخ لحسن بن محمد يحيى سليماني.
الكتاب: دليل السالك على أسهل المسالك.
وهذه مقدمته: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلىّ الله وسلم وبارك على النبي الأكرم، صاحب الخُلق الأتم، الذي أرسله ربه إلى كافة الخلق من عُرب وعجم، فاستنار بنوره من اهتدى وأسلم، وانطمست عنه بصائر من طغى وظلم؛ ونشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، ونشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، وصفيه من سائر خلقه وخليله. وبعد فإنّ الله سبحانه وتعالى قد جعل علم الشرع الذي بُعث به محمد أجلّ العلوم، وأشرفها منزلة، وأرفعها قدرا، وأعلاها مقاما، ولا أدل على ذلك من قول الله جلّ وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولا شك أنّ الفقهاء رحمهم الله قد بذلوا كلّ ممكن في سبيل إيصال الشريعة الغرّاء والسنة العصماء إلى أفهام الناس من علماء، وطلبة، وعوامّ؛ وجعلها في مُتناولِهم كلٌّ على حسب درجته، فلهذا الغرض وضعوا الكتب والمصنفات في شتىّ ميادين الفقه، وما يحتاجه الناس في أمر دينهم ودنياهم، وقد عرف هؤلاء الفقهاء أدلة كلّ المسائل التي تناولوها في كتبهم، وأدركوا مقاصد الشرع حتى برعوا فيها، فصنّفوا بناء على ما استنبطوا، واختصروا لكونهم قد استوعبوا، غير أنّ هذا الأمر قد خفي على كثير ممّن جاءوا من بعدهم، فأشكلت عليهم المسائل، وغابت عن أفهامهم حقائقُها، فبحثوا عنها في بطون الكتب، وفتّشوا لها عن أدلة، فقصرت بهم مداركهم، وأقعدتهم هِممُهم، فاتهموا الفقه بأنه مُجرّد رأي لا يقوم على دليل؛ وليس هذا إلاّ لجهلهم، وعدم إدراكهم للحقائق. ولمّا كان الفقه المالكيّ من أكثر المدارس الفقهية ثراء، وأغزرها عطاء، وأوفرها تنوُّعا، ارتأيت أن أشرح هذا الكتاب- كتاب أسهل المسالك في فقه الإمام مالك- أن أشرحه شرحا مدلَّلا، أختصر فيه المسائل على حسب ما تدعو الحاجة إليه، محاولا الابتعاد عن الحشو والزائد من الكلام، وأذكر في هذا الكتاب إن شاء الله مذاهب السلف من الصحابة والتابعين، فمَن بعدهم من الفقهاء وأبدأ بإمام المذهب، ثم كبار تلامذته، ثم مشاهير الفقهاء وقد أَخرُج عن المذهب لأنقل بعضا مما ذكره الآخرون، وأرجّح بناء على الدليل، وأُخَرِّجُ الأحاديث وأبيّن درجتها غالبا، وأحاول الجمع بين ما كان ظاهره يوحى التعارض منها، وأُرْجع كل مسألة إلى دليلها ما أمكنني ذلك، والذي جعلني أختار هذا الكتاب خاصة هو مكانته في المذهب المالكيّ، حيث لا يستغنى عنه الطالب، فدرجته معروفة عند كلّ المالكية، فأخذته لهذا السبب، وأريد منه أن يكون عمدة لمن أراد التفقه على المذهب مع أخذ أدلة المسائل، وأسأل الله أن ينفع به، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يهد ينا إلى سواء السبيل، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. وبعد أقول وبالله التوفيق: لقد رتّب الناظم رحمه الله تعالى كتابه ترتيبا جيدا على حسب ما جرت عليه عادة الفقهاء، فبدأ بعد المقدمة بكتاب أصول الدين وما يجب على المكلّف، وهو عبارة عن جملة من مسائل الاعتقاد، ولكنّنا لم نتطرق لشرح هذا الباب ليس غفلة عنه، ولكن بسبب ما يتضمنه من أمور خلافية دقيقة، وإنّما نُحيل الطالب في ذلك إلى ما حققه العلماء، ودقّقه الجهابذة، ونصره أهل السنة من أمور العقيدة الصحيحة السليمة من كلّ الشوائب، ففي منهجهم مُعتصم وملجأ لمن أراد النجاة، وسبيل الحق بينٌ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.
وإليك خاتمة الكتاب :
تمّ بحمد الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب أسهل المسالك؛ الذي أسميناه: دليل السالك على أسهل المسالك. وقد تتبعنا فيه خُطا الناظم، وتوقّفنا عند كلّ مواضيعه بالشرح، والتعليق، والتدليل على المسائل، حيث اقتفينا أثره بابا بابا، حتى أتينا على جميعه، فلم نترك منه بعد المقدّمة إلا: باب أصول الدين؛ وبيّنا العلة في ذلك في مقدّمتنا التي افتتحنا بها هذا الشرح؛ كما تركنا أيضا الباب الأخير الذي ختم به الناظم رحمه الله تعالى كتابه تحت اسم: باب جمل من الفرائض والسنن والآداب. والذي جعلنا نتركه هو كون جميع مسائله هي من المسلّمات التي لا تحتاج إلى مناقشة، أو إقامة دليل؛ لتعلّقها في مُجملها بفضائل الأعمال. ولمّا لم نر للطالب فيها كثير منفعة، ولا عظيم فائدة من حيث معرفة أصول المسائل، ومقابلة الأدلة المختلفة؛ ترجّح عندنا أن الترك أفضل، وذلك حتى لا نُطيل على القارئ بما قد ينتج له عنه ملل أو سآمة، ومعلوم عند الجميع أن خير الكلام ما قلّ ودلّ. وبعد هذا فإني أقول وبالله التوفيق: إني قد بذلت ما في وسعي من أجل أن أوصل المسائل إلى الطالب على نحو ما كنت قد التزمت في المقدّمة، من الاختصار، وتجنب الحشو والزائد من الكلام، وتقصّي الأدلة، وتتبع الأقوال المعتبرة، والإعراض عن ما لا يقوم منها على دليل، وترجيح أقوال أهل الحق ونُصرتها، وردّ شبهات أهل الزيغ والأهواء، ودحض آراء أهل التعصب المجحف، والتقليد الأعمى؛ ولا يكون ذلك إلا بإرجاع المسائل إلى أصولها من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، ومذاهب التابعين؛ وعدم الخروج عن الإجماع، مع الأخذ بالقياس الصحيح المعتبر المبني على قواعد أهل الأصول، المنسجم مع منهج أهل السنة والجماعة؛ ومن تتبّع هذا الشرح اتضح له ذلك جليا، حيث لا تكاد تمرّ مسألة من مسائل هذا الكتاب على كثرتها وتنوُّعها، إلا واستدلينا عليها بآية، أو بحديث، أو أثر من الآثار المروية عن الصحابة، مع مناقشة أقوال الأئمة في ذلك، وبيان مذهب مالك رحمه الله تعالى فيها، وإذا ضاقت علينا مخارج المسألة لشُحّ الدليل من الأصول، لجأنا إلى معاني المسائل، والترجيح بناء على ذلك؛ وهو نادر جدا مقارنة بما ليس على هذا المنوال. ولم نُخلّ بهذا في أي باب من أبواب الكتاب غير باب واحد وهو: باب المزارعة. وذلك أن الناظم لم يسلك فيه ما اعتاد المصنفون سلوكه في هذا الباب، بل فسّره على غير المألوف عندهم، وهو ما جعلَنا نورد مسائله فيه كما هي عنده مع شرح بسيط، وبدون أن نورد أي دليل على أي مسألة من مسائل ذلك الباب؛ بل تركناها كما هي بناء على ما قال صاحبها. ثم إني أقول بعد كل هذا أن ما قمنا به هو مجرد عمل بسيط متواضع؛ لا يخلو من النواقص، ولا ينفكّ عن الأخطاء، ولا يسلم من التقصير والزلل؛ وعليه فإننا نقول لكل أخ ناصح: وكل طالب علم مقتصد: أن يرشدنا لما اطلع عليه من خطأ؛ وينبهنا لما عثر عليه من نقص، ويُقوّم ما حصل فيه لنا من زلل؛ فهذه أمانة في عنق كل من رأى من ذلك شيئا؛ وقد قال المصطفى : (الدين النصيحة). وقد أذنت لكلّ أصحاب الاختصاص، أن يُكمّلوا النقص، ويصححوا الخطأ، ويُقوّموا الاعوجاج. فمن عثر على شيء من ذلك في حياتي فليُسده إلي، فإنيّ أتلقاه بصدر رحب، وقلب منفتح، وليحتسب الأجر عند الله تعالى، وهو سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأما ما اطُّلع عليه من ذلك بعد موتي فقد خوّلت لكلّ المعنيّين القيام فيه بما يجب من تصحيح، وتقويم، وإتمام. وأقصد بالمعنيّين: كل المجامع الفقهيّة، والمعاهد الدينية، ومراكز البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى؛ في كل أقطار الإسلام؛ بشرط أن لا يخرج ذلك عن إطار أهل السنة والجماعة؛ وأما غيرهم فلا آذن ولا أُرخّص له في شيء من ذلك، ومن فعل من غير إذن فإني أسأله غدا بين يدي الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. ثم في الختام أقول: أن هذا مبلغ علمي، وقصار جهدي؛ فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ودين الله براء من كل خطأ أوزلل. ولا يفوتني أن أشكر كل من ساعدني في هذا العمل بنصيحة، أو بتصحيح خطأ، أو توضيح مشكل، أو حل معضلة أو توفير المراجع؛إلى غير ذلك من أنواع المساعدة والمؤازرة؛ وأخص بالذكر الشيخ الإمام عبد الرحمن علالي، وبومدين محمد محمود؛ وأحمد بصالحي فأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي وإياهم جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يُعلّمنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما علّمنا، وأن يهدينا، ويهدي بنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين؛ ونسأله جلّ في علاه أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، إنه وليّ ذلك والقادر عليه؛ وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين والحمد لله ربّ العالمين.
http://www.arabauthors.net
تعريف موجز بالمؤلف وبالكتاب:
المؤلف هو: الشيخ لحسن بن محمد يحيى سليماني.
الكتاب: دليل السالك على أسهل المسالك.
وهذه مقدمته: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلىّ الله وسلم وبارك على النبي الأكرم، صاحب الخُلق الأتم، الذي أرسله ربه إلى كافة الخلق من عُرب وعجم، فاستنار بنوره من اهتدى وأسلم، وانطمست عنه بصائر من طغى وظلم؛ ونشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، ونشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، وصفيه من سائر خلقه وخليله. وبعد فإنّ الله سبحانه وتعالى قد جعل علم الشرع الذي بُعث به محمد أجلّ العلوم، وأشرفها منزلة، وأرفعها قدرا، وأعلاها مقاما، ولا أدل على ذلك من قول الله جلّ وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولا شك أنّ الفقهاء رحمهم الله قد بذلوا كلّ ممكن في سبيل إيصال الشريعة الغرّاء والسنة العصماء إلى أفهام الناس من علماء، وطلبة، وعوامّ؛ وجعلها في مُتناولِهم كلٌّ على حسب درجته، فلهذا الغرض وضعوا الكتب والمصنفات في شتىّ ميادين الفقه، وما يحتاجه الناس في أمر دينهم ودنياهم، وقد عرف هؤلاء الفقهاء أدلة كلّ المسائل التي تناولوها في كتبهم، وأدركوا مقاصد الشرع حتى برعوا فيها، فصنّفوا بناء على ما استنبطوا، واختصروا لكونهم قد استوعبوا، غير أنّ هذا الأمر قد خفي على كثير ممّن جاءوا من بعدهم، فأشكلت عليهم المسائل، وغابت عن أفهامهم حقائقُها، فبحثوا عنها في بطون الكتب، وفتّشوا لها عن أدلة، فقصرت بهم مداركهم، وأقعدتهم هِممُهم، فاتهموا الفقه بأنه مُجرّد رأي لا يقوم على دليل؛ وليس هذا إلاّ لجهلهم، وعدم إدراكهم للحقائق. ولمّا كان الفقه المالكيّ من أكثر المدارس الفقهية ثراء، وأغزرها عطاء، وأوفرها تنوُّعا، ارتأيت أن أشرح هذا الكتاب- كتاب أسهل المسالك في فقه الإمام مالك- أن أشرحه شرحا مدلَّلا، أختصر فيه المسائل على حسب ما تدعو الحاجة إليه، محاولا الابتعاد عن الحشو والزائد من الكلام، وأذكر في هذا الكتاب إن شاء الله مذاهب السلف من الصحابة والتابعين، فمَن بعدهم من الفقهاء وأبدأ بإمام المذهب، ثم كبار تلامذته، ثم مشاهير الفقهاء وقد أَخرُج عن المذهب لأنقل بعضا مما ذكره الآخرون، وأرجّح بناء على الدليل، وأُخَرِّجُ الأحاديث وأبيّن درجتها غالبا، وأحاول الجمع بين ما كان ظاهره يوحى التعارض منها، وأُرْجع كل مسألة إلى دليلها ما أمكنني ذلك، والذي جعلني أختار هذا الكتاب خاصة هو مكانته في المذهب المالكيّ، حيث لا يستغنى عنه الطالب، فدرجته معروفة عند كلّ المالكية، فأخذته لهذا السبب، وأريد منه أن يكون عمدة لمن أراد التفقه على المذهب مع أخذ أدلة المسائل، وأسأل الله أن ينفع به، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يهد ينا إلى سواء السبيل، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. وبعد أقول وبالله التوفيق: لقد رتّب الناظم رحمه الله تعالى كتابه ترتيبا جيدا على حسب ما جرت عليه عادة الفقهاء، فبدأ بعد المقدمة بكتاب أصول الدين وما يجب على المكلّف، وهو عبارة عن جملة من مسائل الاعتقاد، ولكنّنا لم نتطرق لشرح هذا الباب ليس غفلة عنه، ولكن بسبب ما يتضمنه من أمور خلافية دقيقة، وإنّما نُحيل الطالب في ذلك إلى ما حققه العلماء، ودقّقه الجهابذة، ونصره أهل السنة من أمور العقيدة الصحيحة السليمة من كلّ الشوائب، ففي منهجهم مُعتصم وملجأ لمن أراد النجاة، وسبيل الحق بينٌ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.
وإليك خاتمة الكتاب :
تمّ بحمد الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب أسهل المسالك؛ الذي أسميناه: دليل السالك على أسهل المسالك. وقد تتبعنا فيه خُطا الناظم، وتوقّفنا عند كلّ مواضيعه بالشرح، والتعليق، والتدليل على المسائل، حيث اقتفينا أثره بابا بابا، حتى أتينا على جميعه، فلم نترك منه بعد المقدّمة إلا: باب أصول الدين؛ وبيّنا العلة في ذلك في مقدّمتنا التي افتتحنا بها هذا الشرح؛ كما تركنا أيضا الباب الأخير الذي ختم به الناظم رحمه الله تعالى كتابه تحت اسم: باب جمل من الفرائض والسنن والآداب. والذي جعلنا نتركه هو كون جميع مسائله هي من المسلّمات التي لا تحتاج إلى مناقشة، أو إقامة دليل؛ لتعلّقها في مُجملها بفضائل الأعمال. ولمّا لم نر للطالب فيها كثير منفعة، ولا عظيم فائدة من حيث معرفة أصول المسائل، ومقابلة الأدلة المختلفة؛ ترجّح عندنا أن الترك أفضل، وذلك حتى لا نُطيل على القارئ بما قد ينتج له عنه ملل أو سآمة، ومعلوم عند الجميع أن خير الكلام ما قلّ ودلّ. وبعد هذا فإني أقول وبالله التوفيق: إني قد بذلت ما في وسعي من أجل أن أوصل المسائل إلى الطالب على نحو ما كنت قد التزمت في المقدّمة، من الاختصار، وتجنب الحشو والزائد من الكلام، وتقصّي الأدلة، وتتبع الأقوال المعتبرة، والإعراض عن ما لا يقوم منها على دليل، وترجيح أقوال أهل الحق ونُصرتها، وردّ شبهات أهل الزيغ والأهواء، ودحض آراء أهل التعصب المجحف، والتقليد الأعمى؛ ولا يكون ذلك إلا بإرجاع المسائل إلى أصولها من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، ومذاهب التابعين؛ وعدم الخروج عن الإجماع، مع الأخذ بالقياس الصحيح المعتبر المبني على قواعد أهل الأصول، المنسجم مع منهج أهل السنة والجماعة؛ ومن تتبّع هذا الشرح اتضح له ذلك جليا، حيث لا تكاد تمرّ مسألة من مسائل هذا الكتاب على كثرتها وتنوُّعها، إلا واستدلينا عليها بآية، أو بحديث، أو أثر من الآثار المروية عن الصحابة، مع مناقشة أقوال الأئمة في ذلك، وبيان مذهب مالك رحمه الله تعالى فيها، وإذا ضاقت علينا مخارج المسألة لشُحّ الدليل من الأصول، لجأنا إلى معاني المسائل، والترجيح بناء على ذلك؛ وهو نادر جدا مقارنة بما ليس على هذا المنوال. ولم نُخلّ بهذا في أي باب من أبواب الكتاب غير باب واحد وهو: باب المزارعة. وذلك أن الناظم لم يسلك فيه ما اعتاد المصنفون سلوكه في هذا الباب، بل فسّره على غير المألوف عندهم، وهو ما جعلَنا نورد مسائله فيه كما هي عنده مع شرح بسيط، وبدون أن نورد أي دليل على أي مسألة من مسائل ذلك الباب؛ بل تركناها كما هي بناء على ما قال صاحبها. ثم إني أقول بعد كل هذا أن ما قمنا به هو مجرد عمل بسيط متواضع؛ لا يخلو من النواقص، ولا ينفكّ عن الأخطاء، ولا يسلم من التقصير والزلل؛ وعليه فإننا نقول لكل أخ ناصح: وكل طالب علم مقتصد: أن يرشدنا لما اطلع عليه من خطأ؛ وينبهنا لما عثر عليه من نقص، ويُقوّم ما حصل فيه لنا من زلل؛ فهذه أمانة في عنق كل من رأى من ذلك شيئا؛ وقد قال المصطفى : (الدين النصيحة). وقد أذنت لكلّ أصحاب الاختصاص، أن يُكمّلوا النقص، ويصححوا الخطأ، ويُقوّموا الاعوجاج. فمن عثر على شيء من ذلك في حياتي فليُسده إلي، فإنيّ أتلقاه بصدر رحب، وقلب منفتح، وليحتسب الأجر عند الله تعالى، وهو سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأما ما اطُّلع عليه من ذلك بعد موتي فقد خوّلت لكلّ المعنيّين القيام فيه بما يجب من تصحيح، وتقويم، وإتمام. وأقصد بالمعنيّين: كل المجامع الفقهيّة، والمعاهد الدينية، ومراكز البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى؛ في كل أقطار الإسلام؛ بشرط أن لا يخرج ذلك عن إطار أهل السنة والجماعة؛ وأما غيرهم فلا آذن ولا أُرخّص له في شيء من ذلك، ومن فعل من غير إذن فإني أسأله غدا بين يدي الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. ثم في الختام أقول: أن هذا مبلغ علمي، وقصار جهدي؛ فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ودين الله براء من كل خطأ أوزلل. ولا يفوتني أن أشكر كل من ساعدني في هذا العمل بنصيحة، أو بتصحيح خطأ، أو توضيح مشكل، أو حل معضلة أو توفير المراجع؛إلى غير ذلك من أنواع المساعدة والمؤازرة؛ وأخص بالذكر الشيخ الإمام عبد الرحمن علالي، وبومدين محمد محمود؛ وأحمد بصالحي فأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي وإياهم جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يُعلّمنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما علّمنا، وأن يهدينا، ويهدي بنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين؛ ونسأله جلّ في علاه أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، إنه وليّ ذلك والقادر عليه؛ وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين والحمد لله ربّ العالمين.