قولك باعه سيارته بمليون يقتضي انقضاء عقد البيع
وقولك بعدُ (إن لم تدفع المبلغ)، يشبه أنه شرط في العقد أي قاله عند العقد وهذا يقتضي أنه لم يبعه لأنه شرطٌ مفسدٌ للعقد فلا عقد بينهما والسيارة لا زالت ملك البائع.
أما إن كان شرطه بعد العقد أو قبله فالعقد صحيح والشرط غير لازم.
وهذا الشرط إما على معنى (فإن لم تدفع بعد شهر فزدني في الثمن) وذِكْر البيع ثانيا ليس للتأسيس، فهذا ربا.
وإما على معنى (أنك إن لم تدفع فالعقد بيننا مفسوخ ونبتدء عقدا جديدا بمليون ونص). فشرطٌ فاسد، وإن لم يرد إلا أن سعرها إن اشتريتها إلى شهر كذا وسعرها إن اشتريتها إلى أكثر من شهر كذا وكذا .. فحينئذٍ إن اتفقا على المدة عند العقد أي أن المشتري قَبِلَ البيع إلى شهر أو إلى أكثر لزم ما اتفقا عليه ولا يتغير السعر بتقديم الدفع أو تأخيره على ما اتفقا عليه. وإن قبل المشتري وافترقا قبل الاتفاق على مدة الدفع فبيعتين في بيعة وهو فاسد.
سؤالكم بارك الله فيكم عام جدا يحتمل كل ما ذكرناه.
وعليكم أن تبينو صيغة العقد عند البيع لا الاكتفاء بقولك (باع سيارته بمليون ثم ... ) فقبل ثم هذه اذكر لنا كيف باع سيارته بمليون؟ وبعد (ثم) متى ذكر الشرط أفي نفس العقد أم خارجه.
والله أعلم