خلط بعض الناس في معيار الخلوة المحرمة

[أحمد سلامة الغرياني]

كثير من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بمعيار الخلوة المحرمة بالمرأة الأجنبية غير منسوبة لعلماء معروفين وكثير منها يقع فيها الخلط بين كلام الفقهاء المتقدمين حول معيار الخلوة المحرمة وكلامهم حول معيار الخلوة الصحيحة ، والتي يسميها المالكية خلوة الاهتداء .
والخلوة الصحيحة إنما تكون بين الزوجين ، والمقصود من صحتها ترتب آثار النكاح عليها ، من مهر وعدة ونسب لأنها مظنة للوطء .
ولذلك اشترط الفقهاء لصحتها أمن الرجل والمرأة من دخول الغير عليهما ، حتى تترتب على ذلك الآثار الشرعية للخلوة ، لأن لها حكم الوطء ، ولم يقصدوا بهذا الكلام ما توهمه بعض المعاصرين من عدم حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا في حالة الأمن من دخول الغير عليهما بإقفال الباب أو نحو ذلك .
وترتب عن هذا الخلط فتاوى لبعض الباحثين المعاصرين تقول بانتفاء الخلوة المحرمة في حالة انفراد الرجل والمرأة في مكتب أو محل لوحدهما إذا كان الباب مفتوحا أو زجاجيا حتى لو لم يكن هناك من هو واقف خارجه مقابلا للباب يراقبهما ويتابعهما ببصره .
والفيصل في معنى الخلوة المحرمة هو تفسير الفقهاء الاصطلاحي لها إضافة للمعنى اللغوي ، وقد نص الفقهاء على أن الغياب عن أعين الناس ولو في طريق خال هو خلوة وريبة .