العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------


أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

تأليف : عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي (736-795هـ)
تحقيق : أ.د.عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين
النسخ المعتمدة في التحقيق : اعتمد المحقق على ثلاث نسخ : 1- نسخة المكتبة السعودية بالرياض رقم (527/86) ضمن مجموع ، عدد أوراقها 10 صفحات ونصف . 2- نسخة مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض رقم (1817/3م) ضمن مجموع كتبه عبدالمحسن ابن عبيد رحمه الله سنة 1361هـ ، عدد صفحاتها ثمان وثمانية أسطر . 3- نسخة مكتبة الشيخ سعد بن عبدالرحمن بن قاسم ، بخط والده عبدالرحمن ، عدد صفحاتها أربع صفحات .
الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع- مكة المكرمة - السعودية
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 29/10/2001
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 72
حجم الكتاب : 14 × 20 سم
السعر : 5.0 ريال سعودي ($1.33)
التصنيف : / فقه / عبادات / مناسك
نبذة عن الكتاب : هذه رسالة فقهية في مسألة الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة كتبها في عام أربعة وثمانين وسبعمائة بسبب حادثة وقعت وهو أنه غم هلال ذي الحجة فأكمل الناس هلال ذي القعدة ثم تحدث الناس برؤية هلال ذي الحجة وشهد به أناس لم يسمع الحاكم شهادتهم واستمر الحال على إكمال عدة شهر ذي القعدة فتوقف بعض الناس عن صيام التاسع الذي هو يوم عرفة في ذلك العام ، وقالوا هو يوم النحر على ما أخبر أولئك الشهود الذين لم تقبل شهادتهم وقيل : إن بعضهم ضحى في ذلك اليوم وحصل للناس بسبب ذلك اضطراب فكتب المؤلف هذه الرسالة ، وقد ذهب المؤلف - رحمه الله - إلى صحة عبادات المسلمين عند خطئهم في وقت دخول شهر ذي الحجة أو وقت دخول شهر رمضان أو خروجه وهذا القول الذي مال إليه - رحمه الله - فيه جمع لكلمة المسلمين ومنع للاختلاف والفرقة وفيه قطع لكثير من القيل والقال وقد قام المحقق بإخراج النص والتعليق عليه وذكر أدلة مسائله وذكر الخلاف إن لم يذكره المؤلف بشيء من الاختصار ويعقبه بذكر القول الراجح مع تخريج الأحاديث والآثار .

الخلاصة : كتب المسائل المفردة وتحصيل الملكة الفقهية

تعد المؤلفات في المسائل الفقهية المفردة من أكثر المؤلفات الفقهية شيوعاً في التراث الإسلامي عموماً وفي مؤلفات المتأخرين خصوصاً ، ولهذا النوع من التصنيف أهمية لا تخفى على الباحثين ، ليس في علم الفقه فحسب ، بل في جوانب أخرى مختلفة لها تعلق بتاريخ التصنيف عموماً وطرق تطور التصنيف إضافة إلى الجوانب الاجتماعية والتأريخية والاقتصادية ( في المؤلفات التي تعني بالأموال وما إليها ) غير أننا سنعرض ههنا إلى فائدة مهمة لهذا النوع من التصنيف لها علاقة بمنهج التعلم ألا وهي تأثير هذه الكتب على الملكة الفقهية للقارئ وأثرها في صقل هذه الملكة ، من خلال استعراض لنموذج من هذا النوع ألا وهو رسالة الحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي في الاختلاف في رؤية هلال شهر ذي الحجة .

يعد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من أكابر فقهاء المذهب الحنبلي ومن أوسع الفقهاء اطلاعاً على مذاهب السلف والأئمة إضافة إلى إمامته في علم القواعد الفقهية حتى ألف كتاباً عد من عجائب الدهر في هذا الفن وهو " تقرير القواعد وتحرير الفوائد " كيف لا وقد أبدع فيه غاية الإبداع تأصيلاً وتقسيماً وتفريعاً وتخريجاً فأتى فيه بالنقولات البديعة والمسائل النادرة والمآخذ المحررة كل ذلك وقد ألفه ( على غاية الإعجال ، كالارتجال أو قريباً من الارتجال في أيام يسيرة وليال ) ( كما جاء في مقدمته ) يضاف إلى ذلك اطلاع واسع على السنة النبوية واستيعاب لعلم التفسير ( يشهد له فتح الباري وجامع العلوم والحكم ) مع تمكن من الصناعة الحديثة جعله أحد أئمة هذا الفن غير مدافع ( كما تراه في القطعة الباقية من شرحه للترمذي المطبوعة بعنوان شرح علل الترمذي ) ولا شك أن من جمع هذه الأدوات فقد بلغ الإمامة في علم الفقه مما يجعل تآليفه محط رحال العلماء ومقصد أنظار النبهاء ومنها هذه الرسالة ، ( عني غير واحد من الباحثين المعاصرين ببيان جهود ابن رجب الفقهية ومن هؤلاء : أمينة الجابر في رسالتها للماجستير " ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية " ومحمد الوائلي في رسالته للدكتوراه " ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه " ) .

وكان سبب تأليف هذه الرسالة أنه غم هلال ذي الحجة عام 784هـ فأكمل الناس عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً ثم تحدث الناس برؤية الهلال وأنه قد شهد به أناس فرد الحاكم شهادتهم فتوقف بعضهم عن صيام التاسع لأنه يوم النحر حسب رؤية أولئك الشهود ، بل قيل إن بعض الناس ضحى في ذلك اليوم فكان ذلك سبباً لحصول اضطراب أراد المؤلف رحمه الله إزالته بهذه الرسالة .

وتظهر في هذه الرسالة قواعد التحرير الفقهي من خلال العناصر الآتي ذكرها :

أ / تصوير المسألة : فبين رحمه الله أن هذه المسألة لها صورتان :

أولاهما : أن يكون الشك مستنداً إلى قرائن مجردة أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك .

وثانيهما : أن يشهد برؤية هلال ذي الحجة من يثبت الشهر به ، لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر أو لتقصير في أمره فهنا هل يقال يجب على الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم وكذا من يثق بقولهم أو لا ؟

.

ب/ تحرير الأقوال مع العناية بتوجيهها وتفسيرها وحملها على قواعد أصحابها أو حكاية السابقين لها مع ما في ذلك من الأدب العظيم مع السابقين رحمهم الله ، فبعد أن حكى كلام النخعي في المنع من الصوم قال ( وكلام هؤلاء قد يقال – والله أعلم – إنه محمول على الكراهة دون التحريم ) وبين سبب هذا الحمل بقوله ( وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في صوم هذا اليوم في هذه الحالة أنه جائز بلا نزاع بين العلماء ... فإما أن يكون اطلع على كلام النخعي وحمله على الكراهة فلذلك نفى النزاع في جوازه ، وإما أن يكون لم يطلع عليه .. ) وفي بيانه لصيام يوم الشك يقول ( ولكن من السلف من كان يصوم يوم الشك في أول رمضان احتياطاً وفرق طائفة منهم بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة .. )

وهو في هذا يعني عناية خاصة بفقهاء السلف وأقوال فقهاء المذاهب الأربعة على اختلاف الطرق والروايات في حكاية أقوال الأئمة الأربعة والتفريق بين منصوص كلامهم وما يحكيه الأصحاب عنهم وقياس مذاهبهم ، ومن أمثلة ذلك أنه بعد أن بين أن المنقول عن الصحابة وكثير من التابعين يقتضي أن الفرد لا ينفرد عن الجماعة بصيام ولا فطر يبين مذهب أحمد بقوله ( وأحمد يرى أنه لا ينفرد عن الجماعة بالفطر كمن رأى هلال شوال وحده ، وأما الانفراد عن الجماعة بالصيام فعنه فيه روايتان ... والمنصوص عنه في رواية حنبل أنه لا يصوم ، وهو قول طائفة من السلف كعطاء والحسن وابن سيرين ومذهب إسحاق ) .

ج / جمع الأدلة في المسألة مع العناية بتخريج الأحاديث والآثار حتى عند حكاية أقوال السلف في الخلاف فتراه - مثلاً – بعد أن يسوق قول عائشة في المسألة يعني بتخريجه وحكاية اختلاف ألفاظه ثم يقول ( فهذا الأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها إسناده في غاية الصحة .. ) ، وهكذا يعنى بتخريج حديث ( الصوم يوم يصوم الناس ...) فيبين طرقه وألفاظه والخلاف في رفعه ووقفه .

د/ العناية بمآخذ الأقوال مع التفريع على هذه المآخذ لبيان أثرها على المسألة محل البحث فتراه مثلاً وهو يبني مسألة صيام يوم عرفة في حق من ردت شهادته على اختلاف المآخذ في أمر من انفرد برؤية هلال الفطر بالصيام مع الناس – تراه يقول( و في ذلك مآخذ :

أحدها : الخوف من التهمة بالفطر .

والثاني : خوف الاختلاف وتشتت الكلمة وأن يجعل لكل إنسان مرتبة الحاكم ، وقواعد الشرع تأبى ذلك ، وهو الذي ذكره الشيخ مجد الدين ابن تيمية وغيره .. ) وهكذا يكمل هذه المآخذ حتى اتصل إلى أربعة ثم يعود ويطبق هذه المآخذ على المسألة المبحوثة ليبين أثر المآخذ عليها فيقول مثلاًعند تطبيقه للمأخذ الثاني ( وأما على المأخذ الثاني ، وهو الاختلاف على الإمام وتشتيت الكلمة فيتوجه الأمر بصيام هذا اليوم مع الناس لأن فطره يؤدي إلى أن يفطر أكثر الناس يوم عرفة مع اعتيادهم لصيامه في سائر الأعوام وهذا فيه تفريق للكلمة وافتيات على الإمام ... ) وهكذا يصنع في كل مأخذ .

هـ / التفريق بين المسائل المتشابهة في الصورة مع اختلافها في الحكم ولهذا فرق بين التقدم على الإمام في الصلاة إذا أخرها عن وقتها وبين عدم جواز التقدم عليه بالصيام والدفع من عرفة والتقدم عليه بصلاة الجمعة وبذبح النسك بقوله ( وذلك أن الصلاة لها وقت محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علماً ظاهراً ، فمن غيره من الأئمة لم تجز متابعته في ذلك لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة ، وذلك لا يجوز ، فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد شهود عدول عند الحاكم برؤية هلال ذي الحجة أو رمضان فيقول : هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم أو نحو ذلك مما يظهر منه أنه تعمد ترك الواجب بغير عذر فهنا لا يلتفت إليه ويعمل بمقتضى الحق – وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره .. وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد فإن هذا مما تخفى أسبابه ، وقد يكون الحاكم معذوراً في نفس الأمر ، ففي مثل هذا لا يجوز الافتيات على الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم ، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر ، فإن تفريطهم عليهم لا على من لم يفرط .. )

وهكذا تجد المسألة الفقهية تتحرر وينضبط الكلام عليها .

ولهذا فمن أكثر من مطالعة مثل هذه الرسائل استفاد فائدة عظيمة في صقل ملكته الفقهية ويرجى منه أن يكون ممن يشاركون في علم الفقه مشاركة قوية ، وهذا خلاف من لا يحسن استخراج المسألة من مظانها بل يعتمد على الحاسوب وعلى الفهارس ثم يتصدر المجالس للفتيا والتدريس كما هو حال كثير من " المهوسين ".

والمرجو من طلاب العلم الاعتناء بمثل هذه الرسائل المفردة والإكثار من مطالعتها والتأمل فيها لعمق ما فيها من بحث ، ودقة ما فيها من نقل عسى أن يكون ذلك سبباً في ضبط هذه الصحوة العلمية التي يعيشها عالمنا الإسلامي وترشيدها لإعادة الحياة الإسلامية إلى كثير من بقاع الأرض .

الملاحظات : لم يذكر المؤلف لهذه الرسالة عنواناً ولا أحد ممن ترجم لابن رجب أو ذكر مؤلفاته غير ابن عبدالهادي في كتابه " الجوهر المنضد " ص51 ذكره باسم " قاعدة غمّ هلال ذي الحجة " وهذا خلاف العنوان الذي اثبته المحقق على غلاف الرسالة مستمداً إياه من موضوعها .
 

القطري السلفي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
9 أكتوبر 2008
المشاركات
8
التخصص
علاقات دولية
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
مذهب أهل الحديث
جزاكم الله خيرا
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وإياك أخي الكريم
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم...

أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 
أعلى