الإقرار والبينة في إثبات حق الرد القهري

[وضاح أحمد الحمادي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو اختلف البائع والمشتري في وجود عيب في المبيع، فأقام المشتري البينة على وجوده، ونازع البائع في قدمه .. يحلف المشتري ويستحق الرد.
فإن كان مكان بينة المشتري الإقرار، أي لو أنهما تنازعا في وجود العيب ثم أقر البائع بوجوده ونازع في قدمه .. فهل يستحق المشتري الرد كما لو أقام البينة؟

 

[أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني(أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني) عضو موثق.]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو اختلف البائع والمشتري في وجود عيب في المبيع، فأقام المشتري البينة على وجوده، ونازع البائع في قدمه .. يحلف المشتري ويستحق الرد.
فإن كان مكان بينة المشتري الإقرار، أي لو أنهما تنازعا في وجود العيب ثم أقر البائع بوجوده ونازع في قدمه .. فهل يستحق المشتري الرد كما لو أقام البينة؟

وعليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته
حيَّاكم الله ياشيخ وضَّاح
ومرحباً بالفقه العدني
ومن باب المدارسة
فإِنَّه إذا أقرَّ البائع بوجود العيب؛ فالإقرار أقوى من البيِّنة؛ أليس كذلك؟
ولذا من باب أولى أن يجري عليه ما يجري على البيِّنة.

وأمتعونا بإفاداتكم وهباتكم ..
أفادكم الله وأنالكم كلَّ خير ...
ودفع عنكم كلَّ ضير ...

 

[وضاح أحمد الحمادي]

وإياك نفع وعنك دفع

نعم هكذا ينبغي،
لكن لو وضعنا مكان النزاع في العيب تزاعا في عين، فقال زيد مثلا "ما تحت يدي" أو عندي هو لعمرو" فقال عمرو: هذا يشمل السيارة، فنازعه زيد، وقال: لم تكن السيارة عندي وقت الإقرار، فليست مشمولة بإقراري.
فهل نقبل قول عمرو بيمينه أم أن القول قول المقر ويحتاج عمرو إلى بينة؟
فإن الخلاف فيها يشبه الخلاف في العيب، إذ كله نزاع في القدم. ففي الأولى نزاع في قدم العيب، وفي الثانية نزاع في قدم وضع يد المقر على العين.

أم أن بينهما فرقا مؤثرا؟

فإني كلما تفكرت فيهما رأيتهما من باب واحد.

 

[أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني(أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني) عضو موثق.]

آمين يارب العالمين، وإياكم
هل يمكن أن يقال:
إن الفرق المؤثر: كون الإقرار بالعيب يثبت حقيقة العيب، والنزاع في القدم فقط تحديد زمن.
بينما الإقرار بالعين يثبت الملكية، والنزاع في الشمول هو نزاع في الواقع، وليس في القِدَم، ولذا يلزم بينة.

 

[وضاح أحمد الحمادي]

هما لم يتنازعا في نفس الشمول، فكلاهما مقر بوجود الشمول في لفظ (ما تحت يدي) أو (عندي) للسيارة من جهة اللفظ، لكن الخلاف في المشمول، فكل ما كان تحت اليد عند الإقرار فهو مشمول باتفاقهما، وما لم يكن تحت اليد حينئذ .. فليس بمشمول.
فالبائع لا يدفع عن نفسه إلا بكون السيارة لم تكن تحت اليد حين الإقرار، لا بكونها عينا لم يقر بها، فلو قال مثلا أنا لم أقر بالسيارة) لكان الجواب، قد أقررت إقرارا عاما يشملها. فلا يجد سوى الكلام على الزمان فقط، أي أنه إقرار في زمن لم تكن فيه السيارة في يده أو عنده.
والله أعلم

فإن سلم هذا فهل تستوي المسألتان أم ثمة فرق آخر؟

 

[وضاح أحمد الحمادي]

أين طلبة الفقه الشافعي؟

كثرت دروس الفقه والأصول في الملتقى، وقل الفقهاء والأصوليون.