الأثر السياسي على العمل الفقهي

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

الأثر السياسي على العمل الفقهي:
مثال:
يقول ابن رجب في حكم إعادة الجماعة في مسجد قد صلى فيه إمامه الراتب:
اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من كرهه:....وحكاه الترمذي في كتابه عن ابن المبارك والشافعي وقد رواه الربيع عن الشافعي وأنه لم يفعله السلف بل قد عابه بعضهم.
وكان هذا القول :
هو المعمول به في زمن بني أمية حذرا من أن يظن بمن صلى جماعة بعد جماعة المسجد الأولى أنه مخالف للسلطان مفتات عليه لا يرى الصلاة معه ولا مع من أقامه في إمامة المسجد...
وذهب أكثر العلماء:
إلى جواز إعادة الجماعة في المساجد في الجملة كما فعله أنس بن مالك...([1])

([1]) فتح الباري: (6/7)

 

[سمية]

بارك الله فيكم على هذه الإفادة، وأرى أن الفكرة وبهذا العنوان تصلح كبحث لرسالة أكاديمية، هذا إن لم تكن فعلاً قد بحثت.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله فيكم على هذه الإفادة، وأرى أن الفكرة وبهذا العنوان تصلح كبحث لرسالة أكاديمية، هذا إن لم تكن فعلاً قد بحثت.

بارك الله فيك

والأمر كما ذكرت

وإن مرر موضوعي بمشيئة الله فسيكون هذا البحث من فقراته

وإن كان الموضوع [الأثر السياسي على العمل الفقهي] من حقه أن يفرد ببحث، هذا إن لم يكن قد بحث فعلاً.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

2- يقول ابن رجب رحمه الله:
"من أصحابنا من قال:
يجوز فعلها من وقت طلوع الفجر يوم الجمعة، إذا دخل وقت الفجر ، حكاه ابن عقيل في "مفرداته"و "عمد الأدلة".
وهذا القول:
غلوٌ مِن قائله؛ وكيف يجوز إقامة الجمعة في وقت صلاة الفجر ؟! وهل فعل هذا أحدٌ سلفاً أو خلفاً؟!
وإذا كانت صلاة لا تفعل قبل طلوع الشمس، ووقتها قبل الزوال دون ما بعده، فكيف تصلى الجمعة قبل طلوع الشمس، وإنما جاز تقديمها على الزوال إلحاقاً لها بالعيد، وتشبيهاً لها بها.
وبكل حالٍ؛ فلا يجب فعلها إلا بعد الزوال، على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب .
وإنما يجوز تقديمها قبله وتعجيلها كما تعجل الصلاة المجموعة ؛ فإن صلاة الجمعة سببها: اليوم ؛ ولهذا تضاف إليه ، فيقال : صلاة الجمعة ، وشرطها: الزوال ، فيجوز تقديمها على شرطها بعد وجود سببها ، وهو اليوم ، كما يجوز تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب، وهو سبب الوجوب ، وقبل : الحول، وهو شرطه .
وهذا هو الذي تخيله من قال من الأصحاب:
يجوز فعلها في وقت صلاة الفجر ، لكن الصحيح : أنه غير جائز ، ما دام وقت الفجر باقياً؛ لئلا يتداخل وقت الصلاتين ، فإذا خرج وقت صلاة الفجر ، وزال وقت النهي ، ودخل وقت صلاة العيد والضحى جاز تقديم صلاة الجمعة حينئذٍ .
ومع هذا ، فلا تصلى في حال استواء الشمس في السماء ، ويجوز قبله ، نص عليه أحمد ، وقال : ما يعجبني ، وأتوقاه في صلاتها في قائم الظهيرة ، مع قوله : يجوز صلاتها قبل الزوال
ونقل ابن القاسم، عن مالكٍ:
أن آخر وقتها: غروب الشمس .
قال ابن القاسم: من صلى من الجمعة ركعةً ، ثم غربت الشمس صلى الركعة الثانية بعد غروب الشمس ، وكانت جمعةً .
والعجب ممن ينصر هذا القول ، ويحتج له:
مع أنه لا يعرف العمل به إلاّ عن ظلمة بني أمية وأعوانهم ، وهو مما ابتدعوه في الإسلام ، ثم ينكر على من قدم الجمعة على الزوال متابعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثيرٍ من التابعين لهم بإحسان.
فإن قيل:
فقد كان الصحابة يصلون مع من يؤخر الجمعة إلى بعد العصر ، وإلى قريب من غروب الشمس ؟
قيل:
كانوا يصلون الظهر والعصر في بيوتهم قبل مجيئهم ، ثم يجيئون اتقاء شر الظلمة ، كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ومنهم من كان يومئ بالصلاة ، وهو جالسٌ في المسجد إذا خاف فوت الوقت ."([1])

([1])فتح الباري (8 / 179، 178)

 

[محمد بن فائد السعيدي]

شكرا لك أبا فراس على هذه الإبداعات، وأنت دائما تحاول أن تدخل في العمق....لكن احذر ( ابتسامة)

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

في المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء ملحق في سلطة ولي الأمر: مداها، وتقييدها. 1/217
كما له تعليق على مفتي الأدرن آنذاك سجله في كتابه "نظام التأمين".