تردد أم حكم فقهي

[صالح مصطفى بن مصطفى]

ورد في سراج السالك في باب القصر العبارة التالية: " لا يقصر من سافر دون مسافة القصر، فإن قصر بطلت الصلاة إن كان في المسافة ثلاثون ميلا فأكثر فأقل لا أكثروإن قصر في مسافة سبع وثلاثين إلى سبع وأربعين صحت مع الإثم.
ما المقصود بهذا التردد؟
حكم فقهي أم تردد من الشيخ دوّنته أنامل الكاتب باعتبار أنّ الشيخ كان كفيفاً لايبصر. أفيدونا.
جزيتم الخير.

 

[زهراء العلمي]

رد: تردد أم حكم فقهي

ما هي الطبعة التي اعتمدت؟؟؟

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: تردد أم حكم فقهي

ليتك ترفق صورة المخطوط أو الكتاب

وعلى كلٍّ: فإنْ كان ما نقلتَه متحققا منه، في أكثر من نسخة للمؤلف، فلعل مرادَه -وهذا التأويل عندي بعيد، ولا تخلو العبارة من ضعف-:
لا يقصر من سافر دون مسافة القصر
فإن قصر: بطلت الصلاة، إن كان في المسافة ثلاثون ميلا، فأكثر أي: 31، 32، 33، 34، 35، 36 ميلا، فأقل أي: 29، 28 ... ميلا، لا أكثر من 36 ميلاً.
وإن قصر في مسافة 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47 ميلاً: صحت صلاته، مع الإثم.

​

والله أعلم

 

[صالح مصطفى بن مصطفى]

رد: تردد أم حكم فقهي

جزيتم الخير
طبعة مصطفى الحلبي، وطبعة دار صادر.
كلاهما ذكر العبارة ذاتها.
وإليكم تعليقي للمدارسة والتصحيح.
قلت: الذي يظهر لي – والله أعلم – أنّ هناك سهو من الكاتب وأنّ العبارة الصحيحة هي " إن كان في المسافة ست وثلاثون ميلا فأقل لا أكثر " وهو ما يقتضيه السياق. ومثله قول الدسوقي: " فإن قصر بطلت في خمسة وثلاثين ميلًا وصحت في أربعين وكذا فيما بينهما فلا إعادة عليه وقيل يعيد في الوقت وقيل أبدا لكن في ستة وثلاثين لا في أكثر وقوله في التوضيح يعيد من قصر في ستة وثلاثين أبدا على المذهب " فالشيخ ذكر بطلانها في خمس وثلاثين ولزوم الإعادة في ست وثلاثين. والشارح صححها في سبع وثلاثين مع الإثم.