مدارسة حول سؤال بخصوص الطلاق

[عبدالباقى بن السيد بن عبدالهادى]

الإخوة الأحباء حياكم الله جميعا وبياكم .
لقد هاتفنى احد الإخوة الأحباب من اهل الظاهر ببريطانيا وسال مستفسرا عن حكم الشرع فى رجل يطلق امراته أمام قاض غير مسلم وشهود غير مسلمين ، ويتلفظ بلفظ الطلاق ، ولكن لا ينوى بطلاقه ان يطلق .
هل هذا الطلاق يقع ؟
ام لأنه لم ينو فلا يعتد به كطلاق .
واصل هذا الموضوع ان القانون البريطانى يمنع الزواج بامرأة ثانية ، ومن ثم من أراد أن يتزوج بثانية عليه ان يطلق زوجته الأولى اما القاضى وتكتب وثيقة بخصوص ذلك .
ومن ثم فبعض المسلمين الذين يريدون الزواج بثانية يذهبون إلى القاضى ويطلقون لفظا . لكن فى نيتهم أنهم لم يطلقوا ، وذلك باعتبار ان القانون البريطانى عندهم مخالف لشرع الله ، وأن فى ذلك إكراه واضطرار .
هل ما يفعله هذا البعض من المسلمين بخصوص هذا الشان موافقا للشرع؟
ام ان الطلق بهذه الحالة واقعة ، ومن يفعل هذا يكون مخطئا فى ظنه انه لم يطلق؟
هذه المسالة نقلتها برمتها كما سمعتها من أخينا الظاهرى الإنجليزى بعدما أخبرته برايي تجاه المسألة .
أرجو من الإخوة مدارسة هذا الموضوع ، والإسراع فى إبداء وجهة نظر تاصيلية بشأن هذا الموضوع .​

 

[عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن]

هل يقع طلاق القاضي الكافر أو المحكمة في بلاد الغرب​

عشت مع زوجي في دولة غربية والذي كان مدمناً للمخدرات لمدة ست سنوات مليئة بالمشاكل والمشادات . لم يعد الأمر يُحتمل فطلبت منه الطلاق فرفض ، فلجأت إلى المحكمة ، وفعلاً تم الطلاق ، وقد مر على هذا الموضوع عدة سنوات . الآن أريد أن أعرف ما إذا كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا ؟ وما إذا كان هناك من طريقة لرجوعي زوجة له من جديد؟ الجواب :

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال إصرار الزوج على ارتكاب الموبقات كشرب الخمر أو تناول المخدرات ، فإن أبى الزوج طلاقها فلها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بالطلاق أو يطلق هو إن رفض الزوج أن يطلق ، فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع ، ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق .
ثانياً :
إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق واقع .
وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق ، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق ، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع .
وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .
قال ابن فرحون رحمه الله : " قال القاضي عياض رحمه الله : وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة : الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم , فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة , لكن عدمها يوجب العزل , فلا تصح من الكافر اتفاقا , ولا المجنون " انتهى من تبصرة الحكام (1/26) ، وينظر : الموسوعة الفقهية (33/295) .
وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : " أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ".
وجاء فيه : " المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام :
بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية ، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق " انتهى .
وعلى هذا ، فعليك مراجعة المركز الإسلامي في بلدك وهم يتولون النظر في الأمر .
ثالثا :
إذا طلقت المرأة من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ، وانقضت العدة ، جاز أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد ، بحضور الولي والشهود .
وأما إن طلقت ثلاث طلقات فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها الثاني أو يفارقها .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب


ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظ‡ظ„ ظ?ظ‚ط¹ ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظ? ط§ظ„ظƒط§ظپط± ط£ظˆ ط§ظ„ظ…ط­ظƒظ…ط© ظپظ? ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط؛ط±ط¨​

 

[عبد الكريم إبراهيم عزيز]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
نشكرك على هذا التوضيح وأرجو الإجابة على السؤال التالي :
يقول أبو حنيفة : إن موجب الفرقة هو اختلاف الدارين لا اختلاف الدين . هذا بين الزوج الكافر في دار الحرب والزوجة المسلمة التي هاجرت إلى دار الإسلام .
إذا تواجدا معا إما في دار الحرب أو في دار الإسلام فماذا يقع في هتين الحالتين ؟

 

[أبو عبدالله بن عبدالله]

الاشكال هو تلفظه بالطلاق ؟ فهل يدخل ذلك في حد الإكراه بغير حق ؟

وما مصير زوجته الأولى إذا صارت أمام القانون ليست بزوجة والثانية صارت أمام القانون زوجة ؟