طريقان للنظر في مسألة الرؤية والحساب..

[أبو فهر أحمد سالم]

[align=center]
الحمد لله وحده.

طريقان لا ثالث لهما..

إما أن يقال إن الشرع أهدر دلالة الحساب وإم أن يقال بل لم يهدرها..

فالأول لن يجيز الحساب بالكلية..

والثاني إما أن يقول بقطعية الحساب أو بظنيته..

فإن قال بالقطعية فالحستب عنده طريق معتبر مطلقاً

وإن قال بالظنية فالحساب عنده يعتبر به فيقدم حينا وتقدم الرؤية حيناً..
[/align]

 

[د. عامر بن محمد بن بهجت]

هناك مسألة مهمة قل التنبيه لها
وهي أن القطعية -إن وجدت- لا تتحقق إلا للفلكي الذي توصل للحسابات بالاستدلال
أما المقلد الذي قال له الفلكي : إن الحساب قطعي فلا يستفيد من قول الفلكي أكثر من الظن
وعليه فالقاضي إذا لم يكن فلكيا فإن الحساب عنده ظني
وهو ظن لم يأمر الشرع باتباعه
والشهادة بالرؤية ظن أمر الشرع باتباعه فوجب تقديمه على هذا المسلك
أما إذا كان القاضي فلكيا تحصلت له القطعية وعلم كذب الشهود أو وهمهم قطعا فليس له قبول شهادتهم

 

[أبو فهر أحمد سالم]

ليس هذا عندي صحيحاً..
بل من اطمئن لخبر الفلكي ،أو لاتفاق الفلكيين اطمئناناً تاماً = كان الحساب عنده قطعياً ..

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

تعلمون أن العلماء بالنسبة إلى الأخذ بالحساب الفلكي على ثلاثة أقوال :

- الأول : عدم الأخذ به مطلقاً لا في إثبات الشهر ولا في نفيه .

- الثاني : الأخذ به مطلقا إثباتاً ونفياً .

- الثالث : الأخذ به في النفيٍ دون الإثبات .
ومقصودهم بالنفي : أي ردّ الشهادة التي لا تكون متوافقة مع الحساب الفلكي .


ثم إن لنا أن نسأل : ما مأخذ كلٍ فيما ذهب إليه ؟


يظهر لي أن مآخذهم لم تتعلّق بظنية أوقطعية نتائج الحساب الفلكي، فإن من علم شيئاً من هذا العلم تيقن قطعية نتائج الحسابات الفلكية .

إلا أنني أحسب أن اختلافهم دار حول فهمهم لحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، وفي بعض طرقه : (نحن أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب؛ صوموا لرؤيته ..) أو كما قال صلى الله عليه وسلم .

فالفريق الأول، استند إلى ألفاظ الحديث، وفيها تعليق الصوم والإفطار بالرؤية، ومقتضاه عدم الالتفات إلى غيرها من الحسابات الفلكية .

والفريق الثاني نظر إلى العلة في التعليق على الرؤية، وهو أننا (أمة أمية، لا نقرآ ولا نحسب)، قالوا : لما زالت هذه العلة زال المعلول ..
والمعنى : أن هذه الأمة ما عادت أمية لا تقرأ ولا تحسب، وإنما صار الحساب من معلوماتها، فلماذا يبقى الحكم متعلقا بعلة زائلة .

ورأى الفريق الثالث التوفيق بين الأقوال، ورأوا الجمع بين لفظ الحديث وعلته، فقالوا :
تعليق الصيام بالرؤية لعل فيه معنى شرعياً فلا يجوز إهماله ..

ثم إنهم اعتبروا العلة من ناحية اعتبار الحساب الفلكي في ردّ ما تعارض من الشهادات معها، فكأن الحساب الفلكي قام كقرينة منعت من اعتبار الشهادة ..

يجدر أن نشير إلى أن هؤلاء نبهوا على أن ثمة فرقاً بين الولادة الفلكية للهلال، وبين إمكانية رؤيته، إذ لا تمكن الرؤية إلا بعد ساعات من الولادة الفلكية، وقد يترتّب على هذا اختلاف في أيام الصيام، من حيث إمكانية ولادة الهلال في ساعة متأخرة من الليل، ولا يمكن رؤيته قبل الفجر، وفي هذه الحالة؛ فإنهم لا يُثبتون الشهر، خلافاً لمن أوجب الأخذ مطلقا بالحساب الفلكي .
وهذا الثالث ما تميل إليه نفسي، والله أعلم بالصواب من كلِّ ذلك .

 

[د. عامر بن محمد بن بهجت]

قد يحصل القطع باتفاق الفلكيين مع اختلاف مصادرهم، أما اتفاق الفلكيين الآخذين من مصدر واحد وهو كتاب كذا فلا يفيد القطع -عندي على الأقل- فضلا عن كون قول فلكي واحد يفيد القطع

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي(د. فؤاد بن يحيى الهاشمي) عضو موثق.]

سبب الخلاف في اعتبار الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر هو ما يلي: