أحمد أبوالعزايم إبراهيم
:: متابع ::
- انضم
- 2 مارس 2020
- المشاركات
- 1
- الكنية
- أبو الحارث
- التخصص
- العقيدة وأصول الدين
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- القرآن والسنة
قال الشافعي: «إذا صحّ الحديث فهو مذهبي».
كثير من الإخوة والشيوخ يحتجون بهذا القول للإمام الشافعي على بطلان التمذهب والمذهبية، واستدلالهم بهذا القول وأمثاله لا يسعفهم فيما يصبون إليه، بل هم مجانبون فيه للصواب، والإمام الشافعي أراد بقوله خلاف ما يجنحون إليه تمامًا، ودونك قول إمام عظيم من أئمة الشافعية، يوضح فيه معنى ومراد قول الإمام الشافعي.
قال الإمام النووي: «وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشافعي ليس معناه أن كل أحد رَأَى حَدِيثًا صَحِيحًا قَالَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَمِلَ بِظَاهِرِهِ:
وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَنْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِفَتِهِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ:
وَشَرْطُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ- رحمه الله- لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ:
وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُطَالَعَةِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ كُلِّهَا وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِ الْآخِذِينَ عَنْهُ وَمَا أَشْبَهَهَا وَهَذَا شَرْطٌ صَعْبٌ قَلَّ من ينصف بِهِ:
وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ- رحمه الله- تَرَكَ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ رَآهَا وَعَلِمَهَا لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ عَلَى طَعْنٍ فِيهَا أَوْ نَسْخِهَا أَوْ تَخْصِيصِهَا أَوْ تَأْوِيلِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ».
المجموع شرح المهذب، ط المنيرية، (١/ ٦٤).
وقد نقل النووي عن بعض العلماء وفاق ما ذكره.
لذى فلا ينبغي أن يستدل بهذا الكلام مستدل حتى يعرف مراد الإمام منه، وبهذا يتجنب التقوّل على الأيمة العظام، فالخطأ في الفهم لا يقل خطورة عن الخطأ في النقل، بل قد يكون أعظم منه.
والله أعلم.
كثير من الإخوة والشيوخ يحتجون بهذا القول للإمام الشافعي على بطلان التمذهب والمذهبية، واستدلالهم بهذا القول وأمثاله لا يسعفهم فيما يصبون إليه، بل هم مجانبون فيه للصواب، والإمام الشافعي أراد بقوله خلاف ما يجنحون إليه تمامًا، ودونك قول إمام عظيم من أئمة الشافعية، يوضح فيه معنى ومراد قول الإمام الشافعي.
قال الإمام النووي: «وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشافعي ليس معناه أن كل أحد رَأَى حَدِيثًا صَحِيحًا قَالَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَمِلَ بِظَاهِرِهِ:
وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَنْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِفَتِهِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ:
وَشَرْطُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ- رحمه الله- لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ:
وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُطَالَعَةِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ كُلِّهَا وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِ الْآخِذِينَ عَنْهُ وَمَا أَشْبَهَهَا وَهَذَا شَرْطٌ صَعْبٌ قَلَّ من ينصف بِهِ:
وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ- رحمه الله- تَرَكَ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ رَآهَا وَعَلِمَهَا لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ عَلَى طَعْنٍ فِيهَا أَوْ نَسْخِهَا أَوْ تَخْصِيصِهَا أَوْ تَأْوِيلِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ».
المجموع شرح المهذب، ط المنيرية، (١/ ٦٤).
وقد نقل النووي عن بعض العلماء وفاق ما ذكره.
لذى فلا ينبغي أن يستدل بهذا الكلام مستدل حتى يعرف مراد الإمام منه، وبهذا يتجنب التقوّل على الأيمة العظام، فالخطأ في الفهم لا يقل خطورة عن الخطأ في النقل، بل قد يكون أعظم منه.
والله أعلم.
Log into Facebook
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
www.facebook.com