كريم بن محمد بن لحسن
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 15 أغسطس 2016
- المشاركات
- 120
- الإقامة
- مكناس - المغرب
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- امصنصف
- التخصص
- الدراسات الإسلامية
- الدولة
- المغرب
- المدينة
- مكناس
- المذهب الفقهي
- مالكي
صدر حديثا ولأول مرة حصريا عن كريمكناس79 ناشرون ضمن سلسلة المباحث الأصولية المقاصدية الكتاب الرابع بعنوان فقه الوسائل والذرائع في الشريعة الإسلامية للمؤلف أد. عمر محمد جبه جي، النسخة الأولى 2020 م، عدد الصفحات: 54، إبين: 1-49-1-200120. ويمكن تحميله من الموقع الرسمي للناشر بإذن من المؤلف مجانا وقانونيا رابط التحميل أسفل الموضوع.
نبذة عن الكتاب:
[h=1]المقدمة[/h]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمدٍ الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا بحثٌ جديدٌ في سلسلة المباحث الأصولية المقاصدية، وهذا البحث يتحدث عن موضوعٍ مهمٍ جداً، وهو موضوع فقه الوسائل والذرائع في الشريعة، وهذا الموضوع مرتبطٌ ارتباطاً كبيراً بموضوعات فقه المقاصد، والنظر في مآلات الأفعال، والحيل الشرعية وغيرها من المباحث الأصولية، لذلك فهو لبنةٌ أساسيةٌ في بناء علم الأصول لا يقوم بناؤه بدونها، كما أن باحث الأصول لا يستغني عنه بحالٍ.
كما أن هذا البحث مهمٌ للمفتي والقاضي والمجتهد فهو يبين لهم الوسائل الشرعية للوصول إلى الأحكام الصائبة ويبين لهم الذرائع التي ينبغي سدها لما تؤول إليه من مفاسد، ومتى تفتح الذرائع عند وجود مصلحةٍ راجحة، وهو كذلك مهمٌ للسياسي المسلم لتكون سياساته تعتمد الوسائل الشرعية لتؤدي غاياتها النبيلة، ولا ينطلق من القاعدة البراغماتية.
’’ الغاية تبرر الوسيلة ‘‘ إنها القولة التي تبيح كل الوسائل غير الأخلاقية كونها تؤدي إلى المصالح المبتغاة، بل ينطلق من القواعد الإسلامية التي تنص على شرف الوسائل وشرف مقاصدها، فلا يجوز للمسلم أن يسلك لتحقيق مقاصده إلا الوسائل المشروعة.
وهذا البحث أيضاً مهمٌ للدعاة إلى الله ليختاروا لأنفسهم الوسائل الناجحة لإبلاغ رسالة الله في عصرٍ تفنن فيه الصادون عن سبيل الله في استخدام الوسائل اللامتناهية، بينما تجد الدعاة إلى الله منغلقين على أنفسهم أو جماعاتهم لا يفكرون بما وراءها، بل لا يفكر الواحد منهم في تطوير نفسه وتحديث وتنويع وسائله.
إن الأخذ بسد الذرائع أو فتحها بحسب المآل يمثل مقود التحكم في تنزيل المقاصد على الواقع، وهو مزلقٌ خطيرٌ وفيه شرٌ مستطيرٌ إذا أسيء استخدامه ولم يعتدل فيه المجتهد، فلا يجوز أن يفرط بحيث يحول دون تحصيل المصالح الراجحة، ولا أن يفرط فيه فيجلب المفاسد على المكلفين ويفتح باب الحيل والتجرؤ على الدين.
كما أن الأخذ بسد الذرائع يمثل سداً لأبواب التحيل على الشارع وحسماً لمادة الشر والفساد، لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس وبما يخفى على النفوس من خفي هواها، فسد الذرائع يمثل تقويماً لمسار المكلفين ومقاصدهم، ويحملهم على أن يوافقوا قصد الشارع في تكاليفه وأحكامه.
هذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة:
تحدثت في المبحث الأول عن وسائل المصالح الشرعية وبينت العلاقة بينها وبين المقاصد والمصالح الشرعية، ثم ذكرت الفروق بين الوسائل والمقاصد، وبينت تقسيمات الوسائل الشرعية، وطرق الموازنة بين هذه الوسائل لاختيار أفضلها تحقيقاً للمصالح الشرعية، ثم ذكرت أسباب الاختلاف في اختيار الوسائل الشرعية الموصلة للمقاصد.
وفي المبحث الثاني تحدثت عن تعريف الذرائع ومعنى سدها وفتحها، ثم بينت العلاقة بينها وبين مقاصد الشريعة وفقه الموازنات والمآلات، وعلاقتها بسد باب الحيل، ثم تعرضت لمذاهب العلماء وأدلتهم في الأخذ بهذا المبدأ وصولاً إلى الرأي الراجح، ثم بينت تقسيمات الذرائع، والعديد من التطبيقات على سد وفتح الذرائع.
وفي المبحث الثالث قمت بدراسة أهم قواعد الوسائل والذرائع.
هذا وقد أكثرت من ذكر الأمثلة التطبيقية التي تغني البحث، ثم ختمت البحث ببيان أهم نتائجه.
هذا وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يجنبنا الخطل والزلل في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
[h=1]الخاتمة[/h]( وتحتوي ملخص البحث وأهم النتائج )
1 - الوسائل الشرعية: هي الأفعال التي لا تقصد لذاتها، لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة، وعدم أدائها إليها مباشرةً، ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعالٍ أخرى هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة، والمؤدية إليها.
2 - أحكام الوسائل مطلوبةٌ باعتبارها مفضيةً إلى المقاصد ومكملةً لها فهي ليست مقصودةً لذاتها، فإذا تعارضت الوسيلة مع مقصدها ففي هذه الحالة تقدم المقاصد على الوسائل، وإذا تعددت الوسائل إلى المقصد الواحد فتعتبر الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الـوسائل تحصيلاً للمقصد المتوسل إليه.
3 - هناك عدة فروق بين المقاصد والوسائل منها:
- المقصد أشرف من الوسيلة، والوسائل لم تطلب إلا للوصول بها إلى المقاصد.
- المقصد يستمد قيمته من ذاته، والوسيلة تستمد قيمتها من المقصد.
- المقصد يراد لذاته، والوسيلة لا تراد لذاتها، وإنما تراد لكونها موصلة إلى هدف أو مقصد.
4 - يمكن للباحث عن الوسائل أن يجدها في عدة مباحث أصولية منها: مبحث المقاصد، ومبحث الأحكام الشرعية، ومباحث الذرائع والحيل والاستحسان.
5 - الوسيلة المعينة تكون لها غالباً مقاصد متعددةٌ، وكذلك المقصد المعين تكون له غالباً وسائل متعددةٌ.
6 - هناك عدة تقسيمات للوسائل الشرعية من عدة اعتبارات، منها باعتبار ما تفضي إليه، ومنها باعتبار مشروعيتها، ومنها باعتبار الثبات والتغير، ومنها باعتبار التنصيص وعدمه، ومنها بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف فيها، ومنها باعتبار العادة والعبادة، ومنها باعتبار قوة حاجة الخلق إليها، ومنها باعتبار الأحكام التكليفية.
7 - إن الوسائل تتفاضل فيما بينها، فالوسائل الواجبة آكد في الطلب من الوسائل المندوب إليها، والوسائل المحرمة آكد في المنع من الوسائل المكروهة، والوسائل الواجبة نفسها تتفاضل فيما بينها، فبعضها أوجب من بعض وآكد من بعض، والوسائل المحرمة نفسها تتفاضل فيما بينها، فبعضها أشد حرمة من بعض.
8 - من أصول الترجيح بين الوسائل الشرعية ما يلي:
- مكانة المقاصد لكل وسيلة.
- قوة أداء الوسيلة إلى المقصود.
- المشقة والسهولة.
- النص على الوسيلة وعدمه، ومن حيث الاتفاق على حكمها وعدمه.
9 - الذرائع هي: كل شيءٍ يتخذ وسيلةً لشيءٍ آخر، بصرف النظر عن كون الوسيلة أو المتوسل إليه مقيداً بوصف الجواز أو المنع، وبالتالي سد الذرائع هو الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة من الذريعة فساداً، وفتح الذرائع هو الأخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة لأن المصلحة مطلوبة.
10 - إن الأخذ بمبدأ سد الذرائع يعد حمايةٌ لمقاصد الشريعة، وتوثيق للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد.
11 - الأخذ بسد الذرائع أو فتحها بحسب المآل يمثل مقود التحكم في تنزيل المقاصد على الواقع، فهذا مزلقٌ خطيرٌ وفيه شرٌ مستطيرٌ إذا أسيء استخدامه ولم يعتدل فيه المجتهد.
12 - الأخذ بسد الذرائع يمثل سداً لأبواب التحيل على الشارع وحسماً لمادة الشر والفساد.
13 - فقه الموازنات هو الضابط والناظم لفتح الذرائع وسدها، وعلى ضوئه تعطى الذريعة حكمها من وجوب أو تحريم أو كراهة أو غير ذلك، وذلك بحسب ما تفضي إليه من مصلحة أو مفسدةٍ راجحة.
14 - يعتبر الإمامان مالك وأحمد مبدأ الذرائع أصلاً من أصول الفقه، كما أخذ به الشافعي وأبي حنيفة في بعض الحالات وأنكرا العمل به في حالات أخرى، وأنكره ابن حزم الظاهري مطلقاً.
15 - موضع الخلاف بين العلماء منحصر في بيوع الآجال، فالشافعي وأبو حنيفة يصححان العقد، أما المالكية والحنابلة فيبطلون هذه العقود نظراً للنية الباعثة.
16 - هناك العديد من التقسيمات للذرائع باعتبارات متعددة ذكرها العلماء ذكرنا أشهرها وهو تقسيم الشاطبي وابن القيم رحمهما الله.
17 - هناك العديد من التطبيقات الفقهية القديمة والمعاصرة على مبد أسد الذرائع وفتحها ذكرنا بعضها خلال البحث.
18 - من قواعد الوسائل الشرعية:
الوسائل لها أحكام المقاصد.
الوسائل غالباً تسقط بسقوط مقاصدها.
يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد.
ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.
وفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على توفيقه لإتمام هذا البحث، وأسأله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتي، وأن يغفر لي ما زلت به قدمي إنه سميعٌ قريبٌ مجيب.
رابط التحميل:
https://sites.google.com/view/karimeknes79-editeurs/مكتبة-د-عمر-جبه-جي?authuser=1
نبذة عن الكتاب:
[h=1]المقدمة[/h]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمدٍ الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا بحثٌ جديدٌ في سلسلة المباحث الأصولية المقاصدية، وهذا البحث يتحدث عن موضوعٍ مهمٍ جداً، وهو موضوع فقه الوسائل والذرائع في الشريعة، وهذا الموضوع مرتبطٌ ارتباطاً كبيراً بموضوعات فقه المقاصد، والنظر في مآلات الأفعال، والحيل الشرعية وغيرها من المباحث الأصولية، لذلك فهو لبنةٌ أساسيةٌ في بناء علم الأصول لا يقوم بناؤه بدونها، كما أن باحث الأصول لا يستغني عنه بحالٍ.
كما أن هذا البحث مهمٌ للمفتي والقاضي والمجتهد فهو يبين لهم الوسائل الشرعية للوصول إلى الأحكام الصائبة ويبين لهم الذرائع التي ينبغي سدها لما تؤول إليه من مفاسد، ومتى تفتح الذرائع عند وجود مصلحةٍ راجحة، وهو كذلك مهمٌ للسياسي المسلم لتكون سياساته تعتمد الوسائل الشرعية لتؤدي غاياتها النبيلة، ولا ينطلق من القاعدة البراغماتية.
’’ الغاية تبرر الوسيلة ‘‘ إنها القولة التي تبيح كل الوسائل غير الأخلاقية كونها تؤدي إلى المصالح المبتغاة، بل ينطلق من القواعد الإسلامية التي تنص على شرف الوسائل وشرف مقاصدها، فلا يجوز للمسلم أن يسلك لتحقيق مقاصده إلا الوسائل المشروعة.
وهذا البحث أيضاً مهمٌ للدعاة إلى الله ليختاروا لأنفسهم الوسائل الناجحة لإبلاغ رسالة الله في عصرٍ تفنن فيه الصادون عن سبيل الله في استخدام الوسائل اللامتناهية، بينما تجد الدعاة إلى الله منغلقين على أنفسهم أو جماعاتهم لا يفكرون بما وراءها، بل لا يفكر الواحد منهم في تطوير نفسه وتحديث وتنويع وسائله.
إن الأخذ بسد الذرائع أو فتحها بحسب المآل يمثل مقود التحكم في تنزيل المقاصد على الواقع، وهو مزلقٌ خطيرٌ وفيه شرٌ مستطيرٌ إذا أسيء استخدامه ولم يعتدل فيه المجتهد، فلا يجوز أن يفرط بحيث يحول دون تحصيل المصالح الراجحة، ولا أن يفرط فيه فيجلب المفاسد على المكلفين ويفتح باب الحيل والتجرؤ على الدين.
كما أن الأخذ بسد الذرائع يمثل سداً لأبواب التحيل على الشارع وحسماً لمادة الشر والفساد، لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس وبما يخفى على النفوس من خفي هواها، فسد الذرائع يمثل تقويماً لمسار المكلفين ومقاصدهم، ويحملهم على أن يوافقوا قصد الشارع في تكاليفه وأحكامه.
هذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة:
تحدثت في المبحث الأول عن وسائل المصالح الشرعية وبينت العلاقة بينها وبين المقاصد والمصالح الشرعية، ثم ذكرت الفروق بين الوسائل والمقاصد، وبينت تقسيمات الوسائل الشرعية، وطرق الموازنة بين هذه الوسائل لاختيار أفضلها تحقيقاً للمصالح الشرعية، ثم ذكرت أسباب الاختلاف في اختيار الوسائل الشرعية الموصلة للمقاصد.
وفي المبحث الثاني تحدثت عن تعريف الذرائع ومعنى سدها وفتحها، ثم بينت العلاقة بينها وبين مقاصد الشريعة وفقه الموازنات والمآلات، وعلاقتها بسد باب الحيل، ثم تعرضت لمذاهب العلماء وأدلتهم في الأخذ بهذا المبدأ وصولاً إلى الرأي الراجح، ثم بينت تقسيمات الذرائع، والعديد من التطبيقات على سد وفتح الذرائع.
وفي المبحث الثالث قمت بدراسة أهم قواعد الوسائل والذرائع.
هذا وقد أكثرت من ذكر الأمثلة التطبيقية التي تغني البحث، ثم ختمت البحث ببيان أهم نتائجه.
هذا وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يجنبنا الخطل والزلل في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
[h=1]الخاتمة[/h]( وتحتوي ملخص البحث وأهم النتائج )
1 - الوسائل الشرعية: هي الأفعال التي لا تقصد لذاتها، لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة، وعدم أدائها إليها مباشرةً، ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعالٍ أخرى هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة، والمؤدية إليها.
2 - أحكام الوسائل مطلوبةٌ باعتبارها مفضيةً إلى المقاصد ومكملةً لها فهي ليست مقصودةً لذاتها، فإذا تعارضت الوسيلة مع مقصدها ففي هذه الحالة تقدم المقاصد على الوسائل، وإذا تعددت الوسائل إلى المقصد الواحد فتعتبر الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الـوسائل تحصيلاً للمقصد المتوسل إليه.
3 - هناك عدة فروق بين المقاصد والوسائل منها:
- المقصد أشرف من الوسيلة، والوسائل لم تطلب إلا للوصول بها إلى المقاصد.
- المقصد يستمد قيمته من ذاته، والوسيلة تستمد قيمتها من المقصد.
- المقصد يراد لذاته، والوسيلة لا تراد لذاتها، وإنما تراد لكونها موصلة إلى هدف أو مقصد.
4 - يمكن للباحث عن الوسائل أن يجدها في عدة مباحث أصولية منها: مبحث المقاصد، ومبحث الأحكام الشرعية، ومباحث الذرائع والحيل والاستحسان.
5 - الوسيلة المعينة تكون لها غالباً مقاصد متعددةٌ، وكذلك المقصد المعين تكون له غالباً وسائل متعددةٌ.
6 - هناك عدة تقسيمات للوسائل الشرعية من عدة اعتبارات، منها باعتبار ما تفضي إليه، ومنها باعتبار مشروعيتها، ومنها باعتبار الثبات والتغير، ومنها باعتبار التنصيص وعدمه، ومنها بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف فيها، ومنها باعتبار العادة والعبادة، ومنها باعتبار قوة حاجة الخلق إليها، ومنها باعتبار الأحكام التكليفية.
7 - إن الوسائل تتفاضل فيما بينها، فالوسائل الواجبة آكد في الطلب من الوسائل المندوب إليها، والوسائل المحرمة آكد في المنع من الوسائل المكروهة، والوسائل الواجبة نفسها تتفاضل فيما بينها، فبعضها أوجب من بعض وآكد من بعض، والوسائل المحرمة نفسها تتفاضل فيما بينها، فبعضها أشد حرمة من بعض.
8 - من أصول الترجيح بين الوسائل الشرعية ما يلي:
- مكانة المقاصد لكل وسيلة.
- قوة أداء الوسيلة إلى المقصود.
- المشقة والسهولة.
- النص على الوسيلة وعدمه، ومن حيث الاتفاق على حكمها وعدمه.
9 - الذرائع هي: كل شيءٍ يتخذ وسيلةً لشيءٍ آخر، بصرف النظر عن كون الوسيلة أو المتوسل إليه مقيداً بوصف الجواز أو المنع، وبالتالي سد الذرائع هو الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة من الذريعة فساداً، وفتح الذرائع هو الأخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة لأن المصلحة مطلوبة.
10 - إن الأخذ بمبدأ سد الذرائع يعد حمايةٌ لمقاصد الشريعة، وتوثيق للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد.
11 - الأخذ بسد الذرائع أو فتحها بحسب المآل يمثل مقود التحكم في تنزيل المقاصد على الواقع، فهذا مزلقٌ خطيرٌ وفيه شرٌ مستطيرٌ إذا أسيء استخدامه ولم يعتدل فيه المجتهد.
12 - الأخذ بسد الذرائع يمثل سداً لأبواب التحيل على الشارع وحسماً لمادة الشر والفساد.
13 - فقه الموازنات هو الضابط والناظم لفتح الذرائع وسدها، وعلى ضوئه تعطى الذريعة حكمها من وجوب أو تحريم أو كراهة أو غير ذلك، وذلك بحسب ما تفضي إليه من مصلحة أو مفسدةٍ راجحة.
14 - يعتبر الإمامان مالك وأحمد مبدأ الذرائع أصلاً من أصول الفقه، كما أخذ به الشافعي وأبي حنيفة في بعض الحالات وأنكرا العمل به في حالات أخرى، وأنكره ابن حزم الظاهري مطلقاً.
15 - موضع الخلاف بين العلماء منحصر في بيوع الآجال، فالشافعي وأبو حنيفة يصححان العقد، أما المالكية والحنابلة فيبطلون هذه العقود نظراً للنية الباعثة.
16 - هناك العديد من التقسيمات للذرائع باعتبارات متعددة ذكرها العلماء ذكرنا أشهرها وهو تقسيم الشاطبي وابن القيم رحمهما الله.
17 - هناك العديد من التطبيقات الفقهية القديمة والمعاصرة على مبد أسد الذرائع وفتحها ذكرنا بعضها خلال البحث.
18 - من قواعد الوسائل الشرعية:
الوسائل لها أحكام المقاصد.
الوسائل غالباً تسقط بسقوط مقاصدها.
يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد.
ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.
وفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على توفيقه لإتمام هذا البحث، وأسأله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتي، وأن يغفر لي ما زلت به قدمي إنه سميعٌ قريبٌ مجيب.
رابط التحميل:
https://sites.google.com/view/karimeknes79-editeurs/مكتبة-د-عمر-جبه-جي?authuser=1