بعض مسائل المباح

[أبو أيمن أمين الجزائري.]

قال الشاطبي في"الموافقات"(1):

(المباح يطلق بإطلاقين:
-أحدهما: من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك(2).
-واﻵخر:من حيث يقال: ﻻ حرج فيه، وعلى الجملة فهو على أربعة أقسام:
-أحدها: أن يكون خادما ﻷمر مطلوب الفعل.
-والثاني: أن يكون خادما ﻷمر مطلوب الترك.
-والثالث: أن يكون خادما لمخير فيه.
-والرابع: أن ﻻ يكون فيه شيء من ذلك.
▪فأما اﻷول فهو المباح بالجزء، المطلوب الفعل بالكل، وأما الثاني فهو المباح بالجزء، المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها، وأما الثالث والرابع فراجعان إلى هذا القسم الثاني).اه‍.

#التعليق:
معنى قوله: "أن يكون خادما ﻷمر مطوب الفعل"، هو ما ذكره في قوله أنه المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل، بمعنى أن اﻷمة مثلا لو تركت المباح جملة فقد تتعطل مصالح المسلمين من معاش ونحوه، فيصير المتروك حيندئذ واجبا عليها، وهذا كالزواج فهو من حيث أصله مباح، لكن لو ترك لصار واجبا، فلا يصح تركه جملة.
-وأما القسم الثاني: فمعناه أنه المباح بالجزء، المطلوب الترك بالكل، فإن التوسع في المباحات وإنفاق الوقت فيها أمر مذموم شرعا، فلا يصح للعاقل أن يقضي أوقاته في اللهو المباح وما في معناه، ﻷنه مباح في بعض اﻷوقات فقط دون سائرها، وهذا معنى قوله: "أن يكون خادما ﻷمر مطلوب الترك"، فإن التمادي في المباح واﻹسراف فيه قد يصيره مذموما فيكون تركه واجبا.
-هذا، والمباح مع كونه متساوي الطرفين، أي أن فعله وتركه على حد سواء فلا يؤجر فاعله وﻻ يستحق العقاب تاركه -بناء على اﻻصطلاح اﻷصولي- إﻻ أنه قد يصير قربة يؤجر فاعله، وقد يصير معصية يأثم فاعله، وهذا بحسب نية الفاعل، فإن نوى باﻷكل -مثلا- التقوي على العبادة فإنه يؤجر على ذلك، وإن نوى بالقيلولة -مثلا- التقوي على القيام في آخر اليل فإنه يؤجر على ذلك أيضا...وهكذا؛ وبالمقابل لو نوى باﻷكل والشرب التقوي على الفاحشة صار أكله وشربه معصية، ولو نوى بالقيلولة التقوي على السمر في الملاهي ونحوها صار نومه معصية...وهكذا.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب:
أبو أيمن أمين الجزائري.
____________________________
1)-أنظر:الموافقات(٩٦/١).
2)-هذا تعريف للمباح من حيث اﻻصطلاح اﻷصولي، وفيه تعريفات أخر، أنظر: البرهان(٣١٣/١)، اﻹحكام للآمدي (١٧٥/١)، فواتح الرحموت(١١٣/١).

 

[بسام عمر سيف]

نفهم من كلام الشاطبي أنَّ كونه مباحاً بالجزء وإن كان مطلوبا بالكل يفترق عن مذهب الكعبي في نفي المباح مطلقاً، وإن وضفه بمطلوب الفعل كليا أو مطلوب الترك كليا إنما لاعتبارات خارجه عنه، بينما النظر إلى ذات الفعل فهو مباح مخير فيه بين الترك والفعل.

 

[أبو أيمن أمين الجزائري.]

نعم..المباح من حيث هو: ما خير فيه بين الفعل والترك، وقيل: هو ما لا يثاب فاعله، ولا يستحق العقاب تاركه، وقيل غير ذلك، وهي كلها اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح
-بيد أن الذي عناه الإمام الشاطبي هو أن المباح وإن كان مباحا بالجزء لكن قد يتغير حكمه فيصير مطلوب الفعل بالكل، وذلك إذا كانت مصالح المسلمين تتوقف على ذلك، فحينئذ يتعين على الجميع فعل ذلك.. .
والله أعلم.
وفي التعليق فوائد زوائد، والله الموفق.
-وأما نفي المباح كلية فهذا خلاف ما عليه أهل العلم.