العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إذا صحح الإمام خبراً، أو حسنه أو دونه ولم يرده ولم يقل بخلافه، هل ينسب له مذهبا؟ منشور في مجلة علمية محكمة

انضم
23 أكتوبر 2017
المشاركات
7
التخصص
شريعة فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
يتناول هذا البحث دراسة قاعدةٍ منهجيةٍ من قواعد معرفة المذهب عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي: هل يُنسب إليه مذهبٌ إذا صحح خبرًا، أو حسنه، أو رواه، أو سكت عنه، دون أن يصرّح بالقول بمقتضاه أو يردّه؟ وتبرز أهمية هذه القاعدة لما يترتب على إطلاقها من آثارٍ في نسبة الأقوال إلى الإمام، وتخريج المسائل الفقهية في المذهب الحنبلي. سعى البحث إلى تأصيل هذه القاعدة تأصيلًا علميًا، من خلال تتبع نشأتها وتطورها في كتب المذهب. كما عمل على تحرير ألفاظ القاعدة وضبط مدلولاتها، وبيان القيود والضوابط المنهجية التي تحكم تطبيقها، مع التمييز بين قبول الإمام للخبر من حيث الرواية أو التصحيح، وبين القول بمقتضاه فقهًا. واعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، من خلال استقراء نصوص الأئمة، وتحليل عباراتهم، ومقارنة تطبيقاتهم، ثم اختبار القاعدة عبر نماذج تطبيقية من الآثار والروايات المنقولة عن الإمام أحمد. وخلص البحث إلى أن مجرد تصحيح الإمام للخبر أو سكوته عنه لا يقتضي نسبة المذهب إليه مطلقًا، بل لا بد من توفر قرائن وضوابط معتبرة، من أهمها: عدم وجود ما يخالف الخبر عن الإمام نصًّا أو عملًا، وقيام الدليل على قصده الاحتجاج به في مقام الفتوى. ويؤكد البحث ضرورة تحرير هذه القاعدة وضبط نطاقها؛ حفظًا لدقة نسبة المذهب، ومنعًا للتوسع غير المنضبط في إلحاق الأقوال بالإمام أحمد رحمه الله.

رابط البحث
 

المرفقات

أعلى