القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

[علي بن أحمد الألمعي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها الأحبة ..

أود أن أحصل على رسالة علمية للماجستير عنوانها :

القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم : جمعا ودراسه
للباحث سعد بن جزاء العوفي
من الجامعة الإسلامية بالمدينة

إن كان لها نسخة مصورة .. فهذا رائع ..
وإن لم يكن .. فهل من الإمكان أن أحصل عليها من أيٍّ من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
وإن لم يكن .. فهل من الإمكان أن أحصل على مختصر عنها .. كالمقدمة والخاتمة والفهارس ..

وإن لم يكن .. كل ذلك ..
فأحببت أن أستفسر .. نظام الجامعة الإسلامية .. في الرسائل العلمية ..
هل تعتبر الرسالة فيه على غرار رسائل جامعة الإمام وأم القرى ..
أم أنها بحوث تكميلية ..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وشكر الله لكم ..

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

أم أنها بحوث تكميلية ..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وشكر الله لكم ..

بل بحوث أساسية.
ولو راجعت قاعدة بيانات رسائلهم -من خلال برنامجهم- ربما تجد فيها ملخصاً ...

 

[علي بن أحمد الألمعي]

شكرا لك يا شيخ عبدالحميد ..
وقد رجعت لقاعدة البيانات التابعة لهم ..
ولم أجد ملخصاً ..

 

[د. أريج الجابري]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

أظن أن عندي المقدمة والخطة كنت قد صورتها من الجامعة الإسلامية سأتأكد من الأوراق التي عندي وأوافيكم إن شاء الله.

 

[د. أريج الجابري]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

القواعد الأصولية عند الحافظ أبي العباس القرطبي
من خلال كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
جمعاً ودراسة
رسالة مقدمة لنيل الدرجة العالمية( الماجستير)
إعداد الطالب
سعد بن رجاء بن فريج العوفي
إشراف
فضيلة د/ حمد حمدي الصاعدي
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه
العام الجامعي
1423/1424هـ​

خطة البحث:
سيكون عملي في هذا البحث- بمشيئة الله تعالى- وفق الخطة التالية؛ المشتملة على مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة.
فالمقدمة، فيها:
أ- بيان عنوان الموضوع
ب- أهمية الموضوع.
ج- أسباب اختياره.
د- خطة البحث.
هـ- منهجي في البحث.
و- الشكر والتقدير.​

والتمهيد: في التعريف بأبي العباس القرطبي، وعصره، وكتابه، وفيه ثلاثة فصول:-
الفصل الأول: في عصر أبي العباس القرطبي، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الحال السياسية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي.
المبحث الثاني: الحال الاجتماعية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي.
المبحث الثالث: الحال العلمية في الأندلس وأثرها على أي العباس القرطبي.​

الفصل الثاني: في التعريف بالحافظ أبي العباس القرطبي، وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته ورحلاته العلمية. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته.
المطلب الثاني: نشأته.
المطلب الثالث: رحلاته العلمية.
المبحث الثاني: شيوخه.
المبحث الثالث: رحلاته العلمية.
المبحث الرابع: مصنفاته.
المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
المبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي.
المبحث السابع: وفاته.​

الفصل الثالث:في كتابه ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف.
المبحث الثاني: منهج القرطبي في كتابه المفهم.
المبحث الثالث: مميزات كتاب المفهم، وأبرز الملحوظات عليه.
المبحث الرابع: المصادر التي اعتمد عليها.
المبحث الخامس: المصادر التي استفادت من المفهم.
المبحث السادس: أهمية كتاب المفهم.​

الباب الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي، وفيه تمهيد وفصلان:
التمهيد في شرح عنوان الموضوع. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني: في تعريف القاعدة الفقهية والأصولية.
المبحث الثالث: في بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والأصولية.
وأما الفصلان:
فالفصل الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالفرض والواجب، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( الفرض والواجب مترادفان).
الفرع الثاني: في قاعدة ( لايقع التخيير بين الواجب وماليس بواجب).
الفرع الثالث:في قاعدة ( الوقت الموسع للعبادة الفائتة كله للوجوب).
المطلب الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمندوب، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( المندوب مأمور به حقيقة).
الفرع الثاني: في قاعدة ( هل يخاطب الصبيان بخطاب الندب أو أن المخاطب هم أولياؤهم؟).
الفرع الثالث: في قاعدة ( الفروض والمندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها).
المطلب الثالث: في القواعد الأصولية التعلقة بالمباح، وفيه فرع واحد: في قاعدة ( المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع).
المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالتكليف، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( يجوز التكليف بما لايطاق، لكنه لم يقع في الشرع).
المطلب الثاني: في قاعدة ( يجوز التكليف بالمشروط حالة عدم شرطه الممكن التحصيل).
المطلب الثالث: في قاعدة ( مالايقع ولا يصح المشروط إلا به فهو داخل في الأمر).
المطلب الرابع: في قاعدة ( هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟).
المطلب الخامس: في قاعدة ( الكف فعل داخل تحت كسب المكلف).
المطلب السادس: في قاعدة (الأحكام الشرعية هل هي صفات للأعيان أو ليست كذلك بل راجعة لقول الشارع افعلوا أو لاتفعلوا؟).​

والفصل الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الوضعي، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في قاعدة ( القضاء هل يجب بالخطاب الأول؟).
المبحث الثاني: في قاعدة ( من ذهب عقله حتى لايميز شيئاً فليس بمخاطب بخطاب التكليف في تلك الحال، وإنما مخاطب بخطاب الوضع).​

الباب الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في قاعدة ( البسملة ليست آية من القرآن).
المبحث الثاني: في قاعدة ( هل يحتج بالقراءة الشاذة؟).
المبحث الثالث: في قاعدة ( هل في القرآن مجاز؟).
المبحث الرابع: في قاعدة ( المحكم والمتشابه في القرآن الكريم).​

الفصل الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( هل يقع النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع؟ وإن وقع فهل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور؟).
المطلب الثاني : في قاعدة ( مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأحواله إلا مادل الدليل على أنه خاص به).
المطلب الثالث: في قاعدة ( أقل مراتب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل على الجواز الشرعي).
المطلب الرابع: في قاعدة ( الإشارة بمنزلة الكلام إذا فهمت).
المطلب الخامس: في قاعدة ( إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة).
المطلب السادس: في قاعدة ( فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لاينسخ قوله).
المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بخبر الواحد، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( قبول خبر الواحد).
المطلب الثاني: في قاعدة ( خبر الواحد يفيد الظن، والظن على مراتب في القوة والضعف).
المطلب الثالث:في قاعدة ( يجوز العمل بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع إمكان اليقين).
المطلب الرابع: في قاعدة ( هل يعمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى؟).
المطلب الخامس: في قاعدة ( لايقدم القياس على خبر الواحد).
المطلب السادس: في قاعدة ( هل يعمل بخبر الواحد إذا عارضه عمل أهل المدينة؟).
المبحث الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بشروط قبول الخبر، وكيفية الرواية، وألفاظ الراوي وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بشروط قبول الراوي، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( لايقبل خبر الفاسق غير المتأول).
الفرع الثاني: في قاعدة ( الصحابة كلهم عدول).
الفرع الثالث: في قاعدة ( هل يكتفي في العدالة بالإسلام أولا؟).
الفرع الرابع: في قاعدة ( هل يكفي في التزكية أن يقول المزكي: هو عدل أو مرضي أو لابد من الجمع بينهما؟).
الفرع الخامس: في قاعدة ( جواز سماع الصغير إذا عقل وتثبت ثم نقله في كبره).
المطلب الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بكيفية الرواية وألفاظ الراوي، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( قول الصحابي: من السنة كذا أو أصبت السنة، وما أشبه ذلك ملحق بالمسند المرفوع).
الفر ع الثاني: في قاعدة ( قول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نخرج، في حكم المسند المرفوع).
الفرع الثالث: في قاعدة ( من طرق التحمل قراءة الشيخ على التلميذ، وقراءة التلميذ على شيخه).
الفر ع الرابع: في قاعدة: (يجوز نقل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الألفاظ).
المبحث الرابع : في القواعد الأصولية المتعلقة بما يقبل من الأخبار ومالا يقبل، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( يقبل انفراد الثقة بزيادة في الحديث ولايقدح ذلك في روايته).
المطلب الثاني: في قاعدة ( قبول المرسل إذا كان من مشهور المذهب في الجرح والتعديل وكان لايحدث إلا عن العدول).
المطلب الثالث: في قاعدة ( إذا خالف راوي الحديث مارواه بعمله أو فتياه، فهل يكون خبره حجة؟).​

الباب الثالث : في القواعد الأصولية المتعلقة بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، وفيه سبعة فصول:
الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالنسخ ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في جواز النسخ، وأنواعه، وما يكون فيه النسخ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( جواز النسخ ووقوعه في الشريعة).
المطلب الثاني: في قاعدة ( النسخ أنواع)، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( جواز نسخ التلاوة دون الحكم).
الفر ع الثاني:في قاعدة (جواز نسخ الحكم دون التلاوة).
الفرع الثالث: في قاعدة ( جواز نسخ التلاوة والحكم معاً).
المطلب الثالث: في قاعدة (النسخ لايدخل الأخبار الوجودية).
المبحث الثاني: في الأدلة التي ينسخ بعضها بعضاً، وفيه مطلبان :
المطلب الأول: في قاعدة ( السنة تنسخ القرآن ).
المطلب الثاني: في قاعدة ( هل يجوز نسخ القاطع بخبر الواحد؟).
المبحث الثالث: في الأحكام المتعلقة بالنسخ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( هل يكون النسخ نسخاً في حق من لم يبلغه؟).
المطلب الثاني: في قاعدة ( وقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال).
المطلب الثالث: في قاعدة ( هل الزيادة على النص نسخ).​

الفصل الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة باللغات، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في قاعدة ( لاتثبت اللغة بالقياس).
المبحث الثاني: في قاعدة ( الأصل حمل اللفظ على الحقيقة مالم يتبين دليل على المجاز).
المبحث الثالث: في قاعدة ( الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي هل هي مبقاة على أصلها اللغوي أو تصرف فيها الشرع؟).​

الفصل الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة اللفظ من حيث الوضوح وعدمه، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالظاهر والمجمل، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في قاعدة ( يترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه).
المطلب الثاني: في قاعدة ( لايجوز الاحتجاج بالمجمل).
المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالبيان، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( الكتاب يبين بعضه بعضاً).
المطلب الثاني: في قاعدة ( بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله).
المطلب الثالث: في قاعدة ( لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة).
المطلب الرابع: في قاعدة ( لايجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة).
المطلب الخامس: في قاعدة ( يجب التوقف عند الإشكال إلى البيان).​

الفصل الرابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( ظاهر الأمرالوجوب).
المطلب الثاني: في قاعدة ( الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة؟).
المطلب الثالث: في قاعدة ( الأمر المطلق هل يحمل على المرة أو التكرار؟).
المطلب الرابع: في قاعدة ( الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟).
المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة (ظاهر النهي التحريم).
المطلب الثاني: في قاعدة ( هل النهي يقتضي الفساد؟).
المطلب الثالث: في قاعدة ( بم يحصل الامتثال في كل من الأمر والنهي).​

الفصل الخامس: في القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في العموم، وفيه أربعة عشر مطلباً:
المطلب الأول: في قاعدة ( للعموم صيغة مخصوصة تدل عليه حقيقة).
المطلب الثاني: في صيغ العموم، وفيه ثمانيه فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( النكرةفي سياق النفي للعموم).
الفر ع الثاني: في قاعدة ( النكرة في سياق النهي للعموم).
الفرع الثالث: في قاعدة ( النكرة في سياق الشرط للعموم).
الفرع الرابع: في قاعدة ( النكرة في سياق الطلب للعموم).
الفرع الخامس: في قاعدة ( النكرة في ساق الإثبات لاعموم لها).
الفرع السادس:في قاعدة ( هل الاسم المفرد للعموم؟).
الفرع السابع: في قاعدة ( هل جمع التكثيرللعموم؟).
الفرع الثامن :في قاعدة( الثلاثة أقل مراتب الجمع).​

المطلب الثالث: في قاعدة( اللفظ المشترك هل يصح أن يحمل على جميع معانيه؟).
المطلب الرابع: في قاعدة ( هل للمقتضى عموم؟).
المطلب الخامس: في قاعدة (ترك الاستفصال مع الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟).
المطلب السادس: في قاعدة ( قضية العين لاعموم لها).
المطلب السابع: في قاعدة ( المخاطِب لايدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره).
المطلب الثامن: في قاعدة ( الصورة النادرة لا تدخل تحت العموم).
المطلب التاسع :في قاعدة ( لايصح قصر العام على الصورة النادرة).
المطلب العاشر: في قاعدة ( اللفظ العام محمول على عمومه بعد إخراج المخصص).
المطلب الحادي عشر: في قاعدة ( لايلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم مع العموم).
المطلب الثاني عشر: في قاعدة ( لايجب التوقف في العموم إلى البحث عن المخصص بل يبادر إلى استغراق الاعتقاد فيه وإن جاز التخصيص).
المطلب الثالث عشر: في قاعدة ( العموم معمول به فيما طريقه الاعتقاد كما هومعمول به فيما طريقه العمل).
المطلب الرابع عشر: في قاعدة ( لايلزم من الاشتراك في مجرد العطف الاشتراك في جميع الأحكام ).​

المبحث الثاني: في الخصوص، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في جواز تخصيص العام،وفيه فرع واحد:
في قاعدة ( يصح تخصيص العام إذا وجد المخصص).
المطلب الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المتصلة، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تم نقله إلى الفصل السادس في القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء.
الفرع الثاني: تم نقله إلى المطلب الثالث في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المنفصلة.
المطلب الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المنفصلة، وفيع تسعة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( هل يخصص عموم القرآن بالسنة المتواترة؟).
الفرع الثاني: في قاعدة ( هل يخصص القرآن بخبر الواحد؟).
الفرع الثالث: في قاعدة ( هل يخصص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم؟).
الفرع الرابع : في قاعدة ( هل يخصص العموم بالقياس الجلي؟).
الفرع الخامس: في قاعدة ( لايصح أن يستنبط من اللفظ العام مايخصصه من غير دليل منفصل عنه).
الفرع السادس: في قاعدة ( هل يخصص العموم بمذهب الراوي؟).
الفرع السابع: في قاعدة ( هل يخصص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار؟).
الفرع الثامن : في قاعدة ( هل يخصص العموم بالذريعة؟).
الفرع التاسع: في قاعدة ( إفراد فرد من العام بحكم العام هل يكون ذلك تخصيصاً؟).
المطلب الرابع : فيما لايدخله التخصيص، وفيه فرع واحد:
في قاعدة ( فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه لايخصص منها شيء).
المطلب الخامس: في التعارض بين الخاص والعام، وفيه فرع واحد:
في قاعدة ( لاتعارض بين عام وخاص بل يبنى العام على الخاص).
المبحث الثالث: في الإطلاق والتقييد.
وفيه فرع واحد: في قاعدة ( يحمل المطلق على المقيد).​

الفصل السادس: في القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: في قاعدة ( يخصص العموم بالاستثناء المقترن به).
المبحث الثاني : في قاعدة( هل يجوز تأخير الاستثناء قدراً قليلاً أو لابد من الاتصال؟).
المبحث الثالث: في قاعدة ( لايصح الاستثناء إلا بالقول).
المبحث الرابع : في قاعدة ( هل يصح الاستثناء من غير الجنس؟ وإن صح فها هو حقيقة أو مجاز؟).
المبحث الخامس: في قاعدة ( جواز استثناء الأكثر من الأقل).​

الفصل السابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في قاعدة ( هل دليل الخطاب حجة؟).
المبحث الثاني: في قاعدة ( الأعداد ليس لها دليل خطاب).
المبحث الثالث: في قاعدة ( لامفهوم للقب).​

الباب الرابع : في القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول:في القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بحكم الإجماع، وحجيته، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( الإجماع حجة).
المطلب الثاني: في قاعدة ( يجب اتباع الإجماع وتحرم مخالفته).
المطلب الثالث: في قاعدة ( هل يكفر خارق الإجماع؟).
المطلب الرابع: في قاعدة ( هل يشترط انقراض العصر في الإجماع؟).
المطلب الخامس: في قاعدة ( إذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطاً للخلاف).
المبحث الثاني: في القواعدالأصولية المتعلقة بمن يعتبر خلاف في الإجماع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول:في قاعدة ( لايعتد إلا بخلاف من له أهلية النظر والاجتهاد).
المطلب الثاني: في قاعدة (هل يعتبر خلاف أهل الظاهر في الإجماع؟).​

الفصل الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بحجية القياس وأنواعه، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:في قاعدة ( القياس حجة شرعية).
المطلب الثاني: في قاعدة ( الإلحاق بنفي الفارق هو أقوى أنواع القياس، وله مراتب).
المطلب الثالث: في قاعدة ( هل قياس العكس حجة؟).
المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالعلة، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة (السبر والتقسيم يدل على العلية).
المطلب الثاني: في قاعدة ( هل يعلل بالعلة القاصرة أو لا؟).
المطلب الثالث: في قاعدة ( في جواز تعليل الحكم بعلتين فأكثر كل واحدةمنها مستثلة في إفادة الحكم).
المطلب الرابع: في قاعدة ( هل يصح التعليل بالحكمة؟).
المطلب الخامس: في قاعدة ( يصح تعليل نفي الأحكام بمناسب للنفي).
المطلب السادس: في قاعدة ( أقام الشارع المظنة مقام العلة في مواضع عديدة).
المبحث الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بما يجري فيه القياس، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في قاعدة(هل يقاس على الرخص أولا؟).
المطلب الثاني: في قاعدة ( هل يقاس على الخارج عن القياس؟).
المبحث الرابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بقوادح القياس، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار).
المطلب الثاني: في قاعدة ( من الأسئلة الواردة على القياس القول بالموجب).
المطلب الثالث: في قاعدة ( وجود الفرق بين الأصل والفرع يفسد به القياس).​

الفصل الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها، وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: في قاعدة (هل شرع من قبلنا حجة؟).
المبحث الثاني: في قاعدة ( هل قول الصحابي حجة؟).
المبحث الثالث: في قاعدة ( هل المصالح المرسلة حجة؟).
المبحث الرابع: في قاعدة ( هل سد الذرائع حجة؟).
المبحث الخامس: في قاعدة ( هل عمل أهل المدينة حجة؟).
المبحث السادس: في قاعدة ( هل العرف معتبر في الأحكام الشرعية؟).
المبحث السابع: في قاعدة ( مراعاة الخلاف الظاهر).​

الباب الخامس: في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح، والاجتهاد والتقليد والفتوى، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في قاعدة (عند التعارض يصار إلى الترجيح).
المطلب الثاني: في قاعدة ( الجمع أولى من الترجيح أو النسخ).
المطلب الثالث: في قاعدة ( عند التعارض وعدم المرجح هل يصار إلى الوقف؟).
المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في الترجيح باعتبار الإسناد، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( يرجح المسند المرفوع على الموقوف).
الفرع الثاني: في قاعدة ( يرجح ظاهر القرآن على ظاهر السنة عند التعارض).
الفرع الثالث: في قاعدة ( يرجح بأقربية السند).
المطلب الثاني: في الترجيح باعتبار المتن، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( مايدل من جهة المنطوق يرجح على مايدل من جهة المفهوم).
الفرع الثاني: في قاعدة ( التمسك بدليل العموم راجح على التمسك بدليل المفهوم).
الفرع الثالث: في قاعدة ( يرجح الخبر المقعد للقاعدة على الخبر المحتمل للخصوص).
المطلب الثالث: في الترجيح باعتبار المدلول، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه).
الفرع الثاني: قي قاعدة ( يقدم حديث المثبت على النافي).
الفرع الثالث: في قاعدة ( ترجح الرواية المشتملة على الزيادة على غيرها).
الفرع الرابع: في قاعدة ( يرجح ما جزم فيه بالرواية على غيره).
المطلب الرابع: في االترجيح باعتبار أمر خارج، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( يقدم القول على الفعل).
الفرع الثاني: في قاعدة ( يرجح ما وافقه عمل الصحابة على غيره).
الفرع الثالث: في قاعدة ( يرجح بعمل أهل المدينة).
الفرع الرابع: في قاعدة ( يرجح الموافق للأصول على المخالف لها).
المطلب الخامس: في قاعدة ( العمل بالراجح واجب).​

الفصل الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد والتقليد، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في زمنه، وفيه فرعان:
الفرع الأول: في قاعدة ( النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام).
الفرع الثاني: في قاعدة ( اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم).
المطلب الثاني: في تصويب المجتهدين، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول:في قاعدة ( المصيب من أهل الاجتهاد واحد).
الفرع الثاني: في قاعدة ( لله حكم معين في الواقعة).
الفرع الثالث: في قاعدة ( يذم المجتهد المقصر المخطئ ويجك بعصيانه).
المطلب الثالث: في أحكام المجتهد وأنواع المجتهدين، وفيه ثمانية فروع:
الفرع الأول: في قاعدة ( لايجوز للمجتهد الحكم قبل الاجتهاد).
الفرع الثاني: في قاعدة ( هل يعتمد المجتهد عند النظر في الواقعة على نظره الأول أو لابد من تجديد النظر وإعادة البحث؟).
الفرع الثالث: في قاعدة ( يجب على المجتهد العمل بما أداه إليه اجتهاده).
الفرع الرابع : في قاعدة ( اجتهاد المجتهد لايوجب الأحكام ولا ينشؤها وإنما هو مظهر لها).
الفرع الخامس: في قاعدة (الحكم إذا وقع على شروطه لا ينقض وإن تبين خلافه).
الفرع السادس: في قاعدة ( إذا حكم الإمام المجتهد العدل بحكم وجبت موافقته على الجميع وإن كان فيهم من يرى خلاف رأيه فيجب عليه ترك العمل والفتيا بما عنده وإن اعتقد صحته).
الفرع السابع: في قاعدة ( جواز المناظرة والمنازعة والمجادلة في المسائل الشرعية).
الفرع الثامن :في قاعدة ( المجتهد نوعان: مجتهد مطلق، ومجتهد في مذهب إمام).
المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالتقليد، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:في قاعدة ( يجب الرجوع إلى أقوال العلماء على من لايحسن فهم الأحكام واستنباطها).
المطلب الثاني:في قاعدة ( لايجوز لمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر عند تمكنه من الاجتهاد).
المطلب الثالث: في قاعدة ( هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أي عالم؟).​

الفصل الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالإفتاء ،وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بفتيا النبي صلى الله عليه وسلم والإفتاء في زمنه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في قاعدة ( فتيا النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه سواء في الوجوب).
المطلب الثاني: في قاعدة ( جواز الاستفتاء والفتيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكان الوصول إليه).
المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بصفة الفتوى، وفيه ستةمطالب:
المطلب الأول: في قاعدة ( يجوز للمفتي والحاكم العمل بالظنون وبناء الأحكام عليها).
المطلب الثاني: في قاعدة ( جواز فرض المسائل والكلام عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم وشغور الوقت عن المجتهدين في الحال أو الاستقبال).
المطلب الثالث: في قاعدة ( يجوز للعالم أن يجيب بحسب مايظهر له، ولايلزمه أن يستفصل السائل عن تعيين الاحتمالات إلا إن خاف على السائل غلطاً أو سوء فهم فيستفصله).
المطلب الرابع: في قاعدة ( جواز المطالبة بإقامة الحجج على الأحكام).
المطلب الخامس: في قاعدة ( يجوز للمفتي أن يذكر الدليل مستغنياً به عن النص على الفتيا إذا كان السائل بموضع الحجة).
المطلب السادس: في قاعدة ( للمفتي أن يفتي بالراجح ويتورع عنه في خاصة نفسه فيأخذ بما هو أشد).​

الخاتمة: وفيها أذكر أهم النتائج.​

فمن استطاع الحصول على نتائج هذا البحث فليفدنا بها.​

 

[علي بن أحمد الألمعي]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

كتب الله أجرك أيتها الفاضلة ..
وإن كنت قد فقدت الأمل في الحصول عليها ..

 

[أحلام]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

والله أعلم
رسالة بهذا الحجم من المطالب , لا أعتقد بأن الطالب قد اعطاها حقها من البحث والدراسة والتحليل
للقاعدة الأصولية عند القرطبي
وخاصةً وهي رسالة ماجستير
فلو اقتصر على جزء من باب الأصول وعَمِدَ على دراسته عند القرطبي , كان أولى
فتعم الفائدة له ولغيره
لكن الآن لا و لا
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,​

 

[د. أريج الجابري]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

والله أعلم

رسالة بهذا الحجم من المطالب , لا أعتقد بأن الطالب قد اعطاها حقها من البحث والدراسة والتحليل
للقاعدة الأصولية عند القرطبي
وخاصةً وهي رسالة ماجستير
فلو اقتصر على جزء من باب الأصول وعَمِدَ على دراسته عند القرطبي , كان أولى
فتعم الفائدة له ولغيره
لكن الآن لا و لا

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,​

صحيح وهذا ماظهر لي أول ماقرأت الخطة؛ لكن ماشاء الله جهد الباحث مشكور في استقراء هذه القواعد ،واستخراجها ليس بالأمر الهين بالنسبة لي.

 

[د. أريج الجابري]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

منهج الباحث:
1/جمع القواعد الأصولية من كتاب (المفهم)، وترتيبها حسب المباحث الأصولية.
2/ صياغة القاعدة لتكون أقرب لما أورده أكثر الأصوليين.
3/شرح مفردات القاعدة مع ذكر الخلاف في القاعدة إن وجد، والاستدلال لما هو راجح.
وقد سرتُ في الاستدلال للقواعد على المنهج التالي:
- إذا كان قول الجمهور هو الراجح عندي فإني أستدل له فقط.
- إذا كان الراجح خلاف ماعليه الجمهور فإني أقوم بالاستدلال لقول الجمهور، وللقول الراجح عندي، مع المناقشة غالباً.
- إذا كان اختيار القرطبي- رحمه الله- في القاعدة خلاف ما عليه الجمهور فإني أستدل لكلا القولين، مع المناقشة غالباً.

4/ ذكر الأمثلة التطبيقية على القاعدة، مع البدء بما أورده المؤلف من أمثلة إن وجد.
5/ ذكر اختيار الإمام القرطبي في القاعدة الأصولية إن كان قد ظهر لي، مع ذكر الموضع الذي أورد فيه القاعدة، ووجه إيرادها فيه.
6/ عزو الآيات القرآنية إلى سورها ببيان رقم الآية، واسم السورة مع كتابة الآياتبالرسم العثماني.
7/ تخريج الأحاديث الواردة في البحث فإن كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن لم يكن فيهما فإني أقوم بتخريجه من مظانه مع ذكر درجة الحديث من حيث الصحة والضعف.
8/ التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث.
9/ بيان المصطلحات والكلمات الغريبة.
10/ أخدم الموضوع بالفهارس الآتية:
أ- فهرس الآيات القرآنية.
ب- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
ج- فهرس الأعلام.
د- فهرس القواعد الأصولية.
هـ- فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة.
و- فهرس الأشعار.
ز- قائمة المراجع.
ح- فهرس الموضوعات.

 

[أحلام]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

صحيح وهذا ماظهر لي أول ماقرأت الخطة؛ لكن ماشاء الله جهد الباحث مشكور في استقراء هذه القواعد ،واستخراجها ليس بالأمر الهين بالنسبة لي

صدقت ! فجهد الباحث مشكور من ناحية الاستقراء
ولكن لابد مع الاستقراء" تحليل ودراسة وعدد لابأس به من الفروع تحت كل قاعدة " , حتى يدلل على حجيتها عند القرطبي
ومع ما ذكر من منهجية
وهي ​

/شرح مفردات القاعدة مع ذكر الخلاف في القاعدة إن وجد، والاستدلال لما هو راجح.
وقد سرتُ في الاستدلال للقواعد على المنهج التالي:
- إذا كان قول الجمهور هو الراجح عندي فإني أستدل له فقط.
- إذا كان الراجح خلاف ماعليه الجمهور فإني أقوم بالاستدلال لقول الجمهور، وللقول الراجح عندي، مع المناقشة غالباً.
- إذا كان اختيار القرطبي- رحمه الله- في القاعدة خلاف ما عليه الجمهور فإني أستدل لكلا القولين، مع المناقشة غالباً.

وهذه المنهجية تفيد أن الباحث سلك مسلك المقارنة , ومسلك المقارنة طويل وواسع
فلو اقتصر على جزء كان أفضل ,
لأنه مفيد من ناحية استقراء الفروع
أيضاً من ناحية فهم مراد القرطبي وتقريب وجهته وفهم مراده إذا ظهر له بكونه مخالف للجمهور في قاعدة ما
باعتبار هل هذه المخالفة صحيحة أم فيها نظر
وهذا لا يتأتى مع هذا الكم الهائل من القواعد
وهذا هو المقصد
والسلام عليكم ورحمة الله
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,​

 

[أم عبد العزيز التميمية]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

جزاكم الله خيراً ،،

 

[محمد بن علي المصري]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

ربما يكون هذا الملف مفيدا لكم في هذا الموضوع، لكن لي عليه نفس ملاحظات الأخوات الكريمات....

 

[أنور سالم عبده]

رد: القواعد الاصوليه عند الحافظ ابي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم .. هل من معلومة عنها ؟؟

منهج الباحث:
1/جمع القواعد الأصولية من كتاب (المفهم)، وترتيبها حسب المباحث الأصولية.
2/ صياغة القاعدة لتكون أقرب لما أورده أكثر الأصوليين.
3/شرح مفردات القاعدة مع ذكر الخلاف في القاعدة إن وجد، والاستدلال لما هو راجح.

أنبه إلى أن ما ذكر ليس منهجا بل هو طريقة البحث ، فكثيرا ما نخطىء نحن الباحثين ونخلط بين منهج البحث ، وطريقة البحث ، وقد نبه على ذلك كثير من أساتذى - حفظهم الله - أثناء مناقشاتهم للباحثين ، فاعجبنى ذلك التنبيه ، فأحببت أن أنقله إليكم علّه يفيد .
فالمنهج : إما أن يكون استقرائيا .. تاريخيا .. تحليليا ....إلخ كما هو معلوم لكل باحث .
أما الطريقة : فهو ما ذكر .