[جهة العلم] نقل عن الشافعي ، وشرح من ابن عبد البر...

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

جهة العلم
نقل عن الشافعي ، وشرح من ابن عبد البر​

نقل ابن عبد البر عن الشافعي قوله:
"ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم.
وجهة العلم:
1- ما نص في الكتاب.
2- أو في السنة.
3- أو في الإجماع.
4- أو القياس على هذه الأصول ما في معناها."

ثم قال ابن عبد البر:
أما كتاب الله:
فيغني عن الاستشهاد عليه، ويكفي من ذلك قول الله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 3].
وكذلك السنة:
يكفي فيها قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59]. وقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].
أما الإجماع:
فمأخوذ من قول الله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115]؛ لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".
وعندي:
أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم والله أعلم؛ لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل، وفي قول الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143]؛ دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم كما أن الرسول حجة على جميعهم.
ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثير ليس كتابنا هذا موضعا لتقصيها، وبالله التوفيق."([1])
=========================================================
([1]) جامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان - (2 / 59)