الحمد لله
أخي الفاضل
إليك هذا التفصيل المنيف و التقرير البديع.
يقول شيخنا عبد الفتاح بن صالح اليافعي الشافعي حفظه الله تعالى، نقلا عن شيخنا صالح الأسمري حفظه الله تعالى ما نصه:"
كيف تصل إلى المعتمد في المذهب الشافعي
مذهب الشافعي – كما هو الحال في بقية المذاهب- هو عبارة عن مدرسة متكاملة توارد عليها آلاف إن لم نقل عشرات أو مئات الآلاف من العلماء والأئمة في مختلف التخصصات من محدثين وفقهاء وأصوليين مفسرين ومؤرخين أهل عربية وليس هو مذهب فراد واحد ومذهب الإمام هو عبارة عن نصوص الإمام وما خرج على نصوص الإمام وأصوله، ولا يصح في الأخير أن يقال عنه إنه قول الإمام ويصح أن يقال عنه مذهب الإمام قال ابن حجر الهيتمي في فتاوية 4/300:
(لا يجوز أن يقال في حكم هذا مذهب الشافعي إلا إذا علم كونه نص على ذلك بخصوصه، وكونه مخرجا عن منصوصه)اه
كما أنه لا يحل لمن قرأ في كتاب من كتب المذهب حكما أن يقول أن ذلك هو مذهب الشافعي حتى يعلم أن ذلك الكتاب معتمد راجح عند أهله قال الإمام النووي في مقدمة المجموع 1/80:
(لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا عتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته، وبأنه مذهب ذلك الإمام)اه
وبما أن الفقير شافعي المذهب فأريد أن أعرف بطريقة الوصول إلى المعتمد في المذهب كما هو عليه الأمر عند متأخري الشافعية ومن المعلوم أن المعتمد في كل فن ما عليه المتأخرون من أهله.
وسأنقل في ذلك عن بعض مشائخنا نقلا فيه الكفاية للمبتدي إن شاء الله قال شيخنا الفقيه صالح بن محمد الأمسري في رسالته (مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي)ص4:
(وأما المرحلة الرابعة (أي من مراحل المذهب):
فتتلخص في إمامين حررا المذهب وضبطاه:
أولهما:
أبو القاسم عبد الكريم الرافعي المتوفى سنة 624هـ رحمه الله، وله كتاب مشهور، وهو كتاب المحرر قال عنه النووي في منهاج الطالبين:
وهو كتاب كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولى الرغبات، وقد التزم أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بالتزامه وكتاب المحرر مأخوذ من الوجيز للغزالي، مع أن الرافعي له على الوجيز شرحان
والثاني:
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ رحمه الله، وله كتب كثيرة في المذهب، والمشهرو منها ثمانية:
أولها: منهاج الطالبين، وهو مختصر لكتاب المحرر، إلا أنه أتى بثلاثة أشياء على المحرر:
ذكره قيود المسائل المهملة.
تصحيح المسائل التي خالف فيها صاحب المحرر.
بيان الروايات الوجوه ونحو ذلك في المذهب.
وثانيها: كتاب المجموع
وثالثها: التنقيح
ورابعها: الروضة
وخامسها: كتاب التحقيق.
وسادسها: تصحيح التنبيه.
وثامنها: الفتاوى.
فائدة:
اعتمد الشافعية على الشيخين الرافعي والنووي في ضبط المذهب ومعرفة معتمده قال الرملي:
ومن المعلوم أن الشيخين قد اجتهدا من تحرير المذهب غاية الاجتهاد، ولهذا كانت عنايات العلماء وإشارات من سبقنا من الأئمة متوجهة إلى ما عليه الشيخان من الأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان، مؤيدين لذلك بالدليل وبالبرهان، فإذا انفرد أحدها عن الآخر فالعمل بما عليه النووي.
قال الكردي:
وقد أجمع المحققون على أن المفتى به ما ذكراه فالنووي، وعلى أنه لا يعترض عليهما بنص الأم أو كلام الأكثرين أو نحو ذلك، لأنهما أعلم بالنصوص وكلام الأصحاب من المعترض عليهما، فلم يخالفاه إلا لموجب علمه وجهله من جهله اه من الفرائد المدنية ص 19
وبنحوه قال ابن حجر في الفتاوى (4/324).
خامسها(أي مراحل المذهب):
استقر المذهب على الرجوع إلى مصدرين في معتمده وتحقيقه أولهما:
إلى ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 1004هـ والرملي، حيث يصدر عنهما في المذهب ومعتمده عند المتأخرين كما قرره جماعة ومنهم الكردي في الفوائد المدنية ص 37 وغيرها إلا أن ما يكون في كتب ابن حجر والرملي لا يخرج عن ثلاث حالات:
أولاها:
أن يتفقا على المذهب في كتبهما فالمذهب ما قرراه عند محققي المتأخرين، وبه قطع جمهورهم كما قال الكردي في الفوائد.
وثانيها:
أن يختلفا إلا في شرحي المنهاج، لكل منهما، فالمذهب على ما في شرحي المنهاج لكل، وذلك أن يعتمد الرملي في شرح المنهاج ما اعتمده ابن حجر في شرحه للمنهاج مع وجود خلاف ما اعتمداه في كتب أخرى لهما، وهذا هو الذي عليه محققو المتأخرين كما قرره الكردي في الفوائد المدنية.
وثالثها:
أن يختلفا في تقرير معتمد المذهب بحيث لا يكون وفاق ولا في شرحي لمنهاج فهذه الحالة اختلف فيها المتأخرون على ثلاث طرائق:
أما الأولى:
فطريقة أهل الشام واليمن وما وراء النهر: وهي اعتماد ما قرره ابن حجر الهيتمي، والمعتمد من كتبه: تحفة المحتاج شرح النهاج، حكاه عنهم جماعة، ومنهم الكردي في الفوائد المدنية ص37.
وأما الثانية:
فطريقة أهل مصر: وهي اعتماد قرره الرملي، والمعتمد من كتبه نهاية المحتاج شرح المنهاج، حكاه عنهم جماعة منهم الكردي في الفوائد ص41.
وأما الثالثة:
فطريقة أهل الحرمين: (الحجاز) وقد أخذت صفتين:
وأما الأولى: فاعتماد ما قرره ابن حجر الهيتمي، وهو الأصل عندهم، كذا قرر الكردي في الفوائد، وجماعة.
وأما الثانية: فحكاية ما يقرره ابن حجر والرملي دون اعتماد قول أحدهما، ويجوز أخد قول أحدهما. كذا قرره الكردي في الفوائد
تنيبه:
مشهور طريقة المتأخرين وعليها الأكثر اعتماد قول الرملي وتقديمه على ابن حجر الهيتمي ما لم يحكم بسهو الرملي من أصحاب الحواشي.
ثانيهما:
ما فات بان حجر والرملي من مسائل فالمشهور وقطع به محققو المتأخرين – قاله الكردي في الفوائد- أن المعتمد يكون وفق ما يلي:
أولا:
يؤخذ بما اختاره شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري رحمه الله، والمقدم من كتبه شرح البهجة الصغير، ثم كتاب المنهج وشرحه له انظر الفوائد المدنية ص:38 وما بعدها.
ثانيا: ما اختصاره الخطيب الشربيني في كتبه
ثالثا:
ما اختاره أصحاب الحواشي على شروح المنهاج وغيرها بشرط عدم مخالفة شرحي المنهاج لابن حجر والرملي، كذا قرره صاحب إعانة الطالبين، وكذا في الفوائد المدنية وهم على الترتيب في التقديم:
أولهم: على الزيادي المتوفى سنة 1024هـ
وثانيهم: أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 774هـ
وثالثهم: الشهاب عميرة.
ورابعهم: الشبراملسي المتوفى سنة 1087هـ.
وخامسهم: علي الحلبي المتوفى سنة 1044.
وسادسهم: النشويري.
وسابعهم: العناني رحمهم الله.
كذا ترتب السبعة أصحاب الحواشي عند محققي المتأخرين قاله في الفوائد: ص 232، وكذا في إعانة الطالبين 4/19.
تنبيه:
جوز عامة المتأخرين لمن عنده قدرة على الترجيح الرجوع إلى ما قبل ابن حجر والرملي من الاعتماد على الرافعي والنووي وأخذ معتمد المذهب منهما على ما سبق تقريره.
قرره جماعة ومنهم صاحب الفوائد.)اه كلام شيخنا
و الله الموفق
