العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تواليف مالكية مهمة 25: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
تعددت المجالات الفقهية التي برز فيها الفقهاء المغاربة والأندلسيون، وتنوعت تصانيفهم ما بين مطولات ومختصرات وشروح، ويمثل كتاب مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت544هـ) الذي جمعه ابنه القاضي أبو عبد الله محمد (ت575هـ) نموذجا للمؤلفات الفقهية التي تهتم بوقائع الناس الجارية ومشكلاتهم الناشئة، وأقضيتهم الطارئة، ويندرج ضمن فرع النوازل التي يطلق عليها أيضا اسم الفتاوي، أو الأحكام، أو المسائل، وأهمية الكتاب تتجلى في كونه مرجعا فقهياً يحتوي نوازل تكشف عن وقائع الحياة اليومية بالمغرب والأندلس إبَّان عهد المرابطين.

ونوازل القاضي عياض التي يضمها كتاب مذاهب الحكام، هي من نتاج فترة توليه خطة القضاء، قام ولده محمد بجمعها، وترتيبها، والتذييل عليها، وكان قصده في ذلك كله: هو جمع الكتاب وإخراجه، وتسهيل الاطلاع عليه، وتقريب الإفادة منه، ويظهر من خلال تتبع أبواب الكتاب، أن القاضي عياض حينما أجاب عن القضايا والمسائل المرفوعة إليه، كان حريصاً على تبيين حكم الشرع فيها، بناء على الأدلة الشرعية المعتبرة، مهتدياً بأصول مصادر المذهب المالكي، وآراء كبار شيوخه؛ كابن رشد وابن الحاج، ثم يحكم في النازلة بما يثبت عنده، أو التعليق على المسألة بحسب وقوعها متوخيا أثناء جوابه الإيجاز والاختصار، ووضوح التعبير، وسلاسة الألفاظ.

ويتلخص صنيع ولده القاضي محمد بحكم سعة اطلاعه على المسائل الفقهية، ومعرفته بمظانها، في جمعه قضايا ونوازل أبيه التي كانت متناثرة في بطائق أو جُزَازَات، ثم عنايته بوضع تذييلات عليها، يفتتحها بعبارة:«قال محمد»، بعد أن رتبها في أبواب فقهية بلغت خمسين باباً، نذكرها هنا لتقريب محتوى الكتاب وهي كما يلي: الأقضية، الشهادات، الدعاوي والأَيْمان، الحدود، الجنايات، نفي الضرر، المياه، الغائب، المريض، السفه، المديان، المفلس، السمسار، الغصب، الاستحقاق، الوصايا، الأحباس، الصدقات، الهبات، النِّحلة، المتعة، العُمرى، الإسكان، النفقة، الوديعة، الرهون، الحمالة، الوكالات، المزارعة، الشركة، القسمة، الشفعة، الصلح، الاسترعاء، الأكرية، البيوع، القيام بالعيب، الصرف، العتق، المدبر، أمهات الأولاد، النكاح، العدّة، الطلاق، الإيمان بالطلاق، الخلع، اللعان، الجنائز، الصلاة.

وعلى سبيل الإجمال، يمكن القول أن هذا الكتاب يضم بين دفتيه ذخائر فكر القضاء المالكي، ويمثل بما تضمنه من أجوبة فقهية، ما استقرت عليه الفتوى في الغرب الإسلامي على عهد القاضي عياض، وهو ما جعل فقهاء النوازل الذين أتوا بعد عياض وابنه محمد، يعتمدون عليه في أحكامهم، ومن الفقهاء والنوازليين المتقدمين الذين نقلوا عنه؛ أبو القاسم البُرْزُلي (ت841هـ) في فتاويه، والـمَوَّاق (ت897هـ) في التاج والإكليل، وأبو العباس الوَنْشَرِيسي(ت914هـ) في المعيار المعرب، والحَطَّاب (ت914هـ) في مواهب الجليل، وآخرون.

طبع الكتاب مرتين بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة، عن دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى كانت سنة 1990م، وصدرت الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة سنة 1997م.

------------------------------------------------
الصلة لابن بشكوال (2/429-430)،
بغية الملتمس (437)،
الديباج المذهب (2/43-48)،
الإحاطة (4/222-230)،
شجرة النور الزكية (1/205)
صلة الصلة لابن الزبير (3/22-23
الإحاطة (4/229-230)،
الديباج المذهب (2/246)
 
أعلى