واحد من أهل الظاهر
بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
- إنضم
- 27 يناير 2009
- المشاركات
- 6
السلام عليكم....
لم أطلع لحد الآن على أي أحد كتب عن المقاصد عند العلامة المتبحر ابن رشد الفيلسوف ...-ولعل هذا من قصور بحثي- وغاية ما رأيت فقرة في كتاب " الثابت والمتغير في فكر الإمام الشاطبي" للدكتور مجدي محمد عاشور , وكان حريا بالدكتور الريسوني وفقه الله تعالى أن يعرج على ابن رشد في الفصل الذي عقده للحديث عن الحلقات الشهيرة من الأصوليين-المقاصديين, حيث ذكر الماتريدي و الأبهري ونسي ابن رشد!!! ...
وملخص ما ذكره الدكتور مجدي في كتابه – وهي رسالة دكتوراه – طبعتها دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدولة الإمارات المتحدة :
" نستطيع أن نتبين أثر المقاصد في فكر ابن رشد كم خلال توجيهه العام في تأصيله لكثير من المسائل الفقهية وإرجاعه هذه المسائل إلى قواعد المقاصد التي تحكم كثيرا من الجزئيات ومن ذلك :
1- إرجاعه الأحكام الشرعية إلى دائرة التعبد والتعليل وتنبيهه على التفريق بين الإجتهادات والترجيحات الفقهية وإجرائه للنظر التعليلي في أحكام العبادات والمعاملات على السواء وتنبيهه على ما يمكن أن يترتب على القول بتعليل عبادة ما أو عدم القول به.
2- اعتباره المآل في الأحكام حيث يوجب النظر في المآلات ويوجه الأحكام تبعا لذلك , فقد تأخذ المسألة الواحدة حكمين باعتبار حالها وباعتبار ما يؤول إليه الحكم من نتائج وتطورات (انظر البداية2/304(
3- اعتباره القياس المرسل أحد الأدلة الكلية التي يعول عليها عند فقدان النص المخصوص (هو الإستصلاح عند الغزالي) وقد خرج به كثيرا من المسائل خاصة عند المالكية مثل دوران حكم النكاح بين الوجوب والندب والإباحة بحسب حال المكلف.(البداية2/8)
أما المقاصد العامة فلا نجد له إلا إشارات وومضات كما ذكره في خاتمة كتاب بداية المجتهد حيث لخص مقاصد الأعمال الشرعية العملية في كون مقصدها الأساسي هو "تحقيق الفضائل النفسانية" ...
وكذلك ما قاله عن أحكام العقوبات والحروب "لأن هذه كلها يطلب بها العدل" .
ومن أقواله الجامعة في باب المقاصد قوله في فصل المقال "وينبغي أن نعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق" (فصل المقال49-50) . انتهى تلخيصي.
أقول : لا يبعد أن يكون ما ذكره من أقوال جامعة في باب المقاصد راجعا إلى النمط السائر عند المتفلسفة وهذه الشاكلة من الأقوال منتشرة عندهم وحسبك أن تراجع الهوامل و الشوامل وهي سؤالات لأبي حيان وجهها لابن مسكويه وكذلك كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان وما نقله فيه من كلام لأبي سليمان المنطقي وغيره وكذلك أراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ...وإذا كان هذا الفرض صحيحا فإن ابن رشد يكون متخلفا جدا في التنظير المقاصدي بمعناه الأصولي النابع من "الفكر الإسلامي" ...ويزيد الأمر غموضا إذا ربطنا ما قيل هنا بمدح ابن رشد لرسالة تدبير المتوحد لابن باجة على ما فيها من كلام عن الشريعة ...واعتبار ما ذكره خلفية تفكيرية مقاصدية سينبني عليه شئ آخر يرفضه الكثير لكن لا انفكاك لهم منه
والمسألة تحتاج مزيد بحث وكل ما أردت التنبيه عليه هو أنه لا ينبغي لنا توجيه كل كلام للخلفية المقاصدية لإبراز الزخم العلمي التراثي لهذا الفن !!!
ولعل كتاب الضروري في أصول الفقه يكشف شيئا من هذا الغموض يسر الله الوقوف عليه.
لم أطلع لحد الآن على أي أحد كتب عن المقاصد عند العلامة المتبحر ابن رشد الفيلسوف ...-ولعل هذا من قصور بحثي- وغاية ما رأيت فقرة في كتاب " الثابت والمتغير في فكر الإمام الشاطبي" للدكتور مجدي محمد عاشور , وكان حريا بالدكتور الريسوني وفقه الله تعالى أن يعرج على ابن رشد في الفصل الذي عقده للحديث عن الحلقات الشهيرة من الأصوليين-المقاصديين, حيث ذكر الماتريدي و الأبهري ونسي ابن رشد!!! ...
وملخص ما ذكره الدكتور مجدي في كتابه – وهي رسالة دكتوراه – طبعتها دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدولة الإمارات المتحدة :
" نستطيع أن نتبين أثر المقاصد في فكر ابن رشد كم خلال توجيهه العام في تأصيله لكثير من المسائل الفقهية وإرجاعه هذه المسائل إلى قواعد المقاصد التي تحكم كثيرا من الجزئيات ومن ذلك :
1- إرجاعه الأحكام الشرعية إلى دائرة التعبد والتعليل وتنبيهه على التفريق بين الإجتهادات والترجيحات الفقهية وإجرائه للنظر التعليلي في أحكام العبادات والمعاملات على السواء وتنبيهه على ما يمكن أن يترتب على القول بتعليل عبادة ما أو عدم القول به.
2- اعتباره المآل في الأحكام حيث يوجب النظر في المآلات ويوجه الأحكام تبعا لذلك , فقد تأخذ المسألة الواحدة حكمين باعتبار حالها وباعتبار ما يؤول إليه الحكم من نتائج وتطورات (انظر البداية2/304(
3- اعتباره القياس المرسل أحد الأدلة الكلية التي يعول عليها عند فقدان النص المخصوص (هو الإستصلاح عند الغزالي) وقد خرج به كثيرا من المسائل خاصة عند المالكية مثل دوران حكم النكاح بين الوجوب والندب والإباحة بحسب حال المكلف.(البداية2/8)
أما المقاصد العامة فلا نجد له إلا إشارات وومضات كما ذكره في خاتمة كتاب بداية المجتهد حيث لخص مقاصد الأعمال الشرعية العملية في كون مقصدها الأساسي هو "تحقيق الفضائل النفسانية" ...
وكذلك ما قاله عن أحكام العقوبات والحروب "لأن هذه كلها يطلب بها العدل" .
ومن أقواله الجامعة في باب المقاصد قوله في فصل المقال "وينبغي أن نعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق" (فصل المقال49-50) . انتهى تلخيصي.
أقول : لا يبعد أن يكون ما ذكره من أقوال جامعة في باب المقاصد راجعا إلى النمط السائر عند المتفلسفة وهذه الشاكلة من الأقوال منتشرة عندهم وحسبك أن تراجع الهوامل و الشوامل وهي سؤالات لأبي حيان وجهها لابن مسكويه وكذلك كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان وما نقله فيه من كلام لأبي سليمان المنطقي وغيره وكذلك أراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ...وإذا كان هذا الفرض صحيحا فإن ابن رشد يكون متخلفا جدا في التنظير المقاصدي بمعناه الأصولي النابع من "الفكر الإسلامي" ...ويزيد الأمر غموضا إذا ربطنا ما قيل هنا بمدح ابن رشد لرسالة تدبير المتوحد لابن باجة على ما فيها من كلام عن الشريعة ...واعتبار ما ذكره خلفية تفكيرية مقاصدية سينبني عليه شئ آخر يرفضه الكثير لكن لا انفكاك لهم منه
والمسألة تحتاج مزيد بحث وكل ما أردت التنبيه عليه هو أنه لا ينبغي لنا توجيه كل كلام للخلفية المقاصدية لإبراز الزخم العلمي التراثي لهذا الفن !!!
ولعل كتاب الضروري في أصول الفقه يكشف شيئا من هذا الغموض يسر الله الوقوف عليه.