مسائل الأصول والنوادر والفتاوى والواقعات عند الحنفية

[عبدالجليل قربان أحمد]

[FONT=&quot]قال العلامة ابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي:[/FONT]

[FONT=&quot]اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات:‏[/FONT]

[FONT=&quot]الأولى: مسائل الأصول وتسمى ظاهر الرواية أيضا وهي مسائل رويت ‏عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله ‏تعالى ويقال لهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن ‏أخذ الفقه عن أبي حنيفة لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون ‏قول الثلاثة أو قول بعضهم[/FONT]
[FONT=&quot]ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول وهي ما وجد في ‏كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات الجامع الصغير والسير الصغير ‏والجامع الكبير والسير الكبير وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت ‏عن محمد برواية الثقات فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه‏[/FONT]

[FONT=&quot]الثانية: مسائل النوادر وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب ‏المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل إما في كتب أخرى لمحمد ‏غيرها ك الكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات[/FONT]
[FONT=&quot]وإما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ‏ثابتة صحيحة كالكتب الأولى[/FONT]
[FONT=&quot]وإما في كتب غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد وغيرها[/FONT]
[FONT=&quot]ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف والأمالي جمع إملاء وهو أن يقعد العالم ‏وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله تعالى عليه ‏من ظهر قلبه في العلم وتكتبه التلامذة ثم يجمعون ما يكتبون فيصير كتابا ‏فيسمونه الإملاء والأمالي وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين ‏وأهل العربية وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم والعلماء وإلى ‏الله المصير وعلماء الشافعية يسمون مثله تعليقة[/FONT]
[FONT=&quot]وإما بروايات مفرده مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما ‏في مسائل معينة[/FONT]

[FONT=&quot]الثالثة: الفتاوى والواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون ‏لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين وهم: ‏أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا وهم كثيرون ‏موضع معرفتهم كتب الطبقات لأصحابنا وكتب التواريخ[/FONT]

 

[عبدالجليل قربان أحمد]

رد: مسائل الأصول والنوادر والفتاوى والواقعات عند الحنفية

قسَّمَ علماء الحنفية المسائل على درجات كما حصل في تقسيمهم لطبقات الفقهاء، وهذا التقسيم للمسائل يفيد اختيار المفتي عند التعارض ما هو من الدرجة الأعلى، ولا يرجح الدرجة الأدنى على الأعلى. قال الكفوي في ((أعلام الأخيار)): ((إنَّ مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى : مسائل الأصول، وهي مسائل ظاهر الرواية، وهي مسائل ((المبسوط)) لمحمد، ولها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبِي سُلَيْمَان الجُوزجانيّ، ويقال له الأصل، ومسائل ((الجامع الصغير))، و((الجامع الكبير))، و((السير))، و((الزيادات))، كلها تأليف محمد بْن الحَسَن، ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل كتاب ((المنتقى)) للحاكم الشهيد، وهو للمذهب أصل أيضاً بعد كُتب محمد بن الحَسَن، ولا يوجد في هذه الأعصار في هذه الأمصار، وكتاب ((الكافي)) للحاكم أيضاً أَصل ِمنْ أصول المذهب، وقد شرحه المشايخ، منهم السَّرخْسيّ والاسبيجابي. والطبقة الثَّانية: هي مسائل غير ظاهر الرواية، وهي المسائل التي رويت عن الأئمة فِي غير الكتب المذكورة، إمَّا فِي كتب أخر لمحمدٍ: كـ((الكيسانيات))، و((الرقيات))، و((الجرجانيات))، و((الهارونيات))، وإمَّا في كتب غير محمد: كـ((المجرد)) للحسن بن زياد، ومنها: كتب الأمالي والإملاء، وهي أن يقعد العالم، وحوله تلامذته بالمحابرِ والقراطيس، فيتكلم بما فتح الله عليه منْ العلم، ويكتب التلامذة مجلساً مجلساً، ثُمَّ يَجمعون ما كتبوا، وكان هذا عادة أصحابنا المُتقدمين، ومنها الروايات المُفرقة: كروايات ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد، وغيره من مسائل مُخالفةٌ للأصولِ، فإنَّها غير ظاهرة الرِّواية، وعدت منْ النَّوادر، كما يقال نوادر ابن سماعة، ونوادر هشام، ونوادر رستم، وغيره. والطبقة الثالثة: وتسمَّى الواقعات، وهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد، وأصحاب أصحابه ونحوهم فمن بعدهم إلى انقراض عصر الاجْتهاد فِي الواقعات التي لم توجد فيها رواية الأئمة الثلاثة، وأول كتاب جمع فيه مِمَّا عُلِمَ ((النَّوازل))، فإِنَّه ألَّفه الفقيه أبو اللَّيْث السمرقندي المعروف بـ(إمام الهدى)، وجمع فيه فتاوي المتأخرين المجتهدين من مشايخه، وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل الرَّازِيّ، ومُحَمَّد بن سَلَمَة، ونصير بْن يَحْيَى، وذكر فيها اختياراته أيضاً، ثُمَّ جمع المشايخ فيه كتباً: كـ((مجموع النوازل))، و((الواقعات)) للناطفي، والصدر الشهيد، ثُمَّ جمع مَنْ بعدهم منْ المشايخ هذه الواقعات فِي فتاواهم غير ممتازة، كما في ((جامع قاضي خان))، وكتاب ((الخلاصة))، وغيره من الفتاوي))[((النافع الكبير))(ص18-19)، وينظر: ((مقدمة عمدة الرعاية))(ص9-10)]. وتقسيم المسائل الذي ذكره الكفوي وغيره يمثل تقسيم علماء الحنفية للمسائل بوجه عام، إذ أن هذا التقسيم يخدم المجتهدين في المذهب المعتمدين في اجتهادهم على نصوص المذهب، فبه يدركون رواية ما بين أيديهم من المسائل، وهذا هو المنهج الثاني من مناهج الاجتهاد التي ذكرناها. أما الإمام اللكنوي فلتوسُّطه في الاجتهاد بين منهج اعتماد نصوص المذهب، ومنهج الاعتماد على الكتاب والسنة، نظر إلى تقسيم المسائل نظرةً مغايرة لما ذكره الكفوي، وهي تقسيم المسائل من حيث قربها وبعدها عن الدليل. والله أعلم.
منقووووول