شرط لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها عند أهل موريتانيا وحكمه في المذهب المالكي

[سيد محمد بن البان]

#إضاءة_فقهية_على_حكم
#لاسابقة_ولا_لاحقة
#في_مشهور_المذهب_المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

وبعد : فالغرض من هذه الإضاءة تبسيط المسألة لمن هم أمثالي من المبتدئين في الفقه بشكل يفهمه البليد قبل الذكي بعيدا عن بسط الأدلة والغوص في أعماق المباحث الفقهية ليعم النفع بها ويتضح الحكم للجميع أسأل الله تعالى الإعانة في القول والعمل والهداية للصواب أقول وبالله التوفيق تحريرا ونقلا من صحيح أمهات المذهب ما يلي :

1= مسألة شرط لا سابقة ولا لاحقة الذي هو ميثاق الشروط عندنا في موريتانيا يدخل عند المالكية في باب الشروط الصحيحة في النكاح وهو من الشروط المكروهة لما فيه من التضييق والتحجير كما في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .
فيعلم من هذا أن الشرط جائز عند المالكية لدخوله في باب الشروط الصحيحة المكروهة وهي ما لا يؤكد مقتضى العقد ولا ينافيه ولا يعارض القواعد الشرعية لكن فيه مصلحة لأحد الطرفين .
2= حكم الوفاء به له حالتان :
١= إذا كان الشرط خاليا من التقييد بقولهم وإلا فأمرها بيدها فالوفاء به مستحب غير واجب ولا يفسخ بها النكاح قبل الدخول ولا بعده .
٢= إذا كان الشرط مقيدا بقولهم وإلا فأمرها بيدها فيجب الوفاء به وحينئذ تخير المرأة بين أن تبقى مع زوجها أو أن تختار الطلاق.

3= قيد المالكية وجوب الوفاء بالشرط إذا قيد بجعل الأمر بيدها أن يكون إيقاع الشرط من طرف الزوج فحينئذ يجب عليه الوفاء به أما إن كان وقوعه بسبب غيره فالشرط غير نافذ ولا يجب الوفاء به والنكاح جائز.
هذا بشكل مختصر وإلا ففي المسألة بسط وتفصيل يطول شرحه ويصعب فهمه على من لم يكن على دراية بمفاهيم الفقه وطرائق الاستدلال والتأصيل والتفريع .

#تنبيه: هذا تقرير للحكم الفقهي للمسألة في مذهب المالكية وليس فتوى .
إذ الفتوى به تحتاج إلى نظر في حال السائل ومعرفة توفر شروط الحكم فيه وانتفاء الموانع أم لا . ثم الفتوى على أساس ذلك .

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

كتبه : سيد محمد البان بتاريخ : الخميس 4 / يناير / 2024م .