جديد تقرير عن كتاب: "الاسس المنهجية لفهم الخطاب الشرعي عند ابن رشد الحفيد" للدكتور كمال أمساعد

[مصطفى بن الحو حداني]

تأليف: د. كمال أمساعد
تاريخ النشر: 2016
الناشر: مكتبة ومطبعة ووراقة الأندلس
النوع: غلاف فني، حجم: 21×14، عدد الصفحات: 136 صفحة الطبعة: الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن ولاه.
أما بعد:
فقد صدر لأخي فضيلة الدكتور كمال امساعد أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي –مراكش-، عن مكتبة ومطبعة ووراقة الأندلس كتاب بعنوان: "الاسس المنهجية لفهم الخطاب الشرعي عند ابن رشد الحفيد"، ويعد هذا الكتاب امتدادا للمشروع الفكري الذي يشتغل عليه بدء بالأطروحة التي تقدم بها فضيلته لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة القاضي عياض – مراكش في موضوع: "الاجتهاد المقاصدي في فكر ابن رشد الحفيد". نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا الإصدار الجديد لبنة تعقبها لبنات أخرى...

نبذة عن الإصدار:
إن ما يميز العلوم العربية الإسلامية هو أنها علوما تدور حول النص الديني ساعية إلى استثماره في مجال الشريعة والعقيدة واللغة، لذا كانت علومها بيانية، بالزيادة في وضوح الدلالة عليه، وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطاب في مطابقة الكلام لتمام المراد منه.
من هذا المنطلق لم يتردد ابن رشد في رفض أطروحات التفسير الباطني الضارب عرض الحائط بقانون التأويل، واللاهث وراء مقاصد أو معان غير مناسبة، بعيدة عن ضوابطها الدلالية واللغوية في ظواهر النصوص وبلغة ابن رشد :"وكل هذه الطوائف قد اعتقدت في الله اعتقادات مختلفة، وصرفت كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات...وزعموا أنها الشريعة الأولى التي قصد بالحمل عليها جميع الناس... وإذا تؤملت جميعها وتؤمل مقصد الشرع ظهر أن جلها أقاويل محدثة وتأويلات مبتدعة".
كما لا يخفى نقده في نفس الوقت لدعاوى الظاهرية النافية للتعليل. والواقفة عن ظواهر النص الشرعي، محتجة باستحالة ذلك التعرف على مقاصد هذا النص واستقراء معانيه.
لذلك أدرك ابن رشد أن الجهل بأدوات الفهم اللغوية وضوابط التأويل للخطاب الشرعي ولغته يعتبر العائق الأول أمام إدراك المقاصد الشرعية، وليس صعبا على القارئ لفكر ابن رشد أن يدرك أن هذا الأخير كان يكتب بهاجس التأسيس لأرضية الاتفاق والتوفيق مما يسمح للمختلفين الانطلاق من مستوى معرفي مشترك ويزيل ذلك التشويش المعرفي الذي أصاب علوم الشريعة، وأعاق تفهم مقاصدها.

وقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ كالآتي:
مقدمة
المبحث الأول: قانون الدلالة اللغوية.
المطلب الأول: في دلالات الألفاظ بصيغها.
الفرع الأول: النص والمجمل من جهة الصيغة.
الفرع الثاني: الظاهر والمؤول من جهة الصيغة.
المطلب الثاني: دلالات الألفاظ بمفهومها.
الصنف الأول من المفهوم: "المستعار والمبدل".
الصنف الثاني من المفهوم : "دليل الخطاب".
الصنف الثالث من المفهوم: "مفهوم القياس".
المبحث الثاني: قانون التأويل.
المطلب الأول: مفهوم التأويل ومناسبته.
المطلب الثاني: ما يؤول وما لا يؤول.
المطلب الثالث: ضوابط قانون التأويل.
المبحث الثالث: قانون الاجتهاد.
المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد عند ابن رشد.
المطلب الثاني: حد المجتهد وشروطه.
المطلب الثالث: دستور الاجتهاد.
خاتمة