أسامه يحيى هاشم
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 مارس 2009
- المشاركات
- 99
- التخصص
- اقتصاد إسلامي
- المدينة
- صنعاء
- المذهب الفقهي
- شافعي العبادات حنبلي المعاملات
بسم الله الرحمن الرحيم
نعلم وبما لا يدع مجالاً للشك أن كل منقول شرعي سواء كان قطعي أو ظني، وسواء أكان مصدره رب العزة أم رسول البرية ، وبغض النظر عن مصادر التشريع الأخرى على اختلاف أنواعها ما شرعت إلا لمقصد شرعي علمه من علمه وجهله من جهله، وأن لها ما يبرر وجودها .
ولا وجود عـندنا لما يقال عن بعض التشريعات أنها (تعبدية) مع احترامي لمن يستخدمها أو يجيزها.
بيد أن بعض التشريعات قد تخفى مقاصدها عن البعض حتى على جهابذة علماء هذه الأمة ، لكن هذا لا يعني أنها خالية من أي مقصد شرعي.
والشريعة الإسلامية كلها خير ولا تأت إلا بخير ، وما جاءت إلا لتحقيق المصالح للعباد والبلاد وتدرأ المفاسد.
وكما لا يخفى أن هدف التشريع والمقصد منه هو لتنظيم العلاقة بين البشر وبين رب البشر ، وكذا تنظيم العلاقة بين البشر وبين بعضهم البعض، ولهذا فإنه لا يخلوا كتاب من كتب الفقه إلا ويحتوي على قسمين: فقد العبادات ، وفقه المعاملات.
والنوع الثاني هو مقصدنا ، وهو بدوره يتفرع إلى فروع أخرى .. ليس مجالها هنا.
المهم والذي يعنينا هو ..
أن رسالة الإسلام جاءت شاملة كاملة غير منقوصة ، وقد اهتمت بكل ما له علاقة بالإنسان الذي سخر الله له ما في السموات والأرض وأمره بعمارة الأرض واستخلفه فيها ، وأمره بالتصرف فيها على مقتضى شرعه،
ولذا كان لا بد له من قانون ونظام يسير عليه هذا الإنسان ليحقق هذا الإستخلاف ، فكان النظام الاقتصادي الذي جاء به الإسلام واعتنى به ، وأن كل ما جاء عن النظام الاقتصادي الإسلامي فهو الخير والصلاح للعباد والبلاد لأن مصدره هو خالقهم والعالم بما يصلحهم وما يفسدهم.
فالاقتصاد الإسلامي والمقاصد الشرعية صنوان لا يفترقان ولابد من بيان أهميتها . فمعرفة مقاصد الشريعة الإسلامية والقواعد الفقهية لها تعطينا الخطوط العريضة لوضع السياسات الاقتصادية لتحقيق العدالة التي قامت عليها السموات والأرض ، ووضع الخطط التنموية والسياسات العامة للمالية العامة وطرق الإنفاق المبنية على الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومن ثم معرفة الأولويات للمشاريع الاستراتيجية معتمدين على الكليات الخمس التي حافظت عليها الشريعة ..
نعلم وبما لا يدع مجالاً للشك أن كل منقول شرعي سواء كان قطعي أو ظني، وسواء أكان مصدره رب العزة أم رسول البرية ، وبغض النظر عن مصادر التشريع الأخرى على اختلاف أنواعها ما شرعت إلا لمقصد شرعي علمه من علمه وجهله من جهله، وأن لها ما يبرر وجودها .
ولا وجود عـندنا لما يقال عن بعض التشريعات أنها (تعبدية) مع احترامي لمن يستخدمها أو يجيزها.
بيد أن بعض التشريعات قد تخفى مقاصدها عن البعض حتى على جهابذة علماء هذه الأمة ، لكن هذا لا يعني أنها خالية من أي مقصد شرعي.
والشريعة الإسلامية كلها خير ولا تأت إلا بخير ، وما جاءت إلا لتحقيق المصالح للعباد والبلاد وتدرأ المفاسد.
وكما لا يخفى أن هدف التشريع والمقصد منه هو لتنظيم العلاقة بين البشر وبين رب البشر ، وكذا تنظيم العلاقة بين البشر وبين بعضهم البعض، ولهذا فإنه لا يخلوا كتاب من كتب الفقه إلا ويحتوي على قسمين: فقد العبادات ، وفقه المعاملات.
والنوع الثاني هو مقصدنا ، وهو بدوره يتفرع إلى فروع أخرى .. ليس مجالها هنا.
المهم والذي يعنينا هو ..
أن رسالة الإسلام جاءت شاملة كاملة غير منقوصة ، وقد اهتمت بكل ما له علاقة بالإنسان الذي سخر الله له ما في السموات والأرض وأمره بعمارة الأرض واستخلفه فيها ، وأمره بالتصرف فيها على مقتضى شرعه،
ولذا كان لا بد له من قانون ونظام يسير عليه هذا الإنسان ليحقق هذا الإستخلاف ، فكان النظام الاقتصادي الذي جاء به الإسلام واعتنى به ، وأن كل ما جاء عن النظام الاقتصادي الإسلامي فهو الخير والصلاح للعباد والبلاد لأن مصدره هو خالقهم والعالم بما يصلحهم وما يفسدهم.
فالاقتصاد الإسلامي والمقاصد الشرعية صنوان لا يفترقان ولابد من بيان أهميتها . فمعرفة مقاصد الشريعة الإسلامية والقواعد الفقهية لها تعطينا الخطوط العريضة لوضع السياسات الاقتصادية لتحقيق العدالة التي قامت عليها السموات والأرض ، ووضع الخطط التنموية والسياسات العامة للمالية العامة وطرق الإنفاق المبنية على الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومن ثم معرفة الأولويات للمشاريع الاستراتيجية معتمدين على الكليات الخمس التي حافظت عليها الشريعة ..
