ما معنى قاعدتي الانعطاف و الانكشاف؟؟؟؟

[مجمول]

اسأل الإخوة الكرام عن معنى هاتين القاعدتين كما أرجو إرشادي لمراجع قديمة و حديثة فيهما.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

من يفيدنا؟

 

[د. عامر بن محمد بن بهجت]

يبدو لي أن معناها:
أن يكون الحكم خافيا في زمن وينكشف مستقبلا

من أمثلته عند الفقهاء:
1- تصرف الفضولي فإنه موقوف على إجازة المالك (عند قوم) فإذا أجازه تبينا أنه مملوك له منذ البيع (انكشف حكمه
2-إذا أوصى الشخص لوارث فأجازه الورثة (انكشف) أنه مملوك له منذ وفاة الموصي.
3-إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإذا أسلم الآخر قبل انقضائها تبينا أنه كانت زوجة له طول المدة الماضية وهما على نكاحهما، وإلا تبينا أنه ليست له بزوجة طول المدة الماضية.
والانعطاف هو الأثر الرجعي بالتعبير المعاصر يعني أن ينعطف الحكم على زمن سابق.

هذا ما يظهر لي والله أعلم

 

[د. عامر بن محمد بن بهجت]

ثم وجدت في الموسوعة الفقهية:
(المبحث الثّالث : الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثرٍ رجعيٍّ :
10 - الاستناد بهذا المعنى : هو أن يثبت الحكم في الحال لتحقّق علّته ، ثمّ يعود الحكم القهقريّ ليثبت في الماضي تبعاً لثبوته في الحاضر . ومن أمثلته : أنّ المغصوب إذا تلف تحت يد الغاصب بفعله أو بغير فعله يضمنه بمثله أو بقيمته ، فإذا ضمنه ملكه ملكاً مستنداً إلى وقت وجود سبب الضّمان ، حتّى أنّه يملك زوائده المتّصلة الّتي وجدت من حين الغصب إلى حين الضّمان ، لأنّها نماء ملكه .
ومن أمثلته أيضاً أنّ البيع الموقوف نفاذه على إجازة من له حقّ الإجازة - كبيع الصّبيّ المميّز يقف نفاذه على إجازة وليّه - إذا أجازه نفذ نفاذاً مستنداً إلى وقت وجود العقد ، حتّى يملك المشتري زوائده المتّصلة والمنفصلة . واستعمال لفظ الاستناد بهذا المعنى هو مصطلحٌ للحنفيّة خاصّةً . والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة يستعملون بدلاً منه اصطلاح " التّبيّن " ، والمالكيّة يعبّرون أيضاً عن ذلك المعنى " بالانعطاف " . ومعنى الاستناد في الإجازة مثلاً أنّ العقد الموقوف إذا أجيز يكون للإجازة استنادٌ وانعطافٌ ، أي تأثيرٌ رجعيٌّ ، فبعد الإجازة يستفيد العاقد من ثمرات العقد منذ انعقاده ، لأنّ الإجازة لم تنشئ العقد إنشاءً بل أنفذته إنفاذاً ، أي فتحت الطّريق لآثاره الممنوعة المتوقّفة لكي تمرّ وتسري ، فتلحق تلك الآثار بالعقد المولّد لها اعتباراً من تاريخ انعقاده ، لا من تاريخ الإجازة فقط . فبعد الإجازة يعتبر الفضوليّ كوكيلٍ عن صاحب العقد قبل العقد ، وبما أنّ تصرّفات الوكيل نافذةٌ على الموكّل منذ صدورها ، يكون عقد الفضوليّ نافذاً على المجيز نفاذاً مستنداً إلى تاريخ العقد .
هذا ، ومن أجل أنّ هذا الاصطلاح خاصٌّ بالحنفيّة فسيكون كلامنا في هذا المبحث معبّراً عن مذهب الحنفيّة خاصّةً ، إلاّ في المواضع الّتي ينصّ فيها على غيرهم .)

 

[مجمول]

أحسنتم ووفقكم الله.
كما إني وجدت القاعدة وبعض تطبيقاتها في شرح المنجور على نظم الزقاق(المنهج المنتخب) ، وفي قواعد المقري ، و إيضاح المسالك للونشريسي ، ولكن إلى الان لم أجد من اهتم بتطبيقات القاعدتين بصيغة مفردة ، كمن أفرد قاعدة الأمور بمقاصدها ، والمشقة تجلي التيسير ...مثلا في التطبيق و التفنين، والتأليف ، وقد ناقشها د. مسلم الدوسري في رسالته للدكتوراة في مباحث متفرقة لكونها مجالاً من مجالات التقدير الشرعي ، وقد أكرمني بإرسالها إلي ، واستفدت منها ، غير أني لم أر للقاعدة تطبيقات غير ما مُثل به في كتب القواعد ، ولم أطلع إلا على قواعد المالكية ، ولم أطلع على كتب الحنفية وغيرهم ممن ناقشوا مضمون القاعدة تحت مسميات أخرى.