د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------
المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم
تأليف : أ.د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
الناشر : دار خضر - بيروت
رقم الطبعة : الثانية
تاريخ الطبعة: 15/09/2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
الرقم في السلسلة : 0
عدد الصفحات : 666
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 30.0 ريال سعودي ($8.00)
التصنيف : / فقه / تاريخ الفقه / مدارس فقهية
نبذة عن الكتاب : هذه دراسة بحث فيها المؤلف نشأة المذهب الحنبلي وتطوره والمراحل التي مر بها مع الترجمة لإمام المذهب وذكر أبرز علمائه والتعريف بمصطلحاته ونقل رواياته وبيان أصوله واستعراض منهج بعض كتبه والتعريف بمؤلفي المذهب في الفقه مع سرد عام لكتب الحنابلة وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة أبواب - تحتها فصول عدة - وخاتمة وملحق .
كان الباب الأول : ترجمة للإمام أحمد وبيان نشأة المذهب والمراحل التي مر بها .
والباب الثاني : في بيان مصطلحات الفقه الحنبلي وعمل الأصحاب في تعدد الروايات .
والباب الثالث : في أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده وتدوين أصول الفقه في المذهب وكتب الأصول الحنبلية مع استعراض لمنهج بعضها .
والباب الرابع : في المنهج العام للحنابلة والتعريف بمؤلفي المذهب في الفقه وسرد عام لكتب الحنابلة .
ثم خاتمة وملحق شجري على شكل جداول بين فيه المؤلف مراحل تطور كتب المذهب الحنبلي مع ذكر الخدمات العلمية على كل كتاب على حده .
وأخيراً فهرس الموضوعات .
الخلاصة : قراءة في كتاب " المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم " .
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ...
فلقد نظرت في كتاب " المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم " للدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش – حفظه الله – وقرأت أبوابه وفصوله فوجدت نفسي مضطراً إلى كتابة ما يمكن كتابته من الملاحظات المنهجية والاستدراكات العلمية على هذه الدراسة مما ينبغي ذكره والإشارة إليه أداء لحق الله وأمانة العلم والنصح لكل مسلم ، فكانت هذه القائمة الموجزة من الملاحظات والتي ألخصها فيما يلي :
1- كُتب على غلاف العنوان " دراسة وتحقيق أ.د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش " فهل هناك " تحقيق " غير المتعارف عليه ؟! وإن كان فما هو ؟! .
2- لم يفرق المؤلف في مقدمته للكتاب بين المصطلحات الفقهية ( الشرعية ) والاصطلاحات المذهبية التي يتعارف عليها بين علماء المذهب ، وخلط بينهما ،و الفرق أن الأولى هي الحدود والتعريفات وما يسمى بلغة الفقهاء ، والثانية هي الألفاظ والرموز والاختصارات التي يستعملها فقهاء المذهب للدلالة على معنى مقصود .
3- ذكر المؤلف في المقدمة أنه خص الطبعة الثانية بمزيد من العناية والتصليح والتنقيح فهلا أشار – حفظه الله – إلى مواطن العناية والتصحيح والتنقيح في حواشي الكتاب إن كان الأمر كما ذكر .
4- نفى المؤلف – حفظه الله – في المقدمة اهتمام العلماء بهذا النوع من التأليف ، والحق أن لهم في ذلك جهود وتآليف تستحق الذكر والإشادة ، منها :
أ / تهذيب الأجوبة ، للحسن بن حامد (ت403هـ ) ( وهو في بيان اصطلاح الإمام أحمد في أجوبته ) طبع في بيروت ، عالم الكتب بتحقيق وتعليق السيد صبحي السامرائي ، وقد حقق رسالة علمية في الجامعة الإسلامية .
ب/ مقدمة رزق الله التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه .إملاء رزق الله بن عبدالوهاب التميمي (ت 488هـ ) تلميذ القاضي أبي يعلى ،وقد طبعت هذه المقدمة ملحقة بكتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/263-298 ) في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة عام 1371هـ .
ج/ مقدمات الكتب والشروح وخاتمتها كالإنصاف وشرح المنتهى لابن النجار .
د/ كتب التراجم والطبقات .
هـ/ كتب الأصول في مباحث الاجتهاد والتقليد .
و/ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ، لابن بدران الحنبلي . طبع مرات منها طبعة د. عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة .
ومن الكتب المعاصرة التي اهتمت بهذا النوع من التأليف :
أ/ مفاتيح ومصطلحات الفقه الحنبلي ، الثقفي .
ب/ أسباب تعدد الرواية في المذهب الحنبلي ، فايز أحمد حابس ( وهي رسالة علمية في جامعة أم القرى ) .
ج/المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب للدكتور بكر أبو زيد طبع دار العاصمة وهو أوفاها وأجمعها .
5- في تمهيد المؤلف " عن نشأة الفقه وتطوره " يظهر أنه لم يرجع إلى المصادر الأصلية واكتفى بالنقل عن الكتب المعاصرة التي شملت الحديث عن تاريخ الفقه الإسلامي حتى أنك لا تجد ذكراً لكتابٍ هو العمدة في هذا البحث وهو " الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي " للحجوي الثعالبي الفاسي رحمه الله .
6- ذكر الدكتور من ضمن مؤلفات الإمام أحمد – رحمه الله – " التفسير " (انظر ص43 ) وهذه النسبة بحاجة إلى تمحيص ومراجعة فقد نقد الذهبي نسبته إليه بل أنكر وجود تفسير له في كتابه ( السير 11/328 ، 13/522 ) . وقال رحمه الله
ما رأينا أحداً أخبرنا عن وجود هذا التفسير ولا بعضه ولا كراسة منه ولو كان له وجود أو لشيء منه لنسخوه ولاعتنى بذلك طلبة العلم ولحصلوا ذلك ولنقل إلينا ولاشتهر ولتنافس أعيان البغداديين في تحصيله ولنقل منه ابن جرير فمن بعده تفاسيرهم ولا – والله – يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير مئة ألف وعشرون ألف حديث فإن هذا يكون في قدر مسنده بل أكثر بالضعف ثم الإمام أحمد لو جمع شيئاً في ذلك لكان منقحاً مهذباً عن المشاهير فيصغر لذلك حجمه ولكان يكون نحو من عشرة آلاف حديث بالجهد بل أقل ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف وهذا كتاب المسند له لم يصنفه هو ولا رتبه ولا اعتنى بتهذيبه بل كان يرويه لولده نسخاً وأجزاء ويأمره أن ضع هذا في مسند فلان وهذا في مسند فلان وهذا التفسير لا وجود له وأنا اعتقد أنه لم يكن فبغداد لم تزل دار الخلفاء وقبة الإسلام ودار الحديث ومحلّة السنن . ولم يزل أحمد فيها معظما في سائر الأعصار وله تلامذة كبار وأصحاب أصحاب وهلم جرا إلى بالأمس حين استباحها جيش المغول وجرت بها من الدماء سيول وقد اشتهر ببغداد كتاب " تفسير " ابن جرير وتزاحم على تحصيله العلماء وسارت به الركبان ولم نعرف مثله في معناه ولا ألف قبله أكبر منه وهو في عشرين مجلداً وما يحتمل أن يكون عشرين ألف حديث بل لعله خمسة عشر ألف إسناد فخذه فعده إن شئت .. "
7- في ص 67 نقل الدكتور عن ابن فرحون كلامه في الديباج بواسطة أحمد تيمور باشا من كتابه المذاهب وانتشارها فهلاّ رجع المؤلف إلى المصدر الأصل ونقل عنه مع توفره وسهولة الرجوع إليه ؟! وكذا فعل المؤلف مع ابن خلدون والسيوطي في نفس الصفحة .
8- لما ذكر المؤلف قائمة بأهم الكتب الأصولية عند الحنابلة كان يشير إلى بعضها أنه مطبوع وبعضها يغفل ذلك ويشير في بعضها إلى أنه مخطوط ويذكر مكانه والبعض الآخر يهمله فهلاً أوضح المؤلف منهجه في ذلك أم أنه ينقل عن غيره .
9- في سرد قائمة الكتب والمؤلفات الأصولية لم يلتزم المؤلف منهجاً واحداً في ذكرها كأن يرتبها حسب حروف المعجم أو تبعاً للوفيات ونحو ذلك .
10-من الكتب المؤلفة في أصول الفقه عند الحنابلة والتي فات المؤلف ذكرها /
- مختصر العدة في الأصول ، للقاضي أبي يعلى ( ت 458هـ ) .
- جزء في أدب الفقه ، لابن جلبة عبدالوهاب ابن أحمد الحراني ( ت476هـ ) .
- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان (ت 695هـ ) .
- شرح الكوكب المنير للحجاوي ( ت972هـ ) .
11-في الكتاب تحريف وتصحيف وقع لبعض أسماء الكتب والأعلام والألقاب ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :
- ص274 قال :كتاب أصول الفقه : تأليف عبدالوهاب بن أحمد الحلواني ( ت476هـ ) والصواب : الحراني .
- ص275 قال : الحادي في أصول الفقه : تأليف داود بن عبدالله كوينار (ت699هـ ) والصواب : " الحاوي في أصول الفقه " وفي الثاني الصواب " كوشيار ) .
- ص278 قال : شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام : تأليف الخزاعي تقي الدين أبوبكر المقدسي ( ت883هـ ) والصواب ( الجراعي ) .
- ص278 قال : شرح مختصر الطوفي : تأليف أحمد بن إبراهيم بن نصر الله المعري (ت876هـ ) والصواب المصري .
- ص280 قال : كتاب الاجتهاد دور غاية المصلحة ودرء المفسدة ، لعبدالعزيز السعيد والصواب ( الاجتهاد ورعاية المصلحة ودرء المفسدة ) .
12-تكرار أسماء بعض الكتب في قائمة الكتب الأصولية في المذهب ومن الأمثلة على ذلك :
- كتاب الواضح في أصول الفقه ، لابن عقيل (ت513هـ ) ذكره مرتين ص274 و ص283 يرقم (15) وبرقم (134 ) .
- وكذلك كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي (ت972هـ ) ذكره وذكر بعده شرح مختصر تحرير الأصول على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو نفس الكتاب السابق .
13-استعرض المؤلف منهج عدد من الكتب الأصولية في مذهب الحنابلة وكان من ضمنها 5 كتب استعرضها وعرّف بها والعجيب أنه لم يذكرها في المبحث الذي قبل ذلك وهو عن قائمة كتب أصول الفقه عند الحنابلة ؟! ولا أدري ما هو تفسير ذلك .!! والكتب التي استعرضها في هذا المبحث ولم يذكرها في القائمة التي قبله هي :
أ / مقدمة رزق الله التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه .
ب/ تلخيص الروضة . لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي (ت709هـ ) .
ج/ سواد الناظر وشقاق الروض الناضر . لعلاء الدين علي الكناني العسقلاني (ت777هـ ) .
د/ منهاج الوصول إلى علم الأصول ، برهان الدين إبراهيم بن مفلح (ت884هـ ) .
هـ / مختصر التحبير ( في شرح التحرير للمرداوي ). لأبي الفضل أحمد بن علي بن زهرة الحنبلي .
14-ذكر المؤلف بعض تواليف المعاصرين ضمن قائمة كتب أصول الفقه عند الحنابلة ولا أدري ما هو الأساس الذي اعتمد عليه المؤلف في تصنيفهم ضمن علماء الحنابلة وإن كان له ضابط في ذلك فهلاّ وضحه لنا ؟! .( وهذا الإشكال موجود بعينه في المدخل المفصل فهل تبعه المؤلف ههنا ؟ ربما حصل ذلك )
15-بعد النظر في المبحث الثاني من الفصل الثاني والذي استعرض فيه المؤلف منهج عدد من كتب أصول الفقه عند الحنابلة وبعد مقارنته ببحث نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض العدد العشرون رمضان 1418هـ من ص121 إلى ص162 بعنوان : تدوين أصول الفقه عند الحنابلة للدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم وجد أن المؤلف استفاد من هذا البحث كثيراً بل نقل منه مواضع كثيرة بالنص بدون أدنى إشارة أو إحالة .
16-ذكر المؤلف في الفصل الرابع مجموعة من كتب المذهب على أساس النوع ( متون – شروح – تعليقات – حواشي – مختصرات – نظم ) ولم يستوعب الكتب في ذلك وما فاته ليس بقليل .
17-يلاحظ على الكتاب التكرار والإعادة في بعض الأبواب والفصول والمباحث ومن الأمثلة على ذلك :
- انظر مبحث : ذكر أهم وأبرز علماء الحنابلة ودورهم المؤثر في المذهب (87-103 ) وقارنه بمبحث المجتهدون من الحنابلة (105-106) وقارنه أيضاً بمبحث التعريف بمؤلفي المذهب في الفقه (355 – 553 ) .
- انظر مبحث : المنهج العام للحنابلة ( 303-331 ) وقارنه بمبحث " أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده (185-262) .
- انظر مبحث " مناهج أهم كتب المذهب (316-351) وقارنه بمبحث " ذكر أهم وأبرز علماء الحنابلة ودورهم المؤثر في المذهب "(87-103 ) وقارنه أيضاً بمبحث " ذكر مجموعة من كتب المذهب على أساس النوع " (557-569) وقارنه أيضاً بمبحث " سرد عام لكتب الحنابلة " (573-641 ) .
18-بعد المقارنة بين كتابنا هذا وكتاب " المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل " للدكتور بكر أبو زيد وجدنا أن كتاب " المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم " قد استفاد كثيراً من " المدخل المفصل " واعتمده في كثير من الأبحاث والمسائل وأسماء الكتب والأعلام إلا أن المؤلف لم يشر إلى ذلك ولو في موطن واحد لا في صلب الكتاب ولا في حاشيته .
والأدلة على هذه الدعوى كثيرة منها :
- أن كتاب المدخل المفصل طبع الطبعة الأولى عام 1417هـ وكتاب الممنهج الفقهي العام طبع 1421هـ فالأول متقدم على الثاني ولا يمكن أن يكون مؤلف " المنهج الفقهي العام " لم يطلع عليه خاصة أنه طبع في السعودية والمؤلف ( أقصد د. عبد الملك ) معروف بالعناية بكتب الحنابلة وما يتعلق بها .
- يجد المقارن بين الكتابين في الأبواب والفصول والمباحث وأسماء الكتب والمؤلفين ووفياتهم وبعض المعلومات عن الكتب من كونها مخطوطة أو مطبوعة تشابه إلى حد كبير يرجح في ظن المقارن استفادة الثاني من الأول .
- لم يكشف لنا المؤلف – حفظه الله – عن قائمة المصادر والمراجع التي استعان بها في كتابه هذا البحث .
- والأهم من ذلك وقوعه في الأوهام الموجودة في المدخل المفصل فإذا تصورنا التوافق في الصواب فوقوع الحافر على الحافر في الوهم والغلط بعيد للغاية .
19-الكتاب ليس فيه إضافة جديدة على كتاب " المدخل المفصل .. " إلا فيما يلي ( تجوزاً ) :
أ / التوسع في ذكر أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده (186-262) حيث زاد المؤلف ثمانية أصول أخرى على الخمسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بينما في المدخل المفصل اكتفى بذكر الأصول الخمسة .
والجدير بالذكر أن المؤلف استفاد كثيراً في هذا المبحث من كتاب " أصول مذهب الإمام أحمد " للدكتور عبدالله التركي ، طبع مؤسسة الرسالة .
ب/ استعراضه لمنهج بعض كتب أصول الفقه عند الحنابلة (288-297 ) بينما اكتفى في المدخل المفصل بسردها فقط .
وكما ذكرنا سابقاً أن الظاهر في مادة هذا المبحث أنها مستفادة من البحث الذي نشر في مجلة جامعة الإمام بعنوان " تدوين أصول الفقه عند الحنابلة " الذي أشرنا إليه سابقاً .
ج/ أطال المؤلف كثيراً في عدّ مؤلفي المذهب في الفقه والتعريف بهم (356-553) أي ما يقارب 200 صفحة بدأهم بالخلال وختمهم بالشيخ ابن باز ، بينما في المدخل المفصل اكتفى المؤلف بذكر التآليف المفردة فيهم وكتب الطبقات والتراجم الذاتية وعددهم وآفاقهم وبيوتاتهم ونحو ذلك .
د/ ذيل المؤلف كتابه بملحق شجري على شكل جداول ذكر فيها مراحل تطور كتب الفقه الحنبلي والخدمات العلمية على كل كتاب (647-664 ) .
وأخيراً ..آمل أن لا يضيق صدر الشيخ الكريم بقراءة هذه الملاحظات . ونشكر له اهتمامه بالتراث الإسلامي وخاصة ما يتعلق منه بالمذهب الحنبلي .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
-------------------------
المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم
تأليف : أ.د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
الناشر : دار خضر - بيروت
رقم الطبعة : الثانية
تاريخ الطبعة: 15/09/2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
الرقم في السلسلة : 0
عدد الصفحات : 666
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 30.0 ريال سعودي ($8.00)
التصنيف : / فقه / تاريخ الفقه / مدارس فقهية
نبذة عن الكتاب : هذه دراسة بحث فيها المؤلف نشأة المذهب الحنبلي وتطوره والمراحل التي مر بها مع الترجمة لإمام المذهب وذكر أبرز علمائه والتعريف بمصطلحاته ونقل رواياته وبيان أصوله واستعراض منهج بعض كتبه والتعريف بمؤلفي المذهب في الفقه مع سرد عام لكتب الحنابلة وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة أبواب - تحتها فصول عدة - وخاتمة وملحق .
كان الباب الأول : ترجمة للإمام أحمد وبيان نشأة المذهب والمراحل التي مر بها .
والباب الثاني : في بيان مصطلحات الفقه الحنبلي وعمل الأصحاب في تعدد الروايات .
والباب الثالث : في أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده وتدوين أصول الفقه في المذهب وكتب الأصول الحنبلية مع استعراض لمنهج بعضها .
والباب الرابع : في المنهج العام للحنابلة والتعريف بمؤلفي المذهب في الفقه وسرد عام لكتب الحنابلة .
ثم خاتمة وملحق شجري على شكل جداول بين فيه المؤلف مراحل تطور كتب المذهب الحنبلي مع ذكر الخدمات العلمية على كل كتاب على حده .
وأخيراً فهرس الموضوعات .
الخلاصة : قراءة في كتاب " المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم " .
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ...
فلقد نظرت في كتاب " المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم " للدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش – حفظه الله – وقرأت أبوابه وفصوله فوجدت نفسي مضطراً إلى كتابة ما يمكن كتابته من الملاحظات المنهجية والاستدراكات العلمية على هذه الدراسة مما ينبغي ذكره والإشارة إليه أداء لحق الله وأمانة العلم والنصح لكل مسلم ، فكانت هذه القائمة الموجزة من الملاحظات والتي ألخصها فيما يلي :
1- كُتب على غلاف العنوان " دراسة وتحقيق أ.د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش " فهل هناك " تحقيق " غير المتعارف عليه ؟! وإن كان فما هو ؟! .
2- لم يفرق المؤلف في مقدمته للكتاب بين المصطلحات الفقهية ( الشرعية ) والاصطلاحات المذهبية التي يتعارف عليها بين علماء المذهب ، وخلط بينهما ،و الفرق أن الأولى هي الحدود والتعريفات وما يسمى بلغة الفقهاء ، والثانية هي الألفاظ والرموز والاختصارات التي يستعملها فقهاء المذهب للدلالة على معنى مقصود .
3- ذكر المؤلف في المقدمة أنه خص الطبعة الثانية بمزيد من العناية والتصليح والتنقيح فهلا أشار – حفظه الله – إلى مواطن العناية والتصحيح والتنقيح في حواشي الكتاب إن كان الأمر كما ذكر .
4- نفى المؤلف – حفظه الله – في المقدمة اهتمام العلماء بهذا النوع من التأليف ، والحق أن لهم في ذلك جهود وتآليف تستحق الذكر والإشادة ، منها :
أ / تهذيب الأجوبة ، للحسن بن حامد (ت403هـ ) ( وهو في بيان اصطلاح الإمام أحمد في أجوبته ) طبع في بيروت ، عالم الكتب بتحقيق وتعليق السيد صبحي السامرائي ، وقد حقق رسالة علمية في الجامعة الإسلامية .
ب/ مقدمة رزق الله التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه .إملاء رزق الله بن عبدالوهاب التميمي (ت 488هـ ) تلميذ القاضي أبي يعلى ،وقد طبعت هذه المقدمة ملحقة بكتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/263-298 ) في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة عام 1371هـ .
ج/ مقدمات الكتب والشروح وخاتمتها كالإنصاف وشرح المنتهى لابن النجار .
د/ كتب التراجم والطبقات .
هـ/ كتب الأصول في مباحث الاجتهاد والتقليد .
و/ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ، لابن بدران الحنبلي . طبع مرات منها طبعة د. عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة .
ومن الكتب المعاصرة التي اهتمت بهذا النوع من التأليف :
أ/ مفاتيح ومصطلحات الفقه الحنبلي ، الثقفي .
ب/ أسباب تعدد الرواية في المذهب الحنبلي ، فايز أحمد حابس ( وهي رسالة علمية في جامعة أم القرى ) .
ج/المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب للدكتور بكر أبو زيد طبع دار العاصمة وهو أوفاها وأجمعها .
5- في تمهيد المؤلف " عن نشأة الفقه وتطوره " يظهر أنه لم يرجع إلى المصادر الأصلية واكتفى بالنقل عن الكتب المعاصرة التي شملت الحديث عن تاريخ الفقه الإسلامي حتى أنك لا تجد ذكراً لكتابٍ هو العمدة في هذا البحث وهو " الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي " للحجوي الثعالبي الفاسي رحمه الله .
6- ذكر الدكتور من ضمن مؤلفات الإمام أحمد – رحمه الله – " التفسير " (انظر ص43 ) وهذه النسبة بحاجة إلى تمحيص ومراجعة فقد نقد الذهبي نسبته إليه بل أنكر وجود تفسير له في كتابه ( السير 11/328 ، 13/522 ) . وقال رحمه الله
ما رأينا أحداً أخبرنا عن وجود هذا التفسير ولا بعضه ولا كراسة منه ولو كان له وجود أو لشيء منه لنسخوه ولاعتنى بذلك طلبة العلم ولحصلوا ذلك ولنقل إلينا ولاشتهر ولتنافس أعيان البغداديين في تحصيله ولنقل منه ابن جرير فمن بعده تفاسيرهم ولا – والله – يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير مئة ألف وعشرون ألف حديث فإن هذا يكون في قدر مسنده بل أكثر بالضعف ثم الإمام أحمد لو جمع شيئاً في ذلك لكان منقحاً مهذباً عن المشاهير فيصغر لذلك حجمه ولكان يكون نحو من عشرة آلاف حديث بالجهد بل أقل ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف وهذا كتاب المسند له لم يصنفه هو ولا رتبه ولا اعتنى بتهذيبه بل كان يرويه لولده نسخاً وأجزاء ويأمره أن ضع هذا في مسند فلان وهذا في مسند فلان وهذا التفسير لا وجود له وأنا اعتقد أنه لم يكن فبغداد لم تزل دار الخلفاء وقبة الإسلام ودار الحديث ومحلّة السنن . ولم يزل أحمد فيها معظما في سائر الأعصار وله تلامذة كبار وأصحاب أصحاب وهلم جرا إلى بالأمس حين استباحها جيش المغول وجرت بها من الدماء سيول وقد اشتهر ببغداد كتاب " تفسير " ابن جرير وتزاحم على تحصيله العلماء وسارت به الركبان ولم نعرف مثله في معناه ولا ألف قبله أكبر منه وهو في عشرين مجلداً وما يحتمل أن يكون عشرين ألف حديث بل لعله خمسة عشر ألف إسناد فخذه فعده إن شئت .. "7- في ص 67 نقل الدكتور عن ابن فرحون كلامه في الديباج بواسطة أحمد تيمور باشا من كتابه المذاهب وانتشارها فهلاّ رجع المؤلف إلى المصدر الأصل ونقل عنه مع توفره وسهولة الرجوع إليه ؟! وكذا فعل المؤلف مع ابن خلدون والسيوطي في نفس الصفحة .
8- لما ذكر المؤلف قائمة بأهم الكتب الأصولية عند الحنابلة كان يشير إلى بعضها أنه مطبوع وبعضها يغفل ذلك ويشير في بعضها إلى أنه مخطوط ويذكر مكانه والبعض الآخر يهمله فهلاً أوضح المؤلف منهجه في ذلك أم أنه ينقل عن غيره .
9- في سرد قائمة الكتب والمؤلفات الأصولية لم يلتزم المؤلف منهجاً واحداً في ذكرها كأن يرتبها حسب حروف المعجم أو تبعاً للوفيات ونحو ذلك .
10-من الكتب المؤلفة في أصول الفقه عند الحنابلة والتي فات المؤلف ذكرها /
- مختصر العدة في الأصول ، للقاضي أبي يعلى ( ت 458هـ ) .
- جزء في أدب الفقه ، لابن جلبة عبدالوهاب ابن أحمد الحراني ( ت476هـ ) .
- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان (ت 695هـ ) .
- شرح الكوكب المنير للحجاوي ( ت972هـ ) .
11-في الكتاب تحريف وتصحيف وقع لبعض أسماء الكتب والأعلام والألقاب ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :
- ص274 قال :كتاب أصول الفقه : تأليف عبدالوهاب بن أحمد الحلواني ( ت476هـ ) والصواب : الحراني .
- ص275 قال : الحادي في أصول الفقه : تأليف داود بن عبدالله كوينار (ت699هـ ) والصواب : " الحاوي في أصول الفقه " وفي الثاني الصواب " كوشيار ) .
- ص278 قال : شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام : تأليف الخزاعي تقي الدين أبوبكر المقدسي ( ت883هـ ) والصواب ( الجراعي ) .
- ص278 قال : شرح مختصر الطوفي : تأليف أحمد بن إبراهيم بن نصر الله المعري (ت876هـ ) والصواب المصري .
- ص280 قال : كتاب الاجتهاد دور غاية المصلحة ودرء المفسدة ، لعبدالعزيز السعيد والصواب ( الاجتهاد ورعاية المصلحة ودرء المفسدة ) .
12-تكرار أسماء بعض الكتب في قائمة الكتب الأصولية في المذهب ومن الأمثلة على ذلك :
- كتاب الواضح في أصول الفقه ، لابن عقيل (ت513هـ ) ذكره مرتين ص274 و ص283 يرقم (15) وبرقم (134 ) .
- وكذلك كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي (ت972هـ ) ذكره وذكر بعده شرح مختصر تحرير الأصول على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو نفس الكتاب السابق .
13-استعرض المؤلف منهج عدد من الكتب الأصولية في مذهب الحنابلة وكان من ضمنها 5 كتب استعرضها وعرّف بها والعجيب أنه لم يذكرها في المبحث الذي قبل ذلك وهو عن قائمة كتب أصول الفقه عند الحنابلة ؟! ولا أدري ما هو تفسير ذلك .!! والكتب التي استعرضها في هذا المبحث ولم يذكرها في القائمة التي قبله هي :
أ / مقدمة رزق الله التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه .
ب/ تلخيص الروضة . لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي (ت709هـ ) .
ج/ سواد الناظر وشقاق الروض الناضر . لعلاء الدين علي الكناني العسقلاني (ت777هـ ) .
د/ منهاج الوصول إلى علم الأصول ، برهان الدين إبراهيم بن مفلح (ت884هـ ) .
هـ / مختصر التحبير ( في شرح التحرير للمرداوي ). لأبي الفضل أحمد بن علي بن زهرة الحنبلي .
14-ذكر المؤلف بعض تواليف المعاصرين ضمن قائمة كتب أصول الفقه عند الحنابلة ولا أدري ما هو الأساس الذي اعتمد عليه المؤلف في تصنيفهم ضمن علماء الحنابلة وإن كان له ضابط في ذلك فهلاّ وضحه لنا ؟! .( وهذا الإشكال موجود بعينه في المدخل المفصل فهل تبعه المؤلف ههنا ؟ ربما حصل ذلك )
15-بعد النظر في المبحث الثاني من الفصل الثاني والذي استعرض فيه المؤلف منهج عدد من كتب أصول الفقه عند الحنابلة وبعد مقارنته ببحث نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض العدد العشرون رمضان 1418هـ من ص121 إلى ص162 بعنوان : تدوين أصول الفقه عند الحنابلة للدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم وجد أن المؤلف استفاد من هذا البحث كثيراً بل نقل منه مواضع كثيرة بالنص بدون أدنى إشارة أو إحالة .
16-ذكر المؤلف في الفصل الرابع مجموعة من كتب المذهب على أساس النوع ( متون – شروح – تعليقات – حواشي – مختصرات – نظم ) ولم يستوعب الكتب في ذلك وما فاته ليس بقليل .
17-يلاحظ على الكتاب التكرار والإعادة في بعض الأبواب والفصول والمباحث ومن الأمثلة على ذلك :
- انظر مبحث : ذكر أهم وأبرز علماء الحنابلة ودورهم المؤثر في المذهب (87-103 ) وقارنه بمبحث المجتهدون من الحنابلة (105-106) وقارنه أيضاً بمبحث التعريف بمؤلفي المذهب في الفقه (355 – 553 ) .
- انظر مبحث : المنهج العام للحنابلة ( 303-331 ) وقارنه بمبحث " أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده (185-262) .
- انظر مبحث " مناهج أهم كتب المذهب (316-351) وقارنه بمبحث " ذكر أهم وأبرز علماء الحنابلة ودورهم المؤثر في المذهب "(87-103 ) وقارنه أيضاً بمبحث " ذكر مجموعة من كتب المذهب على أساس النوع " (557-569) وقارنه أيضاً بمبحث " سرد عام لكتب الحنابلة " (573-641 ) .
18-بعد المقارنة بين كتابنا هذا وكتاب " المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل " للدكتور بكر أبو زيد وجدنا أن كتاب " المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم " قد استفاد كثيراً من " المدخل المفصل " واعتمده في كثير من الأبحاث والمسائل وأسماء الكتب والأعلام إلا أن المؤلف لم يشر إلى ذلك ولو في موطن واحد لا في صلب الكتاب ولا في حاشيته .
والأدلة على هذه الدعوى كثيرة منها :
- أن كتاب المدخل المفصل طبع الطبعة الأولى عام 1417هـ وكتاب الممنهج الفقهي العام طبع 1421هـ فالأول متقدم على الثاني ولا يمكن أن يكون مؤلف " المنهج الفقهي العام " لم يطلع عليه خاصة أنه طبع في السعودية والمؤلف ( أقصد د. عبد الملك ) معروف بالعناية بكتب الحنابلة وما يتعلق بها .
- يجد المقارن بين الكتابين في الأبواب والفصول والمباحث وأسماء الكتب والمؤلفين ووفياتهم وبعض المعلومات عن الكتب من كونها مخطوطة أو مطبوعة تشابه إلى حد كبير يرجح في ظن المقارن استفادة الثاني من الأول .
- لم يكشف لنا المؤلف – حفظه الله – عن قائمة المصادر والمراجع التي استعان بها في كتابه هذا البحث .
- والأهم من ذلك وقوعه في الأوهام الموجودة في المدخل المفصل فإذا تصورنا التوافق في الصواب فوقوع الحافر على الحافر في الوهم والغلط بعيد للغاية .
19-الكتاب ليس فيه إضافة جديدة على كتاب " المدخل المفصل .. " إلا فيما يلي ( تجوزاً ) :
أ / التوسع في ذكر أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده (186-262) حيث زاد المؤلف ثمانية أصول أخرى على الخمسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بينما في المدخل المفصل اكتفى بذكر الأصول الخمسة .
والجدير بالذكر أن المؤلف استفاد كثيراً في هذا المبحث من كتاب " أصول مذهب الإمام أحمد " للدكتور عبدالله التركي ، طبع مؤسسة الرسالة .
ب/ استعراضه لمنهج بعض كتب أصول الفقه عند الحنابلة (288-297 ) بينما اكتفى في المدخل المفصل بسردها فقط .
وكما ذكرنا سابقاً أن الظاهر في مادة هذا المبحث أنها مستفادة من البحث الذي نشر في مجلة جامعة الإمام بعنوان " تدوين أصول الفقه عند الحنابلة " الذي أشرنا إليه سابقاً .
ج/ أطال المؤلف كثيراً في عدّ مؤلفي المذهب في الفقه والتعريف بهم (356-553) أي ما يقارب 200 صفحة بدأهم بالخلال وختمهم بالشيخ ابن باز ، بينما في المدخل المفصل اكتفى المؤلف بذكر التآليف المفردة فيهم وكتب الطبقات والتراجم الذاتية وعددهم وآفاقهم وبيوتاتهم ونحو ذلك .
د/ ذيل المؤلف كتابه بملحق شجري على شكل جداول ذكر فيها مراحل تطور كتب الفقه الحنبلي والخدمات العلمية على كل كتاب (647-664 ) .
وأخيراً ..آمل أن لا يضيق صدر الشيخ الكريم بقراءة هذه الملاحظات . ونشكر له اهتمامه بالتراث الإسلامي وخاصة ما يتعلق منه بالمذهب الحنبلي .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .