التداخل بين القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها

[حنان عبدالله الصالح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أعضاء الملتقى المبارك:
هل قاعدة لاعبرة بالظن البيّن خطاؤه ،وقاعدة الأصل بقاء ماكان على ماكان ،مرادفة لقاعدة اليقين لايزول بالشك، أم بينهم تداخل ؟
فقاعدة الأصل بقاء ماكان على ماكان عدّها بعض العلماء قاعدة مماثلة لقاعدة اليقين لايزول بالشك،كالعلائي في المجموع 3/230،والسبكي في الأشباه والنظائر1/13،وفي المقابل هناك من ذكرها باعتبارها قاعدة متفرعة عن القاعدة الأم كالسيوطي 1/91،والحصني 1/268،وابن نجيم 1/198.
فكيف يمكن حل هذا الاشكال؟

 

[حنان عبدالله الصالح]

رد: التداخل بين القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها

فتح الله عليكم هل من مجيب؟

 

[د. ملفي بن ساير العنزي]

رد: التداخل بين القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها

عدّهما [لاعبرة بالظن البيّن خطـؤه, الأصل بقاء ماكان على ماكان] الشيخ العلامة د. يعقوب الباحسين في كتابه المفصّل في القواعد الفقهية ص285 من القواعد المندرجة تحت قاعدة (اليقين لايزول بالشك).

وله كتاب مستقل:
قاعدة اليقين لا يزول بالشك (دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية) ، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط 1 ، 1421 هـ / 2000 م ، 286 صفحة .

رابط مباشر :

http://www.archive.org/download/trdsl/trdsl.pdf

 

[د. ملفي بن ساير العنزي]

رد: التداخل بين القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها

،كالعلائي ....
فكيف يمكن حل هذا الاشكال؟

هذه القاعدة مشتركة بين أصول الفقه والفقه او القواعد الفقهية ..
فالعلائي رحمه الله نظر لها من ناحية أصولية بحيث «يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها أو بدليلها » كما قال .
وللطوفي كلام حول ذلك .. واحتجاجه بالأصل كقاعدة

ومن رأى أن دليلها هو دليل الاستصحاب نحا هذا المنحى...
ومع مراعاة القاعدة الأصولية وحجية الاعتداد بها .. من عدمه .. فهي باعتبار دليلها وهو الحديث الشريف ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ..... )) الحديث في مسلم .

أو لفظ الحديث الصحيح (م) أيضا ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ...)) تكون أصلا ..
بل قدمها البعض من ناحية الأدلة الاصولية على القياس ...

ومع هذا فمنحى الفقهاء في اختيار لفظها باعتبار ان (اليقين) أقوى مراتب الإدراك :
فهو العلم
وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع
وهو أقوى من غلبة الظن والظن والشك

فبما يخص لا عبرة بالظن البين خطأه -خطؤه- فيندرج تحتها ..
وأما الأصل بقاء ما كان .... فإذا نظرنا له من ناحية الأصل اختلف الأمر باعتبار الدليل والنظر إليه .