د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثمرات المطابع:
الانتقائية في التحقيق ( نشرة " سبل السلام " نموذجاً )
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه قراءة للتحقيق الجديد من هذا الكتاب تدور حول منهج التحقيق وتطبيقه على التحقيق نفسه وهي مرتبة على ترتيب محاور منهج التحقيق الوارد في مقدمة المحقق .
1- وصف المحقق مخطوطة الكتاب بأنها جيدة فاعتمد عليها في التحقيق وإن لم يهمل المطبوع القديم من الكتاب ، وفي هذا الكلام جملة مآخذ :-
أولاً : أي طبعة من طبعات الكتاب اعتمد عليها المحقق واستعان بها في المواضع المشكلة ؟
لم يبين لنا ذلك ، ثم كيف يستعين بما كر عليه قبل أسطر بأنه لم يتم تصحيحه على أصل خطي ، ولم يأخذ حقه من التصحيح والضبط فكيف يُفزع إلى ما هذا حاله عند الإشكال ؟
ثانياً : ما وجه الجودة في مخطوط كُتب بعد دخول الطباعة إلى العالم العربي بأكثر من خمسين سنة ؟ إن كثيراً من المخطوطات من هذا النوع لا قيمة له لتأخرها جداً فما قيمة مخطوط يكتب في عصر فشو الطباعة ؟ مع كثرة مخطوطات الكتاب ووجود ما نسخ منها في عصر المؤلف أثناء حياته وسنة وفاته وبعدها بيسير ( طبع الكتاب طبعته الأولى بالهند 1302هـ ثم 1310هـ ثم 1311هـ ثم طبع بالمنيرية بمصر سنة 1334هـ وهي طبعة كاملة ومصورتها متداولة بين طلاب العلم أما مخطوطات الكتاب فانظرها في الفهرس الشامل ، وفهرس المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء وغيرها من الفهارس ) .
وهذه مشكلة كبرى من مشاكل التحقيق في عالمنا اليوم يقف المحقق على نسخة لا قيمة لها مع كثرة المخطوطات النفيسة لنفس هذا الكتاب ثم لا يكلف نفسه عناء البحث والمقابلة فيخرج الكتاب من هذا المخطوط " السقيم " عفواً بل "النفيس " ثم يملأ الدنيا عويلاً على الطبعات السابقة وضجيجاً بمدح نسخته ، فهلا أقللنا - على أقل تقدير – من العويل والضجيج ؟ والأمثلة على هذا الإشكال كثيرة جداً جداً في عالم التحقيق اليوم وهو تحقيق يُعوز تخريقاً !!
ثالثاً :وعلى فرض أن تأخر زمن نسخ المخطوط لا ينقص من قيمته فأين وجه الجودة – أيضاً – في هذا المخطوط ؟ هل من أوجه جودته ما يلي ؟
أ/ كثرة التحريف والخطأ والتصحيف فيه ؟
ب/ كثرة السقط الموجود فيه لدرجة اضطراره إلى الاستعانة بما عابة أشد العيب وهو طبعات الكتاب ثم إضافته كلمات وأحرف من نفسه لأنها " زيادة يقتضيها السياق " ؟ انظر القائمتين المرفقتين للتأكد من هذين الوصفين اللازمين لهذا المخطوط الجيد ، والإحالة إلى رقم المجلد ثم الصفحة ثم الحاشية التي تشير إلى ذلك من كلام المحقق نفسه .
رابعاً : ثم هذا المتن الذي تمت خياطته على الشرح خياطة غير لائقة – لأنه لا يقبل ذلك أصلاً كما سيأتي – على أي نسخة اعتمد المحقق عند إخراجه ؟ لم تقع الإشارة إلى ذلك أصلاً .
2- رقم الأحاديث ترقيماً تسلسلياً اعتمد فيه على ترقيم المؤلف نفسه ، وهذه ميزة هذه النسخة لكنها مسبوقة بطبعة جامعة الإمام فهي ليست أول نسخة تسلك هذا الترقيم بل سبقت بزمن طويل إن كان هذا مما يذكر فيشكر للمحقق – على أنه ضربة لازب في التحقيق لأن ما سواه عبث بالتحقيق – فقد وقد في شر منه ألا وهو إدخال متن بلوغ المرام أثناء الشرح وهذا عجيب جداً إذ لو جعل المتن في أعلى الصفحة والشرح تحته وفصل بينهما بجدول كما هي عادة المحققين الحقيقيين من رواد الطباعة في مصر لاستسيغ ذلك لكن أن يأتي بمتن لا وجود له في الشرح ثم يدمجه في الشرح فهذا أمر عجاب .
ليست القضية في أن هذا تصرف في النسخة وإضافة مالا وجود له فيها فحسب ، بل إن القضية أكبر من ذلك ، وذلك أن الشارح شرح المتن شرحاً ممزوجاً – وهذا مما لايعرفه كثيرمن رواد التحقيق في عالمنا اليوم للأسف الشديد لأنهم لم يتلقوا العلم على أشياخه - وهو أثناء الشرح قد أتى بالمتن بطريقة تسقط الحاجة إلى إفراده ، ولذلك تجد سياق الكلام يأبى هذه الخياطة المرقعة للمتن معه .
انظر على سبيل المثال قول الشارح ( 1/177) " وعارض حديث المغيرة هذا الحديث الثالث وهو قوله ( وعن علي ) عليه السلام ( أنه قال .... ) " كيف يستساغ أن يأتي المحقق بنص الحديث من البلوغ كاملاً ويدخله بين قوله ( الحديث الثالث) وقوله ( وهو قوله ) هل يكون الكلام عربياً ؟
وتأمل قول الشارح ( 1/176 ) " هذا ،وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله ولكن الحديث الثاني الذي أفاده قول المصنف " وللأربعة عنه إلا النسائي ... " تجده عربياً بيناً ، ثم قارن بينه وبين ما أثبته المحقق كالتالي " هذا ، وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله ولكن الحديث الثاني ] 53 – وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف [ الذي أفاده قول المصنف ( وللأربعة عنه ... ) كيف ترى الفرق ؟ استحال الكلام إلى كلام غير عربي كتب بأحرف عربية وهكذا الشأن في الكتاب كله !
هل مشكلة تغيير ترقيم الشارح أكبر أم إدخال كتاب كامل لا وجود له بهذه الطريقة لأنه ممزوج بالشرح أصلاً – هي المشكلة الأكبر – من مشكلة الترقيم ؟
ندع الجواب لطلاب العلم مع ضرورة رجوعهم إلى ما كتبه المحقق 1/8 فقرة ( 6) .
3- ( تخريج الأحاديث الواردة في المتن والشرح جميعاً من دون اختصار مخل أو تطويل ممل ) هذا هو منهج المحقق في التخريج وهو جيد لو التزم به لكنه قصر في الوفاء بشرطه .
ومن ذلك :
أ/ فواته عدد من الأحاديث لم يخرجها مطلقاً كما في 1/53 ، 54 .
ب/ إن كان مراده من التخريج مجرد العزو إلى الكتب التي عزا إليها الماتن أو الشارح فهذا أمر لا تتصور فيه النسبية ومن ثم لا يخضع للاختصار ولا التطويل ولا لما هو بينهما وأما إن كان مراده من التخريج ما هو أوسع من ذلك كما هي عادة المحققين من أهل العلم والتخريج فهذا مالم يحصل في الكتاب إطلاقاً .
فليس في الكتاب إلا مجرد العزو إلى المواضع وليس فيه ما يزيد على ذلك إطلاقاً كالعناية باختلاف الألفاظ والروايات أو العزو إلى كتب أخرى أو بيان سبب الضعف ونحو ذلك مما يحتاج إليه في كتاب من أشهر كتب أحاديث الأحكام وفي شرح من أشهر شروحه وأكثرها تداولاً بين الناس ولهذا فالظاهر أن مراده هو الأول فلو عبرّ عن شرطه بمجرد العزو لكان أليق حتى لا يستدرك عليه في عمله بأكمله كما سبقت الإشارة إليه .
4- حاول المحقق عزو ما ينقله المؤلف من أقوال العلماء إلى مصادرها الأصلية وتبين له خطأ المؤلف في مواضع قليلة في النقل وأشار إلى ذلك .
هذا ما ذكر المحقق ويبدو أن محاولته نجحت قليلاً جداً وفشلت في غالب الوقت ، ولو فشلت لأن هذه الكتب مخطوطات يصعب الوصول إليها لقلنا له العذر أما والنقولات سهلة يسيرة في غالب الأحوال فهذا مما يستغرب جداً .
لقد كانت محاولات العزو انتقائية جداً ومن قارن بين ما كتبه المحقق في مقدمة كتابه ( الجمع والتوضيح 1/16 ) من نقد لغيره ثم رأى عمله في هذا الكتاب أخذه العجب ممن يكتب هذا النقد ثم يحقق سبل السلام فيترك توثيق النقول ويوثق أحياناً – كما هو واقع الحال – فأين توثيق النقول عن الشارح ، وقد طبع من شرحه قطعة وأين ما سوى ذلك من توثيق مما يمثل عليه بأغلب الكتاب ؟ إن الأمر قد تجاوز الحد فإن كان الأمر محاولة وتكون النتيجة بهذا المستوى فيمكننا القول إنها محاولة فاشلة يحتاج معها صاحبها إلى دخول مدرسة التحقيق من صفوفها الأولى وإلا فنحن نعلم أن أمر المحقق أعلى من ذلك وأجل فلم إذن يحدث هذا الخلل الشديد في هذا العمل المسمى " تحقيقاً " ؟ هذا هو اللغز الغريب .
5- ميز المحقق ألفاظ البلوغ الواردة في الشرح وذلك بالأقواس والبنط المميز .
هذا ما حصل في إخراج الكتاب فعلاً لكن هناك إشكالات أخرى .
منها أن فواتح الأبواب هي من كلام الشارح واستخدم في طباعتها نفس البنط المستخدم لطباعة متن البلوغ وهذا مما يشكل .
ومنها أن خطبة الحافظ ابن حجر استخدم فيه نفس البنط واستخدم ذلك أيضاً مع خطبة الشارح أيضاً وهذا أيضاً مما يشكل فالكتاب يحتاج إلى مراجعة عند إعادة طباعته من هذه الجهة .
6- علق المحقق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق ..
هذا أمر نسبي وللناس فيه مذاهب لكن ما تجدر الإشارة إليه ههنا أن ثمة مواضع تحتاج إلى تعليق من المهم التعليق عليها لبيان وجه كلام المؤلف كقوله مثلاً ( " وبعد " ظرف له ثلاث حالات : إضافته ، فيعرب كقوله تعالى ( قد خلت من قبلكم سنن ) ...وقطعه عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه فيعرب منوناً كقوله : فساغ لي الشراب وكنت قبلاً .. ) .
ألا يحتاج هذان الشاهدان إلى توضيح فما وجه الدلالة من قوله ( قد خلت من قبلكم سنن ) على إعراب ( بعد ) عند الإضافة ؟ وكذا ما وجه الدلالة في قول الشاعر ( فساغ لي الشراب وكنت قبلاً ..) على قطع ( بعد ) عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه ثم ألا تحتاج الأبيات في الشرح إلى توثيق كما هو شرط التحقيق عند أهله ؟ وهذا مما يلاحظ على كثير من المشتغلين بتخريج كتب السنة ألا وهو عدم العناية باللغة وعلومها ولذلك فثمت إهمال تام في تخريج الأبيات مع توسع شديد في تخريج الأحاديث والآثار توسعاً خارجاً على شرط الكتاب الأصل .
7-قام المحقق بعمل فهارس علمية للكتاب ومنها فهرس للأعلام والرواة والحقيقة هي أن كثيراً من أعلام الكتاب غير مذكورين في هذا الفهرس وهكذا عدنا إلى الانتقاء .
8- لم يشر المحقق إلى ضبط الكتاب مع أنه قام بالضبط فهل هو من عمله أم من عمل سابق لعمله ؟ على أن هذه الضبط يحتاج إلى إعادة ضبط في كثير من الأحيان .
هذه نظرة سريعة في عمل المحقق في الكتاب من خلال النظر في المنهج الذي التزم به في التحقيق ، ويبقى أمر ، ألا وهو لم هذه الهجمة الشنيعة على التحقيق السابق للكتاب ؟ لم يبين لنا المحقق هل هو على التحقيق الأول أم الثاني لهذا المحقق مع أننا بأمس الحاجة إلى بيان ذلك لكي نعرف الفرق بين تحقيقيه ، ثم هل هي سنة متبعة أن يفتتح المحقق عمله بنقد التحقيق السابق له ؟ ولم وهذا التحقيق فقط هلا انتقدت التحقيقات الأخرى أيضاً ومن أشهرها طبعة جامعة الأمام وطبعة دار الكتاب العربي أم إن السكوت عنها يعني اعترافاًً لهما بشيء من الفضل في التحقيق أم هي انتقائية أيضاً ؟ على أننا قد نعتذر للمحقق بأنه لم يطلع على طبعة الجامعة وإلا لما قال في ( 1/9 ) عن فهارس الكتاب التي صنعها ( وهذا مما لم يُصنع من قبل لهذا الكتاب – فيما نعلم - ) إذ لو طالع هذه النسخة لوجد فيها فهرساً للآيات والأسماء والرواة المخرج لهم وكذا ما تقدم من الكلام على ترقيمه للأحاديث .
وأخيراً فنحن نعلم أن عمل المحقق فيما سبق كان أرقى بكثير من هذا العمل الذي أخرجه في هذا التحقيق فلم هذا التراجع مع أن تقدم السن وزيادة الخبرة تدفعنا إلى الطمع في المزيد من الاتقان والجودة من جميع المحققين ، ولم يدفعنا إلى كتابة هذه الدراسة العجلى إلا أمران .
أولهما : كثرة تحقيقات هذا الكتاب الذي هو أحد أهم المراجع لطلبة الكليات الشرعية فأحببنا أن نرى ماهو الجديد ههنا .
ثانيهما : الإعلانات المتتابعة في مجلة الدعوة عن هذه العمل وقد رأينا منها تجاوزاً للحدود الشرعية في الإعلان والترويج التجاري مما دفعنا إلى كتابة هذه الأوراق ونشرها ( انظر مثلاً مجلة الدعوة 1796 ص 29 )
ونحن ننصح إخواننا الناشرين إلى الانتباه من كثير من الأعمال التحقيقية التي تبيعها مكاتب التحقيق إذ هي في كثير من الأحيان أعمال تجارية يشتغل بها طلبة ليس لهم سابق خبرة ولا مؤهل إلا انخفاض تكاليف عملهم ثم يخرج الكتاب باسم آخر وما أكثر هذه الأسماء ونخشى أن يكون دعاء المحقق في قوله ( .. وأن يجزي إخواني الأفاضل الذين وقفوا معي لتحقيق هذا العمل وإخراجه في هذه الصورة ) 1/37 إشارة إلى هذا المعنى وهو أنه من عمل مكاتب التحقيق فكيف يستجاز بعدها كتابة اسم واحد على مثل هذه الأعمال ؟ لقد قام باختصار ترجمة الصنعاني من البدر الطالع الأستاذ إبراهيم عصر ( 1/38 ) فإلى هذا الحد ؟
وقريباً رأينا ( الأحكام الشرعية الكبرى ) باسم محقق واحد فلما نظرنا في العمل إذا به قد اشتغل به أكثر من عشرة ولم يكتب على الكتاب إلا اسم واحد منهم . والله المستعان .
ملاحظة : 1/62 وفاة الترمذي أواخر رجب سنة 267 وهكذا في النسخ الأخرى هو وهم .
قال السيوطي في الألفية
وابن ماجة من بعد سبعين في ثلاثة بحد
وبعد في الخمس أبو داودا والترمذي في التسع خذ ملحوداً .
أي إن وفاته كانت سنة 279هـ والحمد لله رب العالمين .
مواضع السقط في النسخة
1/168/4 ، 1/171/1 ،1/246/4 ، 1/302/2 ،1/328/2 ، 1/366/2 ، 1/449/2 ، 1/472/2 ، 1/475/1
1/472/2 ، 1/472/2 ،1/475/1 ، 1/525/3 ،1/534/1 ، 1/566/1 ، 1/572/1 ، 1/574/1 ، 1/594/2
2/13/1 ، 2/52/1 ، 2/64/2 ،2/67/1 ، 2/75/3 ، 2/85/2 ، 2/87/3 ، 2/133/1، 2/142/2 ، 2/151/2
2/165/2 ، 2/179/2 ، 2/227/4 ، 2/245/4 ، 2/343/3 ، 2/463/2 ، 2/508/6 ، 2/512/4 ، 3/36/3
3/44/1 ، 3/63/3 ، 3/245/1 ، 3/254/1 ، 3/282/1 ، 3/322/2 ، 3/328/2 ، 3/473/1، 3/533/2
3/536/2 ، 3/539/2 ، 4/12/1 ، 4/38/2 ، 4/41/1 ، 4/78/2 ، 4/78/5 ، 4/99/1 ، 4/101/2 ،
4/155/2 ، 4/126/1 ، 4/211/1 ، 4/232/1 ، 4/250/1 ، 4/251/2 ، 4/252/3 ، 4/262/1 ،
4/272/1 ، 4/275/2 ، 4/284/3 ، 4/302/4 ، 4/335/2 ، 4/343/1 ، 4/347/4 ، 4/365 ، 4/374/1
4/428/2 ، 4/434/2 ، 4/456/5 ، 4/460/2 ، 4/464/1 ، 4/465/1 ، 4/467/1 ، 4/471/2 ،
4/472/3 ، 4/514/3 ، 4/515/1 ، 4/519/2 ، 4/521/1 ، 4/523/4 ، 4/530/1 ، 4/531/3 ، 4/534/1
4/536/1 ، 4/538/2، 4/539/2 ، 4/540/1 ، 4/543/1 ، 4/544/14/555/1 ، 4/559/1 ، 4/568/3
4/569/3 ، 4/571/3 ، 4/574/2 ، 4/581/5 ، 4/583/2 ، 4/585/1 ، 4/586/1 ، 4/587/1 ، 4/591/2
4/592/3 ، 4/600/1 ، 4/610/2
مواضع التحريف والتصحيف في النسخة
1/185/5 ، 1/246/5 ، 1/246/6 ، 1/298/1 ، 1/332/2 ، 1/334/1 ، 1/346/1 ، 1/452/1 ، 1/454/3
1/459/4 ، 1/554/1 ، 1/591/1 ، 2/15/4 ، 2/25/3 ، 2/111/5 ، 2/133/3 ، 2/169/1 ، 2/180/1
2/196/3 ، 2/223/2 ، 2/242/3 ، 2/317/1 ، 2/342/3 ، 2/392/2 ، 2/404/2 ، 2/512/1 ،
2/513/2 ، 2/515/2 ، 2/535/2 ، 2/545/1، 3/63/2 ، 3/173/1 ، 3/210/3 ، 3/248/2 ، 3/273/2
3/330/1 ، 3/494/1 ، 4/69/1 ، 4/69/3 ، 4/69/4 ، 4/77/1، 4/98/1 ، 4/118/3 ، 4/228/1 ،
4/269/1 ، 4/285/2 ، 4/285/4 ، 4/322/4 ، 4/323/5 ، 4/347/5 ، 4/360/2 ، 4/384/4 ، 4/471/1
4/511/1 ، 4/526/2 ، 4/574/3 ، 4/589/1 ، 4/593/2 ، 4/594/4 ، 4/623/2 ، 4/629/2
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه قراءة للتحقيق الجديد من هذا الكتاب تدور حول منهج التحقيق وتطبيقه على التحقيق نفسه وهي مرتبة على ترتيب محاور منهج التحقيق الوارد في مقدمة المحقق .
1- وصف المحقق مخطوطة الكتاب بأنها جيدة فاعتمد عليها في التحقيق وإن لم يهمل المطبوع القديم من الكتاب ، وفي هذا الكلام جملة مآخذ :-
أولاً : أي طبعة من طبعات الكتاب اعتمد عليها المحقق واستعان بها في المواضع المشكلة ؟
لم يبين لنا ذلك ، ثم كيف يستعين بما كر عليه قبل أسطر بأنه لم يتم تصحيحه على أصل خطي ، ولم يأخذ حقه من التصحيح والضبط فكيف يُفزع إلى ما هذا حاله عند الإشكال ؟
ثانياً : ما وجه الجودة في مخطوط كُتب بعد دخول الطباعة إلى العالم العربي بأكثر من خمسين سنة ؟ إن كثيراً من المخطوطات من هذا النوع لا قيمة له لتأخرها جداً فما قيمة مخطوط يكتب في عصر فشو الطباعة ؟ مع كثرة مخطوطات الكتاب ووجود ما نسخ منها في عصر المؤلف أثناء حياته وسنة وفاته وبعدها بيسير ( طبع الكتاب طبعته الأولى بالهند 1302هـ ثم 1310هـ ثم 1311هـ ثم طبع بالمنيرية بمصر سنة 1334هـ وهي طبعة كاملة ومصورتها متداولة بين طلاب العلم أما مخطوطات الكتاب فانظرها في الفهرس الشامل ، وفهرس المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء وغيرها من الفهارس ) .
وهذه مشكلة كبرى من مشاكل التحقيق في عالمنا اليوم يقف المحقق على نسخة لا قيمة لها مع كثرة المخطوطات النفيسة لنفس هذا الكتاب ثم لا يكلف نفسه عناء البحث والمقابلة فيخرج الكتاب من هذا المخطوط " السقيم " عفواً بل "النفيس " ثم يملأ الدنيا عويلاً على الطبعات السابقة وضجيجاً بمدح نسخته ، فهلا أقللنا - على أقل تقدير – من العويل والضجيج ؟ والأمثلة على هذا الإشكال كثيرة جداً جداً في عالم التحقيق اليوم وهو تحقيق يُعوز تخريقاً !!
ثالثاً :وعلى فرض أن تأخر زمن نسخ المخطوط لا ينقص من قيمته فأين وجه الجودة – أيضاً – في هذا المخطوط ؟ هل من أوجه جودته ما يلي ؟
أ/ كثرة التحريف والخطأ والتصحيف فيه ؟
ب/ كثرة السقط الموجود فيه لدرجة اضطراره إلى الاستعانة بما عابة أشد العيب وهو طبعات الكتاب ثم إضافته كلمات وأحرف من نفسه لأنها " زيادة يقتضيها السياق " ؟ انظر القائمتين المرفقتين للتأكد من هذين الوصفين اللازمين لهذا المخطوط الجيد ، والإحالة إلى رقم المجلد ثم الصفحة ثم الحاشية التي تشير إلى ذلك من كلام المحقق نفسه .
رابعاً : ثم هذا المتن الذي تمت خياطته على الشرح خياطة غير لائقة – لأنه لا يقبل ذلك أصلاً كما سيأتي – على أي نسخة اعتمد المحقق عند إخراجه ؟ لم تقع الإشارة إلى ذلك أصلاً .
2- رقم الأحاديث ترقيماً تسلسلياً اعتمد فيه على ترقيم المؤلف نفسه ، وهذه ميزة هذه النسخة لكنها مسبوقة بطبعة جامعة الإمام فهي ليست أول نسخة تسلك هذا الترقيم بل سبقت بزمن طويل إن كان هذا مما يذكر فيشكر للمحقق – على أنه ضربة لازب في التحقيق لأن ما سواه عبث بالتحقيق – فقد وقد في شر منه ألا وهو إدخال متن بلوغ المرام أثناء الشرح وهذا عجيب جداً إذ لو جعل المتن في أعلى الصفحة والشرح تحته وفصل بينهما بجدول كما هي عادة المحققين الحقيقيين من رواد الطباعة في مصر لاستسيغ ذلك لكن أن يأتي بمتن لا وجود له في الشرح ثم يدمجه في الشرح فهذا أمر عجاب .
ليست القضية في أن هذا تصرف في النسخة وإضافة مالا وجود له فيها فحسب ، بل إن القضية أكبر من ذلك ، وذلك أن الشارح شرح المتن شرحاً ممزوجاً – وهذا مما لايعرفه كثيرمن رواد التحقيق في عالمنا اليوم للأسف الشديد لأنهم لم يتلقوا العلم على أشياخه - وهو أثناء الشرح قد أتى بالمتن بطريقة تسقط الحاجة إلى إفراده ، ولذلك تجد سياق الكلام يأبى هذه الخياطة المرقعة للمتن معه .
انظر على سبيل المثال قول الشارح ( 1/177) " وعارض حديث المغيرة هذا الحديث الثالث وهو قوله ( وعن علي ) عليه السلام ( أنه قال .... ) " كيف يستساغ أن يأتي المحقق بنص الحديث من البلوغ كاملاً ويدخله بين قوله ( الحديث الثالث) وقوله ( وهو قوله ) هل يكون الكلام عربياً ؟
وتأمل قول الشارح ( 1/176 ) " هذا ،وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله ولكن الحديث الثاني الذي أفاده قول المصنف " وللأربعة عنه إلا النسائي ... " تجده عربياً بيناً ، ثم قارن بينه وبين ما أثبته المحقق كالتالي " هذا ، وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله ولكن الحديث الثاني ] 53 – وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف [ الذي أفاده قول المصنف ( وللأربعة عنه ... ) كيف ترى الفرق ؟ استحال الكلام إلى كلام غير عربي كتب بأحرف عربية وهكذا الشأن في الكتاب كله !
هل مشكلة تغيير ترقيم الشارح أكبر أم إدخال كتاب كامل لا وجود له بهذه الطريقة لأنه ممزوج بالشرح أصلاً – هي المشكلة الأكبر – من مشكلة الترقيم ؟
ندع الجواب لطلاب العلم مع ضرورة رجوعهم إلى ما كتبه المحقق 1/8 فقرة ( 6) .
3- ( تخريج الأحاديث الواردة في المتن والشرح جميعاً من دون اختصار مخل أو تطويل ممل ) هذا هو منهج المحقق في التخريج وهو جيد لو التزم به لكنه قصر في الوفاء بشرطه .
ومن ذلك :
أ/ فواته عدد من الأحاديث لم يخرجها مطلقاً كما في 1/53 ، 54 .
ب/ إن كان مراده من التخريج مجرد العزو إلى الكتب التي عزا إليها الماتن أو الشارح فهذا أمر لا تتصور فيه النسبية ومن ثم لا يخضع للاختصار ولا التطويل ولا لما هو بينهما وأما إن كان مراده من التخريج ما هو أوسع من ذلك كما هي عادة المحققين من أهل العلم والتخريج فهذا مالم يحصل في الكتاب إطلاقاً .
فليس في الكتاب إلا مجرد العزو إلى المواضع وليس فيه ما يزيد على ذلك إطلاقاً كالعناية باختلاف الألفاظ والروايات أو العزو إلى كتب أخرى أو بيان سبب الضعف ونحو ذلك مما يحتاج إليه في كتاب من أشهر كتب أحاديث الأحكام وفي شرح من أشهر شروحه وأكثرها تداولاً بين الناس ولهذا فالظاهر أن مراده هو الأول فلو عبرّ عن شرطه بمجرد العزو لكان أليق حتى لا يستدرك عليه في عمله بأكمله كما سبقت الإشارة إليه .
4- حاول المحقق عزو ما ينقله المؤلف من أقوال العلماء إلى مصادرها الأصلية وتبين له خطأ المؤلف في مواضع قليلة في النقل وأشار إلى ذلك .
هذا ما ذكر المحقق ويبدو أن محاولته نجحت قليلاً جداً وفشلت في غالب الوقت ، ولو فشلت لأن هذه الكتب مخطوطات يصعب الوصول إليها لقلنا له العذر أما والنقولات سهلة يسيرة في غالب الأحوال فهذا مما يستغرب جداً .
لقد كانت محاولات العزو انتقائية جداً ومن قارن بين ما كتبه المحقق في مقدمة كتابه ( الجمع والتوضيح 1/16 ) من نقد لغيره ثم رأى عمله في هذا الكتاب أخذه العجب ممن يكتب هذا النقد ثم يحقق سبل السلام فيترك توثيق النقول ويوثق أحياناً – كما هو واقع الحال – فأين توثيق النقول عن الشارح ، وقد طبع من شرحه قطعة وأين ما سوى ذلك من توثيق مما يمثل عليه بأغلب الكتاب ؟ إن الأمر قد تجاوز الحد فإن كان الأمر محاولة وتكون النتيجة بهذا المستوى فيمكننا القول إنها محاولة فاشلة يحتاج معها صاحبها إلى دخول مدرسة التحقيق من صفوفها الأولى وإلا فنحن نعلم أن أمر المحقق أعلى من ذلك وأجل فلم إذن يحدث هذا الخلل الشديد في هذا العمل المسمى " تحقيقاً " ؟ هذا هو اللغز الغريب .
5- ميز المحقق ألفاظ البلوغ الواردة في الشرح وذلك بالأقواس والبنط المميز .
هذا ما حصل في إخراج الكتاب فعلاً لكن هناك إشكالات أخرى .
منها أن فواتح الأبواب هي من كلام الشارح واستخدم في طباعتها نفس البنط المستخدم لطباعة متن البلوغ وهذا مما يشكل .
ومنها أن خطبة الحافظ ابن حجر استخدم فيه نفس البنط واستخدم ذلك أيضاً مع خطبة الشارح أيضاً وهذا أيضاً مما يشكل فالكتاب يحتاج إلى مراجعة عند إعادة طباعته من هذه الجهة .
6- علق المحقق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق ..
هذا أمر نسبي وللناس فيه مذاهب لكن ما تجدر الإشارة إليه ههنا أن ثمة مواضع تحتاج إلى تعليق من المهم التعليق عليها لبيان وجه كلام المؤلف كقوله مثلاً ( " وبعد " ظرف له ثلاث حالات : إضافته ، فيعرب كقوله تعالى ( قد خلت من قبلكم سنن ) ...وقطعه عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه فيعرب منوناً كقوله : فساغ لي الشراب وكنت قبلاً .. ) .
ألا يحتاج هذان الشاهدان إلى توضيح فما وجه الدلالة من قوله ( قد خلت من قبلكم سنن ) على إعراب ( بعد ) عند الإضافة ؟ وكذا ما وجه الدلالة في قول الشاعر ( فساغ لي الشراب وكنت قبلاً ..) على قطع ( بعد ) عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه ثم ألا تحتاج الأبيات في الشرح إلى توثيق كما هو شرط التحقيق عند أهله ؟ وهذا مما يلاحظ على كثير من المشتغلين بتخريج كتب السنة ألا وهو عدم العناية باللغة وعلومها ولذلك فثمت إهمال تام في تخريج الأبيات مع توسع شديد في تخريج الأحاديث والآثار توسعاً خارجاً على شرط الكتاب الأصل .
7-قام المحقق بعمل فهارس علمية للكتاب ومنها فهرس للأعلام والرواة والحقيقة هي أن كثيراً من أعلام الكتاب غير مذكورين في هذا الفهرس وهكذا عدنا إلى الانتقاء .
8- لم يشر المحقق إلى ضبط الكتاب مع أنه قام بالضبط فهل هو من عمله أم من عمل سابق لعمله ؟ على أن هذه الضبط يحتاج إلى إعادة ضبط في كثير من الأحيان .
هذه نظرة سريعة في عمل المحقق في الكتاب من خلال النظر في المنهج الذي التزم به في التحقيق ، ويبقى أمر ، ألا وهو لم هذه الهجمة الشنيعة على التحقيق السابق للكتاب ؟ لم يبين لنا المحقق هل هو على التحقيق الأول أم الثاني لهذا المحقق مع أننا بأمس الحاجة إلى بيان ذلك لكي نعرف الفرق بين تحقيقيه ، ثم هل هي سنة متبعة أن يفتتح المحقق عمله بنقد التحقيق السابق له ؟ ولم وهذا التحقيق فقط هلا انتقدت التحقيقات الأخرى أيضاً ومن أشهرها طبعة جامعة الأمام وطبعة دار الكتاب العربي أم إن السكوت عنها يعني اعترافاًً لهما بشيء من الفضل في التحقيق أم هي انتقائية أيضاً ؟ على أننا قد نعتذر للمحقق بأنه لم يطلع على طبعة الجامعة وإلا لما قال في ( 1/9 ) عن فهارس الكتاب التي صنعها ( وهذا مما لم يُصنع من قبل لهذا الكتاب – فيما نعلم - ) إذ لو طالع هذه النسخة لوجد فيها فهرساً للآيات والأسماء والرواة المخرج لهم وكذا ما تقدم من الكلام على ترقيمه للأحاديث .
وأخيراً فنحن نعلم أن عمل المحقق فيما سبق كان أرقى بكثير من هذا العمل الذي أخرجه في هذا التحقيق فلم هذا التراجع مع أن تقدم السن وزيادة الخبرة تدفعنا إلى الطمع في المزيد من الاتقان والجودة من جميع المحققين ، ولم يدفعنا إلى كتابة هذه الدراسة العجلى إلا أمران .
أولهما : كثرة تحقيقات هذا الكتاب الذي هو أحد أهم المراجع لطلبة الكليات الشرعية فأحببنا أن نرى ماهو الجديد ههنا .
ثانيهما : الإعلانات المتتابعة في مجلة الدعوة عن هذه العمل وقد رأينا منها تجاوزاً للحدود الشرعية في الإعلان والترويج التجاري مما دفعنا إلى كتابة هذه الأوراق ونشرها ( انظر مثلاً مجلة الدعوة 1796 ص 29 )
ونحن ننصح إخواننا الناشرين إلى الانتباه من كثير من الأعمال التحقيقية التي تبيعها مكاتب التحقيق إذ هي في كثير من الأحيان أعمال تجارية يشتغل بها طلبة ليس لهم سابق خبرة ولا مؤهل إلا انخفاض تكاليف عملهم ثم يخرج الكتاب باسم آخر وما أكثر هذه الأسماء ونخشى أن يكون دعاء المحقق في قوله ( .. وأن يجزي إخواني الأفاضل الذين وقفوا معي لتحقيق هذا العمل وإخراجه في هذه الصورة ) 1/37 إشارة إلى هذا المعنى وهو أنه من عمل مكاتب التحقيق فكيف يستجاز بعدها كتابة اسم واحد على مثل هذه الأعمال ؟ لقد قام باختصار ترجمة الصنعاني من البدر الطالع الأستاذ إبراهيم عصر ( 1/38 ) فإلى هذا الحد ؟
وقريباً رأينا ( الأحكام الشرعية الكبرى ) باسم محقق واحد فلما نظرنا في العمل إذا به قد اشتغل به أكثر من عشرة ولم يكتب على الكتاب إلا اسم واحد منهم . والله المستعان .
ملاحظة : 1/62 وفاة الترمذي أواخر رجب سنة 267 وهكذا في النسخ الأخرى هو وهم .
قال السيوطي في الألفية
وابن ماجة من بعد سبعين في ثلاثة بحد
وبعد في الخمس أبو داودا والترمذي في التسع خذ ملحوداً .
أي إن وفاته كانت سنة 279هـ والحمد لله رب العالمين .
مواضع السقط في النسخة
1/168/4 ، 1/171/1 ،1/246/4 ، 1/302/2 ،1/328/2 ، 1/366/2 ، 1/449/2 ، 1/472/2 ، 1/475/1
1/472/2 ، 1/472/2 ،1/475/1 ، 1/525/3 ،1/534/1 ، 1/566/1 ، 1/572/1 ، 1/574/1 ، 1/594/2
2/13/1 ، 2/52/1 ، 2/64/2 ،2/67/1 ، 2/75/3 ، 2/85/2 ، 2/87/3 ، 2/133/1، 2/142/2 ، 2/151/2
2/165/2 ، 2/179/2 ، 2/227/4 ، 2/245/4 ، 2/343/3 ، 2/463/2 ، 2/508/6 ، 2/512/4 ، 3/36/3
3/44/1 ، 3/63/3 ، 3/245/1 ، 3/254/1 ، 3/282/1 ، 3/322/2 ، 3/328/2 ، 3/473/1، 3/533/2
3/536/2 ، 3/539/2 ، 4/12/1 ، 4/38/2 ، 4/41/1 ، 4/78/2 ، 4/78/5 ، 4/99/1 ، 4/101/2 ،
4/155/2 ، 4/126/1 ، 4/211/1 ، 4/232/1 ، 4/250/1 ، 4/251/2 ، 4/252/3 ، 4/262/1 ،
4/272/1 ، 4/275/2 ، 4/284/3 ، 4/302/4 ، 4/335/2 ، 4/343/1 ، 4/347/4 ، 4/365 ، 4/374/1
4/428/2 ، 4/434/2 ، 4/456/5 ، 4/460/2 ، 4/464/1 ، 4/465/1 ، 4/467/1 ، 4/471/2 ،
4/472/3 ، 4/514/3 ، 4/515/1 ، 4/519/2 ، 4/521/1 ، 4/523/4 ، 4/530/1 ، 4/531/3 ، 4/534/1
4/536/1 ، 4/538/2، 4/539/2 ، 4/540/1 ، 4/543/1 ، 4/544/14/555/1 ، 4/559/1 ، 4/568/3
4/569/3 ، 4/571/3 ، 4/574/2 ، 4/581/5 ، 4/583/2 ، 4/585/1 ، 4/586/1 ، 4/587/1 ، 4/591/2
4/592/3 ، 4/600/1 ، 4/610/2
مواضع التحريف والتصحيف في النسخة
1/185/5 ، 1/246/5 ، 1/246/6 ، 1/298/1 ، 1/332/2 ، 1/334/1 ، 1/346/1 ، 1/452/1 ، 1/454/3
1/459/4 ، 1/554/1 ، 1/591/1 ، 2/15/4 ، 2/25/3 ، 2/111/5 ، 2/133/3 ، 2/169/1 ، 2/180/1
2/196/3 ، 2/223/2 ، 2/242/3 ، 2/317/1 ، 2/342/3 ، 2/392/2 ، 2/404/2 ، 2/512/1 ،
2/513/2 ، 2/515/2 ، 2/535/2 ، 2/545/1، 3/63/2 ، 3/173/1 ، 3/210/3 ، 3/248/2 ، 3/273/2
3/330/1 ، 3/494/1 ، 4/69/1 ، 4/69/3 ، 4/69/4 ، 4/77/1، 4/98/1 ، 4/118/3 ، 4/228/1 ،
4/269/1 ، 4/285/2 ، 4/285/4 ، 4/322/4 ، 4/323/5 ، 4/347/5 ، 4/360/2 ، 4/384/4 ، 4/471/1
4/511/1 ، 4/526/2 ، 4/574/3 ، 4/589/1 ، 4/593/2 ، 4/594/4 ، 4/623/2 ، 4/629/2