علم الشريعة وعلم الاجتماع

[د. ياسر محمد جابر]

٤٤. أنا أستاذ في علم الاجتماع وأرى أن الشريعة مثل علم الاجتماع تحتاج إلى فكر، فالفقه هو القانون، والقانون يحتاج إلى موضوعية وحياد وتجرد، فما رأيكم؟!
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فيوجد فرق بين الشريعة وعلم الاجتماع؛ أن الشريعة تحتوي على أدلة حمالة وجوه أو معاني.
مثلا: اختلفوا في معنى كلمة قروء (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) هل هي طهرات أم حيضات، ومنهم من قال إن المقصود هو الشهر، يعني ثلاثة شهور، وعليه تبنى الأحكام الخاصة بالعدة والطلاق الرجعي والبائن بينونة صغرى أو كبرى.
كذلك قوله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) اختلفوا في معناها على أقوال منهم من قال إنها تفيد الجبرية ومنهم من قال إن الله له مشيئة تختلف عن مشيئة العبد.
وأنا اجتهدت فيها فقلت: لا تكون للعبد مشيئة ألا أن يشاء الله أن تكون للعبد مشيئة.
المهم؛ اختلف الجبرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وابن رشد وأهل السنة.
وكنت في الثانوية وعندي 17 سنة وقمت بالرد على كل هؤلاء وقدمت نظرية خاصة بي لمدرس الفلسفة؛ فانبهر ها وناقش النظرية أمام الطلاب وأخبر المدرسين بها.
لكن في مرحلة تالية من عمري قلت هذه فلسفة وأريد تحويل الفلسفة إلى علم،
فقابلني قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا).
فالسموات والأرض والجبال اختاروا الجبر والتسيير والقهر ورفضوا أن يكونوا أحرارا في العبادة.
ووافق الإنسان أن يكون حراً بين الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فسمى الله ذلك ظلماً وجهلاً لأنها ليست مسؤولية سهلة؛ فالسموات والأرض والجبال أشد من الإنسان ورغم ذلك رفضوا.
(أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها)
هل أنت أشد من السماء؟ من الأرض؟ من الجبال؟
فالإنسان الأضعف من هذه المخلوقات لم يخف ولم يشفق، ولو كان عنده علم كافي بذاته وبإمكانياته لرفض.
وكنتُ سألتُ سؤالا مهما: هل كان عرض الأمانة بالترتيب أم بالتزامن، فلو كانت بالترتيب كان استخدام ثم أولى من الواو لأن (ثم) تفيد الترتيب على تفاوت، أما الواو فتفيد الترتيب المتزامن، فاعتقادي والله أعلم أن العرض كان متزامناً على السماوات والأرض والجبال والإنسان، فرفض الجميع وقبل الإنسان.
الشاهد أن أدلة الشريعة تختلف عن أدلة علم الاجتماع، وأنها تفيد معان متعددة وأدلة حمالة وجوه، بخلاف علم الاجتماع الذي يقوم على البحث التجريبي والأدلة الحسية.