خاطرة للأمة بخصوص زكاة الفطر

[د. ياسر محمد جابر]

يوجد فرق بين النص وفقه النص،
إن كان النص لا تحتف به قرائن تجعله يحتمل التأويل فهو نص تعبدي لا يجوز التدخل فيه.
وإن كان نصا تحتف به قرائن ترجح تأويله وتفتح الباب للفقه والفهم والاجتهاد؛ فجائز فيه الاجتهاد وإعمال العقل.
وحديث زكاة الفطر له قرائن كثيرة تحتف به وتفتح الباب للفقه والفهم والتأويل والاجتهاد.
والإمام البخاري أعمل الفقه في النص واجتهد وفهم من خلال القرائن المحتفة به جواز اخراج زكاة الفطر نقدا، فمن يعيب على البخاري في فهمه وفقهه وإخلاصه وهو عالم ثبت حافظ ثقة عدل، تلقت الأمة علمه بالقبول والثقة والاستحسان.
ومن يشك في فهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله.
ولا نقول أن قولهم هو الراجح، لكن في نفس الوقت لا نسقط قولهم، فمن شاء من المسلمين أن يقلدهم فنرجو أن تبرأ ذمته بذلك.
ففرق بين كون النص مغلق لا يحتمل الاجتهاد
وكون النص منفتح يحتمل الاجتهاد.
والقول بعدم الاجتهاد مع النص قول صحيح لكنه مع النص المغلق الذي لا تحتف به قرائن اجتهادية، يمكن للعلماء إعمال الفقه فيها: فقه النص.
ولست بصدد التضييق على هؤلاء ولا أولئك، بل أنا بصدد نافذة فقهية اجتهادية أفتحها وأحرص أن تظل مفتوحة ومتاحة ومباحة للعلماء الثقات أمثال البخاري رحمه الله تعالى.
وإن كنت عاجزا أن أفهم من النص ما فهمه البخاري فلا يجوز لي أن أتهم البخاري ومن قلده بالبدعية، والضلال...الخ.
وهل كل عام سنعيد الكرة ونشعلها حربا ضروسا إلى يوم الدين ونتبادل اتهامات التبديع والتفسيق والتضليل، وقد علمنا أن الأمر مختلف فيه بين أئمة أهل العلم منذ أكثر من ألف عام، فهل نرجو إجماعا بين طلاب العلم الصغار في عصرنا هذا أو مستقبلا.

ولست أحجر على من قال بالطعام لوجود النص.
ولا احجر على من قال بالنقد اذا اخلص في الاجتهاد لوجود القرائن.
واختلاف المدارك والافهام من طبيعة البشر.
واذا اتسع الشرع للأمرين معا الطعام والنقد فلا تناقض طالما دل النص على الطعام،
ودلت القرائن على جواز النقد،
فالشرع يتسع لكليهما
بفهم وفقه الأئمة الأعلام
وانا لا انكر عليك تمسكك بالنص
كذلك لا تنكر علي من اجتهد واجاز النقد
لأن لديه اجتهاده المبرر
كون البخاري لم يقف عند النص كالجمهور لا يعيبه.
وكون الجمهور لم يقفوا عند القرائن كالبخاري لا يعيبهم.
هم بشر واختلاف مداركهم وارد.
وفي بعض المسائل الفرعية كان قول امام ارجح من قول الجمهول لقوة دليله
فليس الحق مع الكثرة مطلقا بل قد يكون مع الفرد أحيانا والعبرة بالحق لا بالرجال.
والأولى من التغصب للرجال هو البحث عن القراائن والنظر فيها نظر المحايد والاجتهاد في تمحيصها علميا ان كان المعترض على جواز النقد من اهل العلم وله القدرة على النظر والبحث والاستدلال،
فإن لم يكن له قدرة ولا هو من اهل الاختصاص فليدع عنه الجدل الافتراضي.
وليذهب ويدرس ويبحث ويتعلم قواعد البحث والاجتهاد والفتوى.
احتجاجك بقولك: وهل يعقل أن الجمهور لم يدرك هذه القرائن؟ هو احتجاج بالرجال على العلم.
والصحيح هو نظرك في القرائن ذاتها لمعرفة هل يصلح الاحتجاج بها ام لا، وهذا هو الاحتجاج بالعلم على الرجال.
والفرق واسع وشاسع بين من يحتج بذوات الرجال ومن يحتج بذات العلم.
ومثال على القرائن التي تحف النص:
كون الطعام كان يحمل معنى النقدية في التبادل التجاري، والثمنية في الأجور
فالنقدية كانت قائمة بالتمر والشعير والزبيب، بدفعها أجورا للعاملين، ولقضاء الديون، وكأثمان للمشتريات، وهذه قرينة تحف النص، تستدعي العقل الفقهي لإعمال الاجتهاد والنظر.
وقرينة أخرى أن النقد من الذهب والفضة لم يكن يمكن تجزئته للحد الذي يصلح أن يكون ثمنا للأمور الصغيرة التي تحتاج للقسمة، فكان العوض أو الدفع يكون بالطعام.
فالنقد المعاصر لو كان موجودا بصورته في العصر النبوي ما احتاج الناس لدفع الأثمان بالطعام.
فدل على أن اللجوء لدفعها بالطعام لعدم توفر النقد القائم الذي يسد المحل.
ياقوم كفوا عن ذلك
الأمة تنزف
والخصوم على مواقع التواصل يستغلون أي خلاف ليتدخلوا في التعليقات ويصوبون سهامهم للطرفين لمزيد من الفتنة والاقتتال اللفظي والعصبي والعقلي.
كفوا يرحمكم الله
لسنا أحرص على الدين ولا أعقل ولا أفهم له من الأئمة العظام أهل الفقه والحديث والأثر في القرون الثلاثة الأولى وما بعدها،
كفانا تفيهقا وانغلاقا، دعوا السفينة تمضي، ولا تخرقوها فنغرق جميعا.
دمتم طيبين.