هل قواعد العدالة المستقرة في الفكر القانوني الحديث مصدرا للتقاضي في الإسلام

[دخيل الله بن بطي العلي]

يرد* في بعض الأنظمة عبارة ( إذا لم يجد القاضي نص على الواقعة يجب عليها الرجوع الى مبادئ الشريعة وقواعد العدالة) وقد استشكال بعض الفضلاء كلمة قواعد العدالة ، أليست مبادئ الشريعة تشمل بالضرورة قواعد العدالة ، وهذه المشكلة مبني على أصلين :
الأول : هل كل فكرة عقلية يشترط أن تكون صادرة عن الوحي وتبحث قديما باسم التحسين و التقبيح العقليين ، وخلاصة القول في المسألة (المعتزلة يرون أن العقل كاف لوحده أن يحكم على الشيء بأنه حسن وقبيح ، والأشاعرة يرون أن الشيء لا يحكم عليه بحسن وقبح إلا بعد ورود في نص شرعي ، ورأي ابن تيمية أن العقل كاف لوحده أن يحكم على الشيء بأنه حسن وقبيح ، لكن الثواب والعقاب لا بد ان يرد بنص شرعي )
الأصل الثاني : هل يشترط في الفكرة الحادثة (سواء كانت في الاقتصاد او القانون او غيرهما من العلوم أن تكون في الشريعة حتى نحكم بشرعيتها ؟)
قول ابن تيمية رحمه الله لا يشترط بل كل فكرة جديدة هي مباحة ما لم تعارض نص شرعي .

وبناء على ما سبق يتضح أن قواعد العدالة التي استقر عليها الفكر القانوني الحديث هي مباحة ومرجع عند التخاصم مالم تعارض نصا شرعيا .

@dakeellb

 

[وضاح أحمد الحمادي]

في هذا الكلام نظر
فإن المعتزلة وابن تيمية لا يقولون أن العقل لوحده كافٍ في أي شيء، بل عباراتهم أن العقل قد يدرك حسن وقبح الفعل استقلالاً، وهذه القدقدة لها أهمية قصوى، فإن المعتزلة كما يصرح به القاضي عبد الجبار في (المتشابه) لا يدرك الحسن والقبح في أفعال المكلفين إلا ندوراً، وينقل عنهم المقبلي في حاشيته على مختصر ابن الحاجب أنهم لا يقولون باستقلال العقل بمعرفة الأحكام إلا في مسائل لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، وفي مسائل من نحو حسن الصدق وقبح الكذب.
فقصدهم باستقلال العقل الإمكان العقلي فقط لا أن هذا موجود في الواقع.
وأمر آخر وهو أنهم لا يقولون بأن العقل مع إمكان استقلاله بمعرفة الحكم الشرعي في مسائل ليس للشرع فيها حكم، بل هم قائلون بأنه ما من حادثة إلا وفيها حكم للشارع، لكنه قد لا يبلغ الحكم بعضهم فيستعمل القياس أو الأصول الكلية ونحو ذلك، ومنها ما أشرتم إليه بقولكم

قول ابن تيمية رحمه الله لا يشترط بل كل فكرة جديدة هي مباحة ما لم تعارض نص شرعي

وليس هو قول لابن تيمية بل هو أصل كلي في المعاملات لعامة الفقهاء وكثير من المتكلمين أنها على الإباحة ما لم يأتِ ناقل، وهذه الإباحة شرعية عند جماعة، وعقلية عند آخرين.

والله أعلم