العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فقه المآلات

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
فقه المآلات​
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إن القاريء لمثل قول الله تعالى:﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾. وقوله: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج﴾. وقوله: ﴿ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أشير عليه بقتل المنافقين: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابة). وقوله للأعرابي لما بال في المسجد: (لا تزرموه).
إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من هذا الباب يرى أن الشارع الحكيم قصد إلى اعتبار مآلات التشريع سواء في ذلك مقام الأمر أو النهي، فمن المعلوم أن تكاليف الشارع إنما جاءت على وفق مصالح العباد الدنيوية العالجلة أو الأخروية الآجلة، ومن هنا فإن الناظر في فقه الشريعة قد يقع له في بعض الأحيان قدر من التردد في الجزم ببعض الأحكام الشرعية، وموجب ذلك ما يتنازعهامن أصل جواز الفعل مع ما يؤول إليه ذلك الفعل من المفسدة، أو من أصل ترك الفعل وما يؤول إليه من دفع مفسدة راجحة، فعند هذا التردد يظهر الفقيه حقا من المتفقه، فإن هذا الباب من العلم أعني اعتبار مآلات الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من المفاسد والمصالح باب عزيز من العلم لا يحسن النظر فيه كل أحد، بل لا بد في الناظر فيه أن يكون على قدر راسخ من العلم والتحقيق، مع بعد نظر وأفق واسع في معرفة أحوال المكلفين، وأحوال الأمة وما يحتف بها من التغيرات، قال الشاطبي: «وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة».
والمتأمل في كلام أئمة الفقه وأعيانه يقع له قدر صالح من التطبيقات في هذا الباب من العلم في جملة مما قرروه في قواعد الاستدلال والنظر، فمن ذلك اعتبار جمهورهم لقاعدة سد الذرائع سلبا وإيجابا، وقاعدة الحيل والمنع منها، ولا يعترض على هذا بأن بعض الفقهاء قال بجواز الحيل في الجملة، فإن من صار إلى هذا القول إذا تأملت تطبيقاتهم وجدتها لا تنفك عن اعتبار حكم المآلات، ودليل ذلك أنه لا يحفظ عن أحد منهم أنه صار إلى القول بالحيل بقصد صريح منه إلى اطراح الحكم الشرعي وإسقاطه بالحيل.
والمقصود أن فقه اعتبار المآلات مما ينبغي الاعتناء به وتقريره عند النظر في الأحكام الشرعية، لا سيما عند القول في الأحكام العامة التي تشمل عامة الأمة ومن أخص ذلك وأضيقه مقام الدماء والفتن، فلا بد فيها من نظر في النصوص الشرعية، والمصالح المرعية، فليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما هو خير في مقام يكون كذلك في غيره، ومن جملة التأخر في الفهم ربط مقام الديانة والعلم والورع بكثرة التقول في هذا المقام تحت معنى الصدع بالحق، ومثل هذا مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة، فإنهم كانوا يعدون القول في الفتن والدماء من جملة البلاء، الذي الفاضل فيه طلب العافية، قال مطرف بن عبد الله: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير.
ومن تم عقله وحسن فقه علم أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأن من خذلان الله لعبده أن يشغله فيما لا يعنيه، ولكل باب من العلم رجاله فليس حمى العلم كلأً مباحا لكل أحد، فتستجر الأمة إلى ضيق من القول لا يناسب حالها واستطاعتها، فلا تقتل صيدا ولا تنكي عدوا، بل لا تكسر سنا ولا تفقأ عينا، فإذا ذاقت من ذلك الأمرين قُصد إلى تراجعات باردة لا غناء فيها ولا سِمن.
ثم إن مما يبين أهمية اعتبار هذا الباب من العلم أن المتأمل في أحكام الشارع في الغالب الأعم منها يرى أنها جاءت على وجه من مراعاة الحكمة التي في مقدور المكلف إدراكها والبناء عليها، ولا يشكل على ذلك أن جملة من الأحكام الشرعية قد لا تتبين فيها الحكمة الشرعية لكل أحد، فإن أصل مقصود الشارع هو تحقيق العبودية لله عز وجل، بغض النظر عن فقه الحِكم الشرعية من عدمها، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

عصام صبحي صالح

:: متابع ::
إنضم
13 يوليو 2008
المشاركات
26
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
حنفشعي
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
 

سارة الطيب

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
15
التخصص
أصول فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مع الدليل حيث كان
كيف يمكن الاستفادة من قاعدة اعتبارالمآل في النظر للعقود الاقتصادية المستحدثة وبيان أحكامها؟
قد تعتبر من الضوابط المهمة عند النظر في النوازل عموما..
جميل إن وجدت من المشاركين في هذا الملتقى لفتات حول ذلك
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
شكر الله لكم ....

ولعل من صور اعتبار المآل عند المالكية = أن بعض الشيوخ المتأخرين قد يصححون قولا ضعيفا في إطار ما يسمى ب"ما جرى عليه العمل" لمصلحة أو ما شابه....
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
فقه المآلات​
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إن القاريء لمثل قول الله تعالى:﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾. وقوله: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج﴾. وقوله: ﴿ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أشير عليه بقتل المنافقين: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابة). وقوله للأعرابي لما بال في المسجد: (لا تزرموه).
إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من هذا الباب يرى أن الشارع الحكيم قصد إلى اعتبار مآلات التشريع سواء في ذلك مقام الأمر أو النهي، فمن المعلوم أن تكاليف الشارع إنما جاءت على وفق مصالح العباد الدنيوية العالجلة أو الأخروية الآجلة، ومن هنا فإن الناظر في فقه الشريعة قد يقع له في بعض الأحيان قدر من التردد في الجزم ببعض الأحكام الشرعية، وموجب ذلك ما يتنازعهامن أصل جواز الفعل مع ما يؤول إليه ذلك الفعل من المفسدة، أو من أصل ترك الفعل وما يؤول إليه من دفع مفسدة راجحة، فعند هذا التردد يظهر الفقيه حقا من المتفقه، فإن هذا الباب من العلم أعني اعتبار مآلات الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من المفاسد والمصالح باب عزيز من العلم لا يحسن النظر فيه كل أحد، بل لا بد في الناظر فيه أن يكون على قدر راسخ من العلم والتحقيق، مع بعد نظر وأفق واسع في معرفة أحوال المكلفين، وأحوال الأمة وما يحتف بها من التغيرات، قال الشاطبي: «وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة».
والمتأمل في كلام أئمة الفقه وأعيانه يقع له قدر صالح من التطبيقات في هذا الباب من العلم في جملة مما قرروه في قواعد الاستدلال والنظر، فمن ذلك اعتبار جمهورهم لقاعدة سد الذرائع سلبا وإيجابا، وقاعدة الحيل والمنع منها، ولا يعترض على هذا بأن بعض الفقهاء قال بجواز الحيل في الجملة، فإن من صار إلى هذا القول إذا تأملت تطبيقاتهم وجدتها لا تنفك عن اعتبار حكم المآلات، ودليل ذلك أنه لا يحفظ عن أحد منهم أنه صار إلى القول بالحيل بقصد صريح منه إلى اطراح الحكم الشرعي وإسقاطه بالحيل.
والمقصود أن فقه اعتبار المآلات مما ينبغي الاعتناء به وتقريره عند النظر في الأحكام الشرعية، لا سيما عند القول في الأحكام العامة التي تشمل عامة الأمة ومن أخص ذلك وأضيقه مقام الدماء والفتن، فلا بد فيها من نظر في النصوص الشرعية، والمصالح المرعية، فليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما هو خير في مقام يكون كذلك في غيره، ومن جملة التأخر في الفهم ربط مقام الديانة والعلم والورع بكثرة التقول في هذا المقام تحت معنى الصدع بالحق، ومثل هذا مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة، فإنهم كانوا يعدون القول في الفتن والدماء من جملة البلاء، الذي الفاضل فيه طلب العافية، قال مطرف بن عبد الله: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير.
ومن تم عقله وحسن فقه علم أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأن من خذلان الله لعبده أن يشغله فيما لا يعنيه، ولكل باب من العلم رجاله فليس حمى العلم كلأً مباحا لكل أحد، فتستجر الأمة إلى ضيق من القول لا يناسب حالها واستطاعتها، فلا تقتل صيدا ولا تنكي عدوا، بل لا تكسر سنا ولا تفقأ عينا، فإذا ذاقت من ذلك الأمرين قُصد إلى تراجعات باردة لا غناء فيها ولا سِمن.
ثم إن مما يبين أهمية اعتبار هذا الباب من العلم أن المتأمل في أحكام الشارع في الغالب الأعم منها يرى أنها جاءت على وجه من مراعاة الحكمة التي في مقدور المكلف إدراكها والبناء عليها، ولا يشكل على ذلك أن جملة من الأحكام الشرعية قد لا تتبين فيها الحكمة الشرعية لكل أحد، فإن أصل مقصود الشارع هو تحقيق العبودية لله عز وجل، بغض النظر عن فقه الحِكم الشرعية من عدمها، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾. والله أعلم.

بارك الله فيك وفتح عليك واود الاضافة لو تكرمت علي:
اولا: ان النظر الى مالات الافعال عند استنباط حكمها الشرعي يدل على سعة الشريعة الاسلامية وشمولها لكل زمان ومكان.
ثانيا: نظرا لتغير الاحوال والظروف في عصرنا هذا كان النظر لما يؤول اليه الفعل عند الافتاء مطلب اساسي بل ان المفتي ان لم يكن لديه علم بمقاصد التشريع ومالات الافعال لا يصلح للافتاء في كثير من الاحوال ان جاز لي هذا القول.
ثالثا: ترك اعتبار ما يؤول اليه الفعل في الفتوى يؤدي اى الجمود في كثير من الاحوال.
رابعا: ما يؤول اليه الفعل اخذه الفقهاء بعين الاعتبار في مذاهبهم بشكل عملي تطبيقي، ولكن تحت مسميات تختلف من مذهب لاخر تؤدي في النهاية الى الاخذ والاعتماد عليها ، حتى من انكرها اخذ بها وطبقها في مذهبه بطريقة غير مباشرة.
 
أعلى