لا نغفل ابتداء ضبط مصطلحات -باختصار شديد جدا-: المتفق عليه - الراجح – المشهور- القول المساوي للمقابل- ما جرى به العمل .فكلهاا تكون مفهوم المعتمد...يقول العلامة الحطاب :" والذي يفتى به هو المشهور والراجح ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور ولا الراجح"[1]
1- المتفق عليه : ما تفق على القول به جميع فقهاء المالكية المعتد بهم [2]وينتبه إلى ان بعضهم لا يعتد باتفاقاته كابن رشد مثلا.
2- الراجح : ما قوي دليله , وعليه الأكثر وقيل بل ما كثر القائلون به[3].
3- المشهور : وفي حده ثلاثة اقوال[4] :
أ:ما كثر القائل به: وهو الذي رجحه جماعة من اهل العلم من المالكية لموافقته المدلول اللغوي ومنهم الهلالي والدسوقي.
ب: ما قوي دليله وهو قول الإمام ابن خويز منداد [5] وعليه فهور مرادف للراجح وايده الشيخ التسولي وابن بشير. وعلل منداد قوله بأن مالكا كان يراعي ما قوي دليله لا ما كثر قائله.
ج: قول ابن القاسم في المدونة.وعللوا ذلك بأنه لزم مالكا مدة طويلة جدا[6].
4- القول المساوي للمقابل : ما استوت أدلتهما[7].
5- ما جرى عليه العمل :وهو العدول عن الراجح لمصلحة أو غيره[8].
وحكى القرافي وجوب العمل بالراجح , فإن لم يوجد عمل بالمشهور لا يخرج عنه وحكي عن المازري أنه ما افتى بغير المشهور قط وهو ممن يعتمد قولهم في الترجيح وقد ساواه ابن الفرات بابن رشد الجد,
وكذلك ابن رشد الجد قال علي السنهوري : ابن رشد عمدة المذهب. ثم بعده ابن يونس ثم اللخمي حسب ترتيب المشذالي.
قواعد الترجيح [9]:
*في المدونة:
1: يقدم قول مالك.
2- يقدم قول ابن القاسم في المدونة على قول غيره المذكور فيها.
3- يقدم قول غيره في المدونة على قول ابن القاسم في غير المدونة لثبوتها ثبوتا صحيحا.
4- إذا وجد أكثر من من قول للإمام مالك : يؤخذ بالقول المتأخر لأنه أرجح ويترك المتقدم غالبا
5- إذا رجح أصحابه القول المتقدم لمالك أخذ به
*عند اختلاف المغاربة مع غيرهم:
1- إذا اختلف العراقيون مع المغاربة فالعمل في الكثر على تشهير المغاربة
2- إذا اختلف المصريون والمدنيون قدم قزل المصريين غالبا.
3- إذا اختلف المدنيون والمغاربة قدم المدنيون[10]
*******************
بقيت مسألة : إذا تعارض المشهور والراجح فما العمل؟
فيها :
1- يقدم المشهور وهو قول العدوي فيما نسب إليه والظاهر أنه مال إلى الثاني, والمازري والشاطبي حسب أحد أجوبته.
2- يقدم الراجح : وهو مذهب الهلالي
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - حاشية تحقيق نظم المعت من الأقوال والكتب في المذهب المالكي للنابغة الشنقيطي ص 77 (ماجستير)
[2] - مقدمة تسهيل المهمات لابن فرحون ص 19 – الإختلاف الفقهي للخليفي ص 170
[3] - الإختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبد العزيز الخليفي ص 171
[4] - الإختلاف الفقهي ص 173 -174
[5] - السابق ص 177
[6] - السا بق 182
[7] - السابق 186
[8] - السابق
[9] - مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفير (ماجستير)
[10] - حاشية العدوي على شرح الخرشي 1/ 49
{11}-الإختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبد العزيز الخليفي ص 206 وما بعدها.
