عقود الجواهر المنيفة في طبقات الحنفية

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

عقود الجواهر المنيفة في طبقات الحنفية للقاري



عقود الجواهر المنيفة في طبقات الحنفية للشيخ نور الدين على بن السلطان محمد الهروي المعروف بالفاري المكي الحنفي المتوقى سنة 1014 هـ

ـــــــ
طبعة..........

التحميل

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

عقود الجواهر المنيفة في طبقات الحنفية للقاري



عقود الجواهر المنيفة في طبقات الحنفية للشيخ نور الدين على بن السلطان محمد الهروي المعروف بالفاري المكي الحنفي المتوقى سنة 1014 هـ

ـــــــ
طبعة..........

التحميل

هذا الكتاب بعد الاطلاع على مقدمته وفهرسه ليس هو في طبقات الحنفية
وإنما هو كتاب يذكر فيه الأحاديث التي رواها الإمام أبو حنيفة ووافقه فيها أحد أصحاب الكتب الستة
وسبب تأليفه له هو الرد على من زعم أن أبا حنيفة يقدم القياس على النص.

 

[لؤي الخليلي الحنفي]

عقود الجواهر المنيفة للإمام الزبيدي وليس للقاري وهو في أدلة السادة الحنفية، وقد حققه الشيخ وهبي غاوجي وهو مطبوع اكثر من طبعة

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

عقود الجواهر المنيفة للإمام الزبيدي وليس للقاري وهو في أدلة السادة الحنفية، وقد حققه الشيخ وهبي غاوجي وهو مطبوع اكثر من طبعة

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
نعم الأمر كما تفضلتم.
يبقى الإشكال في معنى اسم الكتاب "...في طبقات الحنفية" ما مقصوده رحمه الله بالطبقات.

 

[عصمت الله عنايت الله محمد]

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
نعم الأمر كما تفضلتم.
يبقى الإشكال في معنى اسم الكتاب "...في طبقات الحنفية" ما مقصوده رحمه الله بالطبقات.

طبع الكتاب باسم:

عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة مما وافق فيه الستة أو أحدهم. لمحمد مرتضى الزبيدي،الهندي المولد(بمدينة بلجرام:1145 - 1205 هـ = 1732 - 1790 م)
ط السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.​

و طبعت لأول مرة في 2 ج في الإسكندرية عام 1292 هـ
وقال في مقدمته: أما بعد فهذا كتاب نفيس أذكر فيه أحاديث الأحكام التي رواها إمامنا الأعظم المشار إليه, روح الله روحه ونور ضريحه,مما وافقه الأئمة الستة, البخاري ومسلم و أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجة في كتبهم المشهورة, وسننهم المأثورة, أو بعضهم, وأشير إلى موافقاتهم باللفظ في سياق المتن والسند أو بالمعنى, وقد أذكر غيرهم تبعا لهم, وإذا وجدت حديثا للإمام استدل به على حكم من الأحكام ولم يخرجه أحد من هؤلاء الأعلام لم أعرج عليه, إذ المقصود موافقات الأئمة المذكورين فقط, لما اشتهر فضلهم المعلوم, وسارت كتبهم في الآفاق مسير النجوم, حتى ظن من لا دراية له في الفن أن كل حديث لا يوجد في كتب هؤلاء فلا يعول عليه , وهذا القول ليس بصحيح بل مخالف النص الصريح ..معتمدا فيما أخرجته على مسانيد الإمام الأربعة عشر المنسوبة إليه من تخاريج الأئمة ...وقد جمع كل ذلك الإمام (المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي) المتوفى سنة 675هـ في كتاب سماه: (جامع المسانيد) مما وصل إلي بعضها بالسماع المتصل, وبعضها بالإجازة المشافهة, وبعضها فيما يندرج تحت الإجازة العامة, وسميت ما جمعته (عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة) فيما وافق الأئمة الستة أو بعضهم, ورتبته ترتيب كتب الحديث, من تقديم ما روي عنه في الإعتقاديات ثم في العمليات على ترتيب كتب الفقه, واقتصرت في كل باب على حديث أو حديثين, أو اكثر على ما تيسر وجدانه, وظهرت لي فيه الموافقة مع أحد المذكورين"
​

 

[أحمد بن فخري الرفاعي]

جزاكم الله خيرا
وقد طبع الكتاب أعني عقود الجواهر بتحقيق شيخنا وهبي سليمان الغاوجي الألباني، طبعة جيدة في مؤسسة الرسالة بيروت .