محمد بن حسين الأنصاري
:: متخصص ::
- إنضم
- 20 أبريل 2008
- المشاركات
- 122
- التخصص
- الشريعة..
- المدينة
- أم القرى
- المذهب الفقهي
- ............
بعد عناء ..القرضاوي يحدد عشرة معايير للفتوى الشاذة والسلامي ينسفها
بالرغم من حيوية جلسة الفتاوى الشاذة وخطرها إلا أنها في معظمها كانت منصبة على الأمثلة وخلت من التقعيد الواضح حتى في التعريف للفتوى الشاذة لم يستطع الحضور الاتفاق على تعريف يجمع شتاتها ويبين معالمها وانقضت الجلستان الخاصة بنفس الموضوع دون الوصول إلى نتيجة واضحة بالرغم من كثرة المناقشات والمداخلات والتي تعتبر من أكثر الجلسات مناقشة ولكنها في معظمها تحصيل حاصل وتكرار لمكرر.
وعلى الرغم من ذلك ذكر الشيخ القرضاوي أنه بعد استقراء جاد من قبله لموضوع الفتاوى الشاذة تصول إلى أن هناك عشرة معايير يمكن من خلالها معرفة الفتوى الشاذة وكذلك الحكم عيها بالشذوذ وهي :
أن تصدر الفتوى من غير أهلها.
أن تصدر الفتوى من غير محلها.
أن تعارض نصا قرآنيا.
أن تعارض نصا نبويا متفقا على صحته.
أن تعارض إجماعا متيقنا.
أن تعارض قياسا جليا أو تعتمد على قياس خاطئ.
أن تعارض مقاصد الشريعة.
أن تصور الواقع على غير حقيقته.
أن يستدل بما لا يصلح دليلا.
ألا تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال.
هذا وقد استعرض الشيخ القرضاوي جميع البنود العشرة بشيء من التفصيل وضرب عليها الأمثلة التوضيحية الواقعية مع تأكيده على أن مخالفة رأي الجمهور أو الرأي المشهور لا يعتبر شذوذا فقد يكون الصواب مع رأي الجمهور وقد يكون مع القلة أو مع رأي انفرد به إمام فكم رأينا – والكلام هنا للقرضاوي- من الصحابة من انفرد برأي خالف فيه سائر الصحابة كما خالف ابن عباس أكثر الصحابة أو قل : كل الصحابة في بعض مسائل الميراث ومع ذلك لم يتهموه بالشذوذ وإن لم يأخذوا برأيه وكذلك ابن مسعود له آراء انفرد بها بل إننا نرى الأئمة المتبعون انفرد بعضهم بآراء لم يشاركه فيه غيره وللإمام أحمد من ذلك النصيب الأوفى .
ويضيف القرضاوي في تقرير أن الانفراد بالرأي لا يعني شذوذا ما صدر عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مخالفة لرأي الجمهور وما اتفقت عليه المذاهب الأربعة وما استقرت عليه الفتوى عدة قرون في وقوع الطلاق الثلاث إذا كان بلفظ واحد أو في مجلس واحد طلقة واحدة وفي عدم إيقاع الطلاق البدعي ومع ذلك لم يحكم على ابن تيمية بالشذوذ ونبه القرضاوي على ضرورة التدقيق والتمحيص فيما يحكم عليه بالشذوذ وحذر من التسرع بالحكم بالشذوذ وشن الغارات والحملات وإشعال المعارك والحملات ضد الفتاوى الجديدة أو الرأي المخالف وأشد من ذلك كتابة الكتب وتصنيف المصنفات في التشهير بالفتوى وصاحبها وقد يصب عليه من الطعون ما يصف ويقذف بالتهم ممن هو دونه ثم يمضي الزمان وتمر الأيام وما هي إلا مدة حتى يميل الميزان ويتغير اتجاه الريح – على حد تعبير الشيخ – وتتحول أفكار الناس ومفاهيمهم ونظراتهم فإذا بالرأي المتهم يبرر ويعمل به ويصبح هو الرأي الأصح بل حتى والصحيح والصواب.
وقد ضرب القرضاوي مثالا على ما ذكره بفتوى علامة قطر الشيخ عبد الله المحمود في جواز الرمي قبل الزوال وكيف أن العلماء في الرياض خاصة – كما يقول – حكموا عليه بالشذوذ وطالبوه بالرجوع ولكنه أصر على رأيه وبعد سنوات قبل عدد من العلماء العمل بهذه الفتوى ولم تعد في حكم الفتاوى الشاذة.
وقد انتهت الجلسة دون أدنى تعليق على كلام الشيخ حتى فوجئ الحضور في الجلسة التالية في اليوم التالي وهي عبارة عن استكمال للجلسة الأولى بأن الشيخ العلامة محمد المختار السلامي قد قام بنسف جميع كلام الشيخ القرضاوي بشأن المعايير التي وضعها وقال الشيخ السلامي إن هذه المعايير ليست دليلا على الفتاوى الشاذة بل إنها دليل على الفتاوى الباطلة والفتاوى الباطلة مخالفة لشرع الله بل هي رد لشرع الله.
وأكد الشيخ السلامي على ضرورة التفرقة بين الفتاوى الشاذة والفتاوى الباطلة فإن الشذوذ وإن كان يمنع من العمل بالفتوى إلا أنه يجعلها ضمن حدود الشرع أي يضفي عليها نوع من الشرعية بخلاف الفتوى الباطلة فإنها تحرم العمل بها وتخرجها مباشرة عن شرع الله جل وعلا وما ذكره الشيخ القرضاوي – حسب ما يقوله السلامي- إنما هي معايير للفتوى الباطلة المردودة وليست للفتاوى الشاذة.
المصدر:
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=778
بالرغم من حيوية جلسة الفتاوى الشاذة وخطرها إلا أنها في معظمها كانت منصبة على الأمثلة وخلت من التقعيد الواضح حتى في التعريف للفتوى الشاذة لم يستطع الحضور الاتفاق على تعريف يجمع شتاتها ويبين معالمها وانقضت الجلستان الخاصة بنفس الموضوع دون الوصول إلى نتيجة واضحة بالرغم من كثرة المناقشات والمداخلات والتي تعتبر من أكثر الجلسات مناقشة ولكنها في معظمها تحصيل حاصل وتكرار لمكرر.
وعلى الرغم من ذلك ذكر الشيخ القرضاوي أنه بعد استقراء جاد من قبله لموضوع الفتاوى الشاذة تصول إلى أن هناك عشرة معايير يمكن من خلالها معرفة الفتوى الشاذة وكذلك الحكم عيها بالشذوذ وهي :
أن تصدر الفتوى من غير أهلها.
أن تصدر الفتوى من غير محلها.
أن تعارض نصا قرآنيا.
أن تعارض نصا نبويا متفقا على صحته.
أن تعارض إجماعا متيقنا.
أن تعارض قياسا جليا أو تعتمد على قياس خاطئ.
أن تعارض مقاصد الشريعة.
أن تصور الواقع على غير حقيقته.
أن يستدل بما لا يصلح دليلا.
ألا تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال.
هذا وقد استعرض الشيخ القرضاوي جميع البنود العشرة بشيء من التفصيل وضرب عليها الأمثلة التوضيحية الواقعية مع تأكيده على أن مخالفة رأي الجمهور أو الرأي المشهور لا يعتبر شذوذا فقد يكون الصواب مع رأي الجمهور وقد يكون مع القلة أو مع رأي انفرد به إمام فكم رأينا – والكلام هنا للقرضاوي- من الصحابة من انفرد برأي خالف فيه سائر الصحابة كما خالف ابن عباس أكثر الصحابة أو قل : كل الصحابة في بعض مسائل الميراث ومع ذلك لم يتهموه بالشذوذ وإن لم يأخذوا برأيه وكذلك ابن مسعود له آراء انفرد بها بل إننا نرى الأئمة المتبعون انفرد بعضهم بآراء لم يشاركه فيه غيره وللإمام أحمد من ذلك النصيب الأوفى .
ويضيف القرضاوي في تقرير أن الانفراد بالرأي لا يعني شذوذا ما صدر عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مخالفة لرأي الجمهور وما اتفقت عليه المذاهب الأربعة وما استقرت عليه الفتوى عدة قرون في وقوع الطلاق الثلاث إذا كان بلفظ واحد أو في مجلس واحد طلقة واحدة وفي عدم إيقاع الطلاق البدعي ومع ذلك لم يحكم على ابن تيمية بالشذوذ ونبه القرضاوي على ضرورة التدقيق والتمحيص فيما يحكم عليه بالشذوذ وحذر من التسرع بالحكم بالشذوذ وشن الغارات والحملات وإشعال المعارك والحملات ضد الفتاوى الجديدة أو الرأي المخالف وأشد من ذلك كتابة الكتب وتصنيف المصنفات في التشهير بالفتوى وصاحبها وقد يصب عليه من الطعون ما يصف ويقذف بالتهم ممن هو دونه ثم يمضي الزمان وتمر الأيام وما هي إلا مدة حتى يميل الميزان ويتغير اتجاه الريح – على حد تعبير الشيخ – وتتحول أفكار الناس ومفاهيمهم ونظراتهم فإذا بالرأي المتهم يبرر ويعمل به ويصبح هو الرأي الأصح بل حتى والصحيح والصواب.
وقد ضرب القرضاوي مثالا على ما ذكره بفتوى علامة قطر الشيخ عبد الله المحمود في جواز الرمي قبل الزوال وكيف أن العلماء في الرياض خاصة – كما يقول – حكموا عليه بالشذوذ وطالبوه بالرجوع ولكنه أصر على رأيه وبعد سنوات قبل عدد من العلماء العمل بهذه الفتوى ولم تعد في حكم الفتاوى الشاذة.
وقد انتهت الجلسة دون أدنى تعليق على كلام الشيخ حتى فوجئ الحضور في الجلسة التالية في اليوم التالي وهي عبارة عن استكمال للجلسة الأولى بأن الشيخ العلامة محمد المختار السلامي قد قام بنسف جميع كلام الشيخ القرضاوي بشأن المعايير التي وضعها وقال الشيخ السلامي إن هذه المعايير ليست دليلا على الفتاوى الشاذة بل إنها دليل على الفتاوى الباطلة والفتاوى الباطلة مخالفة لشرع الله بل هي رد لشرع الله.
وأكد الشيخ السلامي على ضرورة التفرقة بين الفتاوى الشاذة والفتاوى الباطلة فإن الشذوذ وإن كان يمنع من العمل بالفتوى إلا أنه يجعلها ضمن حدود الشرع أي يضفي عليها نوع من الشرعية بخلاف الفتوى الباطلة فإنها تحرم العمل بها وتخرجها مباشرة عن شرع الله جل وعلا وما ذكره الشيخ القرضاوي – حسب ما يقوله السلامي- إنما هي معايير للفتوى الباطلة المردودة وليست للفتاوى الشاذة.
المصدر:
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=778