أسامة بن حسن البلخي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 أبريل 2018
- المشاركات
- 112
- الإقامة
- مكة المكرمة - حي العوالي
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو زيد
- التخصص
- شريعة إسلامية
- الدولة
- سورية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
توسعت في الفترة الأخيرة دراسات الأصول في باب التعارض والترجيح ، وتم التركيز على آثار الفقهاء و الأصولين الذين أبدعوا في هذا البحث أصولياً - وفقهياً من الناحية التطبيقية في الفقه المذهبي مقارناً بغيره ( ككتاب المجموع و المغني و غيرهما) و كتب الفقه الحديثي ( ككتاب نيل الأوطار من الناحية التطبيقية للتعارض والترجيح و كتاب إرشاد الفحول من الناحية النظرية ) و يغلب طابع التعارض و الترجح بعد كتب الفقه الحديثي ، كتب فقه المجتهدين المذهبين الذين يستدلون بدليل ثم يرجحون وجه الاستدلال المستقل عندهم على خلاف مذهبهم أو على وفقه باقتضاء الترجيح بوجه من الوجوه ، وكذلك يستخرج علم التعارض والترجيح من كتب الفقه المقارن الذي يحمل طابع الترجيح والتأسيس لتغليب فرع فقهي على آخر .
ومن يهتم بهذه الدراسات لابد له من أن يرجع إلى كتب أصول الفقه الجامعة التي عرفت مصطلحات هذا الباب ثم استدلت بنتائج ما وصلت إليه و ما جعلته يندرج تحت اسم التعارض و بيان حقيقة هذا التعارض ، ثم كيفية تخريج التعارضات لتنتهي بوجود تعارض حقيقي في الفروع بوجه من الوجوه أو عدمه ، ثم تعرض على مسائل إزالة التعارض بين الأدلة حسب أبوابها لتنتهي إلى فواتح المسائل المظنونة من هذا الباب في مواضيع شتى ( كالنسخ و التخصيص ؛ وبيان المخرج على وجه ما من الوجوه ؛ و بيان التعارض الصوري ، أو مناسبة وقوع الفرع هذا بحادثة خاصة أو نحو ذلك ، )ثم عند عدم إمكانية تخريج أي فرعين متعارضين بظاهرهما يصار إلى البحث عن ترجيح أحدهما على الآخر .. ليتسع البحث ويمتد إلى النظر الفقهي المؤسس لعلم التعارض و الترجيح استناداً على الترجيح من ناحية مصطلح الحديث وبحوثه في قوة الدليل وضعفه وبيان تقديم الأقوى على نظيره ، ومن ثم الترجيح بالأسانيد و الترجيح بعلوم المتن في الحديث ، و قد ظهرت الدراسات التطبيقية في هذا العلم لتعم الفائدة و انتشار ثمار عملية بين طلاب العلم على زيادة القدرة في فهم مسالك الاستنباط من الدليل و ترجيح أحدهما على الأخر بأصل علوم النص أو القياس " بمسالك العلة " أو الترجيح بفهم القواعد الأصولية و الفقيهة و تطبيقاتها ، أو الترجيح بالمقاصد و معرفة المآلات .. ونحو ذلك مما يرجح دليل على آخر
توسعت في الفترة الأخيرة دراسات الأصول في باب التعارض والترجيح ، وتم التركيز على آثار الفقهاء و الأصولين الذين أبدعوا في هذا البحث أصولياً - وفقهياً من الناحية التطبيقية في الفقه المذهبي مقارناً بغيره ( ككتاب المجموع و المغني و غيرهما) و كتب الفقه الحديثي ( ككتاب نيل الأوطار من الناحية التطبيقية للتعارض والترجيح و كتاب إرشاد الفحول من الناحية النظرية ) و يغلب طابع التعارض و الترجح بعد كتب الفقه الحديثي ، كتب فقه المجتهدين المذهبين الذين يستدلون بدليل ثم يرجحون وجه الاستدلال المستقل عندهم على خلاف مذهبهم أو على وفقه باقتضاء الترجيح بوجه من الوجوه ، وكذلك يستخرج علم التعارض والترجيح من كتب الفقه المقارن الذي يحمل طابع الترجيح والتأسيس لتغليب فرع فقهي على آخر .
ومن يهتم بهذه الدراسات لابد له من أن يرجع إلى كتب أصول الفقه الجامعة التي عرفت مصطلحات هذا الباب ثم استدلت بنتائج ما وصلت إليه و ما جعلته يندرج تحت اسم التعارض و بيان حقيقة هذا التعارض ، ثم كيفية تخريج التعارضات لتنتهي بوجود تعارض حقيقي في الفروع بوجه من الوجوه أو عدمه ، ثم تعرض على مسائل إزالة التعارض بين الأدلة حسب أبوابها لتنتهي إلى فواتح المسائل المظنونة من هذا الباب في مواضيع شتى ( كالنسخ و التخصيص ؛ وبيان المخرج على وجه ما من الوجوه ؛ و بيان التعارض الصوري ، أو مناسبة وقوع الفرع هذا بحادثة خاصة أو نحو ذلك ، )ثم عند عدم إمكانية تخريج أي فرعين متعارضين بظاهرهما يصار إلى البحث عن ترجيح أحدهما على الآخر .. ليتسع البحث ويمتد إلى النظر الفقهي المؤسس لعلم التعارض و الترجيح استناداً على الترجيح من ناحية مصطلح الحديث وبحوثه في قوة الدليل وضعفه وبيان تقديم الأقوى على نظيره ، ومن ثم الترجيح بالأسانيد و الترجيح بعلوم المتن في الحديث ، و قد ظهرت الدراسات التطبيقية في هذا العلم لتعم الفائدة و انتشار ثمار عملية بين طلاب العلم على زيادة القدرة في فهم مسالك الاستنباط من الدليل و ترجيح أحدهما على الأخر بأصل علوم النص أو القياس " بمسالك العلة " أو الترجيح بفهم القواعد الأصولية و الفقيهة و تطبيقاتها ، أو الترجيح بالمقاصد و معرفة المآلات .. ونحو ذلك مما يرجح دليل على آخر