تقريرات نفيسة للطوفي في "الرأي" و"أهله"

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

تقريرات نفيسة للطوفي في "الرأي" و"أهله"​

عناصر الموضوع:​

​

· حمل النصوص الذامة للرأي على حال وجود النص، والحاثة على حال عدمه.
· الفرق بين الرأي والقياس.
· أصحاب الرأي بحسب الإضافة.
· أصحاب الرأي بحسب الأعلمية.
· أسباب ترك أهل الرأي للنصوص إلى الرأي والقياس.
· المبالغة في التشنيع على أبي حنيفة.
· جملة القول في أبي حنيفة.
· آخر ما صح عن أحمد في قوله في أبي حنيفة.
يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة (3 / 287،290):
«واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، وطريق الجمع بينهما حمل الذامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه»
أي:
هو أن تحمل الأحاديث الدالة على ذم القياس على ما إذا كان هناك نص، وتحمل الأحاديث الدالة على الحث عليه على ما إذا لم يكن هناك نص، احترازا من تناقض الدليل الشرعي.
ويشبه هذا:
ما ورد في السنة من مدح الشاهد قبل أن يستشهد وذمه، فحمل الذم على ما إذا كان صاحب الحق يعلم به، ويعلم أن له به بينة، إذ في المبادرة بالشهادة والحالة هذه نوع تكلف وفضول، وربما اتهم الشاهد على المشهود عليه.
كما حكي:
أن رجلا حضر ليشهد عند الحاكم بحق، فقال له الحاكم: أتشهد بهذا الحق؟ قال: نعم، وأحلف، وأخاصم، قال: فمن هاهنا ما تقبل شهادتك.
وهذه الأحاديث التي أشرت إليها:
هي في كتاب «أدب الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي - رحمه الله - تعالى ذكرها بأسانيدها من الطرفين، وهي وافية بالمقصود من إثبات القياس وفوق المقصود، ولم يكن الكتاب عندي الآن حتى أثبتها هاهنا، وأيضاً آثرت الاختصار.
والفرق بين الرأي والقياس:
أن الرأي أعم من القياس، والرأي على ضربين:
1- رأي محض لا يستند إلى دليل، فذلك المذموم الذي لا يعول عليه.
2- ورأي يستند إلى النظر في أدلة الشرع من النص، والإجماع، والاستدلال، والاستحسان وغيره مما ذكرناه من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها. ولهذا يقال: هذا رأي أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد عن كل حكم صار إليه أحدهم، سواء كان مستنده فيه القياس أو دليل غيره.
والقياس هو ما ذكرنا حده، وهو اعتبار غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه، وهو أخص من الرأي كما أن الاستحسان أخص من القياس.
واعلم أن أصحاب الرأي:
بحسب الإضافة:
هم كل من تصرف في الأحكام بالرأي، فيتناول جميع علماء الإسلام، لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاد عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته.
وأما بحسب العلمية:
فهو في عرف السلف علم على أهل العراق، وهم أهل الكوفة، أبو حنيفة ومن تابعه منهم.
وإنما سمي هؤلاء أهل الرأي:
لأنهم تركوا كثيراً من الأحاديث إلى الرأي والقياس:
1- إما لعدم بلوغهم إياه.
2- أو لكونه على خلاف الكتاب.
3- أو لكونه رواية غير فقيه.
4- أو قد أنكره راوي الأصل.
5- أو لكونه خبر واحد فيما تعم به البلوى.
6- أو لكونه واردا في الحدود والكفارات على أصلهم في ذلك.
وبمقتضى هذه القواعد:
لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة حتى خرج أحمد - رحمه الله - تعالى فيما ذكره الخلال في «جامعه» نحو مائة أو خمسمائة حديث صحاح خالفها أبو حنيفه.
وبالغ بعضهم في التشنيع عليه:
حتى صنف كتابا في الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي حنيفة، وكثر عليه الطعن من أئمة السلف حتى بلغوا فيه مبلغا ولا تطيب النفس بذكره، وأبى الله إلا عصمته مما قالوه، وتنزيهه عما إليه نسبوه.
وجملة القول فيه:
أنه قطعاً لم يخالف السنة عنادا، وإنما خالف فيما خالف منها اجتهادا لحجج واضحة، ودلائل صالحة لائحة، وحججه بين الناس موجودة، وقل أن ينتصف منها مخالفوه، وله بتقدير الخطأ أجر، وبتقدير الإصابة أجران.
والطاعنون عليه:
1- إما حساد.
2- أو جاهلون بمواقع الاجتهاد.
وآخر ما صح عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -:
إحسان القول فيه، والثناء عليه. ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين» والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب."

 

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

أحسن الله إليك شيخنا الفاضل ....والإمام الطوفي تميز رحمه الله تعالى بسلاسة الأسلوب وسهولته وتناسق الأفكار تناسقا ترتيبيا منطقيا مثله مثل الإمام ابن رشد الحفيد
رحمه الله تعالى...
بالنسبة لما في المقتطف من أفكار فههنا عدة مسائل:

1- حمل الآثار الواردة في ذم القياس على الأقيسة التي انبنت على الرأي المجرد دون غيرها لادليل عليه والدليل يبقى على عمومه مالم يأت مخصص ولا مخصص في هذه الحالة.

2-ورد في كلام الطوفي أن مصطلح الرأي عند السلف ينصرف إلى أهل العراق , هل يمكن يا شيخنا أن تبرر بما آتاك الله من فهم سبب ظهور هذه الحركة الغريبة في العراق مع أن معظم المحدثين النقاد من تلامذة الإمام الزهري كبارهم وصغارهم كانوا من العراق !!

3-الإمام أبو حنيفة إمام جليل استقر الإتفاق على هذا(لاأقول الإجماع) لكن مسألة المحافظة على مذهبه بهذه الطريقة هو المقلق ...

4- من أقسى الإنتقادات لأبي حنيفة والتي اطلعت عليها قول الإمام الكرجي عنه بأنه "أحمق"
إضافة إلى تجاهل الإمام البخاري له والتعريض به ...
5- وهذا يجرنا إلى إنكار مسألة أن كل طاعن في أبي حنيفة فهو إما جاهل أو غير عالم بمواقع الإجتهاد.
والقصد واضح....
أما الإمام ابن حزم "المسكين" المتهم دائما فتجد رأيه في التوقيع​

 

[أبو محمد المصرى]

......
4- من أقسى الإنتقادات لأبي حنيفة والتي اطلعت عليها قول الإمام الكرجي عنه بأنه "أحمق"
إضافة إلى تجاهل الإمام البخاري له والتعريض به ...
5- وهذا يجرنا إلى إنكار مسألة أن كل طاعن في أبي حنيفة فهو إما جاهل أو غير عالم بمواقع الإجتهاد.
والقصد واضح....
أما الإمام ابن حزم "المسكين" المتهم دائما فتجد رأيه في التوقيع[/center][/size][/font]

بل صرح البخاري بقوله ((كان مرجئاً ..سكتوا عنه وعن حديثه))
واتهمه مسلم بوضع كلمة في حديث :
( التمييز ج1/ص199
فأما رواية أبي سنان عن علقمة في متن هذا الحديث اذ قال فيه ان جبريل عليه السلام حيث قال جئت أسألك عن شرائع الاسلام

فهذه زيادة مختلفة ليست من الحروف بسبيل وانما أدخل هذا الحرف في رواية هذا الحديث شرذمة زيادة في الحرف مثل ضرب النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن يجاري الارجاء نحوهما وانما أرادوا بذلك تصويبا في قوله في الايمان )
ويبدو والله أعلم أن هذه الزيادة من عبد العزيز بن أبي رواد وليست من أبي حنيفة رحمه الله ..
لكن الشاهد أن الكثير من المحدثين اتهمه
وأول من نفى عنه هذه التهم من المحدثين والله أعلم هو ابن حزم...راجع الرسالة الباهرة والإحكام
رحم الله أبا حنيفة وأئمة المسلمين .

 

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

بل صرح البخاري بقوله ((كان مرجئاً ..سكتوا عنه وعن حديثه))
واتهمه مسلم بوضع كلمة في حديث :

أحسن الله إليك شيخنا أبو محمد على المعلومة ...

ولكن ما قصدته هو تجاهله في الآراء الفقهية فيقول البخاري : " وقيل" ويكون القائل هو أبو حنيفة رحمه الله...

وبما أنني كتبت هذا التعليق ..سأزيد المسألة تعقيدا ...مارأيكم فيمن يقول إن أبا حنيفة كان من أعاجم الفرس ...وهؤلاء الفرس كانوا مولعين بالنظر العقلي و"التفلسف" وابو حنيفة رحمه الله كانت عنده خلفية بني قومه ...
أريد أدلة يا إخوان وليس العواطف ...
تحياتي..​

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في بيان أنواع الرأي الباطل وأنواع الرأي المحمود – النقل فيه اختصار -:
والرأي الباطل أنواع:
أحدها:
الرأي المخالف للنص وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد.
النوع الثاني:
هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار فقد وقع في الرأي المذموم الباطل.
النوع الثالث:
الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل.
النوع الرابع:
الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين.
النوع الخامس:
ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه احتجوا على ما ذهبوا إليه بأشياء."([1])
ويقول أيضاً – باخصار - :
"أنواع الرأي المحمود:
النوع الأول: رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل فهموا مقاصد الرسول فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبتهم إلى صحبته
والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل فنسبه رأى من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم
قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني وهذا لفظه:
"وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله ص - عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم ليعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله."
ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة:
" وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض وقال والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه فترك صريح القياس لقول الصديق وقال في رواية الربيع عنه:
والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة وذكر نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة ووجوب اتباعهم في فتاويهم وأن لا يخرج من جملة أقوالهم وأن الأئمة متفقون على ذلك الصحابة أفضل الناس في الرأي
والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته
النوع الثاني من الرأي المحمود:
الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها كما قال عبدان سمعت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده
فإن قيل:
كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه – يعني أبا بكر - من قوله: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي"
وكيف يجامع هذا الحديث الذي تقدم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
فالجواب أن الرأي نوعان
أحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه بل هو خرص وتخمين فهذا الذي أعاذ الله الصديق والصحابة منه
والثاني: رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه
النوع الثالث من الرأي المحمود:
الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم فإن ما تواطؤا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا كما تواطؤا عليه من الرواية والرؤيا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: ( أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر) فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤيا المؤمنين فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم
النوع الرابع من الرأي المحمود:
أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ص - وأقضية أصحابه فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضا عليه."([2])


([1])(1 / 67-69).

([2])إعلام الموقعين (1 / 79-85).

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

وأحسن الله إليك أخي الكريم
هذه تعليقات سريعة على مشاركتك:

أحسن الله إليك شيخنا الفاضل ....والإمام الطوفي تميز رحمه الله تعالى بسلاسة الأسلوب وسهولته وتناسق الأفكار تناسقا ترتيبيا منطقيا مثله مثل الإمام ابن رشد الحفيد​

رحمه الله تعالى...
بالنسبة لما في المقتطف من أفكار فههنا عدة مسائل:​

1- حمل الآثار الواردة في ذم القياس على الأقيسة التي انبنت على الرأي المجرد دون غيرها لادليل عليه والدليل يبقى على عمومه مالم يأت مخصص ولا مخصص في هذه الحالة.​

المخصص عند هذا القائل وجود أدلة أخرى تدل على القياس، فكان وجه الجمع ما ذكره، وليست أدلة نفي القياس - عند هذا القائل - بأولى من أدلة إثبات القياس.

2-ورد في كلام الطوفي أن مصطلح الرأي عند السلف ينصرف إلى أهل العراق , هل يمكن يا شيخنا أن تبرر بما آتاك الله من فهم سبب ظهور هذه الحركة الغريبة في العراق مع أن معظم المحدثين النقاد من تلامذة الإمام الزهري كبارهم وصغارهم كانوا من العراق !!​

نعم، مدرسة الكوفة من العراق، وفيها أصحاب ابن مسعود وتلامذته، وفيها اشتهر الرأي وذاع حتى إن سعيد بن المسيب سئل في بعض المسائل فقال: أعراقي أنت!
ولما أكثر سحنون من الأسئلة على مالك: أشار إليه أن يذهب إلى العراق إن كان يريد الجواب عن أسئلته.

3-الإمام أبو حنيفة إمام جليل استقر الإتفاق على هذا(لاأقول الإجماع) لكن مسألة المحافظة على مذهبه بهذه الطريقة هو المقلق ...
بالمناسبة كان من جملة ثناء ابن حزم على أبي حنيفة أنه كان من أهل الاجتهاد لا يقلد أحداً
والمحافظة على مذهبه ليس هو المحافظة على مذهب أبي حنيفة النعمان بقدر ما هو محافظة على أحد أشهر مدرستين وأعمرها في الفقه الإسلامي وهي مدرسة الكوفة ومدرسة أهل الرأي، وهي مدرسة متكاملة البناء حاضرة شئنا أم أبينا.​

4- من أقسى الإنتقادات لأبي حنيفة والتي اطلعت عليها قول الإمام الكرجي عنه بأنه "أحمق"
إضافة إلى تجاهل الإمام البخاري له والتعريض به ...
الكلام في أبي حنيفة معلوم، ولم يسلم من الكلام ربه ومولاه، وإن كان الكلام في الحمق والحذق؛ فإن هذا باب لا يجارى فيه أبا حنيفة وقد سلم له بذلك مادحوه وقادحوه، وقد كان من أذكياء الدنيا وعباقرتهم، وهو أول من شقق الفروع والناس في الفقه عيال عليه.​

5- وهذا يجرنا إلى إنكار مسألة أن كل طاعن في أبي حنيفة فهو إما جاهل أو غير عالم بمواقع الإجتهاد.
ربما لا تكون هذه القسمة حاصرة.
والقصد واضح....​

أما الإمام ابن حزم "المسكين" المتهم دائما فتجد رأيه في التوقيع​

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

أسوق أولاً ما استهللتُ به إلزامات ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه في رسالتي في إلزامات ابن حزم:

ومما يمكن أنْ يُسْتَشْهَد به على أنَّ رأي ابن حزم في أبي حنيفة كان حسناً في الجملة، والتي تخالف تماماً نظرته الحادة تجاه مدرسته، هو تذكيره الدائم للحنفية بقواعد إمامهم التي خالفوها، ومِنْ ذلك مثلا قوله: "فإنَّ جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أنَّ مذهب أبي حنيفة: أنَّ ضعيف الحديث أولى عنده مِن القياس والرأي. "( )
ويؤكِّد هذا أيضاً: أنَّ ابن حزم / أعلن قولا لا يسرُّه أنَّ تقليد الآراء لم يكن قط في قرن الصحابة، ولا في قرن التابعين، ولا في قرن تابع التابعين، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان النبي ﷺ، وأنه لا سبيل إلى وجود رجل في القرون الثلاثة المتقدِّمة قلَّد صاحباً أو تابعاً أو إماماً أخذ عنه جميع قوله كما هو.( )
ومعلومٌ أنَّ أبا حنيفة / كان مِنْ كبار أتباع التابعين، بل "ذُكِرَ عنه أنه رأى أنس بن مالك "( )، وهذا يدلك أنَّ ابن حزم لم تتسلَّط ردوده على أبي حنيفة، بقدر ما قصدت أتباعه ومقلِّديه.
وفي المقابل نجد أنَّ ابن حزم في مواطن أخرى يذكر أبا حنيفة أو قوله بطريقة توحي بسخطه مِنْ طريقته في اعتبار الرأي.( )
ولعلَّنا نخلص من هذين الموقفين المتباينين مِنْ ابن حزم تجاه أبي حنيفة أنه رضي شخصه لِما كان عليه الإمام أبو حنيفة مِن الدِّين والورع، والإجتهاد، وعدم تقليد الآراء، وإنْ كان في نفس الوقت لم يرض منه طريقته في اعتبار الرأي والقياس، وتقديمه أصول أهل الكوفة على خبر الآحاد، وغير ذلك مِن المآخذ المعروفة على مدرسة أهل الرأي.
وهذا الرأي الآخَر مِنْ ابن حزم أخفّ حدة مِنْ رأي فريق كبير مِنْ أهل الحديث شاع عنهم الكلام في أبي حنيفة( )، وقد حسم المحقِّقون مِنْ أهل العلم الموقفَ تجاه أبي حنيفة، فانتصفوا له، وعلى رأس هؤلاء الإمامان: ابن عبد البر، وابن تيمية، واعتبرا الكلام في أبي حنيفة إفراطاً في الذم، وتجاوزاً للحد ، وبيَّنا أنَّ الإمام أبا حنيفة كان يحسد لفهمه وفطنته ، كما كان ينسب إليه ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لا يليق به، وهي كذب عليه قطعا.( )
وأجدني آسَف على إثارة هذه المسألة، فلم أكن شغوفاًً بتتبُّع ما قاله ابن حزم، أو غيره في أبي حنيفة بقدر ما قصدت تحسس موقفه تجاهه، والذي يبرِّرُ موقفه المتشدد منه، وأنَّ ابن حزم – غفر الله له – كان يسير ضمن ذلك التيار السائد، وقد ألمح ابن حزم إلى هذا المعنى في غير ما موضع.( )
=========================

يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/1080):
قال أبو عمر: وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما
وأكثر أهل العلم يقولون: "إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر
وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه،والجواب فيها برأيهم واستحسانهم فيأتي منهم في ذلك خلاف كثير للسلف، وشنع هي عند مخالفيهم بدع.
وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة ردَّ من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل.....
قال أبو عمر: ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يردون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو إجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما، ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك.
ثم قال:
"لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكان مع هذا أيضاً يحسد وينسب إليه ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لا يليق به، وقد أثنى عليه جماعة وفضلوه، ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من فضائله وفضائل مالك والشافعي والثوري والأوزاعي رحمهم الله كتابا أمَّلنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى."
وقال في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص184:
"وأذكر في هذا الجزء إن شاء الله تعالى بعض ما حضرني ذكره من أخبار أبي حنيفة وفضائله وذكر بعض من أثنى عليه وحمده ونبذا مما طعن فيه عليه لرده بما أصَّله لنفسه في الفقه وردَّ بذلك كثيرا من أخبار الآحاد الثقات إذا لم يكن في كتاب الله أو ما أجمعت الأمة عليه دليل على ذلك الخبر، وسماه الخبر الشاذ وطرحه.
وكان مع ذلك لا يرى الطاعات وأعمال البر من الإيمان فعابه بذلك أهل الحديث فهذا القول يستوعب معنى ما لهج به من طعن عليه من أهل الأثر.
وقد أثنى عليه قومٌ كثير لفهمه وفطنته وحسن قياسه وورعه ومجانبته السلاطين فنذكر في هذا الكتاب عيونا من المعنيين جميعا إن شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل."
وقال في موضع آخر ص176:
كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذا ...
وكان مع ذلك محسوداً لهمه وفطنته".
ويقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (20 / 304، 305):
"ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم:
1- إما بظن.
2- وإما بهوى.
فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس ؛ لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما . وقد بينا هذا في رسالة " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر بل لهم نحو من عشرين عذرا."
ويقول في منهاج السنة 2/219:
كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس قد خالفوه في أشياء وأنكروها عليه، فلا يستريب أحدٌ في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذبٌ عليه قطعا ..."
--------

بينا في النقولات السابقة :
أن الكلام في أبي حنيفة كان شائعا حتى قال ابن عبد البر:
"لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته"
وربما لا تكون القسمة التي ذكرها الطوفي حاصرة لكن لا ريب في صحة السبين اللذين ذكرهما
وقد فطن الإمام ابن عبد البر الموطن الأساس الذي نقم عليه أهل الحديث وهو رد أخبار الآحاد
ورد على ذلك بأنه لا يوجد أحد من علماء الأمة يثبت حديثا ثم يرده وإلا لسقطت عدالته ولزمه اسم الفسق وقد عافى الله الإمة من ذلك.
وإنما رده كان لما أصله لنفسه في الفقه وعرضها على معاني كتاب الله والسنة المشهورة فما لم يوافقها سماه شاذا.
ثم كان هو بذلك غالبا تابعا لأهل بلدته وعلى رأسهم إبراهيم النخعي
ولعل هذا هو ما قصده الطوفي من الجاهلين بمواقع الاجتهاد، ولا أرى مانعا أن بعض من تكلموا في أبي حنيفة لم يكونوا محققين لمذهبه
فالأوزاعي يقرر أنه لا يأخذ على أبي حنيفة الرأي فأقوالنا كلها رأي، وإنما يأخذ عليه أنه يأتيه الحديث فلا يأخذ به.
وتبين في النقولات السابقة الجزم القاطع من ابن عبد البر وابن تيمية أن هذا لا يقع البتة بين علماء الإسلام.

 

[عبدالعزيز سويلم الكويكبي]

2-ورد في كلام الطوفي أن مصطلح الرأي عند السلف ينصرف إلى أهل العراق , هل يمكن يا شيخنا أن تبرر بما آتاك الله من فهم سبب ظهور هذه الحركة الغريبة في العراق مع أن معظم المحدثين النقاد من تلامذة الإمام الزهري كبارهم وصغارهم كانوا من العراق !!​

قال العلامة مصطفى الزرقا في كتابه الرائع (المدخل الفقهي العام) مانصه:
(ويبدو لنا أن التفسير الأقرب للواقع والأبعد عن التكلف هو:
أن اختلاف منهج منهج مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي هو مظهر لمنهجين أساسيين في التعامل مع النصوص التشريعية عموما قلما تخلو منهما بيئة إنسانية متحضرة:
منهج شديد التمسك بظاهر النص ومنهج يعطي وزنا أكبر للمقاصد العامة التي بني عليها النص والحكمة المتوخاة منه)

 

[أركان بن يوسف العزي]

وهنا اود ان اسجل معلومة:
وهي ان الامام البخاري رحمه الله انما تحامل على مذهب الحنفية بسبب الجفوة التي جرت بينه وبين بعض الحنفية في موطنه مما أثر ذلك على منهجه في الاشارة الى ما يدل لمذهب الحنفية في كتابه الصحيح فانه يشير الى مذهبهم بقوله : قيل ، وكذا بقوله اشارة لهم بـ : بعض الناس ، وهذا الامر لا يغض ولا ينقص من قيمة الامام البخاري ولا يخدش بالسادة الاحناف ، وينبغي ان لا يلتفت احد الى هذا الامر ، وليتنبه الى ذلك