بطاقات الائتمان وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيها وما يحل وما يحرم منها في ديار الإسلام وخارجها

[محمد بن فائد السعيدي]

بطاقات الائتمان وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيها وما يحل وما يحرم منها في ديار الإسلام وخارجها
للدكتور محمد مصطفى الزحيلي​

المقدمة​

الحمد لله رب العالمين الذي شرع لنا الدين القويم، وأكمل لنا الطريق المستقيم، ليرعى مصالح الناس، ويؤمن حاجتهم، ويدفع الضرر عنهم إلى يوم الدين.
والصلاة والسلام على الرسول الأمين، المبعوث رحمة وهداية للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة.
وبعد: فإن الحياة المعاصرة أفرزت وسائل متعددة، وعقودًا كثيرة، يتعامل بها الناس، ثم جاءت التقنية الحديثة فزادت من البدائل العديدة عما كان يتعارفه الناس، حتى تكاد أن تصل إلى الانقلاب الجذري، والاختلاف الجوهري، ومن ذلك

التعامل في بطاقات الائتمان التي انتشرت في العالم، وخاصة خارج ديار الإسلام، وعمت بها البلوى، ومست إليها الحاجة حتى كاد أن يصبح التعامل بالنقد نادرًا، وقامت شركات خاصة لإصدار هذه البطاقات، وتسويقها، والتنافس فيها، والتنوع بها، وانتقلت شيئًا فشيئًا إلى ديار الإسلام، ويزداد التعامل بها تدريجيًا ويوميًا، وقد يختلف العمل بها بين ديار الإسلام وغيرها، وقد تتفاوت الضرورة والحاجة إليها من بلد لآخر.
وهذا يفرض على العلماء بيان أحكامها، ومدى مشروعية العمل بها، والمساهمة في الشركات المصدرة لها، والشركات التي تسوقها، وهذا ما نسعى لدراسته في هذا البحث، لاستيعاب المستجدات العصرية من خلال صيغ المعاملات المالية الشرعية.

خطة البحث:
نمهد باختصار شديد بتقديم القواعد الشرعية والضوابط الفقهية للضرورة، والحاجة، وعموم البلوى، وأثرها في بيان ما يحل وما يحرم من بطاقات الائتمان، والعمل في الشركات المصدرة لها في مجال الإصدار وفي مجال التسويق، مع

الأخذ بالاعتبار لمآلات الأفعال فيما يحل وما يحرم؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد، ومراعة الواقع وتغير الأحوال واختلاف الزمان، مع تنويع الأحكام إلى عزيمة ورخصة للتيسير ورفع الحرج عن الناس عند تقلبات الأحداث، ومراعاة الظروف الطارئة العامة والخاصة.
ثم يعرض البحث لتعريف بطاقات الائتمان ومراحلها وأطرافها، ثم بين أنواع بطاقات الائتمان، لمعرفة الحكم الشرعي، لكل نوع منها، مع مراعاة الاختلاف بين ديار الإسلام وخارجها لاعتبار الضرورة والحاجة وعموم البلوى في الزمان والمكان، ثم لبيان حكم إصدار هذه البطاقات وتسويقها، وحكم العمل في الشركات التي تنتجها وتصدرها.

ثم يصل البحث إلى الخاتمة لعرض نتائجه وخلاصته، وتقديم المقترحات والتوصيات، وصياغة مشروع قرار فيه.
فجاء البحث في تقديم وأربعة مباحث وخاتمة
.منهج البحث:
إن بطاقات الائتمان من المستجدات المعاصرة، ولم يعرفها فقهاؤنا القدامى، وإنما تناولها العلماء المعاصرون، ولذلك يعتمد المنهج على التتبع والاستقراء لما عرض مؤخرًا، مع التحليل والبيان للأنظمة التي صدرت في الموضوع، ثم التأصيل والتخريج على الأسس الشرعية، والأدلة المقررة، والأحكام الثابتة، والاعتماد في التوثيق على الدراسات المعاصرة، والمراجع الحديثة، والمصادر الأصيلة، والاستعانة بقرارات المجامع الفقهية وهيئات الفتوى.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

جزاكم الله خيرا.