د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الشاطبي: أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين وأتى بعبارة خشنة في السمع!
بينا أقرأ في الكتاب الذي جمعه شيخنا محمد أبو الأجفان "فتاوى الإمام الشاطبي" مررت على فصل بعنوان "الاعتماد على كتب المتقدمين" فتذكرت – والذكرى تهيج بالفتى – يوم أن أمرنا أستاذنا أبو الأجفان رحمه الله أن نقرأ المقدمة الثانية عشرة من مقدمات كتاب أبي إسحاق الشاطبي، فصورها بعض الزملاء ووزعت على الطلبة، هذا الذي أتذكره فحسب
فظننت أنه في هذا الموطن من الكتاب سينقل كلام الشاطبي في الموافقات، وكان الظن في غير محله وإنما نقل كلاما له أورده حافظ فتاوى أهل المغرب الونشريسي في كتابه "المعيار المعرب"
فأحببت في هذا المقام أن أورد الموطنين: الذي في الموافقات، والذي في "فتاوى الإمام الشاطبي"، وكل هذا استجابة لحرص شيخنا رحمه الله على تبليغنا هذا الباب من العلم، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الباب من أبواب العلم بابا له من أبواب الجنة، وأن يجعل لنا الأمر كذلك
وما دام أننا استطردنا هذا الاستطراد فأستأذنكم في البداءة بنقل القاعدة الحادية عشرة :
يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات:
" المقدمة الحادية عشرة: لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبنى عليه عمل صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية فما اقتضته فهو العلم الذى طلب من المكلف أن يعلمه فى الجملة وهذا ظاهر غير أن الشأن إنما هو فى حصر الأدلة الشرعية فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعى وهذا مذكور فى - كتاب الأدلة الشرعية حسبما يأتى إن شاء الله."
الموافقات (1/91) الطبعة التي بتحقيق الشيخ عبد الله دراز وهي موجودة في المكتبة الشاملة وموافقة للمطبوع.
بينا أقرأ في الكتاب الذي جمعه شيخنا محمد أبو الأجفان "فتاوى الإمام الشاطبي" مررت على فصل بعنوان "الاعتماد على كتب المتقدمين" فتذكرت – والذكرى تهيج بالفتى – يوم أن أمرنا أستاذنا أبو الأجفان رحمه الله أن نقرأ المقدمة الثانية عشرة من مقدمات كتاب أبي إسحاق الشاطبي، فصورها بعض الزملاء ووزعت على الطلبة، هذا الذي أتذكره فحسب
فظننت أنه في هذا الموطن من الكتاب سينقل كلام الشاطبي في الموافقات، وكان الظن في غير محله وإنما نقل كلاما له أورده حافظ فتاوى أهل المغرب الونشريسي في كتابه "المعيار المعرب"
فأحببت في هذا المقام أن أورد الموطنين: الذي في الموافقات، والذي في "فتاوى الإمام الشاطبي"، وكل هذا استجابة لحرص شيخنا رحمه الله على تبليغنا هذا الباب من العلم، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الباب من أبواب العلم بابا له من أبواب الجنة، وأن يجعل لنا الأمر كذلك
وما دام أننا استطردنا هذا الاستطراد فأستأذنكم في البداءة بنقل القاعدة الحادية عشرة :
يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات:
" المقدمة الحادية عشرة: لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبنى عليه عمل صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية فما اقتضته فهو العلم الذى طلب من المكلف أن يعلمه فى الجملة وهذا ظاهر غير أن الشأن إنما هو فى حصر الأدلة الشرعية فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعى وهذا مذكور فى - كتاب الأدلة الشرعية حسبما يأتى إن شاء الله."
الموافقات (1/91) الطبعة التي بتحقيق الشيخ عبد الله دراز وهي موجودة في المكتبة الشاملة وموافقة للمطبوع.
التعديل الأخير: